Love143
27-02-2006, 01:31 AM
محكمة قطرية تصدر حكماً هاماً بتغريم إحدي الشركات 30 ألف ريال
الدوحة - الراية :في واحد من الأحكام القضائية الهامة والتي تؤكد جدية السلطات القطرية في مكافحة ظاهرة مخالفة احكام وقوانين الملكية الفكرية التي تضر بالاقتصاد القطري اصدرت احدي المحاكم حكمها بتغريم احدي الشركات 30 ألف ريال قطري بسبب استخدامها لبرامج مقلدة وهو ما يعد انتهاكا صريحا ومباشرا لقانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة.
وفي بيان صحفي للاتحاد العربي لمكافحة القرصنة قال رئيس مكتب حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة بوزارة الاقتصاد والتجارة عبدالله القايد تعليقا علي ذلك ان هذا الحكم ليس بغريب علي القضاء القطري الذي يؤمن بأهمية الحفاظ علي كافة حقوق الملكية الفكرية بكافة اشكالها .
واضاف قائلا ان السلطات القطرية مصممة علي اقتلاع هذه الظاهرة الخطيرة من جذورها بسبب اثارها السلبية علي الاقتصاد القطري واضرارها بسمعة البلاد الخارجية.
واشار قايد الي الجهود التي يبذلها مكتب حق المؤلف والحقوق المجاورة من حيث الحملات التي يشنها بصورة دائمة علي مختلف المحلات والأسواق ومقاهي الانترنت التي يعتقد انها تروج او تبيع او تستخدم برامج مقلدة.
واشار قايد الي ان جميع الجهات المعنية في دولة قطر تضع في الاعتبار خطورة مثل هذه الظاهرة ومدي تأثيرها علي مكونات الاقتصاد القطري في ظل التطورات الهائلة التي يشهدها حاليا.
وخلال عام 2005 بذلت قطر جهودا استثنائية من اجل صون حقوق الملكية الفكرية ومنع تعرضها للقرصنة التي تستشري بمعدلات كبيرة في العديد من دول المنطقة حيث تكبد السوق القطري بسبب هذه الظاهرة العام الماضي نحو مليون ريال 365 الف دولار تمثل قيمة كميات كبيرة من برامج كمبيوتر واسطوانات مضغوطة مزورة كان يتم بيعها في اسواق الدوحة.
وبلغت قيمة المصنفات الفكرية المقلدة التي تمت مصادرتها في السوق المحلي القطري منذ عام 2001 ولغاية 2004 اكثر من 3.2 مليون ريال 631 الف دولار .
ويؤكد قايد ان ظاهرة القرصنة الفكرية منتشرة في كل اسواق العالم، ولا يمكن القضاء عليها بأي حال من الأحوال، لكن بتكثيف جهود محاربتها يمكن تقليص معدلات انتشارها بنسبة كبيرة.
وينشط مكتب حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة المعني بملاحقة عمليات انتهاك حقوق الملكية الفكرية في تكثيف حملات المداهمات والجولات التفتيشية المفاجئة التي يشنها المكتب علي مختلف المحال والمتاجر التي تقوم بترويج مصنفات فكرية وبرامج كمبيوتر مقلدة، وملاحقة اصحاب تلك المتاجر قضائيا.
وبلغ مجموع المصنفات الفكرية المصادرة نحو 11 الف مصنف تركزت في اشرطة الكاسيت والفيديو والاسطوانات المدمجة التي تتضمن برامج كمبيوتر والعابا وأفلاما في حين قدر عدد المصنفات الفكرية التي دخلت السوق القطري بطريقة قانونية وهي مصنفات اصلية في 2005 اكثر من 1.3 مليون مصنف.
وتعد بعض دول شرق آسيا مصدرا رئيسيا لمعظم السلع والمصنفات الفكرية المقلدة التي يتم ترويجها في السوق القطري كغيره من اسواق المنطقة.
واكتشف مكتب حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة في قطر طرقا جديدة لمروجي المنتجات الفكرية غير الشرعية، حيث لجأ بعض التجار بعد ان تم ضبطهم اكثر من مرة يروجون منتجات مزورة في محالهم، وعقب تضييق الخناق عليهم، لجأوا الي نسخ تلك المصنفات في منازلهم الخاصة حتي لا يشك فيهم احد، وحتي لا يتعرضوا للأغلاق الا ان هذه الحيل لم تعد تنطلي علي رجال مكتب حماية حق المؤلف الذين باتوا يعرفونها تماما.
واكد قايد ان هيئة الجمارك القطرية تقوم بدور كبير في مساعدة مكتب حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة في القيام بمهامه، ما يساهم في الوصول الي مروجي المصنفات الفكرية المزورة، واكتشاف اي كميات من تلك المصنفات تصل ضمن شحنات البضائع المختلفة الواردة الي البلاد عبر مختلف المنافذ.
وتسعي قطر من خلال اهتمامها المتزايد بمكافحة عمليات القرصنة الفكرية والغش التجاري الي اظهار مدي التزامها بالقوانين الدولية المعمول بها في مجال حماية حقوق الغير الفكرية، وهو المجال الذي بات يحتل اهمية قصوي في سلم اهتمامات منظمة التجارة العالمية، علاوة علي اهتمام الادارة الأمريكية.
حزمة من القوانين الهامة
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية قد اقرت حزمة قوانين وتشريعات من شأنها تحفيز مناخ الاستثمار المتعلق بحماية الملكية الفكرية مثل قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة عام 2002 وقانون آخر بشأن العلامات التجارية مع وجود حزمة اخري يتوقع صدورها قريبا.
وحسب قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة، فانه اذا القي القبض علي شخص متلبس وهو يوزع او يبيع او يقوم بنسخ برامج بشكل غير قانوني، فان مالك المؤسسة المخالفة قد يحاكم بموجب قانون حقوق الملكية الفكرية، حيث تتضمن العقوبات التي اقرها القانون غرامات مالية قد تصل قيمتها الي 100 الف ريال، وحكما بالسجن قد يصل الي سنة واغلاق المؤسسة التجارية المخالفة، وفي كافة الاحوال ستتم مصادرة نسخ البرامج المخالفة.
وسيخضع هذا القانون حسب ما أفاد قايد لتعديلات مهمة مجددا عقب انضمام قطر لاتفاقيتين دوليتين جديدتين وهي اتفاقية الويبو بشأن حماية حق المؤلف wct واتفاقية اليوبو بشأن حماية الأداء والتسجيل السمعي والتي تدار من قبل منظمة التجارة العالمية.
وقال ان هذه التعديلات ستعالج موضوع التعديات التي تقع علي شبكة الانترنت، وقد يتم بحث تغليظ العقوبات علي مروجي هذه التجارة غير المشروعة، وشدد قايد علي ان غالبية مواقع المصنفات السمعية علي شبكة الانترنت غير قانونية وتندرج في اطار القرصنة الفكرية، لانها في الأساس غير تابعة لشركات الانتاج الفني، وانما يقوم بانشائها افراد.
يذكر ان الولايات المتحدة ابدت ارتياحها لما قامت به قطر في مجال حماية الملكية الفكرية حيث تم قبل اربع سنوات رفع اسم قطر من قائمة البلدان الخاضعة للمراقبة فيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية والتي تعدها سنويا الدائرة التجارية الأمريكية التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية.
الدوحة - الراية :في واحد من الأحكام القضائية الهامة والتي تؤكد جدية السلطات القطرية في مكافحة ظاهرة مخالفة احكام وقوانين الملكية الفكرية التي تضر بالاقتصاد القطري اصدرت احدي المحاكم حكمها بتغريم احدي الشركات 30 ألف ريال قطري بسبب استخدامها لبرامج مقلدة وهو ما يعد انتهاكا صريحا ومباشرا لقانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة.
وفي بيان صحفي للاتحاد العربي لمكافحة القرصنة قال رئيس مكتب حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة بوزارة الاقتصاد والتجارة عبدالله القايد تعليقا علي ذلك ان هذا الحكم ليس بغريب علي القضاء القطري الذي يؤمن بأهمية الحفاظ علي كافة حقوق الملكية الفكرية بكافة اشكالها .
واضاف قائلا ان السلطات القطرية مصممة علي اقتلاع هذه الظاهرة الخطيرة من جذورها بسبب اثارها السلبية علي الاقتصاد القطري واضرارها بسمعة البلاد الخارجية.
واشار قايد الي الجهود التي يبذلها مكتب حق المؤلف والحقوق المجاورة من حيث الحملات التي يشنها بصورة دائمة علي مختلف المحلات والأسواق ومقاهي الانترنت التي يعتقد انها تروج او تبيع او تستخدم برامج مقلدة.
واشار قايد الي ان جميع الجهات المعنية في دولة قطر تضع في الاعتبار خطورة مثل هذه الظاهرة ومدي تأثيرها علي مكونات الاقتصاد القطري في ظل التطورات الهائلة التي يشهدها حاليا.
وخلال عام 2005 بذلت قطر جهودا استثنائية من اجل صون حقوق الملكية الفكرية ومنع تعرضها للقرصنة التي تستشري بمعدلات كبيرة في العديد من دول المنطقة حيث تكبد السوق القطري بسبب هذه الظاهرة العام الماضي نحو مليون ريال 365 الف دولار تمثل قيمة كميات كبيرة من برامج كمبيوتر واسطوانات مضغوطة مزورة كان يتم بيعها في اسواق الدوحة.
وبلغت قيمة المصنفات الفكرية المقلدة التي تمت مصادرتها في السوق المحلي القطري منذ عام 2001 ولغاية 2004 اكثر من 3.2 مليون ريال 631 الف دولار .
ويؤكد قايد ان ظاهرة القرصنة الفكرية منتشرة في كل اسواق العالم، ولا يمكن القضاء عليها بأي حال من الأحوال، لكن بتكثيف جهود محاربتها يمكن تقليص معدلات انتشارها بنسبة كبيرة.
وينشط مكتب حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة المعني بملاحقة عمليات انتهاك حقوق الملكية الفكرية في تكثيف حملات المداهمات والجولات التفتيشية المفاجئة التي يشنها المكتب علي مختلف المحال والمتاجر التي تقوم بترويج مصنفات فكرية وبرامج كمبيوتر مقلدة، وملاحقة اصحاب تلك المتاجر قضائيا.
وبلغ مجموع المصنفات الفكرية المصادرة نحو 11 الف مصنف تركزت في اشرطة الكاسيت والفيديو والاسطوانات المدمجة التي تتضمن برامج كمبيوتر والعابا وأفلاما في حين قدر عدد المصنفات الفكرية التي دخلت السوق القطري بطريقة قانونية وهي مصنفات اصلية في 2005 اكثر من 1.3 مليون مصنف.
وتعد بعض دول شرق آسيا مصدرا رئيسيا لمعظم السلع والمصنفات الفكرية المقلدة التي يتم ترويجها في السوق القطري كغيره من اسواق المنطقة.
واكتشف مكتب حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة في قطر طرقا جديدة لمروجي المنتجات الفكرية غير الشرعية، حيث لجأ بعض التجار بعد ان تم ضبطهم اكثر من مرة يروجون منتجات مزورة في محالهم، وعقب تضييق الخناق عليهم، لجأوا الي نسخ تلك المصنفات في منازلهم الخاصة حتي لا يشك فيهم احد، وحتي لا يتعرضوا للأغلاق الا ان هذه الحيل لم تعد تنطلي علي رجال مكتب حماية حق المؤلف الذين باتوا يعرفونها تماما.
واكد قايد ان هيئة الجمارك القطرية تقوم بدور كبير في مساعدة مكتب حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة في القيام بمهامه، ما يساهم في الوصول الي مروجي المصنفات الفكرية المزورة، واكتشاف اي كميات من تلك المصنفات تصل ضمن شحنات البضائع المختلفة الواردة الي البلاد عبر مختلف المنافذ.
وتسعي قطر من خلال اهتمامها المتزايد بمكافحة عمليات القرصنة الفكرية والغش التجاري الي اظهار مدي التزامها بالقوانين الدولية المعمول بها في مجال حماية حقوق الغير الفكرية، وهو المجال الذي بات يحتل اهمية قصوي في سلم اهتمامات منظمة التجارة العالمية، علاوة علي اهتمام الادارة الأمريكية.
حزمة من القوانين الهامة
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية قد اقرت حزمة قوانين وتشريعات من شأنها تحفيز مناخ الاستثمار المتعلق بحماية الملكية الفكرية مثل قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة عام 2002 وقانون آخر بشأن العلامات التجارية مع وجود حزمة اخري يتوقع صدورها قريبا.
وحسب قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة، فانه اذا القي القبض علي شخص متلبس وهو يوزع او يبيع او يقوم بنسخ برامج بشكل غير قانوني، فان مالك المؤسسة المخالفة قد يحاكم بموجب قانون حقوق الملكية الفكرية، حيث تتضمن العقوبات التي اقرها القانون غرامات مالية قد تصل قيمتها الي 100 الف ريال، وحكما بالسجن قد يصل الي سنة واغلاق المؤسسة التجارية المخالفة، وفي كافة الاحوال ستتم مصادرة نسخ البرامج المخالفة.
وسيخضع هذا القانون حسب ما أفاد قايد لتعديلات مهمة مجددا عقب انضمام قطر لاتفاقيتين دوليتين جديدتين وهي اتفاقية الويبو بشأن حماية حق المؤلف wct واتفاقية اليوبو بشأن حماية الأداء والتسجيل السمعي والتي تدار من قبل منظمة التجارة العالمية.
وقال ان هذه التعديلات ستعالج موضوع التعديات التي تقع علي شبكة الانترنت، وقد يتم بحث تغليظ العقوبات علي مروجي هذه التجارة غير المشروعة، وشدد قايد علي ان غالبية مواقع المصنفات السمعية علي شبكة الانترنت غير قانونية وتندرج في اطار القرصنة الفكرية، لانها في الأساس غير تابعة لشركات الانتاج الفني، وانما يقوم بانشائها افراد.
يذكر ان الولايات المتحدة ابدت ارتياحها لما قامت به قطر في مجال حماية الملكية الفكرية حيث تم قبل اربع سنوات رفع اسم قطر من قائمة البلدان الخاضعة للمراقبة فيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية والتي تعدها سنويا الدائرة التجارية الأمريكية التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية.