ROSE
15-03-2010, 07:21 AM
«الملاحة القطرية» توزع 4 ريالات نقدية لكل سهم
تسليم الشيكات الأحد القادم بمقر الشركة
حققنا أرباحاً صافية ٤٧٢ مليونا مقارنة بـ٥٦٩ مليونا العام ٢٠٠٨
رغم الأزمة المالية والاقتصادية تمكنا من تحقيق أرباح
انتهت الشركة من بناء وتطوير معلم عقاري في منطقة الأبراج
هناك مشاريع سكنية وتجارية وصناعية ومستودعات على مساحة 500 ألف متر مربع
التركيز على السوق القطرية إيماناً بقوة ومتانة اقتصادنا الوطني
حققت الشركة خلال عام ٢٠٠٩ عائدات إيجابية في محافظها الاستثمارية
عملية الاندماج مع شركة النقل البحري تسير وفق المراحل المحددة للإندماج
الكيان المندمج ستكون حصته ٣٠٪ في شركة ناقلات مما سيعزز مكانة الشركة
الشركة ستدعو المساهمين للتصويت على مقترح الاندماج
كتب - يوسف الحرمي:
صادقت الجمعية العمومية العادية لشركة الملاحة القطرية التي عقدت اجتماعها أمس بفندق لاسيجال برئاسة سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب على توزيع ٤٠٪ أرباحاً نقدية من القيمة الاسمية أي بواقع ٤ ريالات لكل سهم، كما صادقت على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة والخطة المستقبلية وإبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة كما تقرر توزيع شيكات المساهمين يوم الأحد القادم بمقر الشركة بمنطقة الخليج الغربي بالدفنة.
وأكد سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع انه بمناسبة انعقاد الدورة العادية السابعة والعشرين لاجتماع الجمعية العامة للملاحة القطرية يسرني أن أرحب بكم بالاصالة عن نفسي وبالنيابة عن كافة أعضاء مجلس الادارة، كما يسرنا أن نعبر عن أعمق امتناننا وتقديرنا الى حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وإلى سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الامين وإلى معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ولحكومتنا الرشيدة وذلك لدعمهم المستمر ورعايتهم لشركتنا الوطنية. خلال العام ٢٠٠٩ وبالرغم من الأزمة المالية والاقتصادية تمكنت الملاحة القطرية بفضل الله عز وجل من تحقيق أرباح صافية بلغت ٤٧٢ مليون ريال قطري مقارنة بأرباح عام ٢٠٠٨ والتي بلغت ٥٦٩ مليون ريال قطري.
كان عام ٢٠٠٩ عاما مليئا بالتحديات ولكن وبفضل الله تعالى تمكنا من تحقيق إنجازات مهمة واتخاذ خطوات ثابتة نحو بلوغ أهداف الشركة الاستراتيجية، ويسعدنا أن نقدم لحضراتكم بعض هذه الانجازات.
وحول خدمات الموانىء الملاحية أوضح أن فوز الشركة وحصولها على عقد ادارة وتشغيل محطة الحاويات (CTV) في ميناء مسيعيد والتي بدأ العمل فيها ابتداء من العام ٢٠١٠ ستتمكن الشركة من التوسع كميا ونوعيا في عمليات الموانىء الأكثر تطوراً، ولقد بدأنا بالفعل القيام بالتحضيرات اللازمة لذلك خلال عام ٢٠٠٩.
وعن النقل البحري قال تمكن نشاط النقل البحري مع نهاية العام ٢٠٠٩ من مضاعفة طاقته الاستيعابية مع استلام ٣سفن جديدة بحمولة تبلغ ١٠١٥ حاوية نمطية للسفينة الواحدة وسيتم استلام السفينة الرابعة باذن الله تعالى خلال عام ٢٠١٠ وذلك بهدف مواكبة النمو المتوقع في الطلب على الحاويات والناجم بشكل أساسي عن الزيادة الكبيرة المقدرة في صادرات المنتجات البتروكيماوية والألومنيوم فضلا عن النمو المتوقع في الواردات. كما تجدر الاشارة الى انه خلال عام ٢٠٠٩ قامت الشركة بتوقيع عقود حصرية متوسطة الأجل مع منتجين محليين من أجل نقل بضائعهم الى موانىء العبور الرئيسية في المنطقة.
وحول إصلاح السفن وتصنيع الانشاءات المعدنية «الترسانة البحرية» قال: قام هذا النشاط بتوسيع قاعدة عملائه مع تزويدهم بخدمات متميزة مستفيدا من الاستثمارات التي قامت بها الشركة خلال الثلاث سنوات الماضية في رفع مستوى المنشآت واضافة حوض عائم جديد وزيادة اليد العاملة.
وعن الخدمات البحرية أوضح أن هذا النشاط حقق أداء متميزا من خلال احدى الشركات التابعة «حالول للخدمات البحرية»، والتي من المتوقع مع خطط التوسع المستقبلية في أسطولها، أن تبقى أحد اللاعبين المهمين في المنطقة في هذا المجال.
وحول المحافظ الاستثمارية أكد أن الشركة حققت العام ٢٠٠٩ عائدات كلية ايجابية من محافظها الاستثمارية وقامت بالتوسع في فريق إدارة الاستثمارات الأمر الذي عزز قدرتها في هذا المجال
كما لم تتأثر المحفظة العقارية بشكل جوهري بالتباطؤ الذي أصاب قطاع العقار بل استطعنا مضاعفة دخل هذه المحفظة من الايجارات خلال العام ٢٠٠٩.
وعن تطوير وإدارة العقارات قال: انتهت الشركة من بناء وتطوير معلم عقاري مميز في منطقة الأبراج بالدوحة وهو برج الملاحة القطرية، والذي تم تجهيزه على أحدث طراز ليوفر أكثر من ٥٠ ألف مربع من المساحات المكتبية ونحن الآن بصدد تأجيره.
بالاضافة الى ما سبق، هناك عدة مشاريع عقارية وهي في مراحل تطوير مختلفة من قبل الشركة، وتشمل مشاريع سكنية، وتجارية، وصناعية ومستودعات موزعة على مساحات اجمالية تتجاوز ٥٠٠ ألف متر مربع في مناطق مختلفة في دولة قطر، ولضمان أكبر منفعة من هذه المشاريع قامت الملاحة القطرية بالتوسع في فريق العمل وتخصيص إدارة مستقلة لهذا النشاط.
وحول الموارد البشرية والمسؤولية الاجتماعية قال: تابعت الملاحة القطرية خلال عام ٢٠٠٩ الاستثمار في رأس المال البشري الموجود داخل الشركة والمحافظة عليه واستقطاب كفاءات جديدة، حيث قامت الشركة بجذب إداريين في مجال تطوير العقارات، وإدارة الاستثمارات، والشؤون القانونية وعمليات الموانىء. كما لم تغفل الشركة عن دعم الشباب القطري من خلال رعايتها للبرامج التدريبية والمنح الدراسية إيمانا منها بضرورة خلق كفاءات قطرية تستطيع قيادة الشركة نحو مستقبل واعد.
وأضاف: إن رؤيتنا المستقبلية تتمحور حول التركيز على السوق القطرية إيماناً منا بقوة ومتانة اقتصادنا الوطني وللاستفادة من السمعة الطيبة والمركز المتميز الذي تتمتع به شركتنا.
وأسأل الله العون في سبيل خير هذا البلد العزيز،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من ناحية أخرى تطرق سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني لعملية الاندماج مع شركة النقل البحري قائلاً: وكما تعلمون، نحن في مرحلة متقدمة من عملية الاندماج المقترح مع الشركة القطرية للنقل البحري. وبما أن عملية الاندماج محكومة بقيود قانونية وتنظيمية مختلفة وهي كما تدركون تحدد ما يمكنني قوله اليوم حول هذا الموضوع.
ولكن ما يمكنني أن أخبركم به هو أنه يرى مجلس إدارة شركة الملاحة القطرية أن عملية الاندماج مع شركة قطر للنقل البحري هي في مصلحة مساهمي الشركة، ويطمح الاندماج مع شركة قطر للنقل البحري لخلق شركة قطرية رائدة في مجال الشحن والخدمات البحرية بالسوق القطرية على أن تصبح لاعباً رئيسياً إقليمياً وتعزيز وجودها في الأسواق الدولية موضحاً أن مساهمي كل من الشركتين المندمجتين سيستفيدون من التحول إلى مساهمين في الشركة المندمجة التي يمكن أن تنافس بشكل أفضل في الأسواق الإقليمية والدولية.
لافتاً إلى أنه سيكون الكيان المندمج قادراً أيضاً على توحيد جميع الأعمال في الخدمات البحرية لحالول وشركة الملاحة القطرية والشركة القطرية للنقل البحري في كيان واحد مما سيجعل الشركة المندمجة الجديدة إحدى أكبر الشركات البحرية في المنطقة، وسيكون للكيان المندمج حصة تبلغ (٣٠٪) في شركة ناقلات مما سيعزز مكانة هذا الكيان في قطاع نقل الغاز الطبيعي المسال.
وقال إن عملية الاندماج تسير على ما يرام وفق المراحل المحددة لها كما أعلنا في ٣٠ يناير. ولا تزال هذه الصفقة تخضع لوضع اللمسات الأخيرة فيما يتعلق بمسائل الهيكلة، والتفاوض على بنود الوثائق النهائية للاندماج والموافقات المختلفة، بما في ذلك بطبيعة الحال موافقة مساهمينا الكرام. وسوف نطلعكم على مستجدات عملية الاندماج حين توفرها لدينا.
أما بالنسبة للمساهمين، فسوف يتم إرسال المعلومات التفصيلية في الوقت المناسب والتي ستحدد وجهات نظرنا بشأن الأسس الموضوعية للاندماج والإجراءات التي يوصي مجلس الإدارة القيام بها في اجتماع الجمعية غير العادية الذي سوف ندعو له لاحقاً للتصويت على مقترح الاندماج.
وسيكون من المهم بالنسبة لمساهمينا الكرام المشاركة في التصويت سواءً بالحضور شخصياً أو بتعيين من ينوب عنهم.
هذا ويتكون أسطول الشركة من سبع سفن حاويات وسبع قاطرات وسبع دوب (مقطورات) بطاقة استيعابية إجمالية ٥٨٦٠ حاوية نمطية للوجهة الواحدة مقابل ٢٨١٥ حاوية نمطية للوجهة الواحدة خلال عام ٢٠٠٨ كما بلغ خلال عام ٢٠٠٩ إجمالي عدد الحاويات النمطية المنقولة ٢٦٣٦١٥ حاوية نمطية.
تمكن نشاط النقل البحري مع نهاية العام ٢٠٠٩ من مضاعفة طاقته الاستيعابية مع استلام ٣ سفن جديدة بطاقة استيعابية قدرها ١٠١٥حاوية نمطية للسفينة الواحدة وسيتم استلام السفينة الرابعة بإذن الله تعالى خلال عام ٢٠١٠ وذلك بهدف مواكبة النمو المتوقع في الطلب على الحاويات والناجم بشكل أساسي عن الزيادة الكبيرة المقدرة في صادرات المنتجات البتروكيماوية والألومنيوم فضلاً عن النمو المتوقع في الواردات.
كما تجدر الإشارة إلى أنه خلال عام ٢٠٠٩ قامت الشركة بالدخول بشكل حصري في عقود متوسطة الأجل مع منتجين محليين من أجل نقل بضائعهم إلى الموانيء الإقليمية الرئيسية.
تابعت إدارة النقل البحري تحقيق أرباح وقد انخفضت هذه الأرباح خلال العام ٢٠٠٩ بحوالي ٣٣.٥٪ مقارنة بالسنة السابقة بالرغم من الانخفاض الكبير في أسعار الشحن البحري للحاويات على الصعيد العالمي فضلاً عن اكتظاظ ميناء الدوحة.
تتوقع الشركة نموا في حجم الصادرات خلال عام ٢٠١٠ بحوالي ٦٥٪، أما بالنسبة للواردات فتتوقع الشركة ارتفاع حجمها بحوالي ٢٢٪ مقارنة بالمستوى الحالي.
تمثل هذه الإدارة النشاط اللوجستي للشركة ويقوم بتقديم مختلف أنواع الخدمات المساندة والتي تشمل تخليص، ونقل، ومناولة البضائع حيث قامت الإدارة خلال العام ٢٠٠٩ بخدمة أكثر من مليون طن من بضائع العقود/ المشاريع.
تملك الملاحة القطرية اسطولا كبيرا من الشاحنات بطاقة استيعابية تتراوح بين ٣ و ٨٠ طنا متريا فضلاً عن رافعات بطاقة رفع تتراوح بين ٢٠ و ٤٥٠ طنا متريا ومعدات مساندة أخرى.
انخفضت أرباح هذا النشاط بحوالي ٤٧٪ مقارنة بالسنة الماضية وذلك نظراً لارتفاع حجم المنافسة فضلاً عن انتهاء بعض المشاريع خلال الربع الأول من ٢٠٠٩ علما بأن هذه المشاريع كان لها أثر إيجابي خلال كامل عام ٢٠٠٨.
بالاضافة الى ذلك لم يتم البدء ببعض المشاريع الرئيسية في قطر وفقاً للتوقعات، بينما حافظت الشركة على بنية عملياتها التحتية عبر تحمل مصاريف تشغيل ضرورية.
تستعد الشركة للاستفادة من ميزانية الدولة الكبيرة المتوقعة لعام ٢٠١٠ والتي من المتوقع ان تترجم بإطلاق مشاريع كبيرة.
اطلقت الشركة عمليات مكتب دبي عام ١٩٧٨ وينشط هذا المكتب حالياً في عمليات شحن البضائع السائبة، وتأجير الحاويات، وخدمات الوكالات.
تقتصر عمليات شحن البضائع السائبة على تشغيل سفينة بضائع سائبة مملوكة للشركة (قطر سبيريت) والتي تم استلامها في الربع الأول من ٢٠٠٩، لهذه السفينة طاقة استيعابية وقدرها ٥٧ ألف طن.
كما يقوم المكتب بتقديم خدمات لوجستية مساندة وشحن بضائع من خلال مستودع موجود في المنطقة الحرة في جبل علي مساحته ١٠ آلاف متر مربع مملوك للملاحة ومجهز بأحدث المعدات. بالاضافة الى ذلك، تقوم الملاحة القطرية بتأجير حاوياتها الى أطراف مختلفة.
بالاضافة الى ما سبق يعمل مكتب دبي كوكيل للملاحة القطرية في دولة الإمارات المتحدة ويمثلها في جميع انشطة النقل البحري والأنشطة التجارية.
حقق مكتب دبي خسائر وقدرها ٧.٧ مليون ريال قطري مقابل مجمل ربح وقدره ١٣.٥ مليون ريال قطري. خلال عام ٢٠٠٨ ، هذه الخسائر كان سببها بشكل أساسي خسائر تأجير الحاويات والتي انخفض حجم أعمالها فضلاً عن هبوط الأسعار.
تتوقع الشركة تحسن عمليات مكتب دبي خلال ٢٠١٠ بشكل يتماشى مع التحسن المتوقع في نشاط الشحن البحري العالمي.
يشمل النشاط التجاري عمليات:
> بيع معدات ثقيلة مثل الشاحنات، الرافعات والحفارات الخ...
> بيع محروقات للسفن.
> تشغيل مكتب سفريات معتمد من iata.
انخفضت نتائج الإدارة بحوالي ٤١٪ ويعزى سبب هذا الانخفاض بشكل أساسي الى تباطؤ قطاع البناء والتشييد، أسعار صرف عملات (ين ياباني) غير مناسبة ووجود منافسة قاسية في السوق حيث اثرت جميع هذه العوامل في مبيعات المعدات الصناعية في قطر. بالاضافة الى ما سبق كان لانخفاض هامش ربح المحروقات اثر سلبي على الأرباح.
تتوقع الشركة ان تكون نتائج عام ٢٠١٠ متماشية مع موازنة الدولة والتي تم الاعلان عن انها ستكون غير مسبوقة في حجم الانفاقات الرأسمالية مما سيترجم باطلاق مشاريع كبيرة خلال هذا العام.
تسليم الشيكات الأحد القادم بمقر الشركة
حققنا أرباحاً صافية ٤٧٢ مليونا مقارنة بـ٥٦٩ مليونا العام ٢٠٠٨
رغم الأزمة المالية والاقتصادية تمكنا من تحقيق أرباح
انتهت الشركة من بناء وتطوير معلم عقاري في منطقة الأبراج
هناك مشاريع سكنية وتجارية وصناعية ومستودعات على مساحة 500 ألف متر مربع
التركيز على السوق القطرية إيماناً بقوة ومتانة اقتصادنا الوطني
حققت الشركة خلال عام ٢٠٠٩ عائدات إيجابية في محافظها الاستثمارية
عملية الاندماج مع شركة النقل البحري تسير وفق المراحل المحددة للإندماج
الكيان المندمج ستكون حصته ٣٠٪ في شركة ناقلات مما سيعزز مكانة الشركة
الشركة ستدعو المساهمين للتصويت على مقترح الاندماج
كتب - يوسف الحرمي:
صادقت الجمعية العمومية العادية لشركة الملاحة القطرية التي عقدت اجتماعها أمس بفندق لاسيجال برئاسة سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب على توزيع ٤٠٪ أرباحاً نقدية من القيمة الاسمية أي بواقع ٤ ريالات لكل سهم، كما صادقت على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة والخطة المستقبلية وإبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة كما تقرر توزيع شيكات المساهمين يوم الأحد القادم بمقر الشركة بمنطقة الخليج الغربي بالدفنة.
وأكد سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع انه بمناسبة انعقاد الدورة العادية السابعة والعشرين لاجتماع الجمعية العامة للملاحة القطرية يسرني أن أرحب بكم بالاصالة عن نفسي وبالنيابة عن كافة أعضاء مجلس الادارة، كما يسرنا أن نعبر عن أعمق امتناننا وتقديرنا الى حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وإلى سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الامين وإلى معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ولحكومتنا الرشيدة وذلك لدعمهم المستمر ورعايتهم لشركتنا الوطنية. خلال العام ٢٠٠٩ وبالرغم من الأزمة المالية والاقتصادية تمكنت الملاحة القطرية بفضل الله عز وجل من تحقيق أرباح صافية بلغت ٤٧٢ مليون ريال قطري مقارنة بأرباح عام ٢٠٠٨ والتي بلغت ٥٦٩ مليون ريال قطري.
كان عام ٢٠٠٩ عاما مليئا بالتحديات ولكن وبفضل الله تعالى تمكنا من تحقيق إنجازات مهمة واتخاذ خطوات ثابتة نحو بلوغ أهداف الشركة الاستراتيجية، ويسعدنا أن نقدم لحضراتكم بعض هذه الانجازات.
وحول خدمات الموانىء الملاحية أوضح أن فوز الشركة وحصولها على عقد ادارة وتشغيل محطة الحاويات (CTV) في ميناء مسيعيد والتي بدأ العمل فيها ابتداء من العام ٢٠١٠ ستتمكن الشركة من التوسع كميا ونوعيا في عمليات الموانىء الأكثر تطوراً، ولقد بدأنا بالفعل القيام بالتحضيرات اللازمة لذلك خلال عام ٢٠٠٩.
وعن النقل البحري قال تمكن نشاط النقل البحري مع نهاية العام ٢٠٠٩ من مضاعفة طاقته الاستيعابية مع استلام ٣سفن جديدة بحمولة تبلغ ١٠١٥ حاوية نمطية للسفينة الواحدة وسيتم استلام السفينة الرابعة باذن الله تعالى خلال عام ٢٠١٠ وذلك بهدف مواكبة النمو المتوقع في الطلب على الحاويات والناجم بشكل أساسي عن الزيادة الكبيرة المقدرة في صادرات المنتجات البتروكيماوية والألومنيوم فضلا عن النمو المتوقع في الواردات. كما تجدر الاشارة الى انه خلال عام ٢٠٠٩ قامت الشركة بتوقيع عقود حصرية متوسطة الأجل مع منتجين محليين من أجل نقل بضائعهم الى موانىء العبور الرئيسية في المنطقة.
وحول إصلاح السفن وتصنيع الانشاءات المعدنية «الترسانة البحرية» قال: قام هذا النشاط بتوسيع قاعدة عملائه مع تزويدهم بخدمات متميزة مستفيدا من الاستثمارات التي قامت بها الشركة خلال الثلاث سنوات الماضية في رفع مستوى المنشآت واضافة حوض عائم جديد وزيادة اليد العاملة.
وعن الخدمات البحرية أوضح أن هذا النشاط حقق أداء متميزا من خلال احدى الشركات التابعة «حالول للخدمات البحرية»، والتي من المتوقع مع خطط التوسع المستقبلية في أسطولها، أن تبقى أحد اللاعبين المهمين في المنطقة في هذا المجال.
وحول المحافظ الاستثمارية أكد أن الشركة حققت العام ٢٠٠٩ عائدات كلية ايجابية من محافظها الاستثمارية وقامت بالتوسع في فريق إدارة الاستثمارات الأمر الذي عزز قدرتها في هذا المجال
كما لم تتأثر المحفظة العقارية بشكل جوهري بالتباطؤ الذي أصاب قطاع العقار بل استطعنا مضاعفة دخل هذه المحفظة من الايجارات خلال العام ٢٠٠٩.
وعن تطوير وإدارة العقارات قال: انتهت الشركة من بناء وتطوير معلم عقاري مميز في منطقة الأبراج بالدوحة وهو برج الملاحة القطرية، والذي تم تجهيزه على أحدث طراز ليوفر أكثر من ٥٠ ألف مربع من المساحات المكتبية ونحن الآن بصدد تأجيره.
بالاضافة الى ما سبق، هناك عدة مشاريع عقارية وهي في مراحل تطوير مختلفة من قبل الشركة، وتشمل مشاريع سكنية، وتجارية، وصناعية ومستودعات موزعة على مساحات اجمالية تتجاوز ٥٠٠ ألف متر مربع في مناطق مختلفة في دولة قطر، ولضمان أكبر منفعة من هذه المشاريع قامت الملاحة القطرية بالتوسع في فريق العمل وتخصيص إدارة مستقلة لهذا النشاط.
وحول الموارد البشرية والمسؤولية الاجتماعية قال: تابعت الملاحة القطرية خلال عام ٢٠٠٩ الاستثمار في رأس المال البشري الموجود داخل الشركة والمحافظة عليه واستقطاب كفاءات جديدة، حيث قامت الشركة بجذب إداريين في مجال تطوير العقارات، وإدارة الاستثمارات، والشؤون القانونية وعمليات الموانىء. كما لم تغفل الشركة عن دعم الشباب القطري من خلال رعايتها للبرامج التدريبية والمنح الدراسية إيمانا منها بضرورة خلق كفاءات قطرية تستطيع قيادة الشركة نحو مستقبل واعد.
وأضاف: إن رؤيتنا المستقبلية تتمحور حول التركيز على السوق القطرية إيماناً منا بقوة ومتانة اقتصادنا الوطني وللاستفادة من السمعة الطيبة والمركز المتميز الذي تتمتع به شركتنا.
وأسأل الله العون في سبيل خير هذا البلد العزيز،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من ناحية أخرى تطرق سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني لعملية الاندماج مع شركة النقل البحري قائلاً: وكما تعلمون، نحن في مرحلة متقدمة من عملية الاندماج المقترح مع الشركة القطرية للنقل البحري. وبما أن عملية الاندماج محكومة بقيود قانونية وتنظيمية مختلفة وهي كما تدركون تحدد ما يمكنني قوله اليوم حول هذا الموضوع.
ولكن ما يمكنني أن أخبركم به هو أنه يرى مجلس إدارة شركة الملاحة القطرية أن عملية الاندماج مع شركة قطر للنقل البحري هي في مصلحة مساهمي الشركة، ويطمح الاندماج مع شركة قطر للنقل البحري لخلق شركة قطرية رائدة في مجال الشحن والخدمات البحرية بالسوق القطرية على أن تصبح لاعباً رئيسياً إقليمياً وتعزيز وجودها في الأسواق الدولية موضحاً أن مساهمي كل من الشركتين المندمجتين سيستفيدون من التحول إلى مساهمين في الشركة المندمجة التي يمكن أن تنافس بشكل أفضل في الأسواق الإقليمية والدولية.
لافتاً إلى أنه سيكون الكيان المندمج قادراً أيضاً على توحيد جميع الأعمال في الخدمات البحرية لحالول وشركة الملاحة القطرية والشركة القطرية للنقل البحري في كيان واحد مما سيجعل الشركة المندمجة الجديدة إحدى أكبر الشركات البحرية في المنطقة، وسيكون للكيان المندمج حصة تبلغ (٣٠٪) في شركة ناقلات مما سيعزز مكانة هذا الكيان في قطاع نقل الغاز الطبيعي المسال.
وقال إن عملية الاندماج تسير على ما يرام وفق المراحل المحددة لها كما أعلنا في ٣٠ يناير. ولا تزال هذه الصفقة تخضع لوضع اللمسات الأخيرة فيما يتعلق بمسائل الهيكلة، والتفاوض على بنود الوثائق النهائية للاندماج والموافقات المختلفة، بما في ذلك بطبيعة الحال موافقة مساهمينا الكرام. وسوف نطلعكم على مستجدات عملية الاندماج حين توفرها لدينا.
أما بالنسبة للمساهمين، فسوف يتم إرسال المعلومات التفصيلية في الوقت المناسب والتي ستحدد وجهات نظرنا بشأن الأسس الموضوعية للاندماج والإجراءات التي يوصي مجلس الإدارة القيام بها في اجتماع الجمعية غير العادية الذي سوف ندعو له لاحقاً للتصويت على مقترح الاندماج.
وسيكون من المهم بالنسبة لمساهمينا الكرام المشاركة في التصويت سواءً بالحضور شخصياً أو بتعيين من ينوب عنهم.
هذا ويتكون أسطول الشركة من سبع سفن حاويات وسبع قاطرات وسبع دوب (مقطورات) بطاقة استيعابية إجمالية ٥٨٦٠ حاوية نمطية للوجهة الواحدة مقابل ٢٨١٥ حاوية نمطية للوجهة الواحدة خلال عام ٢٠٠٨ كما بلغ خلال عام ٢٠٠٩ إجمالي عدد الحاويات النمطية المنقولة ٢٦٣٦١٥ حاوية نمطية.
تمكن نشاط النقل البحري مع نهاية العام ٢٠٠٩ من مضاعفة طاقته الاستيعابية مع استلام ٣ سفن جديدة بطاقة استيعابية قدرها ١٠١٥حاوية نمطية للسفينة الواحدة وسيتم استلام السفينة الرابعة بإذن الله تعالى خلال عام ٢٠١٠ وذلك بهدف مواكبة النمو المتوقع في الطلب على الحاويات والناجم بشكل أساسي عن الزيادة الكبيرة المقدرة في صادرات المنتجات البتروكيماوية والألومنيوم فضلاً عن النمو المتوقع في الواردات.
كما تجدر الإشارة إلى أنه خلال عام ٢٠٠٩ قامت الشركة بالدخول بشكل حصري في عقود متوسطة الأجل مع منتجين محليين من أجل نقل بضائعهم إلى الموانيء الإقليمية الرئيسية.
تابعت إدارة النقل البحري تحقيق أرباح وقد انخفضت هذه الأرباح خلال العام ٢٠٠٩ بحوالي ٣٣.٥٪ مقارنة بالسنة السابقة بالرغم من الانخفاض الكبير في أسعار الشحن البحري للحاويات على الصعيد العالمي فضلاً عن اكتظاظ ميناء الدوحة.
تتوقع الشركة نموا في حجم الصادرات خلال عام ٢٠١٠ بحوالي ٦٥٪، أما بالنسبة للواردات فتتوقع الشركة ارتفاع حجمها بحوالي ٢٢٪ مقارنة بالمستوى الحالي.
تمثل هذه الإدارة النشاط اللوجستي للشركة ويقوم بتقديم مختلف أنواع الخدمات المساندة والتي تشمل تخليص، ونقل، ومناولة البضائع حيث قامت الإدارة خلال العام ٢٠٠٩ بخدمة أكثر من مليون طن من بضائع العقود/ المشاريع.
تملك الملاحة القطرية اسطولا كبيرا من الشاحنات بطاقة استيعابية تتراوح بين ٣ و ٨٠ طنا متريا فضلاً عن رافعات بطاقة رفع تتراوح بين ٢٠ و ٤٥٠ طنا متريا ومعدات مساندة أخرى.
انخفضت أرباح هذا النشاط بحوالي ٤٧٪ مقارنة بالسنة الماضية وذلك نظراً لارتفاع حجم المنافسة فضلاً عن انتهاء بعض المشاريع خلال الربع الأول من ٢٠٠٩ علما بأن هذه المشاريع كان لها أثر إيجابي خلال كامل عام ٢٠٠٨.
بالاضافة الى ذلك لم يتم البدء ببعض المشاريع الرئيسية في قطر وفقاً للتوقعات، بينما حافظت الشركة على بنية عملياتها التحتية عبر تحمل مصاريف تشغيل ضرورية.
تستعد الشركة للاستفادة من ميزانية الدولة الكبيرة المتوقعة لعام ٢٠١٠ والتي من المتوقع ان تترجم بإطلاق مشاريع كبيرة.
اطلقت الشركة عمليات مكتب دبي عام ١٩٧٨ وينشط هذا المكتب حالياً في عمليات شحن البضائع السائبة، وتأجير الحاويات، وخدمات الوكالات.
تقتصر عمليات شحن البضائع السائبة على تشغيل سفينة بضائع سائبة مملوكة للشركة (قطر سبيريت) والتي تم استلامها في الربع الأول من ٢٠٠٩، لهذه السفينة طاقة استيعابية وقدرها ٥٧ ألف طن.
كما يقوم المكتب بتقديم خدمات لوجستية مساندة وشحن بضائع من خلال مستودع موجود في المنطقة الحرة في جبل علي مساحته ١٠ آلاف متر مربع مملوك للملاحة ومجهز بأحدث المعدات. بالاضافة الى ذلك، تقوم الملاحة القطرية بتأجير حاوياتها الى أطراف مختلفة.
بالاضافة الى ما سبق يعمل مكتب دبي كوكيل للملاحة القطرية في دولة الإمارات المتحدة ويمثلها في جميع انشطة النقل البحري والأنشطة التجارية.
حقق مكتب دبي خسائر وقدرها ٧.٧ مليون ريال قطري مقابل مجمل ربح وقدره ١٣.٥ مليون ريال قطري. خلال عام ٢٠٠٨ ، هذه الخسائر كان سببها بشكل أساسي خسائر تأجير الحاويات والتي انخفض حجم أعمالها فضلاً عن هبوط الأسعار.
تتوقع الشركة تحسن عمليات مكتب دبي خلال ٢٠١٠ بشكل يتماشى مع التحسن المتوقع في نشاط الشحن البحري العالمي.
يشمل النشاط التجاري عمليات:
> بيع معدات ثقيلة مثل الشاحنات، الرافعات والحفارات الخ...
> بيع محروقات للسفن.
> تشغيل مكتب سفريات معتمد من iata.
انخفضت نتائج الإدارة بحوالي ٤١٪ ويعزى سبب هذا الانخفاض بشكل أساسي الى تباطؤ قطاع البناء والتشييد، أسعار صرف عملات (ين ياباني) غير مناسبة ووجود منافسة قاسية في السوق حيث اثرت جميع هذه العوامل في مبيعات المعدات الصناعية في قطر. بالاضافة الى ما سبق كان لانخفاض هامش ربح المحروقات اثر سلبي على الأرباح.
تتوقع الشركة ان تكون نتائج عام ٢٠١٠ متماشية مع موازنة الدولة والتي تم الاعلان عن انها ستكون غير مسبوقة في حجم الانفاقات الرأسمالية مما سيترجم باطلاق مشاريع كبيرة خلال هذا العام.