ROSE
16-03-2010, 09:46 AM
40 بالمائة من العقارات السعودية لا تنطبق عليها شروط الرهن العقاري
اليوم 16/03/2010
كشفت دراسة لإحدى الشركات العالمية المتخصصة في الخدمات العقارية وإدارة الاصول انه بالرغم من ان السوق العقارية السعودية الأكثر نشاطا في دول مجلس التعاون الخليجي إلا أن نسبة 40 بالمائة من المساكن لا تنطبق عليها الشروط العالمية والقياسية للرهن العقاري.
من جانبه توقعت أبحاث مركز الدراسات في غرفة الشرقية ان يبلغ حجم التمويل المصرفي العقاري هذا العام 100 مليار ريال في حالة إقرار نظام الرهن العقاري، وتوصلت الأبحاث الى ان يؤدي النظام عند تطبيقه في المرحلة الأولى الى عدد من الظواهر السلبية كارتفاع أسعار الاراضي والمواد الانشائية ، كذلك مغالاة البنوك وشركات التمويل في فرض شروطهم على المقترضين، إضافة الى لجوء بعض المواطنين لتسييل العقارات للحصول على القرض واستخدامه في مجالات غير التمويل العقاري.
وأكدت الدراسة الآثار الايجابية من إقرار الرهن العقاري منها زيادة نسبة الائتمان الذي تخصصه البنوك التجارية لتمويل القطاع العقاري. كما سيؤدي الى زيادة المعروض من العقارات السكنية مع تراجع نسبة الفائدة، كذلك يشجع على زيادة أعداد شركات التقسيط والتمويل العقاري وتوسيع نشاطاتها حيث يتوقع ان يصل عددها لاكثر من 50 شركة في العام الاول من تنفيذ نظام الرهن العقاري، بالاضافة الى ان الرهن العقاري يساعد المواطنين من ذوي الدخل المتوسط على تملك مسكن خاص بدلا من تأجير المنازل.
وتوضح المؤشرات أن حجم الاستثمارات في القطاع العقاري ستتجاوز 82 مليار ريال خلال السنوات الثلاث المقبلة وأن هناك توقعات بأن تصل الأموال المستثمرة في الإنشاءات العقارية الجديدة حتى2020م إلى حوالي 484 مليار ريال. وتشير تقديرات عقارية إلى انه يتطلب بناء ما بين 164 ألفا إلى 200 ألف وحدة سكنية سنوياً لتلبية الاحتياجات. كما أن الحاجة تتطلب إنشاء 2.62 مليون وحدة سكنية خلال 2020م، وفيما يتعلق بحجم العمالة في القطاع العقاري.
اليوم 16/03/2010
كشفت دراسة لإحدى الشركات العالمية المتخصصة في الخدمات العقارية وإدارة الاصول انه بالرغم من ان السوق العقارية السعودية الأكثر نشاطا في دول مجلس التعاون الخليجي إلا أن نسبة 40 بالمائة من المساكن لا تنطبق عليها الشروط العالمية والقياسية للرهن العقاري.
من جانبه توقعت أبحاث مركز الدراسات في غرفة الشرقية ان يبلغ حجم التمويل المصرفي العقاري هذا العام 100 مليار ريال في حالة إقرار نظام الرهن العقاري، وتوصلت الأبحاث الى ان يؤدي النظام عند تطبيقه في المرحلة الأولى الى عدد من الظواهر السلبية كارتفاع أسعار الاراضي والمواد الانشائية ، كذلك مغالاة البنوك وشركات التمويل في فرض شروطهم على المقترضين، إضافة الى لجوء بعض المواطنين لتسييل العقارات للحصول على القرض واستخدامه في مجالات غير التمويل العقاري.
وأكدت الدراسة الآثار الايجابية من إقرار الرهن العقاري منها زيادة نسبة الائتمان الذي تخصصه البنوك التجارية لتمويل القطاع العقاري. كما سيؤدي الى زيادة المعروض من العقارات السكنية مع تراجع نسبة الفائدة، كذلك يشجع على زيادة أعداد شركات التقسيط والتمويل العقاري وتوسيع نشاطاتها حيث يتوقع ان يصل عددها لاكثر من 50 شركة في العام الاول من تنفيذ نظام الرهن العقاري، بالاضافة الى ان الرهن العقاري يساعد المواطنين من ذوي الدخل المتوسط على تملك مسكن خاص بدلا من تأجير المنازل.
وتوضح المؤشرات أن حجم الاستثمارات في القطاع العقاري ستتجاوز 82 مليار ريال خلال السنوات الثلاث المقبلة وأن هناك توقعات بأن تصل الأموال المستثمرة في الإنشاءات العقارية الجديدة حتى2020م إلى حوالي 484 مليار ريال. وتشير تقديرات عقارية إلى انه يتطلب بناء ما بين 164 ألفا إلى 200 ألف وحدة سكنية سنوياً لتلبية الاحتياجات. كما أن الحاجة تتطلب إنشاء 2.62 مليون وحدة سكنية خلال 2020م، وفيما يتعلق بحجم العمالة في القطاع العقاري.