ROSE
16-03-2010, 09:47 AM
تعديات جدة” تنفي إيقاف إزالة مخطط “الأطلال” وترفض “الاسم”
جريدة المدينة 16/03/2010
نفت لجنة الاراضي الحكومية وإزالة التعديات التابعة لمحافظة جدة أمس بشكل رسمي صدور اي تعليمات من المحكمة العامة بجدة بإيقاف عمليات الازالة في ما اصطلح على تسميته بين سكان شرق الخط السريع «حي الاطلال» الواقع شمال مخطط حي الاجواد الشعبي، والذي اثيرت حوله قضية مؤخرا استنادا الى ما قيل انه «تحرك للمحكمة العامة لإيقاف ازالة الحي».
وأكد المهندس سمير باصبرين رئيس اللجنة في تصريحات لـ «المدينة» امس : ان قضية الحي لا تزال منظورة في المحكمة، ولجنته لم تتلق ما يفيد بانتهائها على الوجه الشرعي ولم يصدر اي حكم ملزم لأي طرف من اطراف النزاع، لافتا إلى أن ما تردد عن صك مزور بملكية الموقع لأحد أطراف النزاع لا يمكن البت فيه إلا بحكم شرعي، وشدد على ان مسمى «حي الاطلال» غير معتمد «هو مجرد اسم لا نقره» وقد اطلقه المعتدون على الموقع للإيهام بأنه نظامي ومعتمد، فيما هو في الاساس حي عشوائي لا يوجد له أي تصريح نظامي ولم يؤذن بإنشائه في تلك المنطقة من اي جهة كانت، نافيا صحة امر ايقاف الازالة المزمع تنفيذها من قبل لجنة التعديات بمساندة بلدية بريمان الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة.
وبين ان الموقع في نطاق حدود بلدية بريمان الفرعية شرق الخط السريع شمال حي الاجواد الشعبي وتبلغ مساحتة حوالى مليون متر مربع ، مضيفا ان بداية النزاع في الموقع كانت عام 1416 هـ حيث تمت اول ازالة فيه بتاريخ 13/5/1416هـ، اثر ادعاءات تملك بموجب مبايعات ووثائق عادية.
وأوضح أن الموقع صدر عليه امر سام كريم يقضي بإحالة النزاع الى الشرع في العام التالي مباشرة (1417هـ)، كما اصدرت امارة منطقة مكة المكرمة امرا يقضي بإيقاف الازالة على الموقع المتنازع عليه، ووجهت المحكمة حينها خطابا للأمانة بعدم الازالة والاحداث بالارض حتى تنتهي القضية على الوجه الشرعي وذلك بناء على طلب ناظر القضية، أي أن أمر إيقاف الإزالة الفعلي كان من إمارة المنطقة وليس بناء على انتهاء حيثيات القضية في المحكمة العامة.
واشار إلى ان الموقع يخضع لمراقبة دقيقة من لجنة التعديات وبلدية بريمان الفرعية، وتم تنفيذ اخر ازالة به قبل شهرين على الاحداثات الجديدة، موضحا ان بعض الاشخاص حاولوا مؤخرا ايصال التيار الكهربائي للموقع محل النزاع بطريقة غير نظامية مستغلين موافقة البلدية لإدخال الكهرباء لحي المنار 6 القريب من الموقع بناء على طلب تم تقديمه في العام 1418هـ، وذلك بتحويل التيار بعد صدور الموافقة عليه عام 1428 هـ من حي المنار 6 الى الموقع مدار النزاع .
وبين باصبرين ان مدير فرع شركة الكهرباء تلقى خطابا من البلدية برقم 220/109 بتاريخ 6/3/1431 هـ يتضمن التأكد من أن الموقع المشار اليه هو نفس الموقع الذي صدر له خطاب ايصال التيار الكهربائي المشار اليه سابقا.
الأهالي يطالبون بالتسوية
من جهتهم ابدى مواطنون في الحي قلقهم من إعادة اثارة القضية بهذه الصورة مؤكدين ان ذلك لا يخدم اي طرف من اطراف النزاع في «الموقع»، وطالبوا الجهات المعنية باحتواء القضية بما يخدم كافة الاطراف ولا يضيع حقوق المواطنين الذين قال بعضهم انه يسكن في الحي منذ 15 عاما، ومنهم عطية الجهني الذي قال «فوجئ السكان في الحي بتحرك اللجنة مؤخرا لإزالة احد المنازل بالرغم من ان العديد من المواطنين يسكنون في الحي منذ سنوات طويلة، وهذا الأمر - على حد قوله - يجعلنا نشعر بالقلق من ان هناك تعليمات بإزالة جديدة ربما لا تراعي وضع المواطنين في الحي الذين تكبدوا خسائر مالية كبيرة من اجل انشاء سكن لهم ولأسرهم في ظل ارتفاع اسعار الاراضي بمحافظة جدة».
وأكد سالم الزهراني ان بلدية بريمان وافقت على ايصال التيار الكهربائي لمنازل كثيرة في الحي، فكيف يتم الآن اصدار أوامر إزالة بهذه الصورة المفاجئة التي لا تراعي الوضع المعيشي لأصحاب الاملاك، متسائلا عن مصداقية الصك الذي يملكه الطرف الرئيسي في النزاع ومدى صحته اذ لم يعلن من المحكمة العامة ما يفيد بنظامية نزع ملكيات المواطنين وضمها الى الصك الذي يسعى التاجر الى تطبيقه على الحي.
جريدة المدينة 16/03/2010
نفت لجنة الاراضي الحكومية وإزالة التعديات التابعة لمحافظة جدة أمس بشكل رسمي صدور اي تعليمات من المحكمة العامة بجدة بإيقاف عمليات الازالة في ما اصطلح على تسميته بين سكان شرق الخط السريع «حي الاطلال» الواقع شمال مخطط حي الاجواد الشعبي، والذي اثيرت حوله قضية مؤخرا استنادا الى ما قيل انه «تحرك للمحكمة العامة لإيقاف ازالة الحي».
وأكد المهندس سمير باصبرين رئيس اللجنة في تصريحات لـ «المدينة» امس : ان قضية الحي لا تزال منظورة في المحكمة، ولجنته لم تتلق ما يفيد بانتهائها على الوجه الشرعي ولم يصدر اي حكم ملزم لأي طرف من اطراف النزاع، لافتا إلى أن ما تردد عن صك مزور بملكية الموقع لأحد أطراف النزاع لا يمكن البت فيه إلا بحكم شرعي، وشدد على ان مسمى «حي الاطلال» غير معتمد «هو مجرد اسم لا نقره» وقد اطلقه المعتدون على الموقع للإيهام بأنه نظامي ومعتمد، فيما هو في الاساس حي عشوائي لا يوجد له أي تصريح نظامي ولم يؤذن بإنشائه في تلك المنطقة من اي جهة كانت، نافيا صحة امر ايقاف الازالة المزمع تنفيذها من قبل لجنة التعديات بمساندة بلدية بريمان الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة.
وبين ان الموقع في نطاق حدود بلدية بريمان الفرعية شرق الخط السريع شمال حي الاجواد الشعبي وتبلغ مساحتة حوالى مليون متر مربع ، مضيفا ان بداية النزاع في الموقع كانت عام 1416 هـ حيث تمت اول ازالة فيه بتاريخ 13/5/1416هـ، اثر ادعاءات تملك بموجب مبايعات ووثائق عادية.
وأوضح أن الموقع صدر عليه امر سام كريم يقضي بإحالة النزاع الى الشرع في العام التالي مباشرة (1417هـ)، كما اصدرت امارة منطقة مكة المكرمة امرا يقضي بإيقاف الازالة على الموقع المتنازع عليه، ووجهت المحكمة حينها خطابا للأمانة بعدم الازالة والاحداث بالارض حتى تنتهي القضية على الوجه الشرعي وذلك بناء على طلب ناظر القضية، أي أن أمر إيقاف الإزالة الفعلي كان من إمارة المنطقة وليس بناء على انتهاء حيثيات القضية في المحكمة العامة.
واشار إلى ان الموقع يخضع لمراقبة دقيقة من لجنة التعديات وبلدية بريمان الفرعية، وتم تنفيذ اخر ازالة به قبل شهرين على الاحداثات الجديدة، موضحا ان بعض الاشخاص حاولوا مؤخرا ايصال التيار الكهربائي للموقع محل النزاع بطريقة غير نظامية مستغلين موافقة البلدية لإدخال الكهرباء لحي المنار 6 القريب من الموقع بناء على طلب تم تقديمه في العام 1418هـ، وذلك بتحويل التيار بعد صدور الموافقة عليه عام 1428 هـ من حي المنار 6 الى الموقع مدار النزاع .
وبين باصبرين ان مدير فرع شركة الكهرباء تلقى خطابا من البلدية برقم 220/109 بتاريخ 6/3/1431 هـ يتضمن التأكد من أن الموقع المشار اليه هو نفس الموقع الذي صدر له خطاب ايصال التيار الكهربائي المشار اليه سابقا.
الأهالي يطالبون بالتسوية
من جهتهم ابدى مواطنون في الحي قلقهم من إعادة اثارة القضية بهذه الصورة مؤكدين ان ذلك لا يخدم اي طرف من اطراف النزاع في «الموقع»، وطالبوا الجهات المعنية باحتواء القضية بما يخدم كافة الاطراف ولا يضيع حقوق المواطنين الذين قال بعضهم انه يسكن في الحي منذ 15 عاما، ومنهم عطية الجهني الذي قال «فوجئ السكان في الحي بتحرك اللجنة مؤخرا لإزالة احد المنازل بالرغم من ان العديد من المواطنين يسكنون في الحي منذ سنوات طويلة، وهذا الأمر - على حد قوله - يجعلنا نشعر بالقلق من ان هناك تعليمات بإزالة جديدة ربما لا تراعي وضع المواطنين في الحي الذين تكبدوا خسائر مالية كبيرة من اجل انشاء سكن لهم ولأسرهم في ظل ارتفاع اسعار الاراضي بمحافظة جدة».
وأكد سالم الزهراني ان بلدية بريمان وافقت على ايصال التيار الكهربائي لمنازل كثيرة في الحي، فكيف يتم الآن اصدار أوامر إزالة بهذه الصورة المفاجئة التي لا تراعي الوضع المعيشي لأصحاب الاملاك، متسائلا عن مصداقية الصك الذي يملكه الطرف الرئيسي في النزاع ومدى صحته اذ لم يعلن من المحكمة العامة ما يفيد بنظامية نزع ملكيات المواطنين وضمها الى الصك الذي يسعى التاجر الى تطبيقه على الحي.