مغروور قطر
15-03-2010, 08:46 PM
وزارة الاقتصاد: حجم التبادل التجاري في الامارات بلغ حوالي 788.9 مليار درهم خلال الفترة 2004 - 2008
وام 15/03/2010
أظهرت دراسة تفصيلية أعدتها وزارة الاقتصاد أن حجم التبادل التجاري لدولة الامارات العربية المتحدة حقق متوسط نمو سنوي بلغ حوالي 31 بالمائة خلال الفترة /2004-2008/ ليصل إلى حوالي 9ر788 مليار درهم في العام 2008.
وأشارت الدراسة إلى أن دولة الإمارات تتعامل مع 193 دولة حول العالم من ناحية التصدير والاستيراد وإعادة التصدير ولا يوجد تركز في إجمالي التجارة الخارجية لها .
ووفقا للدراسة التي تناولت "تجارة الإمارات الخارجية وتنافسية الصناعات التصديرية" فقد شكلت التجارة الخارجية غير النفطية حوالي 85 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة كما حققت التجارة الخارجية خلال العام 2008 نموا غير مسبوق بلغت نسبته حوالي 43 بالمائة حيث نما معدل النمو السنوي للتجارة كمعدل متوسط بحوالي 12 بالمائة منذ العام 1980.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ان هذا النمو المتواصل في حجم التبادل التجاري وتعامل الدولة تجاريا مع 193 دولة يأتي ترجمة حقيقية للمستوى الذي وصلت اليه الإمارات انطلاقا من حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزارء حاكم دبي رعاه الله على ضرورة تهيئة المناخ المناسب للاستثمار في جميع القطاعات المحلية والتنوع الاقتصادي وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لدعم الاقتصاد الوطني.
وأكد معاليه حرص وزارة الاقتصاد على ترجمة الوثيقة الوطنية لدولة الامارات 2021 ضمن خطط الوزارة وبرامجها وإستراتيجياتها عبر تشجيع الاستثمار ووضع الآليات التي تتيح الوصول بالاقتصاد الوطني إلى ما تطمح إليه قيادتنا الرشيدة من نمو وانتعاش على المستوى العالمي.
ولفت معاليه إلى أن سن القوانين وإصدار التشريعات الجديدة التي تتطلبها مقتضيات المرحلة وإجراء التعديلات اللازمة على بعض القوانين وإصدار تشريعات ولوائح ونظم تسهل عملية تدفق الاستثمارات وتعزز دور القطاع الخاص بهدف تمكينه من القيام بدور أكثر فاعلية في خدمة الاقتصاد الوطني وخطط التنمية الشاملة تأتي في مقدمة هذه الآليات .
وقال " ان الهدف هو ان نضمن لبلادنا مكانة متميزة في ظل النظام الاقتصادي العالمي الجديد والمستجدات الإقليمية والدولية مؤكدا ان الاقتصاد الوطني يسير بشكل يتفق مع النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة وذلك من خلال الوصول إلى اقتصاد متوازن يحقق اكبر قدر من السهولة في انتقال رؤوس الأموال ويساعد على تدفق الاستثمارات من خلال توفير المناخ الأفضل لحركتها".
وأضاف ان القيادة الرشيدة حرصت على توجيه العمل نحو تهيئة الظروف الملائمة لبناء اقتصاد وطني منافس عالميا وفق أعلى المواصفات الدولية وذلك لما تتمتع به الدولة من مزايا اقتصادية متميزة أبرزها سياسة الانفتاح على العالم الخارجي والحرية الاقتصادية وفتح المجال أمام القطاع الخاص لممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية في إطار منظم ومرن ووجود بنية تحتية متكاملة من موانئ وطرق نقل برية وبحرية وجوية متطورة ومناطق حرة نموذجية إضافة إلى عدم وجود ضرائب على الدخل والأرباح ومعدل رسوم جمركي منخفض وانضمام الامارات لتكتلات اقتصادية كبيرة مثل منظمة التجارة العالمية ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ما مكنها من احتلال المركز الأول عربيا والمركز 35 عالميا من حيث اندماجها مع الاقتصاديات العالمية واحتلالها المرتبة 29 من حيث قدرتها التنافسية.
وأوضحت الدراسة أن الهند هي أكبر الشركاء التجاريين من ناحية التصدير والاستيراد وإعادة التصدير وذلك بسبب التقارب الجغرافي والعلاقات التجارية التاريخية التي تربط البلدين حيث بلغت نسبة التجارة معها حوالي 15 بالمائة من مجمل التجارة الخارجية خلال العام 2008، تلتها الصين بنسبة بلغت 6ر8 بالمائة.
ولاحظت الدراسة أن حوالي 77 بالمائة من حجم التجارة الخارجية يتركز في 20 دولة من دول العالم وان حوالي نصف التجارة الخارجية ينحصر في 8 دول ورغم ذلك فانه يتبين عدم وجود تركز في إجمالي التجارة الخارجية لدولة الإمارات وأن هناك تعاملا تجاريا يشمل 193 دولة إن لم يكن تصديرا فهو استيراد وإعادة تصدير وان كان بكميات قليلة مع بعض الدول وقد بلغ مؤشر التركز الإجمالي لكافة مكونات التجارة الخارجية حوالي 6ر16 بالمائة.
وأظهرت الدراسة أن الدول الآسيوية حازت على الحصة الأكبر بنسبة بلغت حوالي 46 بالمائة من إجمالي التجارة الخارجية وذلك نتيجة للقدرة التنافسية التي باتت تحظى بها تلك الدول في السوق الإماراتي بالمقارنة مع منتجات الدول الأوروبية على سبيل المثال.
وأشارت الدراسة الى أن قيمة الصادرات الوطنية غير النفطية نمت خلال الخمسة أعوام الماضية /2004-2008/ بمعدل سنوي بلغ 6ر42 بالمائة كما نمت بحوالي 4ر66 بالمائة خلال العام 2008 حيث وصلت إلى حوالي 4ر60 مليار درهم وهو أعلى من قيمة الصادرات لكثير من الدول العربية المشابهة من حيث المساحة وعدد السكان.
ولفتت الدراسة الى ان الصادرات الوطنية لا زالت تلعب دورا ضئيلا في حجم التبادل التجاري إذ أن نسبتها لم تتجاوز 8 بالمائة من إجمالي التجارة الخارجية خلال تلك الفترة كما لم تشكل أكثر من 6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يجعلها اقل من مثيلاتها من الدول الأخرى.
وعند استعراض التركيب السلعي للصادرات الوطنية خلصت الدراسة الى غياب التنوع بشكل واضح حيث يتركز حوالي 70 بالمائة من الصادرات في عشر سلع وان مجموعتين سلعيتين هما الذهب والحلي والحصى والحصباء تستحوذان على أكثر من نصف حجم الصادرات في حين تشارك باقي الصناعات الوطنية بالنصف المتبقي حيث تتصف معظمها بأنها منتجات أولية أو جرت عليها بعض العمليات التصنيعية .
وأوضحت الدراسة ان الدول الآسيوية غير العربية استحوذت على حوالي 43 بالمائة من الصادرات الإماراتية بينما استحوذت دول مجلس التعاون على حوالي 27 بالمائة منها ودول الاتحاد الأوروبي على ما نسبته 10 بالمائة من مجمل الصادرات.
واستخدمت الدراسة مؤشر التنافسية الظاهرية للتجارة الخارجية "لمايكل بورتر"، وذلك لقياس القدرة التنافسية لكل سلعة مصدرة وإمكانية اختراقها لكل سوق من الأسواق العالمية مما يساعد في تحديد القطاعات التصديرية التي يمكن رسم توجهات مستقبلية بشأنها وبالتالي اتخاذ القرار المناسب بشأن الآفاق التجارية للتعاون مع دول العالم.
وأكدت الدراسة أن حركة إعادة التصدير تشكل موردا مهما من الموارد الاقتصادية للدولة ورغم أن السلع المعاد تصديرها لا تجري عليها عمليات إعادة تصنيع إلا أنها تؤدي إلى زيادة الفوائض التجارية وتشغيل قطاعات اقتصادية أخرى مثل النقل والاتصالات والخدمات المالية ومرافق البنية التحتية كالموانيء والمطارات .
ووفقا للدراسة فقد بلغ حجم السلع التي تمت إعادة تصديرها خلال العام 2008 حوالي 8ر162 مليار درهم بنسبة نمو بلغت حوالي 9ر26 بالمائة عن العام 2007 وشكلت إعادة التصدير حوالي 6ر20 بالمائة من التجارة الخارجية للدولة كما شكلت حوالي 18 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي .
ونوهت الى أن إعادة التصدير حققت خلال الفترة /2004-2008/ معدل نمو بلغ حوالي 9ر13 بالمائة وان السبب في ذلك يعود إلى الخدمات والتسهيلات المتوفرة لهذا النشاط التجاري وسياسة الانفتاح التي تم تعميقها خلال تلك الفترة.
وحسب الدراسة فإن استعراض التوزيع الجغرافي لإعادة التصدير يظهر تركزها في عدد محدود من دول العالم إذ حازت 20 دولة على حوالي 78 بالمائة من إجمالي إعادة التصدير كما يلاحظ أيضا وبشكل جلي أن الدول المحيطة قد استقطبت حوالي 60 بالمائة من السلع المعاد تصديرها حيث شكلت إعادة التصدير إلى إيران حوالي 18 بالمائة والى الهند حوالي 6ر17 بالمائة.
وأوضحت الدراسة أن نسبة كبيرة من إعادة التصدير تتركز في عدد محدود من السلع مثل الألماس والذهب والبلاتين والحلي والسيارات ولوازمها وأجهزة الإرسال والاستقبال حيث تشكل هذه السلع مجتمعة حوالي 52 بالمائة من إعادة التصدير وتتركز باقي السلع المعاد تصديرها في مجموعات سلعية محدودة هي السيارات وقطع الغيار، والأجهزة الالكترونية وبعض المنتجات الخام .
وخلصت الدراسة الى ان 20 سلعة احتلت حوالي 67 بالمائة من السلع المعاد تصديرها وبهذا فقد بلغت نسبة التركز السلعي لإعادة التصدير حوالي 5ر37 بالمائة في وقت لاحظت الدراسة غياب المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية غير المعمرة والآلات الصناعية عن قائمة أهم السلع المعاد تصديرها على الرغم من أهميتها الاستهلاكية والاستثمارية وحاجة دول المنطقة لها.
ونوهت الى أن الواردات الإماراتية نمت خلال العام 2008 بنسبة 6ر46 بالمائة مقارنة بالعام الذي سبقه حيث بلغ حجم المستوردات حوالي 7ر565 مليار درهم شكلت حوالي 72 بالمائة من إجمالي التجارة الخارجية وحوالي 61 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي .
وعزت الدراسة سبب هذا الارتفاع الى ارتفاع حجم الاستهلاك في الدولة واعتماد معظم الصناعات على المواد الخام والمعدات المصنعة في الخارج إضافة إلى الإستيراد لأغراض إعادة التصدير مباشرة أو إجراء بعض العمليات التصنيعية عليها وتصديرها مرة أخرى.
وحسب الدراسة تصدرت كل من الصين والهند قائمة الدول التي استوردت منها دولة الإمارات بنسب متقاربة بلغت حوالي 11 بالمائة من إجمالي الواردات لكل منهما حيث تستورد الإمارات منهما كافة السلع تقريبا وقد حاز الاستيراد من 20 دولة على حوالي 6ر82 بالمائة من إجمالي الواردات.
وباستعراض التوزيع الجغرافي للواردات حسب مجموعات الدول لاحظت الدراسة أن الدول الآسيوية كانت من أكبر الدول المصدرة لدولة الإمارات حيث شكلت واردات الدولة منها حوالي 48 بالمائة من إجمالي المستوردات تلتها الدول الأوروبية بنسبة بلغت 30 بالمائة ويلاحظ أيضا في هذا السياق أن المستوردات من الدول العربية بما فيها دول الخليج لم تتجاوز 6 بالمائة.
وأظهرت الدراسة أن هناك تركزا في الواردات من بعض الدول داخل بعض المجموعات الاقتصادية مثل مجموعة الدول الإسلامية لصالح السعودية وتركيا وماليزيا واندونيسيا.
وفيما يخص التركيب السلعي للمستوردات فقد أدت حرية التجارة وانفتاح السوق الإماراتي وارتفاع حجم الطلب إلى ارتفاع حجم المستوردات من كافة السلع خاصة في ظل عدم وجود قيود كمية على أي من تلك السلع سواء كانت رأسمالية موجهة للاستثمار أو مواد خام أو سلعا استهلاكية كمالية أو ضرورية .
وأشارت الدراسة الى أن دولة الإمارات تستورد كافة أصناف السلع ولا توجد سلع محددة مهيمنة على سوق الواردات كما هو الحال بالنسبة للصادرات وإعادة التصدير حيث أن أعلى سلعة تستوردها وهي الذهب والحلي على سبيل المثال لا تستحوذ سوى على حوالي 6ر8 بالمائة من إجمالي الصادرات وبقيمة إجمالية بلغت حوالي 6ر48 مليار درهم وإن معظمها إما يعاد تصديره مباشرة أو تجري عليه بعض العمليات التصنيعية ومن ثم تصديره للخارج كما هو واضح في بيانات إعادة التصدير والصادرات.
وحددت الدراسة مجموعة من التحديات التي تواجه تطور التجارة الخارجية والتي من اهمها عدم وجود قوانين للمنافسة أو مكافحة الإغراق أو الدعم أو الإجراءات التعويضية أو الإجراءات الوقائية اضافة الى القيود على الملكية الأجنبية في الشركات المحلية وغياب التحليلات الإحصائية حول اتجاهات التجارة الخارجية وسبل تعزيزها والقطاعات التي تتمتع بقدرة تنافسية عالية ووجود إجراءات ومعوقات إدارية عند المنافذ الحدودية للدول الأخرى والمتعلقة باعتماد شهادات المنشأ والمواصفات والمقاييس وتجارة الترانزيت وغياب إستراتيجية اتحادية متكاملة تتضمن الأهداف والسياسات المستقبلية المتعلقة بالتجارة والاستثمار.
وخلصت الدراسة الى مجموعة من التوصيات الهادفة الى المساهمة في رفع حجم الصادرات الوطنية واعادة التصدير أهمها وضع إستراتيجية اقتصادية للتوجهات المستقبلية للاقتصاد الوطني وخاصة في القطاع التصديري واطلاع المستثمرين عليها بحيث تمكنهم من تحديد توجهاتهم الاستثمارية والتجارية ووضع خططهم بناء عليها واعداد تقارير دورية لمتابعة تطورات التجارة الخارجية وإجراء تحليلات معمقة للصناعات الوطنية لتحديد السلع ذات القدرة التنافسية في الأسواق الخارجية.
وأوصت الدراسة بالاستمرار في السعي نحو إزالة المعوقات التجارية التي تواجه الصادرات الإماراتية وخاصة فيما يتعلق بشهادة المنشأ والمواصفات والمقاييس وتجارة الترانزيت وتنشيط دور الملحقيات التجارية التابعة لسفارات الدولة في مجال التنسيق مع غرف التجارة والصناعة ومجالس الأعمال للتعريف بالمنتجات الوطنية وتحديد احتياجات الأسواق الأجنبية من السلع والخدمات الإماراتية.
ودعت إلى إنشاء نقاط للتجارة في كل تكتل من التكتلات الاقتصادية العالمية بهدف الحصول على معلومات عن أسواق تلك الدول واحتياجاتها وتزويدها للمعنيين وأصحاب القرار وغرف التجارة والصناعة وتكثيف زيارات الوفود التجارية إلى الأسواق الواعدة وتكثيف إقامة المعارض للصناعات الوطنية والمشاركة في المعارض الدولية للتعريف بالمنتج الوطني بجانب فتح أسواق جديدة لإعادة التصدير في مجال المواد الغذائية والمواد الخام وتشجيع إعادة التصدير من السلع الاستهلاكية والسلع غير المعمرة ومواد البناء .
وام 15/03/2010
أظهرت دراسة تفصيلية أعدتها وزارة الاقتصاد أن حجم التبادل التجاري لدولة الامارات العربية المتحدة حقق متوسط نمو سنوي بلغ حوالي 31 بالمائة خلال الفترة /2004-2008/ ليصل إلى حوالي 9ر788 مليار درهم في العام 2008.
وأشارت الدراسة إلى أن دولة الإمارات تتعامل مع 193 دولة حول العالم من ناحية التصدير والاستيراد وإعادة التصدير ولا يوجد تركز في إجمالي التجارة الخارجية لها .
ووفقا للدراسة التي تناولت "تجارة الإمارات الخارجية وتنافسية الصناعات التصديرية" فقد شكلت التجارة الخارجية غير النفطية حوالي 85 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة كما حققت التجارة الخارجية خلال العام 2008 نموا غير مسبوق بلغت نسبته حوالي 43 بالمائة حيث نما معدل النمو السنوي للتجارة كمعدل متوسط بحوالي 12 بالمائة منذ العام 1980.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ان هذا النمو المتواصل في حجم التبادل التجاري وتعامل الدولة تجاريا مع 193 دولة يأتي ترجمة حقيقية للمستوى الذي وصلت اليه الإمارات انطلاقا من حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزارء حاكم دبي رعاه الله على ضرورة تهيئة المناخ المناسب للاستثمار في جميع القطاعات المحلية والتنوع الاقتصادي وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لدعم الاقتصاد الوطني.
وأكد معاليه حرص وزارة الاقتصاد على ترجمة الوثيقة الوطنية لدولة الامارات 2021 ضمن خطط الوزارة وبرامجها وإستراتيجياتها عبر تشجيع الاستثمار ووضع الآليات التي تتيح الوصول بالاقتصاد الوطني إلى ما تطمح إليه قيادتنا الرشيدة من نمو وانتعاش على المستوى العالمي.
ولفت معاليه إلى أن سن القوانين وإصدار التشريعات الجديدة التي تتطلبها مقتضيات المرحلة وإجراء التعديلات اللازمة على بعض القوانين وإصدار تشريعات ولوائح ونظم تسهل عملية تدفق الاستثمارات وتعزز دور القطاع الخاص بهدف تمكينه من القيام بدور أكثر فاعلية في خدمة الاقتصاد الوطني وخطط التنمية الشاملة تأتي في مقدمة هذه الآليات .
وقال " ان الهدف هو ان نضمن لبلادنا مكانة متميزة في ظل النظام الاقتصادي العالمي الجديد والمستجدات الإقليمية والدولية مؤكدا ان الاقتصاد الوطني يسير بشكل يتفق مع النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة وذلك من خلال الوصول إلى اقتصاد متوازن يحقق اكبر قدر من السهولة في انتقال رؤوس الأموال ويساعد على تدفق الاستثمارات من خلال توفير المناخ الأفضل لحركتها".
وأضاف ان القيادة الرشيدة حرصت على توجيه العمل نحو تهيئة الظروف الملائمة لبناء اقتصاد وطني منافس عالميا وفق أعلى المواصفات الدولية وذلك لما تتمتع به الدولة من مزايا اقتصادية متميزة أبرزها سياسة الانفتاح على العالم الخارجي والحرية الاقتصادية وفتح المجال أمام القطاع الخاص لممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية في إطار منظم ومرن ووجود بنية تحتية متكاملة من موانئ وطرق نقل برية وبحرية وجوية متطورة ومناطق حرة نموذجية إضافة إلى عدم وجود ضرائب على الدخل والأرباح ومعدل رسوم جمركي منخفض وانضمام الامارات لتكتلات اقتصادية كبيرة مثل منظمة التجارة العالمية ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ما مكنها من احتلال المركز الأول عربيا والمركز 35 عالميا من حيث اندماجها مع الاقتصاديات العالمية واحتلالها المرتبة 29 من حيث قدرتها التنافسية.
وأوضحت الدراسة أن الهند هي أكبر الشركاء التجاريين من ناحية التصدير والاستيراد وإعادة التصدير وذلك بسبب التقارب الجغرافي والعلاقات التجارية التاريخية التي تربط البلدين حيث بلغت نسبة التجارة معها حوالي 15 بالمائة من مجمل التجارة الخارجية خلال العام 2008، تلتها الصين بنسبة بلغت 6ر8 بالمائة.
ولاحظت الدراسة أن حوالي 77 بالمائة من حجم التجارة الخارجية يتركز في 20 دولة من دول العالم وان حوالي نصف التجارة الخارجية ينحصر في 8 دول ورغم ذلك فانه يتبين عدم وجود تركز في إجمالي التجارة الخارجية لدولة الإمارات وأن هناك تعاملا تجاريا يشمل 193 دولة إن لم يكن تصديرا فهو استيراد وإعادة تصدير وان كان بكميات قليلة مع بعض الدول وقد بلغ مؤشر التركز الإجمالي لكافة مكونات التجارة الخارجية حوالي 6ر16 بالمائة.
وأظهرت الدراسة أن الدول الآسيوية حازت على الحصة الأكبر بنسبة بلغت حوالي 46 بالمائة من إجمالي التجارة الخارجية وذلك نتيجة للقدرة التنافسية التي باتت تحظى بها تلك الدول في السوق الإماراتي بالمقارنة مع منتجات الدول الأوروبية على سبيل المثال.
وأشارت الدراسة الى أن قيمة الصادرات الوطنية غير النفطية نمت خلال الخمسة أعوام الماضية /2004-2008/ بمعدل سنوي بلغ 6ر42 بالمائة كما نمت بحوالي 4ر66 بالمائة خلال العام 2008 حيث وصلت إلى حوالي 4ر60 مليار درهم وهو أعلى من قيمة الصادرات لكثير من الدول العربية المشابهة من حيث المساحة وعدد السكان.
ولفتت الدراسة الى ان الصادرات الوطنية لا زالت تلعب دورا ضئيلا في حجم التبادل التجاري إذ أن نسبتها لم تتجاوز 8 بالمائة من إجمالي التجارة الخارجية خلال تلك الفترة كما لم تشكل أكثر من 6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يجعلها اقل من مثيلاتها من الدول الأخرى.
وعند استعراض التركيب السلعي للصادرات الوطنية خلصت الدراسة الى غياب التنوع بشكل واضح حيث يتركز حوالي 70 بالمائة من الصادرات في عشر سلع وان مجموعتين سلعيتين هما الذهب والحلي والحصى والحصباء تستحوذان على أكثر من نصف حجم الصادرات في حين تشارك باقي الصناعات الوطنية بالنصف المتبقي حيث تتصف معظمها بأنها منتجات أولية أو جرت عليها بعض العمليات التصنيعية .
وأوضحت الدراسة ان الدول الآسيوية غير العربية استحوذت على حوالي 43 بالمائة من الصادرات الإماراتية بينما استحوذت دول مجلس التعاون على حوالي 27 بالمائة منها ودول الاتحاد الأوروبي على ما نسبته 10 بالمائة من مجمل الصادرات.
واستخدمت الدراسة مؤشر التنافسية الظاهرية للتجارة الخارجية "لمايكل بورتر"، وذلك لقياس القدرة التنافسية لكل سلعة مصدرة وإمكانية اختراقها لكل سوق من الأسواق العالمية مما يساعد في تحديد القطاعات التصديرية التي يمكن رسم توجهات مستقبلية بشأنها وبالتالي اتخاذ القرار المناسب بشأن الآفاق التجارية للتعاون مع دول العالم.
وأكدت الدراسة أن حركة إعادة التصدير تشكل موردا مهما من الموارد الاقتصادية للدولة ورغم أن السلع المعاد تصديرها لا تجري عليها عمليات إعادة تصنيع إلا أنها تؤدي إلى زيادة الفوائض التجارية وتشغيل قطاعات اقتصادية أخرى مثل النقل والاتصالات والخدمات المالية ومرافق البنية التحتية كالموانيء والمطارات .
ووفقا للدراسة فقد بلغ حجم السلع التي تمت إعادة تصديرها خلال العام 2008 حوالي 8ر162 مليار درهم بنسبة نمو بلغت حوالي 9ر26 بالمائة عن العام 2007 وشكلت إعادة التصدير حوالي 6ر20 بالمائة من التجارة الخارجية للدولة كما شكلت حوالي 18 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي .
ونوهت الى أن إعادة التصدير حققت خلال الفترة /2004-2008/ معدل نمو بلغ حوالي 9ر13 بالمائة وان السبب في ذلك يعود إلى الخدمات والتسهيلات المتوفرة لهذا النشاط التجاري وسياسة الانفتاح التي تم تعميقها خلال تلك الفترة.
وحسب الدراسة فإن استعراض التوزيع الجغرافي لإعادة التصدير يظهر تركزها في عدد محدود من دول العالم إذ حازت 20 دولة على حوالي 78 بالمائة من إجمالي إعادة التصدير كما يلاحظ أيضا وبشكل جلي أن الدول المحيطة قد استقطبت حوالي 60 بالمائة من السلع المعاد تصديرها حيث شكلت إعادة التصدير إلى إيران حوالي 18 بالمائة والى الهند حوالي 6ر17 بالمائة.
وأوضحت الدراسة أن نسبة كبيرة من إعادة التصدير تتركز في عدد محدود من السلع مثل الألماس والذهب والبلاتين والحلي والسيارات ولوازمها وأجهزة الإرسال والاستقبال حيث تشكل هذه السلع مجتمعة حوالي 52 بالمائة من إعادة التصدير وتتركز باقي السلع المعاد تصديرها في مجموعات سلعية محدودة هي السيارات وقطع الغيار، والأجهزة الالكترونية وبعض المنتجات الخام .
وخلصت الدراسة الى ان 20 سلعة احتلت حوالي 67 بالمائة من السلع المعاد تصديرها وبهذا فقد بلغت نسبة التركز السلعي لإعادة التصدير حوالي 5ر37 بالمائة في وقت لاحظت الدراسة غياب المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية غير المعمرة والآلات الصناعية عن قائمة أهم السلع المعاد تصديرها على الرغم من أهميتها الاستهلاكية والاستثمارية وحاجة دول المنطقة لها.
ونوهت الى أن الواردات الإماراتية نمت خلال العام 2008 بنسبة 6ر46 بالمائة مقارنة بالعام الذي سبقه حيث بلغ حجم المستوردات حوالي 7ر565 مليار درهم شكلت حوالي 72 بالمائة من إجمالي التجارة الخارجية وحوالي 61 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي .
وعزت الدراسة سبب هذا الارتفاع الى ارتفاع حجم الاستهلاك في الدولة واعتماد معظم الصناعات على المواد الخام والمعدات المصنعة في الخارج إضافة إلى الإستيراد لأغراض إعادة التصدير مباشرة أو إجراء بعض العمليات التصنيعية عليها وتصديرها مرة أخرى.
وحسب الدراسة تصدرت كل من الصين والهند قائمة الدول التي استوردت منها دولة الإمارات بنسب متقاربة بلغت حوالي 11 بالمائة من إجمالي الواردات لكل منهما حيث تستورد الإمارات منهما كافة السلع تقريبا وقد حاز الاستيراد من 20 دولة على حوالي 6ر82 بالمائة من إجمالي الواردات.
وباستعراض التوزيع الجغرافي للواردات حسب مجموعات الدول لاحظت الدراسة أن الدول الآسيوية كانت من أكبر الدول المصدرة لدولة الإمارات حيث شكلت واردات الدولة منها حوالي 48 بالمائة من إجمالي المستوردات تلتها الدول الأوروبية بنسبة بلغت 30 بالمائة ويلاحظ أيضا في هذا السياق أن المستوردات من الدول العربية بما فيها دول الخليج لم تتجاوز 6 بالمائة.
وأظهرت الدراسة أن هناك تركزا في الواردات من بعض الدول داخل بعض المجموعات الاقتصادية مثل مجموعة الدول الإسلامية لصالح السعودية وتركيا وماليزيا واندونيسيا.
وفيما يخص التركيب السلعي للمستوردات فقد أدت حرية التجارة وانفتاح السوق الإماراتي وارتفاع حجم الطلب إلى ارتفاع حجم المستوردات من كافة السلع خاصة في ظل عدم وجود قيود كمية على أي من تلك السلع سواء كانت رأسمالية موجهة للاستثمار أو مواد خام أو سلعا استهلاكية كمالية أو ضرورية .
وأشارت الدراسة الى أن دولة الإمارات تستورد كافة أصناف السلع ولا توجد سلع محددة مهيمنة على سوق الواردات كما هو الحال بالنسبة للصادرات وإعادة التصدير حيث أن أعلى سلعة تستوردها وهي الذهب والحلي على سبيل المثال لا تستحوذ سوى على حوالي 6ر8 بالمائة من إجمالي الصادرات وبقيمة إجمالية بلغت حوالي 6ر48 مليار درهم وإن معظمها إما يعاد تصديره مباشرة أو تجري عليه بعض العمليات التصنيعية ومن ثم تصديره للخارج كما هو واضح في بيانات إعادة التصدير والصادرات.
وحددت الدراسة مجموعة من التحديات التي تواجه تطور التجارة الخارجية والتي من اهمها عدم وجود قوانين للمنافسة أو مكافحة الإغراق أو الدعم أو الإجراءات التعويضية أو الإجراءات الوقائية اضافة الى القيود على الملكية الأجنبية في الشركات المحلية وغياب التحليلات الإحصائية حول اتجاهات التجارة الخارجية وسبل تعزيزها والقطاعات التي تتمتع بقدرة تنافسية عالية ووجود إجراءات ومعوقات إدارية عند المنافذ الحدودية للدول الأخرى والمتعلقة باعتماد شهادات المنشأ والمواصفات والمقاييس وتجارة الترانزيت وغياب إستراتيجية اتحادية متكاملة تتضمن الأهداف والسياسات المستقبلية المتعلقة بالتجارة والاستثمار.
وخلصت الدراسة الى مجموعة من التوصيات الهادفة الى المساهمة في رفع حجم الصادرات الوطنية واعادة التصدير أهمها وضع إستراتيجية اقتصادية للتوجهات المستقبلية للاقتصاد الوطني وخاصة في القطاع التصديري واطلاع المستثمرين عليها بحيث تمكنهم من تحديد توجهاتهم الاستثمارية والتجارية ووضع خططهم بناء عليها واعداد تقارير دورية لمتابعة تطورات التجارة الخارجية وإجراء تحليلات معمقة للصناعات الوطنية لتحديد السلع ذات القدرة التنافسية في الأسواق الخارجية.
وأوصت الدراسة بالاستمرار في السعي نحو إزالة المعوقات التجارية التي تواجه الصادرات الإماراتية وخاصة فيما يتعلق بشهادة المنشأ والمواصفات والمقاييس وتجارة الترانزيت وتنشيط دور الملحقيات التجارية التابعة لسفارات الدولة في مجال التنسيق مع غرف التجارة والصناعة ومجالس الأعمال للتعريف بالمنتجات الوطنية وتحديد احتياجات الأسواق الأجنبية من السلع والخدمات الإماراتية.
ودعت إلى إنشاء نقاط للتجارة في كل تكتل من التكتلات الاقتصادية العالمية بهدف الحصول على معلومات عن أسواق تلك الدول واحتياجاتها وتزويدها للمعنيين وأصحاب القرار وغرف التجارة والصناعة وتكثيف زيارات الوفود التجارية إلى الأسواق الواعدة وتكثيف إقامة المعارض للصناعات الوطنية والمشاركة في المعارض الدولية للتعريف بالمنتج الوطني بجانب فتح أسواق جديدة لإعادة التصدير في مجال المواد الغذائية والمواد الخام وتشجيع إعادة التصدير من السلع الاستهلاكية والسلع غير المعمرة ومواد البناء .