Love143
27-02-2006, 01:54 AM
ما قيمته 603 ملايين دينار مطلوبة لزيادة رؤوس أموال 18 شركات
الجُمان: السوق يمر بمرحلة تذبذب وليس تصحيحا بسبب ترقب الأرباح والتوزيعات غير المألوفة وسحب السيولة
أوضح تقرير مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية ان أداء سوق الكويت للأوراق المالية تميز خلال فبراير الجاري بالتذبذب بل بالتراجع الملحوظ اعتبارا من منتصفه، وقد بلغ المؤشر الوزني بتاريخ إعداد هذا التقرير 569 نقطة بتراجع نسبته %2 من بداية الشهر الجاري بالرغم من المكاسب الطفيفة منذ أول العام بمعدل %1.2، من جهة أخرى تراجعت مؤشرات التداول للعام الجاري بشكل عام بالمقارنة مع العام الماضي بمعدل 16 و 10 و %4 للمبالغ والكميات والصفقات على التوالي، وقد أحدث ذلك التراجع حالة من القلق والإحباط خاصة لدى صغار المستثمرين .
ويرى التقرير أن الوضع طبيعي ولا يدعو إلى القلق حيث تمر أسواق المال بفترات ركود بعد موجات الصعود الذي يعتبر من السمات الرئيسية لآلية حركة تلك الأسواق، كما يمكن وصف حالة السوق بالتذبذب وليس التصحيح لكونه لم ينخفض سوى بمعدل %2.5 من أقصى قمة وصل إليها هذا العام حيث ينطبق اصطلاح التصحيح على انخفاض يقارب %.10
أسباب التراجع
وتكمن أسباب التراجع أو الركود على وجه أدق حسب التقرير في عدة أسباب متعلقة بالسوق ذاته وكذلك مرتبطة بظروف خاصة ولكن في الإطار المحلي كما يجب ألا نغفل عن تداعيات المستجدات في المنطقة عموما على نفسيات المتداولين والتي لا يستبعد انعكاسها على مؤشرات السوق .
ومن الأسباب المرتبطة مباشرة بالسوق فترة الترقب المعتادة أثناء الربع الأول انتظارا لاكتمال إعلانات النتائج وتوصيات التوزيعات في نهايته الذي يجعل المحرك الرئيسي للتداول الإشاعات والأخبار غير المؤكدة وما يواكبها من تغيير مراكز استثمارية خاصة المرتبط منها بصغار المستثمرين، من جهة أخرى فإن التوزيعات غير المألوفة والخاصة بأسهم المنحة والزيادات المدفوعة لرأس مال بعض الشركات أحدثت تحركا سريعا لدى صغار المتداولين لبيع ما لديهم من أسهم بأي ثمن لشراء الأسهم ذات التوزيعات المرتفعة والمفاجئة مما أدى إلى انخفاض العديد من الأسهم تأثرا بعمليات البيع السريعة مقابل ارتفاع سريع لعدد محدود من الأسهم المرتبطة بتوزيعات الأسهم المجانية وزيادات رأس المال بينما يأخذ الكبار موقف المتفرج لحالة التخبط التي يتسبب بها الصغار وربما استفادت شريحة منهم من الأسعار المغرية لبعض الأسهم من خلال أوامر شراء عند مستويات منخفضة وبكميات ضئيلة، من جهة أخرى يجب أن لا نغفل المبالغ المطلوبة لزيادة رأس مال الشركات والبالغة حتى الآن 603 ملايين د.ك موزعة على 18 شركة ناهيك عن الإصدارات الجديدة للأسهم والصناديق وكذلك الاكتتابات العامة في منطقة الخليج .
أما المؤثرات المحلية خارج السوق والتي قد تكون أثرت سلبا عليه فهي استبدال أو إقصاء وزير التجارة السابق عبد الله الطويل عن منصبه ضمن التشكيل الوزاري الجديد والذي سنتعرض لموضوعه في فقرة مستقلة، من جانب آخر فقد ألقت موجات التصحيح الحادة في عدد من أسواق الخليج بظلالها على نفسيات بعض المتداولين في السوق المحلي وخشيتهم من امتداد تلك الموجات إلى بورصة الكويت الأمر الذي نستبعده نظرا لانخفاض مؤشرات تضخم الأسعار بشكل كبير ما بين أسواق الخليج المعنية والتي يرى التقرير أنها ما زالت متضخمة رغم الانخفاض الأخير والسوق الكويتي الذي يعتبر جاذبا للمستثمرين المحليين والخليجيين وذلك وفقا لاستطلاع الشهر الجاري لموقع الجُمان على الإنترنت والذي تشير نتائجه حتى الآن إلى أن %66.5 من المشاركين يعتبرون أن بورصة الكويت أكثر جاذبية من بورصات الخليج الأخرى في حين يرى%33.5 من المشاركين في الاستطلاع عكس ذلك .
وعلى المستوى الإقليمي أيضا ولكن في المجال السياسي هذه المرة وليس الاقتصادي قد يكون للنزاع الغربي الإيراني حول الملف النووي وتهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز في وجه الملاحة البحرية خاصة نقل النفط إلى الأسواق العالمية في حالة تصعيد الجانب الغربي للموضوع قد يكون له آثار سلبية على أسواق المال بالمنطقة ومنها السوق الكويتي، من جهة أخرى فإننا لا نعلم إن كانت التطورات الأمنية الأخيرة والمؤسفة في العراق سيكون لها هي الأخرى تداعيات سلبية على البورصة الكويتية.
ودعا التقرير وزير التجارة الحالي الدكتور يوسف الزلزلة إلى إدارة الأمانة الكبيرة الموكلة إليه وتحمل تبعاتها الجسيمة والاستمرار في مكافحة الفساد وتطوير وزارته ودعم مسيرة تحويل سوق المال إلى هيئة مستقلة ذات كيان رصين وفصل اختصاصات الإدارة عن اختصاصات التشريع والرقابة، كما نتمنى منه الإنصاف في اتخاذ القرارات الحسّاسة وحل المواضيع الشائكة وذات المصالح المتضاربة والتي ستطرق بابه يوميا سواء من داخل الوزارة أو من الهيئات الأخرى المرتبطة بها ومنها سوق الكويت للأوراق المالية، من جهة أخرى فإننا ندعو الوزير إلى عدم التصريح أو التلميح عن وضع السوق من حيث ارتفاعه أو انخفاضه حيث يجب ان يترك هذا الموضوع لآليات السوق الذاتية وإلى المتخصصين في هذا المجال، حيث أن تدخل الوزير في هذا الموضوع له تداعيات سلبية للغاية قد لا تظهر معالمها في الوقت الراهن بالرغم من حسن النوايا المرتبطة بالموضوع، حيث اننا كما نطالب الوزير بعدم الخضوع لنزوات كبار المستثمرين بالسوق فإننا ندعوه أيضا لعدم التعاطف مع آمال صغار المستثمرين برغبتهم في تحقيق الأرباح بشكل مستمر وذلك من خلال تصريحات من شأنها إرسال رسائل تطمينية قد توحي بضمان الحكومة لتصاعد الأسعار وتحقيق المكاسب من أدوات استثمارية لها مخاطرها المعروفة مثل الأسهم التي تعتبر من المؤشرات الخطرة لطريقة تعامل الدولة مع الشأن الاقتصادي بشكل عام .
خطوة جدّية
أعلن مدير سوق الكويت للأوراق المالية بداية فبراير الجاري عن توقيع عقد مع مؤسسة عالمية لتنظيم العمل وتطوير القواعد والتشريعات الخاصة بالبورصة الذي يعتبر خطوة جدية في سبيل تحويل السوق إلى هيئة سوق مال من خلال فصل اختصاصات الرقابة والتشريع عن التنفيذ، وهذه الخطوة التي طال انتظارها جاءت بعد الضغوط على إدارة السوق أو التوصيات القوية من قبل صندوق النقد الدولي أو المؤسسات الاقتصادية الفاعلة مثل غرفة التجارة وكذلك الإلحاح الشديد من الأطراف الأخرى المرتبطة أو المهتمة بالسوق مثل المؤسسات المالية والاستشارية وذلك لمواكبة التطور الكبير في نمو سوق المال من حيث قيمته رأس المالية أو عدد الشركات المدرجة أو بتصاعد الاهتمام به من قبل مؤسسات وأفراد بمختلف الشرائح، هذا من جانب ومن جانب آخر تعتبر هذه الخطوة الإيجابية سدا لمعظم الثغرات أمام الانتهازيين ومحترفي التجاوزات والانتقادات التي تنبع من سوء النوايا وليس لغرض الإصلاح .
من جهة أخرى فإن تحديد جدول زمني لإنجاز هذا المشروع الحيوي بفترة 12 شهرا وكذلك تعيين شركة الشال للاستشارات للرقابة على تنفيذ ذلك التوجه الاستراتيجي له دلالة واضحة لمدى الجدية في الأمر وهو أمر مطلوب بلا شك ويحسب لصالح إدارة السوق على أن تلتزم بالجدول الزمني المرسوم وأن تكون مخرجات تلك العملية المفصلية ملبية للطموحات والآمال الكبيرة المتوقعة منها، كما نود أن نؤكد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني لإنجاز هذا الموضوع الهام حيث لم يتم الالتزام سابقا بالمواعيد المحددة لإنجاز موضوعات مهمة أخرى .
وجدد التقرير تأكيده على خطورة دور مدقق الحسابات ومدى المسؤوليات الجسيمة الملقاة على عاتقه وضخامة الأمانة المكلف بها وضرورة قيام وزارة التجارة ووزيرها الجديد شخصيا بإعادة النظر في قانون مراقبة الحسابات بل تحديد آليات دقيقة وعملية لتنفيذه من خلال متابعة جدية لمستوى أداء تلك الخدمة الحساسة والتي قد يتسبب عدم الاهتمام بها بالشكل المطلوب بكوارث مالية قد تؤدي إلى إفلاس العديد من المؤسسات الاقتصادية، حيث نتوقع وجود مخالفات جسيمة في عدد من الشركات المدرجة وغير المدرجة جراء مرجعية بعض المدققين إلى إدارة الشركة التي يدققونها وليس للمساهمين كما هو مطلوب
نتائج 2005 حتى الآن
أعلنت حتى الآن 68 شركة من أصل 160 شركة مدرجة نتائجها عن عام 2005 وقد بلغت أرباحها المجمعة1.682 مليون د.ك بزيادة معدلها %69 من العام الماضي أما نتائج الربع الرابع فقد بلغت 435 مليون د.ك بنسبة نمو بلغت %54 عن ذات الربع العام 2004، ويتوقع أن ترتفع نسبة النمو في النتائج عما عليه الآن بشكل طفيف عند اكتمال إعلان النتائج والمقرر في نهاية مارس القادم، أما الأرباح غير المحققة فقد بلغت للشركات التي أعلنت نتائجها حتى الآن 205 ملايين د.ك التي تعادل 12.5 من النتائج المعلنة ويتوقع أن ترتفع نسبة الأرباح غير المحققة بشكل ملموس بعد اكتمال إعلان النتائج كون شريحة كبيرة من الشركات التي أعلنت نتائجها حتى الآن تتمتع أرباحها بالجودة النسبية بالمقارنة مع الشركات التي لم تعلن نتائجها حتى الآن .
وعلى صعيد إعلانات التوزيع فقد تصدرت الشركات التي أعلنت عن توزيعات نقدية ومنحة إحصائية تصنيف التوزيعات بمعدل %38 بما يعادل 26 شركة ثم الشركات التي أعلنت عن توزيعات نقدية فقط بمعدل %22 بما يساوي 15 شركة في حين تقاربت الشركات التي أعلنت عن توزيعات نقدية ومنحة وزيادة رأس مال بعدد 9 شركات مع الشركات التي أعلنت عن منحة وزيادة رأس مال بعدد 8 شركات.
الإدراج في دبي
تم خلال الشهر الجاري إدراج ثلاث شركات كويتية مدرجة في سوق دبي المالي هي المخازن والمزايا والوطنية العقارية بالإضافة إلى سهمي إيفا وجلوبل الذي تم إدراجهما العام الماضي.2005
وبذلك يكون إجمالي الأسهم الكويتية المدرجة في دبي خمسة حتى تاريخه ويتوقع أن يتم إدراج خمس شركات أخرى على الأقل هذا العام، وقد تحدثنا في تقرير سابق تم نشره في سبتمبر العام الماضي عن سلبيات وإيجابيات إدراج الأسهم الكويتية في أسواق مال أخرى في المنطقة وخلصنا إلى إيجابية هذا التوجه بشكل عام بالرغم من المحاذير التي تم الإشارة إليها في التقرير المذكور .
وقد تم إدراج الأسهم الثلاثة الأخيرة في دبي بعد تكبد سوق دبي المالي خسائر كبيرة أثر موجات التصحيح التي شهدها ذلك السوق بعد الارتفاع الهائل بما يفوق %100 العام الماضي 2005، ولا شك بأن القائمين على الشركات التي تم إدراجها في دبي مؤخرا كانوا يرغبون بالاستفادة من موجة الرواج الكبيرة التي يأملون استمرارها هذا العام وذلك في تعزيز القيمة السوقية لأسهمها، إلا أنه يبدو أن الرياح قد جرت بما لا تشتهي السفن كما يقال، وبالرغم من ذلك سنرى المزيد من الإدراجات الكويتية الجديدة في سوق دبي كما أسلفنا هذا العام ولو بوتيرة أقل مما لو كان سوق المال هناك قد استمر بأدائه الإيجابي الذي تم العام الماضي نظرا لوجود أهداف استراتيجية أخرى لتعدد الإدراج غير تعزيز السعر السوقي للأسهم المعنية مثل توسيع قاعدة المساهمين وما يترتب على ذلك من منافع متعددة منها زيادة سيولة السهم وتعريضه لمستثمرين متنوعين من حيث الأهداف والاستراتيجيات الاستثمارية ناهيك عن المكاسب المعنوية الأخرى خاصة إذا كان للشركات المعنية تواجد ونشاط فعلي في أسواق المال الجديدة التي تدرج بها أسهمها، كما يجب ألا نغفل المصلحة العامة في تعزيز الترابط والتكامل الاقتصادي ما بين دول مجلس التعاون الخليجي من خلال إدراج الشركات الخليجية في أكثر من سوق للمال في إقليم الخليج.
الجُمان: السوق يمر بمرحلة تذبذب وليس تصحيحا بسبب ترقب الأرباح والتوزيعات غير المألوفة وسحب السيولة
أوضح تقرير مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية ان أداء سوق الكويت للأوراق المالية تميز خلال فبراير الجاري بالتذبذب بل بالتراجع الملحوظ اعتبارا من منتصفه، وقد بلغ المؤشر الوزني بتاريخ إعداد هذا التقرير 569 نقطة بتراجع نسبته %2 من بداية الشهر الجاري بالرغم من المكاسب الطفيفة منذ أول العام بمعدل %1.2، من جهة أخرى تراجعت مؤشرات التداول للعام الجاري بشكل عام بالمقارنة مع العام الماضي بمعدل 16 و 10 و %4 للمبالغ والكميات والصفقات على التوالي، وقد أحدث ذلك التراجع حالة من القلق والإحباط خاصة لدى صغار المستثمرين .
ويرى التقرير أن الوضع طبيعي ولا يدعو إلى القلق حيث تمر أسواق المال بفترات ركود بعد موجات الصعود الذي يعتبر من السمات الرئيسية لآلية حركة تلك الأسواق، كما يمكن وصف حالة السوق بالتذبذب وليس التصحيح لكونه لم ينخفض سوى بمعدل %2.5 من أقصى قمة وصل إليها هذا العام حيث ينطبق اصطلاح التصحيح على انخفاض يقارب %.10
أسباب التراجع
وتكمن أسباب التراجع أو الركود على وجه أدق حسب التقرير في عدة أسباب متعلقة بالسوق ذاته وكذلك مرتبطة بظروف خاصة ولكن في الإطار المحلي كما يجب ألا نغفل عن تداعيات المستجدات في المنطقة عموما على نفسيات المتداولين والتي لا يستبعد انعكاسها على مؤشرات السوق .
ومن الأسباب المرتبطة مباشرة بالسوق فترة الترقب المعتادة أثناء الربع الأول انتظارا لاكتمال إعلانات النتائج وتوصيات التوزيعات في نهايته الذي يجعل المحرك الرئيسي للتداول الإشاعات والأخبار غير المؤكدة وما يواكبها من تغيير مراكز استثمارية خاصة المرتبط منها بصغار المستثمرين، من جهة أخرى فإن التوزيعات غير المألوفة والخاصة بأسهم المنحة والزيادات المدفوعة لرأس مال بعض الشركات أحدثت تحركا سريعا لدى صغار المتداولين لبيع ما لديهم من أسهم بأي ثمن لشراء الأسهم ذات التوزيعات المرتفعة والمفاجئة مما أدى إلى انخفاض العديد من الأسهم تأثرا بعمليات البيع السريعة مقابل ارتفاع سريع لعدد محدود من الأسهم المرتبطة بتوزيعات الأسهم المجانية وزيادات رأس المال بينما يأخذ الكبار موقف المتفرج لحالة التخبط التي يتسبب بها الصغار وربما استفادت شريحة منهم من الأسعار المغرية لبعض الأسهم من خلال أوامر شراء عند مستويات منخفضة وبكميات ضئيلة، من جهة أخرى يجب أن لا نغفل المبالغ المطلوبة لزيادة رأس مال الشركات والبالغة حتى الآن 603 ملايين د.ك موزعة على 18 شركة ناهيك عن الإصدارات الجديدة للأسهم والصناديق وكذلك الاكتتابات العامة في منطقة الخليج .
أما المؤثرات المحلية خارج السوق والتي قد تكون أثرت سلبا عليه فهي استبدال أو إقصاء وزير التجارة السابق عبد الله الطويل عن منصبه ضمن التشكيل الوزاري الجديد والذي سنتعرض لموضوعه في فقرة مستقلة، من جانب آخر فقد ألقت موجات التصحيح الحادة في عدد من أسواق الخليج بظلالها على نفسيات بعض المتداولين في السوق المحلي وخشيتهم من امتداد تلك الموجات إلى بورصة الكويت الأمر الذي نستبعده نظرا لانخفاض مؤشرات تضخم الأسعار بشكل كبير ما بين أسواق الخليج المعنية والتي يرى التقرير أنها ما زالت متضخمة رغم الانخفاض الأخير والسوق الكويتي الذي يعتبر جاذبا للمستثمرين المحليين والخليجيين وذلك وفقا لاستطلاع الشهر الجاري لموقع الجُمان على الإنترنت والذي تشير نتائجه حتى الآن إلى أن %66.5 من المشاركين يعتبرون أن بورصة الكويت أكثر جاذبية من بورصات الخليج الأخرى في حين يرى%33.5 من المشاركين في الاستطلاع عكس ذلك .
وعلى المستوى الإقليمي أيضا ولكن في المجال السياسي هذه المرة وليس الاقتصادي قد يكون للنزاع الغربي الإيراني حول الملف النووي وتهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز في وجه الملاحة البحرية خاصة نقل النفط إلى الأسواق العالمية في حالة تصعيد الجانب الغربي للموضوع قد يكون له آثار سلبية على أسواق المال بالمنطقة ومنها السوق الكويتي، من جهة أخرى فإننا لا نعلم إن كانت التطورات الأمنية الأخيرة والمؤسفة في العراق سيكون لها هي الأخرى تداعيات سلبية على البورصة الكويتية.
ودعا التقرير وزير التجارة الحالي الدكتور يوسف الزلزلة إلى إدارة الأمانة الكبيرة الموكلة إليه وتحمل تبعاتها الجسيمة والاستمرار في مكافحة الفساد وتطوير وزارته ودعم مسيرة تحويل سوق المال إلى هيئة مستقلة ذات كيان رصين وفصل اختصاصات الإدارة عن اختصاصات التشريع والرقابة، كما نتمنى منه الإنصاف في اتخاذ القرارات الحسّاسة وحل المواضيع الشائكة وذات المصالح المتضاربة والتي ستطرق بابه يوميا سواء من داخل الوزارة أو من الهيئات الأخرى المرتبطة بها ومنها سوق الكويت للأوراق المالية، من جهة أخرى فإننا ندعو الوزير إلى عدم التصريح أو التلميح عن وضع السوق من حيث ارتفاعه أو انخفاضه حيث يجب ان يترك هذا الموضوع لآليات السوق الذاتية وإلى المتخصصين في هذا المجال، حيث أن تدخل الوزير في هذا الموضوع له تداعيات سلبية للغاية قد لا تظهر معالمها في الوقت الراهن بالرغم من حسن النوايا المرتبطة بالموضوع، حيث اننا كما نطالب الوزير بعدم الخضوع لنزوات كبار المستثمرين بالسوق فإننا ندعوه أيضا لعدم التعاطف مع آمال صغار المستثمرين برغبتهم في تحقيق الأرباح بشكل مستمر وذلك من خلال تصريحات من شأنها إرسال رسائل تطمينية قد توحي بضمان الحكومة لتصاعد الأسعار وتحقيق المكاسب من أدوات استثمارية لها مخاطرها المعروفة مثل الأسهم التي تعتبر من المؤشرات الخطرة لطريقة تعامل الدولة مع الشأن الاقتصادي بشكل عام .
خطوة جدّية
أعلن مدير سوق الكويت للأوراق المالية بداية فبراير الجاري عن توقيع عقد مع مؤسسة عالمية لتنظيم العمل وتطوير القواعد والتشريعات الخاصة بالبورصة الذي يعتبر خطوة جدية في سبيل تحويل السوق إلى هيئة سوق مال من خلال فصل اختصاصات الرقابة والتشريع عن التنفيذ، وهذه الخطوة التي طال انتظارها جاءت بعد الضغوط على إدارة السوق أو التوصيات القوية من قبل صندوق النقد الدولي أو المؤسسات الاقتصادية الفاعلة مثل غرفة التجارة وكذلك الإلحاح الشديد من الأطراف الأخرى المرتبطة أو المهتمة بالسوق مثل المؤسسات المالية والاستشارية وذلك لمواكبة التطور الكبير في نمو سوق المال من حيث قيمته رأس المالية أو عدد الشركات المدرجة أو بتصاعد الاهتمام به من قبل مؤسسات وأفراد بمختلف الشرائح، هذا من جانب ومن جانب آخر تعتبر هذه الخطوة الإيجابية سدا لمعظم الثغرات أمام الانتهازيين ومحترفي التجاوزات والانتقادات التي تنبع من سوء النوايا وليس لغرض الإصلاح .
من جهة أخرى فإن تحديد جدول زمني لإنجاز هذا المشروع الحيوي بفترة 12 شهرا وكذلك تعيين شركة الشال للاستشارات للرقابة على تنفيذ ذلك التوجه الاستراتيجي له دلالة واضحة لمدى الجدية في الأمر وهو أمر مطلوب بلا شك ويحسب لصالح إدارة السوق على أن تلتزم بالجدول الزمني المرسوم وأن تكون مخرجات تلك العملية المفصلية ملبية للطموحات والآمال الكبيرة المتوقعة منها، كما نود أن نؤكد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني لإنجاز هذا الموضوع الهام حيث لم يتم الالتزام سابقا بالمواعيد المحددة لإنجاز موضوعات مهمة أخرى .
وجدد التقرير تأكيده على خطورة دور مدقق الحسابات ومدى المسؤوليات الجسيمة الملقاة على عاتقه وضخامة الأمانة المكلف بها وضرورة قيام وزارة التجارة ووزيرها الجديد شخصيا بإعادة النظر في قانون مراقبة الحسابات بل تحديد آليات دقيقة وعملية لتنفيذه من خلال متابعة جدية لمستوى أداء تلك الخدمة الحساسة والتي قد يتسبب عدم الاهتمام بها بالشكل المطلوب بكوارث مالية قد تؤدي إلى إفلاس العديد من المؤسسات الاقتصادية، حيث نتوقع وجود مخالفات جسيمة في عدد من الشركات المدرجة وغير المدرجة جراء مرجعية بعض المدققين إلى إدارة الشركة التي يدققونها وليس للمساهمين كما هو مطلوب
نتائج 2005 حتى الآن
أعلنت حتى الآن 68 شركة من أصل 160 شركة مدرجة نتائجها عن عام 2005 وقد بلغت أرباحها المجمعة1.682 مليون د.ك بزيادة معدلها %69 من العام الماضي أما نتائج الربع الرابع فقد بلغت 435 مليون د.ك بنسبة نمو بلغت %54 عن ذات الربع العام 2004، ويتوقع أن ترتفع نسبة النمو في النتائج عما عليه الآن بشكل طفيف عند اكتمال إعلان النتائج والمقرر في نهاية مارس القادم، أما الأرباح غير المحققة فقد بلغت للشركات التي أعلنت نتائجها حتى الآن 205 ملايين د.ك التي تعادل 12.5 من النتائج المعلنة ويتوقع أن ترتفع نسبة الأرباح غير المحققة بشكل ملموس بعد اكتمال إعلان النتائج كون شريحة كبيرة من الشركات التي أعلنت نتائجها حتى الآن تتمتع أرباحها بالجودة النسبية بالمقارنة مع الشركات التي لم تعلن نتائجها حتى الآن .
وعلى صعيد إعلانات التوزيع فقد تصدرت الشركات التي أعلنت عن توزيعات نقدية ومنحة إحصائية تصنيف التوزيعات بمعدل %38 بما يعادل 26 شركة ثم الشركات التي أعلنت عن توزيعات نقدية فقط بمعدل %22 بما يساوي 15 شركة في حين تقاربت الشركات التي أعلنت عن توزيعات نقدية ومنحة وزيادة رأس مال بعدد 9 شركات مع الشركات التي أعلنت عن منحة وزيادة رأس مال بعدد 8 شركات.
الإدراج في دبي
تم خلال الشهر الجاري إدراج ثلاث شركات كويتية مدرجة في سوق دبي المالي هي المخازن والمزايا والوطنية العقارية بالإضافة إلى سهمي إيفا وجلوبل الذي تم إدراجهما العام الماضي.2005
وبذلك يكون إجمالي الأسهم الكويتية المدرجة في دبي خمسة حتى تاريخه ويتوقع أن يتم إدراج خمس شركات أخرى على الأقل هذا العام، وقد تحدثنا في تقرير سابق تم نشره في سبتمبر العام الماضي عن سلبيات وإيجابيات إدراج الأسهم الكويتية في أسواق مال أخرى في المنطقة وخلصنا إلى إيجابية هذا التوجه بشكل عام بالرغم من المحاذير التي تم الإشارة إليها في التقرير المذكور .
وقد تم إدراج الأسهم الثلاثة الأخيرة في دبي بعد تكبد سوق دبي المالي خسائر كبيرة أثر موجات التصحيح التي شهدها ذلك السوق بعد الارتفاع الهائل بما يفوق %100 العام الماضي 2005، ولا شك بأن القائمين على الشركات التي تم إدراجها في دبي مؤخرا كانوا يرغبون بالاستفادة من موجة الرواج الكبيرة التي يأملون استمرارها هذا العام وذلك في تعزيز القيمة السوقية لأسهمها، إلا أنه يبدو أن الرياح قد جرت بما لا تشتهي السفن كما يقال، وبالرغم من ذلك سنرى المزيد من الإدراجات الكويتية الجديدة في سوق دبي كما أسلفنا هذا العام ولو بوتيرة أقل مما لو كان سوق المال هناك قد استمر بأدائه الإيجابي الذي تم العام الماضي نظرا لوجود أهداف استراتيجية أخرى لتعدد الإدراج غير تعزيز السعر السوقي للأسهم المعنية مثل توسيع قاعدة المساهمين وما يترتب على ذلك من منافع متعددة منها زيادة سيولة السهم وتعريضه لمستثمرين متنوعين من حيث الأهداف والاستراتيجيات الاستثمارية ناهيك عن المكاسب المعنوية الأخرى خاصة إذا كان للشركات المعنية تواجد ونشاط فعلي في أسواق المال الجديدة التي تدرج بها أسهمها، كما يجب ألا نغفل المصلحة العامة في تعزيز الترابط والتكامل الاقتصادي ما بين دول مجلس التعاون الخليجي من خلال إدراج الشركات الخليجية في أكثر من سوق للمال في إقليم الخليج.