مغروور قطر
16-03-2010, 08:50 PM
العمانية 16/03/2010
بدأت اليوم بمنتجع بر الجصة أعمال ملتقى الاستثمار العالمي الأول في السلطنة الذي تنظمه شركة انستيتيوشنال انفستور للمؤتمرات بالتعاون مع الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار ويستمر يومين .
وقال معالي أحمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة ان الاقتصاد العماني قد نمأ من حوالي /5ر7/ مليار ريال عماني في عام 2000 إلى حوالي /5ر18/ مليار ريال عماني في عام 2009 مشيرا إلى إن مبادرات الحكومة استندت بشكل كبير على تنويع الاقتصاد من خلال تنمية السياحة وتطوير الصناعات الجديدة وتشجيع القطاع الخاص إلى جانب المبادرات الأخرى موضحا إن حجم القطاع الصناعي في السلطنة قد نما بحوالي خمسة أضعاف بين عام 2000 إلى 2008 ليصل الحجم إلى /9ر3/ مليار ريال عماني .
وأضاف معاليه في الكلمة التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية ان النفط يظل المصدر الرئيسي للدخل القومي إلا إن قطاعات الصناعة والسياحة والقطاعات الأخرى تنمو بوتيرة متسارعة كما ركزت الحكومة كذلك على تطوير البنية الأساسية للسلطنة مشيرا إلى انه يتم حالياً بناء ميناء ضخم في منطقة الدقم كما تم توسيع مينائي صحار وصلالة وبالإضافة إلى توسيع مطار مسقط الدولي ومطار صلالة وجاري حاليا بناء مطارات جديدة في صحار ورأس الحد والدقم.
وأشار معاليه إلى إن الاستثمارات الحكومية قد ازدادت مابين 2000 /2008 أربعة أضعاف لتصل إلى /2ر2/ مليار ريال عماني كما أن الحكومة تواصل جهودها للحفاظ على اقتصاد قوي بانتهاج السياسات المسئولة فيما يخص الإنفاق الحكومي ومراعاة حجم الدين والمحافظة على النمو المستمر موضحا ان إجمالي المصروفات الحكومية قد زادت حوالي /8ر2/ اضعاف لتصل إلى /6ر7/ مليار ريال عماني وظل صافي الاستقراض الحكومي متوسطاً ومارست الحكومة في الأعوام الأخيرة رقابة محكمة على الدين العام حيث أنخفض بنسبة /34/بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في العام 1999 إلى /6ر5/ بالمائة في عام 2009 .
واكد معالي احمد بن عبدالنبي ان الحكومة تعمل على تحسين الشفافية بالمؤسسات الحكومية والخاصة وتحسين كفاءة السوق وذلك بتشجيع المنافسة وتخفيف القيود على تملك الأجانب وتشجيع التخصيص والاستثمار الأجنبي المباشر والتي ساعدت على استدامة التنمية مشيرا الى ان التغيرات الأخيرة في قانون الضرائب قد تؤدي الى جلب مزيد من الاستثمارات.
وقال معاليه انه بالرغم من الانخفاض الحاد في العائدات النفطية بسبب انخفاض سعر خام النفط العماني في عام 2009 إلا إن الاقتصاد العماني سجل نمواً بلغ /7ر3/ بالمائة وانكماشا بلغ أقل من /20/ بالمائة بالأسعار الحالية مشير إلى إن الحكومة قد أخذت على عاتقها في عام 2008 و2009 تعزيز الاقتصاد الوطني ومجابهة الصدمات الخارجية جراء الأزمة الاقتصادية العالمية وذلك بتدعيم الطلب المحلي وتعديل السياسيات المالية وتحسين السيولة وتقديم المساندة للقطاعات المصرفية والمالية موضحا إن إجمالي الموجودات والودائع لدى البنوك التجارية بالسلطنة قد بلغ بنهاية ديسمبر من عام 2009 حوالي /2ر14/ مليار ريال عماني بنسبة ارتفاع قدرها /9ر2/ بالمائة مقارنة بعام 2008 .
وأضاف معالي وزير الاقتصاد الوطني انه استنادا على متوسط سعر خام نفط عمان البالغ 50 دولار أمريكي للبرميل في اليوم تتوقع الحكومة أن ينمو الاقتصاد في عام 2010 بنسبة /1ر6/ بالمائة بالأسعار الثابتة أو /4ر18/ بالمائة بالأسعار الحالية مؤكد ان الحكومة تظل ملتزمة باستمرارية المشاريع التنموية حيث تم تخصيص حوالي 937 مليون ريال عماني للمشاريع الجديدة في عام 2010. وتشمل هذه المشاريع ربط خطوط السكك الحديدية من المراكز الصناعية الرئيسية في السلطنة مع دول مجلس التعاون الخليجي إضافةً إلى مشاريع الموانيء والطرق والمطارات.
من جانبه قال معالي مقبول بن علي بن سلطان وزير التجارة والصناعة إن السلطنة ومنذ بداية النهضة الحديثة تنتهج سياسة اقتصاديه مبنيه على قوى السوق مع التركيز على دور القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للانشطه والأيدي العاملة الاقتصادية .. موءكدا إن النظام الأساسي للدولة ينص على إن حرية ممارسه الانشطه الاقتصاديه تعد الركيزة الاساسيه للازدهار وان الممتلكات الخاصة تتمتع بحماية كاملة من القانون.
وأضاف معاليه في كلمته ان الموقف الايجابي تجاه القطاع الخاص ينعكس في عدد من الجوانب السياسية والاداريه في مختلف المجالات والمتعلقة بجذب المستثمر من حيث وجود إطار قانوني شامل وتطوير البنية الأساسية وإيجاد البيئة المواتية للاستثمار وتوفير البنية الأساسية اللازمة لمبادرات عمان الرقمية .
وأشار معاليه إلى إن ألازمه المالية العالمية الاخيره قد أثرت على الاستثمار وصادرات الدول المتقدمة من عده جوانب كانخفاض قيمه السلع والصادرات وانخفاض الطلب على السلع والخدمات وانخفاض المساعدات التجارية والحمائيه في بعض البلدان المستوردة موضحا انه بناءا على منظمه التجارة العالمية كان هنالك انخفاض في التجارة العالمية في 2009 بنسبه /10/ بالمائة وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة /20/ بالمائة مؤكدا ان الاقتصاد العماني سيشهد خلال العام الحالي نموا اكبر عن عام 2009 .
وقال معالي وزير التجارة والصناعة ان التقرير الاخير لصندوق النقد الدولي لشهر فبراير 2009 قد اشاد بالسياسة النقدية الثابتة والرزينة لحكومة السلطنة وعلى إدارتها الحكيمة للازمه العالمية مما نتج عنه تأثيرا محدودا على السلطنة مقارنة ببقية دول المنطقة مشيرا إلى إن السلطنة نجحت في جذب المستثمرين من مختلف الجنسيات في عده صناعات كالميثانول والاسمدة والعطريات وغيرها والتي ستفتح أفاقا كثيرة خلال الفترة المقبلة .
وقال سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني أن الصناعة المصرفية في السلطنة شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة نظراً للارتفاع المستمر في أسعار النفط وجهود تنويع الاقتصاد وتنفيذ العديد من المشاريع الصناعية والعقارية ومشاريع البنية الاساسية والدور المتنامي الذي يلعبه القطاع الخاص موضحا ان إجمالي الموجودات لدى البنوك التجارية قد ارتفع من /9ر4/ مليار ريال عماني بنهاية عام 2004م إلى /2ر14/ مليار ريال عماني بنهاية عام 2009م بمعدل نمو سنوي نسبته /38/ بالمائة خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وأضاف سعادته في كلمته انه بالرغم من تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على القطاع المصرفي ظل النظام المصرفي العماني قوياً ومربحا نظراً للسياسة التنظيمية والإشرافية الصحيحة التي تبناها البنك المركزي العماني حيث تمكنت البنوك العمانية من تحقيق أرباح في عام 2009 بلغت /4ر198/ مليون ريال عماني مقارنة بأرباح قدرها /1ر234/ مليون ريال عماني في عام 2008 كما إرتفع حجم الموجودات والودائع لدى الجهاز المصرفي الى /9ر2/بالمائة بالرغمً عن تباطوء عجلة الإقتصاد العالمي.
وأكد سعادة حمود بن سنجور الزدجالي استعداد البنك المركزي العماني لمجابهة التحديات خصوصاً من النواحي التنظيمية والإشرافية كما يتم إعداد وتجهيز مؤشر الأوضاع الاقتصادية بصورة شهرية.
من جانبه اكد سعادة يحيى بن سعيد الجابري الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال إن الأزمة المالية العالمية لم تؤثر على السلطنة بشكل كبير فالحقائق تؤكد ان السلطنة كانت ولازالت تتمتع باقتصاد قوي مشيرا الى ان مؤشر سوق مسقط للاوراق المالية قد ارتفع بنسبه 17 بالمائة في عام 2009 .
وقال سعادته في كلمته ان سوق رأس المال في السلطنة قد شهد تطورا ملحوظا خلال العقدين الأخيرين .. موضحا ان مؤشر السوق قد شهد ارتفاعا بنسبه /17/بالمائة ليصل الى 6369 نقطه بنهايه عام 2008. وذلك نتيجة للدعم الحكومي للنظام لمصرفي وكذلك انشاء صندوق الاستثمار.
واشار سعادة يحيى بن سعيد الجابري الى ان الهيئة العامة لسوق المال تسهم في إيجاد جو استثماري مناسب في السلطنة في قطاع الأسهم عن طريق ضمان الأمن للأسواق المشتركة والحفاظ على أفضل المعايير والممارسات الدولية.
وقال هاني بن محمد الزبير رئيس مجلس ادارة الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار ان الجهود المبذولة من قبل الحكومة قد عملت على إيجاد بيئة خصبة تساعد على نمو وتطور قطاع الأعمال في السلطنة مؤكدا ان الحكومة قد أبدت عنايتها واهتمامها الكبيرين للدور الهام الذي يمكن أن تلعبه الاستثمارات الخارجية في تحقيق النجاح في المستقبل.
واضاف في كلمته إن التوقعات الاقتصادية لعام 2010 واعدة للغاية حيث يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة ضعف ما تم تحقيقه في العام الماضي خاصة وان السلطنة تشهد حاليا استثمارات كبيرة في البنى الأساسية من حيث تحسين مرافق الموانئ وتطوير وتوسعة المطارات والطرق الجديدة والاستثمار في إنشاء الميناء الصناعي الجديد في ولاية الدقم.
بعد ذلك بدأت فعاليات ملتقى الاستثمار العالمي الاول في السلطنة بعقد جلسات نقاش حول التوقعات المستقبلية للاقتصاد العماني ولأسواق رأس المال والقطاع المصرفي إلى جانب مناقشة موضوع المناطق الحرة والصناعة والبنية الأساسية ومستقبل السياحة والقطاع العقاري بالسلطنة وصناعة النفط .
بدأت اليوم بمنتجع بر الجصة أعمال ملتقى الاستثمار العالمي الأول في السلطنة الذي تنظمه شركة انستيتيوشنال انفستور للمؤتمرات بالتعاون مع الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار ويستمر يومين .
وقال معالي أحمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة ان الاقتصاد العماني قد نمأ من حوالي /5ر7/ مليار ريال عماني في عام 2000 إلى حوالي /5ر18/ مليار ريال عماني في عام 2009 مشيرا إلى إن مبادرات الحكومة استندت بشكل كبير على تنويع الاقتصاد من خلال تنمية السياحة وتطوير الصناعات الجديدة وتشجيع القطاع الخاص إلى جانب المبادرات الأخرى موضحا إن حجم القطاع الصناعي في السلطنة قد نما بحوالي خمسة أضعاف بين عام 2000 إلى 2008 ليصل الحجم إلى /9ر3/ مليار ريال عماني .
وأضاف معاليه في الكلمة التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية ان النفط يظل المصدر الرئيسي للدخل القومي إلا إن قطاعات الصناعة والسياحة والقطاعات الأخرى تنمو بوتيرة متسارعة كما ركزت الحكومة كذلك على تطوير البنية الأساسية للسلطنة مشيرا إلى انه يتم حالياً بناء ميناء ضخم في منطقة الدقم كما تم توسيع مينائي صحار وصلالة وبالإضافة إلى توسيع مطار مسقط الدولي ومطار صلالة وجاري حاليا بناء مطارات جديدة في صحار ورأس الحد والدقم.
وأشار معاليه إلى إن الاستثمارات الحكومية قد ازدادت مابين 2000 /2008 أربعة أضعاف لتصل إلى /2ر2/ مليار ريال عماني كما أن الحكومة تواصل جهودها للحفاظ على اقتصاد قوي بانتهاج السياسات المسئولة فيما يخص الإنفاق الحكومي ومراعاة حجم الدين والمحافظة على النمو المستمر موضحا ان إجمالي المصروفات الحكومية قد زادت حوالي /8ر2/ اضعاف لتصل إلى /6ر7/ مليار ريال عماني وظل صافي الاستقراض الحكومي متوسطاً ومارست الحكومة في الأعوام الأخيرة رقابة محكمة على الدين العام حيث أنخفض بنسبة /34/بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في العام 1999 إلى /6ر5/ بالمائة في عام 2009 .
واكد معالي احمد بن عبدالنبي ان الحكومة تعمل على تحسين الشفافية بالمؤسسات الحكومية والخاصة وتحسين كفاءة السوق وذلك بتشجيع المنافسة وتخفيف القيود على تملك الأجانب وتشجيع التخصيص والاستثمار الأجنبي المباشر والتي ساعدت على استدامة التنمية مشيرا الى ان التغيرات الأخيرة في قانون الضرائب قد تؤدي الى جلب مزيد من الاستثمارات.
وقال معاليه انه بالرغم من الانخفاض الحاد في العائدات النفطية بسبب انخفاض سعر خام النفط العماني في عام 2009 إلا إن الاقتصاد العماني سجل نمواً بلغ /7ر3/ بالمائة وانكماشا بلغ أقل من /20/ بالمائة بالأسعار الحالية مشير إلى إن الحكومة قد أخذت على عاتقها في عام 2008 و2009 تعزيز الاقتصاد الوطني ومجابهة الصدمات الخارجية جراء الأزمة الاقتصادية العالمية وذلك بتدعيم الطلب المحلي وتعديل السياسيات المالية وتحسين السيولة وتقديم المساندة للقطاعات المصرفية والمالية موضحا إن إجمالي الموجودات والودائع لدى البنوك التجارية بالسلطنة قد بلغ بنهاية ديسمبر من عام 2009 حوالي /2ر14/ مليار ريال عماني بنسبة ارتفاع قدرها /9ر2/ بالمائة مقارنة بعام 2008 .
وأضاف معالي وزير الاقتصاد الوطني انه استنادا على متوسط سعر خام نفط عمان البالغ 50 دولار أمريكي للبرميل في اليوم تتوقع الحكومة أن ينمو الاقتصاد في عام 2010 بنسبة /1ر6/ بالمائة بالأسعار الثابتة أو /4ر18/ بالمائة بالأسعار الحالية مؤكد ان الحكومة تظل ملتزمة باستمرارية المشاريع التنموية حيث تم تخصيص حوالي 937 مليون ريال عماني للمشاريع الجديدة في عام 2010. وتشمل هذه المشاريع ربط خطوط السكك الحديدية من المراكز الصناعية الرئيسية في السلطنة مع دول مجلس التعاون الخليجي إضافةً إلى مشاريع الموانيء والطرق والمطارات.
من جانبه قال معالي مقبول بن علي بن سلطان وزير التجارة والصناعة إن السلطنة ومنذ بداية النهضة الحديثة تنتهج سياسة اقتصاديه مبنيه على قوى السوق مع التركيز على دور القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للانشطه والأيدي العاملة الاقتصادية .. موءكدا إن النظام الأساسي للدولة ينص على إن حرية ممارسه الانشطه الاقتصاديه تعد الركيزة الاساسيه للازدهار وان الممتلكات الخاصة تتمتع بحماية كاملة من القانون.
وأضاف معاليه في كلمته ان الموقف الايجابي تجاه القطاع الخاص ينعكس في عدد من الجوانب السياسية والاداريه في مختلف المجالات والمتعلقة بجذب المستثمر من حيث وجود إطار قانوني شامل وتطوير البنية الأساسية وإيجاد البيئة المواتية للاستثمار وتوفير البنية الأساسية اللازمة لمبادرات عمان الرقمية .
وأشار معاليه إلى إن ألازمه المالية العالمية الاخيره قد أثرت على الاستثمار وصادرات الدول المتقدمة من عده جوانب كانخفاض قيمه السلع والصادرات وانخفاض الطلب على السلع والخدمات وانخفاض المساعدات التجارية والحمائيه في بعض البلدان المستوردة موضحا انه بناءا على منظمه التجارة العالمية كان هنالك انخفاض في التجارة العالمية في 2009 بنسبه /10/ بالمائة وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة /20/ بالمائة مؤكدا ان الاقتصاد العماني سيشهد خلال العام الحالي نموا اكبر عن عام 2009 .
وقال معالي وزير التجارة والصناعة ان التقرير الاخير لصندوق النقد الدولي لشهر فبراير 2009 قد اشاد بالسياسة النقدية الثابتة والرزينة لحكومة السلطنة وعلى إدارتها الحكيمة للازمه العالمية مما نتج عنه تأثيرا محدودا على السلطنة مقارنة ببقية دول المنطقة مشيرا إلى إن السلطنة نجحت في جذب المستثمرين من مختلف الجنسيات في عده صناعات كالميثانول والاسمدة والعطريات وغيرها والتي ستفتح أفاقا كثيرة خلال الفترة المقبلة .
وقال سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني أن الصناعة المصرفية في السلطنة شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة نظراً للارتفاع المستمر في أسعار النفط وجهود تنويع الاقتصاد وتنفيذ العديد من المشاريع الصناعية والعقارية ومشاريع البنية الاساسية والدور المتنامي الذي يلعبه القطاع الخاص موضحا ان إجمالي الموجودات لدى البنوك التجارية قد ارتفع من /9ر4/ مليار ريال عماني بنهاية عام 2004م إلى /2ر14/ مليار ريال عماني بنهاية عام 2009م بمعدل نمو سنوي نسبته /38/ بالمائة خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وأضاف سعادته في كلمته انه بالرغم من تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على القطاع المصرفي ظل النظام المصرفي العماني قوياً ومربحا نظراً للسياسة التنظيمية والإشرافية الصحيحة التي تبناها البنك المركزي العماني حيث تمكنت البنوك العمانية من تحقيق أرباح في عام 2009 بلغت /4ر198/ مليون ريال عماني مقارنة بأرباح قدرها /1ر234/ مليون ريال عماني في عام 2008 كما إرتفع حجم الموجودات والودائع لدى الجهاز المصرفي الى /9ر2/بالمائة بالرغمً عن تباطوء عجلة الإقتصاد العالمي.
وأكد سعادة حمود بن سنجور الزدجالي استعداد البنك المركزي العماني لمجابهة التحديات خصوصاً من النواحي التنظيمية والإشرافية كما يتم إعداد وتجهيز مؤشر الأوضاع الاقتصادية بصورة شهرية.
من جانبه اكد سعادة يحيى بن سعيد الجابري الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال إن الأزمة المالية العالمية لم تؤثر على السلطنة بشكل كبير فالحقائق تؤكد ان السلطنة كانت ولازالت تتمتع باقتصاد قوي مشيرا الى ان مؤشر سوق مسقط للاوراق المالية قد ارتفع بنسبه 17 بالمائة في عام 2009 .
وقال سعادته في كلمته ان سوق رأس المال في السلطنة قد شهد تطورا ملحوظا خلال العقدين الأخيرين .. موضحا ان مؤشر السوق قد شهد ارتفاعا بنسبه /17/بالمائة ليصل الى 6369 نقطه بنهايه عام 2008. وذلك نتيجة للدعم الحكومي للنظام لمصرفي وكذلك انشاء صندوق الاستثمار.
واشار سعادة يحيى بن سعيد الجابري الى ان الهيئة العامة لسوق المال تسهم في إيجاد جو استثماري مناسب في السلطنة في قطاع الأسهم عن طريق ضمان الأمن للأسواق المشتركة والحفاظ على أفضل المعايير والممارسات الدولية.
وقال هاني بن محمد الزبير رئيس مجلس ادارة الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار ان الجهود المبذولة من قبل الحكومة قد عملت على إيجاد بيئة خصبة تساعد على نمو وتطور قطاع الأعمال في السلطنة مؤكدا ان الحكومة قد أبدت عنايتها واهتمامها الكبيرين للدور الهام الذي يمكن أن تلعبه الاستثمارات الخارجية في تحقيق النجاح في المستقبل.
واضاف في كلمته إن التوقعات الاقتصادية لعام 2010 واعدة للغاية حيث يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة ضعف ما تم تحقيقه في العام الماضي خاصة وان السلطنة تشهد حاليا استثمارات كبيرة في البنى الأساسية من حيث تحسين مرافق الموانئ وتطوير وتوسعة المطارات والطرق الجديدة والاستثمار في إنشاء الميناء الصناعي الجديد في ولاية الدقم.
بعد ذلك بدأت فعاليات ملتقى الاستثمار العالمي الاول في السلطنة بعقد جلسات نقاش حول التوقعات المستقبلية للاقتصاد العماني ولأسواق رأس المال والقطاع المصرفي إلى جانب مناقشة موضوع المناطق الحرة والصناعة والبنية الأساسية ومستقبل السياحة والقطاع العقاري بالسلطنة وصناعة النفط .