ROSE
16-03-2010, 07:07 AM
مؤتمر "مييد" يشيد بخطوات قطر نحو تبني مفاهيم المباني الخضراء
تشهد تطوراً نوعياً في المشاريع العقارية
المهندي: مهمتنا توسيع مفهوم الاستدامة ليكون خطاب المجتمع بكل فئاته
الحر: 4 معوقات تواجه انتشار الأبنية الخضراء في قطر والخليج
الجولو: المكاتب الاستشارية تجتهد لتصميم معايير الاستدامة
الدوحة – أحمد سيد:
أكد عدد من الخبراء والمعنيين بنظم الأبنية الخضراء أن قطر تشهد تطورا نوعيا تجاه استخدام معايير الأبنية الخضراء في مختلف المشاريع العقارية والصناعات المغذية لها خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر "مييد" حول "بناء المجتمعات المستدامة في قطر" الذي انعقد أمس ويستمر لمدة يومين ، وحضره كثير من ممثلي الشركات العقارية والمكاتب الاستشارية ولفيف من المهتمين بالبيئة ومفاهيم المباني الخضراء.
وقال المهندس عيسى المهندي رئيس مجلس قطر للأبنية الخضراء أن مشاركته في المؤتمر تضمنت جهود المجلس منذ تاسيسه قبل اكثر من عام ، وتترأس المجلس فخريا سمو الشيخة موزة ، ومؤسسة قطر تدعم هذا المجلس.. معربا عن سعادته بهذا الحراك في قطر من أجل الأبنية الخضراء والاستدامة بشكل عام ، وهذا المؤتمر أحد روافد هذا الحراك.
وأضاف ان هدف البناء الاخضر واستدامته يتواكب مع رؤية قطر 2030 التي أطلقها سمو الأمير مبنية على خلق مجتمع متطور مستدام، لافتا الى ان رؤية قطر تعتمد على اربعة ركائز هي: تطوير الانسان، والمجتمع، والاقتصاد، ثم الاستدامة البيئية، والمقصود بالاستدامة هو ان تحافظ على الموارد الطبيعية الموجودة حاليا ونقلل من مدى استهلاكها للابقاء عليها للاجيال القادمة.
واشار المهندي الى ان المؤتمر يتحدث عن تطوير المجتمعات المستدامة في المنطقة بشكل عام، ودورنا كمجلس قطر للأبنية الخضراء هو تشجيع هذه المبادرات بحيث نخرج بتصور لمفهوم أشمل للاستدامة، وتوسيع مفهوم الاستدامة بحيث تتضمن ليس فقط قطاع العقارات فقط ولكن ليتم تعميق هذا المفهوم ليكون خطاب مجتمع بكل فئاته من وسائل إعلام ومؤسسات تعليمية، اضافة الى الحكومة والقطاع الخاص، بحيث يتكاتف الجميع لنشر مفهوم الاستدامة لنصل الى تغيير طريقة نظرتنا للاستدامة، ونكون مسؤولين أكثر نحو البيئة والاقتصاد ، والمجتمع بشكل عام، لنصل في النهاية الى رؤية قطر 2030.
عوائق
ويرى الدكتور يوسف الحر الرئيس التنفيذي لشركة بروة المعرفة ورئيس مجلس ادارة معهد بروة والديار القطرية للبحوث، أن مشاركته في الجلسة الأولى للمؤتمر تأتي في اطار استكمال المشوار الذي بدأه المعهد في زيادة نشر الوعي فيما يخص التنمية المستدامة خاصة على صعيد الأبنية الخضراء بما تعنيه هذه الكلمة من مظله كبيرة تتضمن في شق منها تقليل استهلاك الطاقة، المحافظة على الموارد المائية والعمل على ايجاد بيئة حياة افضل بالنسبة لكل قاطني الوحدات السكنية.
وقال انه حاول في مشاركته بالمؤتمر اعطاء فكرة حول تأثيرات النشاط العمراني على البيئة بشكل عام وعلى استهلاك الموارد، ثم تطرقنا الى المنظومة القطرية لتقييم الاستدامة "كيوساس" وتطويرها وافقها وعناصرها المميزة وطريقة التقييم التي تتبعها ، ثم تناولنا مجموعة من العوائق التي تعيق تطبيق مفاهيم المباني الخضراء في قطر ومنطقة الخليج عموما، بعد ذلك وضعنا تصوراتنا لحلول استراتيجية الواجب اتباعها كدولة ومنطقة للتغلب على مثل هذه العقبات، كما وضعنا ملامح مبدئية للصورة المثلى التي ننظر لها لقضية الابنية الخضراء.
ولخص الدكتور يوسف الحر اهم العوائق التي تواجه نشر مفاهيم الأبنية الخضراء في عدة عناصر: أولها أن المطور العقاري او المالك يحتاج الى جملة من الحوافز التي تعمل على تحفيزه لتبني مثل هذه المفاهيم ، لاسيما وان هناك بعض المشاريع قد تزيد تكلفتها في حال اتبعت مبادئ الأبنية الخضراء، مثل وضع انظمة لترشيد الطاقة والتقليل من استهلاك المياه واعادة معالجتها، وهذا العائق في الحقيقة ليس موجودا في قطر او الخليج فقط، ولكنها سمة مشتركة بين كل دول العالم ولذلك فان الدول الغربية – لمواجهة هذا العائق – أخذت تشجع المطورين على اتباع مفاهيم المباني الخضراء عبر حزمة من الحوافز مثل اعفاء المطورين العقاريين من الضرائب، او دفع مبالغ تعويضية لبعض الأنظمة التي سوف يتكفل بها المالك ليضعها في مشروعه، اضافة الى دعم تعرفة استهلاك الكهرباء والمياه لهذه المشاريع، وفي بعض الدول يصل الامر الى تقديم خصومات على بعض الاجهزة المنزلية التي لها قدرة على توفير استهلاك الكهرباء، فمثلا هناك نوع من الغسالات التي توفر استهلاك الطاقة وهي بالمناسبة موجودة في قطر، ففي بعض الدول تتحمل فرق السعر بين الغسالة العادية ونظيرتها ذات الاستهلاك الموفر للطاقة بحيث يتساوى سعر الغسالتين فيتجه المستهلك للغسالة الموفرة للطاقة، ما سبق يعتبر أمثلة للحوافز التي تمنحها الدول للمشاريع والأجهزة التي تتواءم مع مفاهيم الاستدامة البيئية.
واضاف ان العائق الثاني الذي يواجه تطبيق مبادئ المباني الخضراء وهو عائق خاص بمنطقة الخليج، ويتمثل في عدم وجود بدائل متاحة باسعار مناسبة لدى المطورين والملاك لتبنى الحلول الصديق للبيئة، فعلى سبيل المثال تعتبر منطقة الخليج من المناطق التي تتمتع باشعة شمسية ساقطة طوال العام باستثناء اسبوعين فقط تغيب فيهما الشمس، ويتم ترميز منطقة الخليج بالمنطقة (أ) بالنسبة لسقوط اشعة الشمس، ومع ذلك لا نجد السخانات الشمسية متوافرة في الأسواق، وان توفرت فانها تكون باسعار مغالى فيها وتصل الى ثلاثة اضعاف ثمنها في الدول الاخرى، وهناك حاليا انظمة تستطيع الانتقال تلقائيا من السخانات الشمسية الى الكهربائية بمجرد غياب الشمس في هذين الاسبوعين.. وللأسف مثل هذه الأنظمة غير موجودة في منطقتنا، وان وجدت فانها أيضا تكون بأسعار باهظة، لذا فان ضعف القطاعين التجاري والصناعي في تزويد بلدان الخليج بهذه الانظمة يكون عائقا امام نشر مفاهيم الأبنية المستدامة، والحل هو وضع استراتيجية في محاولة تشجيع القطاع الخاص وتقديم الحوافز للبدء في مثل هذه الأنشطة.
ويرصد الدكتور يوسف الحر العائق الثالث امام مفاهيم المباني الخضراء وهو عجز المكاتب الاستشارية المحلية في تقديم افكار وتصميمات صديقة للبيئة ، وهذا يرجع لنقص الخبرة وعدم الاحتكاك بالمكاتب الاستشارية الخارجية ومتابعة الأبحاث العلمية الدولية الصادرة في هذا الشأن ، وللتغلب على هذا الامر يتم عقد ورش تدريببة ومؤتمرات وما يقدمه معهد بروة والديار القطرية في الدورات التي يقدمها بشكل دوري ومستمر، وكل هذا يساهم في تاهيل المكاتب الاستشارية المحلية للتجاوب مع المتطلبات الخاصة بمبادئ المباني الخضراء.. أما العائق الرابع فيتمثل في عدم وجود تشريعات تلزم المطورين بتبنى المبادئ الصديقة للبيئة، واذا لم يوجد تشريع ينقل هذه المسالة من حيز الاختيار الى الالزام، ولكن بشرط ان تكون مقننة وتطبق على مراحل وتستغرق مدة زمنية محددة ومريحة وواضحة، وذلك حتى لا نقع في خطأ كما وقعت فيه بعض الدول، حيث يتم اصدار تشريع وقانون ملزم دون وجود منظومة تدعم هذا القانون ولا توجد صناعة ولا قطاع تجاري له ايضا، فيتم تاجيل تطبيق القانون عاما تلو العام لحين اكتمال المنظومة، ونحن في قطر لا نريد ان يحدث ذلك ، ولكن نتمنى الاسراع في توفير هذه المنظومة المتكاملة حتى يتم اصدار قانون ملزم باتباع مبادئ المباني الخضراء ، لأن مثل هذا القانون سوف يعزز من آلية العرض والطلب الذي سيحفز الاقتصاد المحلي وهو هدفنا في النهاية .
دعم المفاهيم
ويقول المهندس احمد جاسم الجولو رئيس جمعية المهندسين القطرية ان مشاركتنا في هذا المؤتمر لدعم مفاهيم التنمية المستدامة بشكل عام في مختلف المشاريع الهندسية وليس فقط في مجال المباني ، واهدافنا في الجمعية توسيع وعي المجتمع نحو الاستدامة ، لأن هذه المفاهيم اصبحت ذات بعد عالمي خاصة للمباني واي مشروع هندسي ، وهناك اهتمام من قبل الامم المتحدة بهذه المفاهيم ، وكذلك من القيادة القطرية من خلال رؤية قطر 2030 .
واضاف ان جمعية المهندسين القطرية عقدت دورات في هذا الملف ، كما انها عضو في مجلس قطر للأبنية الخضراء ، لافتا الى انه سيتم تنظيم محاضرة يوم 23 من مارس الحالي عن الأبنية الخضراء ، وهناك انظمة كثيرة في العالم لتقييم المباني الخضراء .. لكننا في الجمعية نهتم وننمي فكرة التنمية المستدامة اكثر من التوصية باتباع اي من هذه المنظومات ، فتحديد جهة التقييم ترجع للشركات العقارية والمطورين ، الذين يختارون ما يفيدهم اكثر في هذا المجال .
واوضح الجولو ان اتباع مفاهيم الأبنية الخضراء لا يزال مجرد اجتهاد تعمل به المكاتب الاستشارية أكثر منه منظومة عمل ، واعتقد ان الدولة عليها دورا مهما في سن قانون يلزم المكاتب الاستشارية والمطورين العقاريين في الالتزام بنظم ومعايير الاستدامة بما فيها المباني الخضراء .. معربا عن أسفه من تركيز بعض منظومات الأبنية الخضراء العالمية على الحجر وما يتم توفيره من استهلاك الطاقة والمياه دون الاهتمام بالبشر القاطن في هذه المشاريع ، سواء في ثقافته المحلية أو طريقته في السكن .
وقد شاركت الشركة القطرية لتبريد المناطق "قطر كوول" في المؤتمر ومثلها السيد عيسى قنديل ، مدير المشاريع في قطر كوول، والسيد أنيرودا كولكارني، مدير العمليات والخدمات في الشركة، و ذلك من خلال تقديم شرح مختصر عن الانجازات التشغيلية للشركة في منطقة الخليج الغربي ومدى إسهام خدمة تبريد المناطق التي تقدمها قطر كوول في استدامة المناطق المخدومة.
تشهد تطوراً نوعياً في المشاريع العقارية
المهندي: مهمتنا توسيع مفهوم الاستدامة ليكون خطاب المجتمع بكل فئاته
الحر: 4 معوقات تواجه انتشار الأبنية الخضراء في قطر والخليج
الجولو: المكاتب الاستشارية تجتهد لتصميم معايير الاستدامة
الدوحة – أحمد سيد:
أكد عدد من الخبراء والمعنيين بنظم الأبنية الخضراء أن قطر تشهد تطورا نوعيا تجاه استخدام معايير الأبنية الخضراء في مختلف المشاريع العقارية والصناعات المغذية لها خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر "مييد" حول "بناء المجتمعات المستدامة في قطر" الذي انعقد أمس ويستمر لمدة يومين ، وحضره كثير من ممثلي الشركات العقارية والمكاتب الاستشارية ولفيف من المهتمين بالبيئة ومفاهيم المباني الخضراء.
وقال المهندس عيسى المهندي رئيس مجلس قطر للأبنية الخضراء أن مشاركته في المؤتمر تضمنت جهود المجلس منذ تاسيسه قبل اكثر من عام ، وتترأس المجلس فخريا سمو الشيخة موزة ، ومؤسسة قطر تدعم هذا المجلس.. معربا عن سعادته بهذا الحراك في قطر من أجل الأبنية الخضراء والاستدامة بشكل عام ، وهذا المؤتمر أحد روافد هذا الحراك.
وأضاف ان هدف البناء الاخضر واستدامته يتواكب مع رؤية قطر 2030 التي أطلقها سمو الأمير مبنية على خلق مجتمع متطور مستدام، لافتا الى ان رؤية قطر تعتمد على اربعة ركائز هي: تطوير الانسان، والمجتمع، والاقتصاد، ثم الاستدامة البيئية، والمقصود بالاستدامة هو ان تحافظ على الموارد الطبيعية الموجودة حاليا ونقلل من مدى استهلاكها للابقاء عليها للاجيال القادمة.
واشار المهندي الى ان المؤتمر يتحدث عن تطوير المجتمعات المستدامة في المنطقة بشكل عام، ودورنا كمجلس قطر للأبنية الخضراء هو تشجيع هذه المبادرات بحيث نخرج بتصور لمفهوم أشمل للاستدامة، وتوسيع مفهوم الاستدامة بحيث تتضمن ليس فقط قطاع العقارات فقط ولكن ليتم تعميق هذا المفهوم ليكون خطاب مجتمع بكل فئاته من وسائل إعلام ومؤسسات تعليمية، اضافة الى الحكومة والقطاع الخاص، بحيث يتكاتف الجميع لنشر مفهوم الاستدامة لنصل الى تغيير طريقة نظرتنا للاستدامة، ونكون مسؤولين أكثر نحو البيئة والاقتصاد ، والمجتمع بشكل عام، لنصل في النهاية الى رؤية قطر 2030.
عوائق
ويرى الدكتور يوسف الحر الرئيس التنفيذي لشركة بروة المعرفة ورئيس مجلس ادارة معهد بروة والديار القطرية للبحوث، أن مشاركته في الجلسة الأولى للمؤتمر تأتي في اطار استكمال المشوار الذي بدأه المعهد في زيادة نشر الوعي فيما يخص التنمية المستدامة خاصة على صعيد الأبنية الخضراء بما تعنيه هذه الكلمة من مظله كبيرة تتضمن في شق منها تقليل استهلاك الطاقة، المحافظة على الموارد المائية والعمل على ايجاد بيئة حياة افضل بالنسبة لكل قاطني الوحدات السكنية.
وقال انه حاول في مشاركته بالمؤتمر اعطاء فكرة حول تأثيرات النشاط العمراني على البيئة بشكل عام وعلى استهلاك الموارد، ثم تطرقنا الى المنظومة القطرية لتقييم الاستدامة "كيوساس" وتطويرها وافقها وعناصرها المميزة وطريقة التقييم التي تتبعها ، ثم تناولنا مجموعة من العوائق التي تعيق تطبيق مفاهيم المباني الخضراء في قطر ومنطقة الخليج عموما، بعد ذلك وضعنا تصوراتنا لحلول استراتيجية الواجب اتباعها كدولة ومنطقة للتغلب على مثل هذه العقبات، كما وضعنا ملامح مبدئية للصورة المثلى التي ننظر لها لقضية الابنية الخضراء.
ولخص الدكتور يوسف الحر اهم العوائق التي تواجه نشر مفاهيم الأبنية الخضراء في عدة عناصر: أولها أن المطور العقاري او المالك يحتاج الى جملة من الحوافز التي تعمل على تحفيزه لتبني مثل هذه المفاهيم ، لاسيما وان هناك بعض المشاريع قد تزيد تكلفتها في حال اتبعت مبادئ الأبنية الخضراء، مثل وضع انظمة لترشيد الطاقة والتقليل من استهلاك المياه واعادة معالجتها، وهذا العائق في الحقيقة ليس موجودا في قطر او الخليج فقط، ولكنها سمة مشتركة بين كل دول العالم ولذلك فان الدول الغربية – لمواجهة هذا العائق – أخذت تشجع المطورين على اتباع مفاهيم المباني الخضراء عبر حزمة من الحوافز مثل اعفاء المطورين العقاريين من الضرائب، او دفع مبالغ تعويضية لبعض الأنظمة التي سوف يتكفل بها المالك ليضعها في مشروعه، اضافة الى دعم تعرفة استهلاك الكهرباء والمياه لهذه المشاريع، وفي بعض الدول يصل الامر الى تقديم خصومات على بعض الاجهزة المنزلية التي لها قدرة على توفير استهلاك الكهرباء، فمثلا هناك نوع من الغسالات التي توفر استهلاك الطاقة وهي بالمناسبة موجودة في قطر، ففي بعض الدول تتحمل فرق السعر بين الغسالة العادية ونظيرتها ذات الاستهلاك الموفر للطاقة بحيث يتساوى سعر الغسالتين فيتجه المستهلك للغسالة الموفرة للطاقة، ما سبق يعتبر أمثلة للحوافز التي تمنحها الدول للمشاريع والأجهزة التي تتواءم مع مفاهيم الاستدامة البيئية.
واضاف ان العائق الثاني الذي يواجه تطبيق مبادئ المباني الخضراء وهو عائق خاص بمنطقة الخليج، ويتمثل في عدم وجود بدائل متاحة باسعار مناسبة لدى المطورين والملاك لتبنى الحلول الصديق للبيئة، فعلى سبيل المثال تعتبر منطقة الخليج من المناطق التي تتمتع باشعة شمسية ساقطة طوال العام باستثناء اسبوعين فقط تغيب فيهما الشمس، ويتم ترميز منطقة الخليج بالمنطقة (أ) بالنسبة لسقوط اشعة الشمس، ومع ذلك لا نجد السخانات الشمسية متوافرة في الأسواق، وان توفرت فانها تكون باسعار مغالى فيها وتصل الى ثلاثة اضعاف ثمنها في الدول الاخرى، وهناك حاليا انظمة تستطيع الانتقال تلقائيا من السخانات الشمسية الى الكهربائية بمجرد غياب الشمس في هذين الاسبوعين.. وللأسف مثل هذه الأنظمة غير موجودة في منطقتنا، وان وجدت فانها أيضا تكون بأسعار باهظة، لذا فان ضعف القطاعين التجاري والصناعي في تزويد بلدان الخليج بهذه الانظمة يكون عائقا امام نشر مفاهيم الأبنية المستدامة، والحل هو وضع استراتيجية في محاولة تشجيع القطاع الخاص وتقديم الحوافز للبدء في مثل هذه الأنشطة.
ويرصد الدكتور يوسف الحر العائق الثالث امام مفاهيم المباني الخضراء وهو عجز المكاتب الاستشارية المحلية في تقديم افكار وتصميمات صديقة للبيئة ، وهذا يرجع لنقص الخبرة وعدم الاحتكاك بالمكاتب الاستشارية الخارجية ومتابعة الأبحاث العلمية الدولية الصادرة في هذا الشأن ، وللتغلب على هذا الامر يتم عقد ورش تدريببة ومؤتمرات وما يقدمه معهد بروة والديار القطرية في الدورات التي يقدمها بشكل دوري ومستمر، وكل هذا يساهم في تاهيل المكاتب الاستشارية المحلية للتجاوب مع المتطلبات الخاصة بمبادئ المباني الخضراء.. أما العائق الرابع فيتمثل في عدم وجود تشريعات تلزم المطورين بتبنى المبادئ الصديقة للبيئة، واذا لم يوجد تشريع ينقل هذه المسالة من حيز الاختيار الى الالزام، ولكن بشرط ان تكون مقننة وتطبق على مراحل وتستغرق مدة زمنية محددة ومريحة وواضحة، وذلك حتى لا نقع في خطأ كما وقعت فيه بعض الدول، حيث يتم اصدار تشريع وقانون ملزم دون وجود منظومة تدعم هذا القانون ولا توجد صناعة ولا قطاع تجاري له ايضا، فيتم تاجيل تطبيق القانون عاما تلو العام لحين اكتمال المنظومة، ونحن في قطر لا نريد ان يحدث ذلك ، ولكن نتمنى الاسراع في توفير هذه المنظومة المتكاملة حتى يتم اصدار قانون ملزم باتباع مبادئ المباني الخضراء ، لأن مثل هذا القانون سوف يعزز من آلية العرض والطلب الذي سيحفز الاقتصاد المحلي وهو هدفنا في النهاية .
دعم المفاهيم
ويقول المهندس احمد جاسم الجولو رئيس جمعية المهندسين القطرية ان مشاركتنا في هذا المؤتمر لدعم مفاهيم التنمية المستدامة بشكل عام في مختلف المشاريع الهندسية وليس فقط في مجال المباني ، واهدافنا في الجمعية توسيع وعي المجتمع نحو الاستدامة ، لأن هذه المفاهيم اصبحت ذات بعد عالمي خاصة للمباني واي مشروع هندسي ، وهناك اهتمام من قبل الامم المتحدة بهذه المفاهيم ، وكذلك من القيادة القطرية من خلال رؤية قطر 2030 .
واضاف ان جمعية المهندسين القطرية عقدت دورات في هذا الملف ، كما انها عضو في مجلس قطر للأبنية الخضراء ، لافتا الى انه سيتم تنظيم محاضرة يوم 23 من مارس الحالي عن الأبنية الخضراء ، وهناك انظمة كثيرة في العالم لتقييم المباني الخضراء .. لكننا في الجمعية نهتم وننمي فكرة التنمية المستدامة اكثر من التوصية باتباع اي من هذه المنظومات ، فتحديد جهة التقييم ترجع للشركات العقارية والمطورين ، الذين يختارون ما يفيدهم اكثر في هذا المجال .
واوضح الجولو ان اتباع مفاهيم الأبنية الخضراء لا يزال مجرد اجتهاد تعمل به المكاتب الاستشارية أكثر منه منظومة عمل ، واعتقد ان الدولة عليها دورا مهما في سن قانون يلزم المكاتب الاستشارية والمطورين العقاريين في الالتزام بنظم ومعايير الاستدامة بما فيها المباني الخضراء .. معربا عن أسفه من تركيز بعض منظومات الأبنية الخضراء العالمية على الحجر وما يتم توفيره من استهلاك الطاقة والمياه دون الاهتمام بالبشر القاطن في هذه المشاريع ، سواء في ثقافته المحلية أو طريقته في السكن .
وقد شاركت الشركة القطرية لتبريد المناطق "قطر كوول" في المؤتمر ومثلها السيد عيسى قنديل ، مدير المشاريع في قطر كوول، والسيد أنيرودا كولكارني، مدير العمليات والخدمات في الشركة، و ذلك من خلال تقديم شرح مختصر عن الانجازات التشغيلية للشركة في منطقة الخليج الغربي ومدى إسهام خدمة تبريد المناطق التي تقدمها قطر كوول في استدامة المناطق المخدومة.