ROSE
16-03-2010, 07:00 AM
عمومية الخليجي تصادق على تدوير الأرباح للعام المقبل
وافقت على جدول الأعمال والخطط المستقبلية
حمد بن فيصل:استراتيجية جديدة لزيادة الربحية وتوسيع العمليات
قطر اتخذت سلسلة من التدابير الناجحة لدرء مخاطر الأزمة والحد من انتشارها
يشكّل القطريون حالياً22 ٪ من فريق العمل بالبنك
هدفنا تعزيز النشاطات الإسلامية وتطوير الموارد البشرية
منح كسور الأسهم بعد إعادة هيكلة لجمعية خيرية قطرية
متابعة : طوخي دوام :
اعتمدت الجمعية العمومية العادية وغير العادية لبنك الخليج التجاري( الخليجي) جدول الأعمال المقدم من قبل مجلس الإدارة حيث صادق اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك بعد اكتمال النصاب القانوني على مقترح مجلس الإدارة بتدوير الأرباح، وعلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي خلال السنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر الماضي، والخطة المستقبلية للبنك.
وصادق الاجتماع الذي عقد أمس في أوتيل الشرق برئاسة سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للخليجي وحضرها ، إلى جانب المساهمين ، أعضاء مجلس الإدارة وموظفو الخليجي وعدد من المستثمرين والمحللين الماليين على تقرير مراقب الحسابات وعن ميزانية البنك والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر الماضي، ، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009 بعد تحديد مكافآتهم، المصادقة على إبراء ذمة مراجعي حسابات الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالـية المنتهيـة في 31 ديسمبر 2009 ، وإبراء ذمة مراجعي حسابات الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالـية المنتهيـة في 31 ديسمبر 2009 ، وإعادة تعيين "ديلويت أند توش" كمراجعي الحسابات للسنة المالية 2010 وتحديد بدل أتعابهم.
واعتمدت الجمعية العمومية غير العادية على بنود جدول الأعمال حيث تمت الموافقة على منح كسور الأسهم الناتجة عن عملية دمج الأسهم بعد إعادة هيكلة رأس المال إلى جمعية خيرية قطرية يحددها مجلس الإدارة ..كما صادقت على تعديل المادة 11 من النظام الأساسي كما يلي: يجوز مساهمة غير مواطني جنسيات دول المؤسسين في الشركة وذلك بعد قيد أسهم الشركة في سوق الدوحة للأوراق المالية على أن لا تزيد مساهمتهم عن 25% من الأسهم المتداولة. على أنه وفي كل الأحوال لا يجوز أن تقل مساهمة مواطني دولة قطر من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين عن 20% من رأس مال الشركة.
كما تمت المصادقة على تعديل المادة 16 من النظام الأساسي كما يلي: السهم غير قابل للتجزئة ، ولكن يجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في ملكية سهم واحد أو في ملكية عدد من الأسهم ، على أن يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد. ويعتبر الشركاء في ملكية السهم مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات المترتبة على هذه الملكية في حدود قيمة السهم فقط.
ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يمتلكه المساهم الواحد على 5% من إجمالي أسهم الشركة
كما تمت الموافقة على المصادقة على تفويض مجلس الإدارة اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لإنفاذ القرارات الصادرة عن الجمعية العامة.
وفي كلمة مجلس الإدارة قال سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للخليجي ان الأزمة المالية العالمية انعكست على أسواق المنطقة بشكل محدود فاقتصاديات المنطقة بشكل عام قوية ، وتمكنت من تخطي الصدمات المتتالية فمعدل نمو الناتج المحلي – بالأسعار الثابتة – 18 بالمائة في العام 200و16.4. بالمائة في العام 2010.
وأشار سعادته إلى ان الخليجي واصل في العام 2009 نموه على الرغم من الاضطرابات في الأسواق المالية العالمية ، فحافظ البنك على وضعه المالي الثابت بفضل جهود دولة قطر لدعم الاقتصاد القطري ومساعدة البنوك والمؤسسات المالية على مواجهة آثار الأزمة ،كما بفضل ثقة المساهمين القوية في البنك ، بالإضافة طبعا إلى الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لمواجهة الأزمة ومتابعة مسيرة النمو دور دولة قطر في دعم الاقتصاد ومساعدة البنوك والمؤسسات المالية على مواجهة الأزمة.
وأكد رئيس مجلس إدارة البنك على أن قطر اتخذت سلسلة من التدابير الناجحة لدرء مخاطر الأزمة والحد من انتشارها ،عبر خطوات متعددة ، أبرزها دخول الصناديق السيادية والحكومية شريكاً في رأسمال البنوك ، وعبر شراء الحكومة لجزء من محافظ البنوك الاستثمارية في الأسهم ،وأشار سعادته إلى الإجراءات المالية والإدارية والتنظيمية لمواجهة الأزمة ومتابعة النمو اتخذ الخليجي في العام 2009 إجراءات متعددة لمواجهة الأزمة العالمية ومتابعة النمو. من بين الإجراءات المتخذة- تخفيض المصاريف الجارية.,,مراجعة محفظة القروض والتشدد في شروط الإقراض...وإلغاء الجزء غير المدفوع من رأس المال ، وفقا لقرار الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة في شهر أبريل 2009 ، التي أقرت عدم المطالبة بــ 5 ريالات المتبقية عن كل سهم بهدف إزاحة عبء دفع هذا المبلغ مستقبلاً عن كاهل المساهمين.وكذلك إعداد هيكل تنظيمي جديد بهدف مواكبة أعمال البنك وخططه التوسعية في كل من قطروالإمارات العربية المتحدة وفرنسا. وفقاً للهيكل الجديد . ولقد انعكست هذه الإجراءات تحسناً ملحوظاً في البنية المالية للبنك ، إذ سجّل الخليجي وشركاته التابعة ، التي تضم بنك الخليج التجاري (ش.م.ق.) والخليجي فرنسا ، أرباحاً صافية موحّدة عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 بلغت بعد خصم الضرائب 167 مليون ريال قطري في حين بلغ إجمالي أصول البنك 17,5 مليار ريال. كما وصلت قيمة القروض والتسليفات التي منحها البنك 8,5 مليار ريال (بارتفاع قدره 23 ٪ خلال العام 2009). أما ودائع العملاء فبلغت 9,2 مليار ريال قطري (بارتفاع قدره 98 ٪ خلال 12 شهراً). بلغ العائد على السهم 0,46 ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 مقارنةً مع 0,33 ريال عن الفترة الممتدة من تاريخ التأسيس في يناير 2007 حتى 31 ديسمبر2008.وأظهرت البيانات المالية ارتفاعاً يفوق الثلاثة أضعاف في الاستثمارات المالية إذ بلغت 3,9 مليار ريال قطري في 31 ديسمبر 2009 ، مقارنة مع 1 مليار ريال في 31 ديسمبر 2008.بلغ إجمالي حقوق الملكية ، التي تتضمن بالإضافة إلى رأس المال المدفوع ،لاحتياطي الأرباح المدورة ، 4,8 مليار ريال قطري للسنة المنتهية في 31ديسمبر، مقارنة مع 4,5 مليار ريال قطري في 31 ديسمبر 2008. بلغت مخصصات القروض والسلف والأنشطة التمويلية 237,5 مليون ريال قطري في 31ديسمبر 2009 مقارنة مع 30,5 مليون ريال في 31 ديسمبر 2008 ، ما يعكس الشكوك التي تحيط بسوق القروض.
وأشار سعادته إلى ان البنك يفتخر بازدياد المواهب القطرية ضمن عائلة البنك في العام 2009. ويطمح الخليجي أن يصبح خيار القطريين من أصحاب الاختصاص والموهبة. يشكّل القطريون حالياً22 ٪ من فريق العمل وهم بذلك أكبر جنسية موجودة في البنك. غنّي عن القول بأن الموظفين القطريين في عائلة الخليجي يعتزّون ببلادهم وثقافتهم وهم متحمّسون دوما لتبادل هذه الثقافة مع زملائهم الأجانب.
الخطة المستقبلية
وقال سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني وضعنا استراتيجية جديدة على المستوى المتوسط لزيادة الربحية وتوسيع العمليات ،بالإضافة إلى تعزيز النشاطات الإسلامية وتطوير الموارد البشرية.ووفقا للاستراتيجية الجديدة المصممة لتلبية حاجات السنوات الثلاث المقبلة، فان رؤيتنا هي أن نصبح مع حلول العام 2012 في طليعة البنوك المرموقة في قطر، ومصدر استقطاب للموظفين والعملاء والمساهمين، مع الحرص على الالتزام بالأنظمة والقوانين التي تفرضها الجهات الرقابية والتنظيمية. وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف، ستنصب جهودنا خلال العام 2010 على تعزيز قطاع الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات من خلال استخدام الأنظمة الفعالة لمساعدتنا على توفير أفضل الخدمات إلى عملائنا في هذا القطاع. وسنتابع مسيرتنا التطويرية خلال العام 2011 حيث سنحرص على تنويع منتجاتنا وخدماتنا الموفرة للعملاء من خلال التركيز على تنمية القطاعات المختلفة للبنك ما يساعدنا في العام 2012 على تحقيق النمو المتسارع والصعود بالبنك إلى سلّم النجاح.
وفي نهاية كلمته قال سعادة رئيس مجلس إدارة بنك الخليجي : إننا على ثقة بمتانة الوضع الاقتصادي في قطر ومنطقة الخليج على الرغم من الصعوبات التي تعترض أسواقها، وترتكز هذه الثقة على الدعم المتواصل الذي نلقاه من الجهات الرقابية والتنظيمية.
و أعرب عن امتنانه وتقديره للدعم غير المحدود الذي تقدمه الحكومة القطرية للقطاع المالي والمصرفي في دولة قطر ، كما أعرب عن امتنانه وتقديره بالإنابة عن مجلس الإدارة وعن البنك عن خالص الامتنان والتقدير لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى ، ولسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين ، على دعمهم المستمر للقطاع المالي في قطر وللخليجي.
وقدم الشكر إلى سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ، لدوره القيادي في تعزيز القطاع المصرفي ، وكذلك إلى جميع الهيئات الرقابية التي يخضع لها البنك ، وأخص بالذكر القيّمين على وزارة الأعمال والتجارة وهيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر لدعمهم الدائم للبنك.
وافقت على جدول الأعمال والخطط المستقبلية
حمد بن فيصل:استراتيجية جديدة لزيادة الربحية وتوسيع العمليات
قطر اتخذت سلسلة من التدابير الناجحة لدرء مخاطر الأزمة والحد من انتشارها
يشكّل القطريون حالياً22 ٪ من فريق العمل بالبنك
هدفنا تعزيز النشاطات الإسلامية وتطوير الموارد البشرية
منح كسور الأسهم بعد إعادة هيكلة لجمعية خيرية قطرية
متابعة : طوخي دوام :
اعتمدت الجمعية العمومية العادية وغير العادية لبنك الخليج التجاري( الخليجي) جدول الأعمال المقدم من قبل مجلس الإدارة حيث صادق اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك بعد اكتمال النصاب القانوني على مقترح مجلس الإدارة بتدوير الأرباح، وعلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي خلال السنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر الماضي، والخطة المستقبلية للبنك.
وصادق الاجتماع الذي عقد أمس في أوتيل الشرق برئاسة سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للخليجي وحضرها ، إلى جانب المساهمين ، أعضاء مجلس الإدارة وموظفو الخليجي وعدد من المستثمرين والمحللين الماليين على تقرير مراقب الحسابات وعن ميزانية البنك والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر الماضي، ، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009 بعد تحديد مكافآتهم، المصادقة على إبراء ذمة مراجعي حسابات الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالـية المنتهيـة في 31 ديسمبر 2009 ، وإبراء ذمة مراجعي حسابات الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالـية المنتهيـة في 31 ديسمبر 2009 ، وإعادة تعيين "ديلويت أند توش" كمراجعي الحسابات للسنة المالية 2010 وتحديد بدل أتعابهم.
واعتمدت الجمعية العمومية غير العادية على بنود جدول الأعمال حيث تمت الموافقة على منح كسور الأسهم الناتجة عن عملية دمج الأسهم بعد إعادة هيكلة رأس المال إلى جمعية خيرية قطرية يحددها مجلس الإدارة ..كما صادقت على تعديل المادة 11 من النظام الأساسي كما يلي: يجوز مساهمة غير مواطني جنسيات دول المؤسسين في الشركة وذلك بعد قيد أسهم الشركة في سوق الدوحة للأوراق المالية على أن لا تزيد مساهمتهم عن 25% من الأسهم المتداولة. على أنه وفي كل الأحوال لا يجوز أن تقل مساهمة مواطني دولة قطر من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين عن 20% من رأس مال الشركة.
كما تمت المصادقة على تعديل المادة 16 من النظام الأساسي كما يلي: السهم غير قابل للتجزئة ، ولكن يجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في ملكية سهم واحد أو في ملكية عدد من الأسهم ، على أن يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد. ويعتبر الشركاء في ملكية السهم مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات المترتبة على هذه الملكية في حدود قيمة السهم فقط.
ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يمتلكه المساهم الواحد على 5% من إجمالي أسهم الشركة
كما تمت الموافقة على المصادقة على تفويض مجلس الإدارة اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لإنفاذ القرارات الصادرة عن الجمعية العامة.
وفي كلمة مجلس الإدارة قال سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للخليجي ان الأزمة المالية العالمية انعكست على أسواق المنطقة بشكل محدود فاقتصاديات المنطقة بشكل عام قوية ، وتمكنت من تخطي الصدمات المتتالية فمعدل نمو الناتج المحلي – بالأسعار الثابتة – 18 بالمائة في العام 200و16.4. بالمائة في العام 2010.
وأشار سعادته إلى ان الخليجي واصل في العام 2009 نموه على الرغم من الاضطرابات في الأسواق المالية العالمية ، فحافظ البنك على وضعه المالي الثابت بفضل جهود دولة قطر لدعم الاقتصاد القطري ومساعدة البنوك والمؤسسات المالية على مواجهة آثار الأزمة ،كما بفضل ثقة المساهمين القوية في البنك ، بالإضافة طبعا إلى الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لمواجهة الأزمة ومتابعة مسيرة النمو دور دولة قطر في دعم الاقتصاد ومساعدة البنوك والمؤسسات المالية على مواجهة الأزمة.
وأكد رئيس مجلس إدارة البنك على أن قطر اتخذت سلسلة من التدابير الناجحة لدرء مخاطر الأزمة والحد من انتشارها ،عبر خطوات متعددة ، أبرزها دخول الصناديق السيادية والحكومية شريكاً في رأسمال البنوك ، وعبر شراء الحكومة لجزء من محافظ البنوك الاستثمارية في الأسهم ،وأشار سعادته إلى الإجراءات المالية والإدارية والتنظيمية لمواجهة الأزمة ومتابعة النمو اتخذ الخليجي في العام 2009 إجراءات متعددة لمواجهة الأزمة العالمية ومتابعة النمو. من بين الإجراءات المتخذة- تخفيض المصاريف الجارية.,,مراجعة محفظة القروض والتشدد في شروط الإقراض...وإلغاء الجزء غير المدفوع من رأس المال ، وفقا لقرار الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة في شهر أبريل 2009 ، التي أقرت عدم المطالبة بــ 5 ريالات المتبقية عن كل سهم بهدف إزاحة عبء دفع هذا المبلغ مستقبلاً عن كاهل المساهمين.وكذلك إعداد هيكل تنظيمي جديد بهدف مواكبة أعمال البنك وخططه التوسعية في كل من قطروالإمارات العربية المتحدة وفرنسا. وفقاً للهيكل الجديد . ولقد انعكست هذه الإجراءات تحسناً ملحوظاً في البنية المالية للبنك ، إذ سجّل الخليجي وشركاته التابعة ، التي تضم بنك الخليج التجاري (ش.م.ق.) والخليجي فرنسا ، أرباحاً صافية موحّدة عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 بلغت بعد خصم الضرائب 167 مليون ريال قطري في حين بلغ إجمالي أصول البنك 17,5 مليار ريال. كما وصلت قيمة القروض والتسليفات التي منحها البنك 8,5 مليار ريال (بارتفاع قدره 23 ٪ خلال العام 2009). أما ودائع العملاء فبلغت 9,2 مليار ريال قطري (بارتفاع قدره 98 ٪ خلال 12 شهراً). بلغ العائد على السهم 0,46 ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009 مقارنةً مع 0,33 ريال عن الفترة الممتدة من تاريخ التأسيس في يناير 2007 حتى 31 ديسمبر2008.وأظهرت البيانات المالية ارتفاعاً يفوق الثلاثة أضعاف في الاستثمارات المالية إذ بلغت 3,9 مليار ريال قطري في 31 ديسمبر 2009 ، مقارنة مع 1 مليار ريال في 31 ديسمبر 2008.بلغ إجمالي حقوق الملكية ، التي تتضمن بالإضافة إلى رأس المال المدفوع ،لاحتياطي الأرباح المدورة ، 4,8 مليار ريال قطري للسنة المنتهية في 31ديسمبر، مقارنة مع 4,5 مليار ريال قطري في 31 ديسمبر 2008. بلغت مخصصات القروض والسلف والأنشطة التمويلية 237,5 مليون ريال قطري في 31ديسمبر 2009 مقارنة مع 30,5 مليون ريال في 31 ديسمبر 2008 ، ما يعكس الشكوك التي تحيط بسوق القروض.
وأشار سعادته إلى ان البنك يفتخر بازدياد المواهب القطرية ضمن عائلة البنك في العام 2009. ويطمح الخليجي أن يصبح خيار القطريين من أصحاب الاختصاص والموهبة. يشكّل القطريون حالياً22 ٪ من فريق العمل وهم بذلك أكبر جنسية موجودة في البنك. غنّي عن القول بأن الموظفين القطريين في عائلة الخليجي يعتزّون ببلادهم وثقافتهم وهم متحمّسون دوما لتبادل هذه الثقافة مع زملائهم الأجانب.
الخطة المستقبلية
وقال سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني وضعنا استراتيجية جديدة على المستوى المتوسط لزيادة الربحية وتوسيع العمليات ،بالإضافة إلى تعزيز النشاطات الإسلامية وتطوير الموارد البشرية.ووفقا للاستراتيجية الجديدة المصممة لتلبية حاجات السنوات الثلاث المقبلة، فان رؤيتنا هي أن نصبح مع حلول العام 2012 في طليعة البنوك المرموقة في قطر، ومصدر استقطاب للموظفين والعملاء والمساهمين، مع الحرص على الالتزام بالأنظمة والقوانين التي تفرضها الجهات الرقابية والتنظيمية. وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف، ستنصب جهودنا خلال العام 2010 على تعزيز قطاع الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات من خلال استخدام الأنظمة الفعالة لمساعدتنا على توفير أفضل الخدمات إلى عملائنا في هذا القطاع. وسنتابع مسيرتنا التطويرية خلال العام 2011 حيث سنحرص على تنويع منتجاتنا وخدماتنا الموفرة للعملاء من خلال التركيز على تنمية القطاعات المختلفة للبنك ما يساعدنا في العام 2012 على تحقيق النمو المتسارع والصعود بالبنك إلى سلّم النجاح.
وفي نهاية كلمته قال سعادة رئيس مجلس إدارة بنك الخليجي : إننا على ثقة بمتانة الوضع الاقتصادي في قطر ومنطقة الخليج على الرغم من الصعوبات التي تعترض أسواقها، وترتكز هذه الثقة على الدعم المتواصل الذي نلقاه من الجهات الرقابية والتنظيمية.
و أعرب عن امتنانه وتقديره للدعم غير المحدود الذي تقدمه الحكومة القطرية للقطاع المالي والمصرفي في دولة قطر ، كما أعرب عن امتنانه وتقديره بالإنابة عن مجلس الإدارة وعن البنك عن خالص الامتنان والتقدير لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى ، ولسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين ، على دعمهم المستمر للقطاع المالي في قطر وللخليجي.
وقدم الشكر إلى سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ، لدوره القيادي في تعزيز القطاع المصرفي ، وكذلك إلى جميع الهيئات الرقابية التي يخضع لها البنك ، وأخص بالذكر القيّمين على وزارة الأعمال والتجارة وهيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر لدعمهم الدائم للبنك.