ROSE
15-03-2010, 06:54 AM
نصف مهاجري العالم يعيشون في الدول العربية..
قطر تستوعب 63 % من العمالة المهاجرة :secret::omen2:
القاهرة-مراد فتحي:
أكد تقرير التنمية البشرية أن 17 مليون شخص في المنطقة العربية أجبروا على ترك أوطانهم ومنازلهم بسبب الصراعات العنيفة، مشيرا إلى أن سوريا والأردن تضمان نحوثلث لاجئي العالم بنسبة 14 % و17 % لكل منهما على التوالي.
وذكر التقرير الذي استضافت الجامعة العربية حفل إطلاقه أمس الأول الأحد أن الدول العربية تواجه تحديات صعبة في معالجة قضايا الهجرة بسبب النزاعات والحروب كما أنها تحوي أكبر عدد من اللاجئين والنازحين داخليا.
وقالت أيقا جبسبرسون نائبة مدير مكتب تقارير التنمية البشرية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي : إن القضية الفلسطينية توضح أكثر من أي قضية أخرى، أشكال المشقة التي يواجهها اللاجئون عندما يمتد الصراع ويتفشى انعدام الأمن، وتكاد تنعدم الفرص الاقتصادية المحلية، وأضافت يدعوالتقرير بلدان المقصد إلى إتاحة إمكانية حصول اللاجئين والنازحين لديها على الرعاية الصحية والخدمات العامة، فضلا عن تصاريح العمل.
وأكدت د. سيما بحوث الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية أن هذا التقرير يحفل بمؤشرات علمية وأفكار وتوصيات لصالح فهم أفضل للحراك البشري عالميا وإقليميا، معربة عن سعادتها لإطلاقه عربيا من مقر جامعة الدول العربية، بيت العرب، بما يتيح فرصة حقيقية للمفاكرة والحوار حول أمور التنقل البشري بالإقليم العربي بين خبراء متخصصين في هذا المجال وصناع القرار المعنيين.
ويشير تقرير التنمية البشرية إلى أن نسبة المهاجرين من إجمالي عدد السكان في المنطقة العربية ارتفع ارتفاعا مطردا على مدار الخمسين عاما الماضية ويسجل النصيب الأكبر من المهاجرين في دول الخليج، حيث تضم قطر نسبة 63 % ودولة الإمارات العربية المتحدة نسبة 56 % والكويت نسبة 47 %، كما أن عدد الأشخاص الوافدين من إفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى الذين يعيشون في شمال إفريقيا أكبر من عدد من يعيشون منهم في أوروبا.
ويلاحظ التقرير أن بعض الدول العربية خطت خطى إيجابية واسعة النطاق في معالجة قضايا الهجرة فعلى سبيل المثال سنت المملكة العربية قوانين تيسر انتقال العاملين الموظفين لدى الشركات إلى الهيئات الحكومية، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة تطبق إمارتا أبوظبي ودبي خططا للتأمين الإجباري يتعين أن يساهم فيها أصحاب العمل لتغطية العاملين المهاجرين لديهم تأمينيا، فيما تتباين أشكال التغطية في الإمارات الأخرى كذلك بدأت دولة الإمارات في منح كفالات للتوظيف قابلة للتحويل استجابة للشكاوى المقدمة من قبل المهاجرين، بالإضافة إلى ذلك، تم الشروع في مبادرات تستهدف رصد أوضاع المعيشة والعمل للمهاجرين الأجانب.
قطر تستوعب 63 % من العمالة المهاجرة :secret::omen2:
القاهرة-مراد فتحي:
أكد تقرير التنمية البشرية أن 17 مليون شخص في المنطقة العربية أجبروا على ترك أوطانهم ومنازلهم بسبب الصراعات العنيفة، مشيرا إلى أن سوريا والأردن تضمان نحوثلث لاجئي العالم بنسبة 14 % و17 % لكل منهما على التوالي.
وذكر التقرير الذي استضافت الجامعة العربية حفل إطلاقه أمس الأول الأحد أن الدول العربية تواجه تحديات صعبة في معالجة قضايا الهجرة بسبب النزاعات والحروب كما أنها تحوي أكبر عدد من اللاجئين والنازحين داخليا.
وقالت أيقا جبسبرسون نائبة مدير مكتب تقارير التنمية البشرية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي : إن القضية الفلسطينية توضح أكثر من أي قضية أخرى، أشكال المشقة التي يواجهها اللاجئون عندما يمتد الصراع ويتفشى انعدام الأمن، وتكاد تنعدم الفرص الاقتصادية المحلية، وأضافت يدعوالتقرير بلدان المقصد إلى إتاحة إمكانية حصول اللاجئين والنازحين لديها على الرعاية الصحية والخدمات العامة، فضلا عن تصاريح العمل.
وأكدت د. سيما بحوث الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية أن هذا التقرير يحفل بمؤشرات علمية وأفكار وتوصيات لصالح فهم أفضل للحراك البشري عالميا وإقليميا، معربة عن سعادتها لإطلاقه عربيا من مقر جامعة الدول العربية، بيت العرب، بما يتيح فرصة حقيقية للمفاكرة والحوار حول أمور التنقل البشري بالإقليم العربي بين خبراء متخصصين في هذا المجال وصناع القرار المعنيين.
ويشير تقرير التنمية البشرية إلى أن نسبة المهاجرين من إجمالي عدد السكان في المنطقة العربية ارتفع ارتفاعا مطردا على مدار الخمسين عاما الماضية ويسجل النصيب الأكبر من المهاجرين في دول الخليج، حيث تضم قطر نسبة 63 % ودولة الإمارات العربية المتحدة نسبة 56 % والكويت نسبة 47 %، كما أن عدد الأشخاص الوافدين من إفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى الذين يعيشون في شمال إفريقيا أكبر من عدد من يعيشون منهم في أوروبا.
ويلاحظ التقرير أن بعض الدول العربية خطت خطى إيجابية واسعة النطاق في معالجة قضايا الهجرة فعلى سبيل المثال سنت المملكة العربية قوانين تيسر انتقال العاملين الموظفين لدى الشركات إلى الهيئات الحكومية، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة تطبق إمارتا أبوظبي ودبي خططا للتأمين الإجباري يتعين أن يساهم فيها أصحاب العمل لتغطية العاملين المهاجرين لديهم تأمينيا، فيما تتباين أشكال التغطية في الإمارات الأخرى كذلك بدأت دولة الإمارات في منح كفالات للتوظيف قابلة للتحويل استجابة للشكاوى المقدمة من قبل المهاجرين، بالإضافة إلى ذلك، تم الشروع في مبادرات تستهدف رصد أوضاع المعيشة والعمل للمهاجرين الأجانب.