ROSE
17-03-2010, 06:31 AM
هل تبقي دول أوبك اليوم أهداف الإنتاج دون تغيير؟
مع ارتفاع المخزونات النفطية وتطبيق 53% فقط من التخفيضات المستهدفة
أسعار النفط تثير ارتياح المنتجين مع استمرار القلق...
يتوقع ان تبقي منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) التي ستجتمع اليوم الاربعاء في فيينا، على حصصها الانتاجية كما هي الا اذا حصلت مفاجأة كبرى، فيما تثير اسعار النفط حاليا ارتياح المنتجين مع استمرار القلق بشأن الاستهلاك. ويقول وزراء منظمة أوبك انه لا حاجة الى تغيير أهداف الانتاج في وقت تقبع أسعار النفط فوق نطاقهم المفضل لكن ضعف الطلب يثير دعوات الى كبح الانتاج الزائد. وأبلغ سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة والصناعة اول امس الاثنين رويترز بالهاتف "في رأيي لا أعتقد أننا سنشهد تغييرا على الرغم من ارتفاع المخزونات. «أسعار النفط وتذبذبها سبب من بين العديد من الاسباب التي ستؤدي الى الابقاء على مستويات الانتاج المستهدفة». ويجري تداول عقود الخام الامريكي القياسية عند مستوى أقل بقليل فحسب من 81 دولارا للبرميل وهو ما يزيد بهامش طفيف على نطاق 70 الى 80 دولارا الذي تصفه السعودية أكبر منتج في أوبك بالسعر العادل لكل من منتجي ومستهلكي النفط على حد سواء.
أوبك طبقت 53% فقط من تخفيضات الانتاج وكان اخر اتفاق تبرمه أوبك لخفض الانتاج في ديسمبر 2008 اذ أجرت خفضا قياسيا بمقدار 2ر4 مليون برميل يوميا لتصل بالانتاج المستهدف الى 84ر24 مليون برميل يوميا عندما كان العالم ينزلق صوب الركود. لكن في العام الماضي شجع ارتفاع الاسعار وتعاف عالمي متردد أعضاء أوبك على ضخ المزيد في السوق. وفي فبراير طبقت أوبك 53 في المئة فقط من تخفيضات الانتاج المتفق عليها في أواخر 2008 وذلك انخفاضا من 81 في المئة قبل عام. وقال العطية ان ارتفاع المخزونات يظهر عدم نقص الخام في السوق وان أوبك ستناقش مسألة الالتزام بقيود المعروض الحالية. وقال «نحتاج لالتزام كبير.. اذا قررنا تمديد الوضع القائم فهذا يعني بالمستويات المستهدفة القائمة». وتفيد تقديرات أوبك ووكالة الطاقة الدولية والحكومة الامريكية أن الطلب أفضل مما كان متوقعا وقد يواصل صعوده هذا العام. وقال مندوب في أوبك «اذا أخذت متوسط الطلب المتوقع على نفط أوبك فانك تنظر الى 2ر29 مليون برميل يوميا وهو ما ينسجم مع حجم الانتاج. هذا مؤشر على أن الاوضاع لن تتغير حتى نهاية العام». وأضاف «أنا شخصيا أعتقد أنه في ضوء مراجعة تقديرات الطلب بالزيادة هناك حاجة الى ضخ كل قطرة من النفط». وسيكون على أوبك أن تراقب السوق عن كثب مع تنامي الطلب على النفط في آسيا واستمرار البطء في مناطق أخرى. ولا تبدي الدول المتقدمة شهية تذكر لمزيد من النفط بينما تخرج اقتصاداتها من الركود مما يجعل منتجي النفط يتصارعون على السوق في الصين ذات الاقتصاد النامي العملاق.
سقف أوبك سوف يظل دون تغيير
وقال الممثل الإيراني في أوبك محمد علي خاتيبي مطلع الأسبوع إن «سقف إنتاج أوبك سوف يظل دون تغيير خلال اجتماع المنظمة لكن من المرجح جدا أن تطلب أوبك من الدول الأعضاء مراقبة الحصص الإنتاجية». وكان عدد من قادة أوبك قد عبروا عن آراء مشابهة. ووفقا للموقع الالكتروني لوزارة النفط الإيرانية ، قال خاتيبي إنه «إذا استمر الإنتاج الحالي لأوبك ، سيكون بسوق النفط معروض أكثر من اللازم في النصف الثاني من عام 2010». وحذر خبراء المنظمة في أحدث تقرير لهم من أن الطلب العالمي يعتمد على المدة التي يمكن أن تتحملها الحكومات في الولايات المتحدة ودول أخرى في تمويل حزم التحفيز. وعلى الرغم من عدم الوضوح هذا، زادت الدول الأعضاء في أوبك باستثناء إيران ونيجيريا والسعودية الإنتاج الشهر الماضي متخلية بشكل كبير عن سقف الإنتاج البالغ 85ر24 مليون برميل في اليوم. والعراق هو الدولة الوحيدة المستثناة من الالتزام بنظام الحصص من بين 12 دولة عضو في أوبك.
سبب عودة أسعار النفط للهبوط مجدداً
وقال مارك جيلمان المحلل بشركة «بنشمارك كومباني» في نيويورك إن الدعوة المتوقعة اليوم الأربعاء بالالتزام بمستويات الإنتاج لن تغير الكثير على المدى القصير. وقال جيلمان إنهم «سوف يصغون للدعوة في حال بدأت الأسعار في التراجع». ومنذ مطلع فبراير، ارتفع الخام الأمريكي وخام برنت القياسيان ليتجاوزا مستوى 80 دولارا للبرميل. وعلى أية حال، يرى خبراء أن هذا الاتجاه لا يعتمد على قلة المعروض أو زيادة الطلب بشكل أكبر ولكن على المستثمرين الماليين الذين ينشطون في السوق. وقال جيلمان إن «هذا النوع من الاختلاف بين الأسواق الورقية والأسواق الفعلية لا يمكن أن يستمر إلى الأبد» مفسرا سبب إمكانية عودة أسعار النفط للهبوط مجددا. من ناحية أخرى، قال المحلل البريطاني جون هول بشركة «جون هول أسوشييتس» في هورشام إن الدول الأعضاء بالمنظمة لا تريد أن ترتفع أسعار النفط بشكل أكبر فوق مستوى 80 دولارا للبرميل خوفا من أنه قد يضر بالتعافي الاقتصادي العالمي. وقال إنه في ضوء عدم تأثر الأسعار حاليا بالعوامل الأساسية للسوق وعدم التزام أعضاء المنظمة بالحصص الإنتاجية، فقد تتخذ أوبك عدة قرارات في وقت لاحق من هذا العام لتأكيد وجودها. وأضاف هول إن "الناس تتجه إلى القول: ما الجدوى من أوبك؟ إنها لا تحقق أي شيء».
المنظمة تحتفل بمرور نصف قرن على وجودها
والخميس الماضي ، اعلن وزير الموارد الطبيعية في الاكوادور جيرمانيكو بينتو الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لاوبك حاليا، ان المنظمة التي تحتفل هذه السنة بمرور نصف قرن على وجودها، ستبحث مجددا الاربعاء في وضع السوق، معتبرا «ان لا ضرورة لاجراء تغيير في السياسة». وادلى وزيرا النفط الليبي والجزائري بتصريحات تذهب في الاتجاه نفسه مؤخرا. ويبدو ان الكارتل الذي يضخ 40% من الذهب الاسود في الاسواق العالمية ينحو باتجاه الابقاء على حصصه مع ان وزير البترول والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي الذي تعد بلاده من ابرز اعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط، لم يسمع صوته بعد. اما المحللون فهم يراهنون بدون استثناء على بقاء الوضع الراهن. وقال ديفيد هفتون من مكتب بي في ام «لا يوجد اي احتمال لكي تزيد اوبك عرضها». وفي الواقع، فان كل ثوابت السوق متوافرة لكي لا تغير منظمة الدول النفطية النافذة شيئا في المعادلة. لا سيما وان اسعار النفط التي تتراوح منذ ستة اشهر بين 70 و80 دولارا للبرميل ترضي المنتجين الذين يعتبرونها مثالية لمواصلة الاستثمار. اما بالنسبة للامدادات، فهي تبدو اكثر من كافية لتلبية حاجات المستهلكين. وعلى العكس، فقد حذرت اوبك في تقريرها الاخير من انها تخشى فائضا قد يتفاقم في الفصل الثاني الذي يتميز عموما بتراجع الطلب. ولخص جايسون شنكر من مؤسسة برستيج ايكونوميكس الوضع قائلا «فيما ينتقل الانتعاش الاقتصادي الى السرعة القصوى وتتجاوز الاسعار الـ80 دولارا للبرميل، لن يخفض اعضاء الاوبك حصصهم. وفي الوقت نفسه، فان المخاوف في اسواق الديون والبطالة المرتفعة في الولايات المتحدة والتوازن المتراخي بين العرض والطلب، ستردع اوبك عن رفع مستويات» انتاجها.
صناعة النفط أكثر تفاؤلاً لكن التحديات مستمرة
وتستفيد صناعة النفط من ارتفاع الاسعار والاستهلاك العالمي مع تعافي الاقتصاد لكنها تواجه امكانية تحقيق نمو ضئيل أو عدم تحقيق نمو على الاطلاق في الاسواق المتقدمة وتوقعات ضعيفة لانشطة التكرير. واجتمع مئات التجار والمسؤولين التنفيذيين بشركات النفط في لندن لحضور أسبوع البترول الدولي الذي أقيم من 15 الى 17 من فبراير الماضي وشمل مؤتمرا ومآدب غداء الى جانب حفلات استقبال أفيمت في أحياء راقية مثل ماي فير. وظاهريا هناك عوامل كثيرة تجعل الصناعة تشعر بارتياح مقارنة مع الاوضاع قبل عام. فقد ارتفعت أسعار النفط الى 77 دولارا للبرميل أي أكثر من مثلي العام الماضي بفضل عوامل منها خفض الدول المصدرة الكبرى للانتاج. وقال أندرو مورفيلد محلل النفط والغاز لدى مجموعة لويدز المصرفية البريطانية «النفط والغاز هما الوقودان اللذان سيقودان الانتعاش الاقتصادي العالمي بالاضافة الى توفير الطاقة للعالم لعقود مقبلة». ورغم التوقعات بأن يستأنف الطلب العالمي على النفط النمو في 2010 بعد تراجعه في 2009 بسبب الازمة المالية فمن المتوقع أن يأتي النمو كله من الاقتصادات الصاعدة مثل الصين.
صناعة النفط في 2010 مليئة بالتحديات
ويعتقد كثير من المحللين أن الركود والمساعي لاستخدام وقود نظيف تسببا في انخفاض الطلب على النفط في أسواق متقدمة مثل أوروبا واليابان والولايات المتحدة. وهذا يعني أن الاحتمالات المستقبلية لصناعة تكرير النفط على المدى القريب ليست وردية. وقال ريتشارد هوكواي المدير المالي لتكرير النفط وتسويقه في بي.بي «نتوقع أن يكون هذا العام مليئا بالتحديات. لا نتوقع تحسنا ملموسا في هوامش أرباح التكرير عن 2009». وتتوقع بي.بي أن تكون هناك حاجة للاندماج في صناعة التكرير. وتريد شركة النفط الفرنسية العملاقة توتال اغلاق أو بيع مصافيها في أوروبا نتيجة زيادة المعروض وضعف الارباح وهو منظور أثار غضب العاملين لديها. وبدأ العمال في مصافي الشركة الست في فرنسا و15 مستودعا لتخزين النفط اضرابا لمدة يومين احتجاجا على احتمال أن تغلق الشركة نهائيا مصفاة دونكيرك التي تنتج 137 ألف برميل يوميا. وتضع بعض الشركات خططها للانفاق قيد الفحص والتدقيق. وقال أرتور ثيرنيز رئيس وحدة تطوير عمليات التكرير والتسويق في شركة ام.او.ال المجرية للتكرير ان الشركة تعيد النظر في استثماراتها في مصفاتها بالدانوب. ويسخر مسؤولو الشركات النفطية بوجه عام من فكرة ذروة النفط - حيث سيصل المعروض سريعا الى نقطة مرتفعة ويتراجع نتيجة عدم كفاية الموارد المتبقية تحت الارض - لكن استغلال موارد جديدة يزداد صعوبة وتكلفة. وارتفعت تكلفة انتاج برميل من النفط والغاز الى ثلاث أمثالها خلال العقد الماضي اذ وسعت التكنولوجيا نطاق التنقيب وصولا الى مناطق نائية بصورة أكبر من ذي قبل. وقال بول ستيفنز زميل الابحاث الكبير لدى المعهد الملكي للشؤون الدولية في تشاتام هاوس «لن ينفد النفط من العالم غدا لكن تكلفة العثور تتزايد أكثر وأكثر وستواصل الزيادة». لكن زيادة الانفاق على الخدمات في الحقول النفطية خبر جيد للبعض. وأبدت شركة بتروفاك للخدمات النفطية ومقرها أبردين تفاؤلا شديدا بشأن النظرة المستقبلية اذ تتوقع تحقيق نمو هذا العام وتخطط لتعيين مئات الموظفين الجدد. وقال ايمن اصفري الرئيس التنفيذي للشركة «نتطلع لعام جيد». وربما تكون الخلفية الاجتماعية المزدحمة مؤشرا غير رسمي لقياس الحالة المزاجية في أسبوع البترول الدولي. بعض الشركات قررت ألا تقيم حفلات استقبال خلال أسبوع العام الماضي لخفض التكاليف. وقال وكيل أحد المنشآت التجارية في اشارة لحفلات الاسبوع «كان مزدحما جدا في الواقع».
مع ارتفاع المخزونات النفطية وتطبيق 53% فقط من التخفيضات المستهدفة
أسعار النفط تثير ارتياح المنتجين مع استمرار القلق...
يتوقع ان تبقي منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) التي ستجتمع اليوم الاربعاء في فيينا، على حصصها الانتاجية كما هي الا اذا حصلت مفاجأة كبرى، فيما تثير اسعار النفط حاليا ارتياح المنتجين مع استمرار القلق بشأن الاستهلاك. ويقول وزراء منظمة أوبك انه لا حاجة الى تغيير أهداف الانتاج في وقت تقبع أسعار النفط فوق نطاقهم المفضل لكن ضعف الطلب يثير دعوات الى كبح الانتاج الزائد. وأبلغ سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة والصناعة اول امس الاثنين رويترز بالهاتف "في رأيي لا أعتقد أننا سنشهد تغييرا على الرغم من ارتفاع المخزونات. «أسعار النفط وتذبذبها سبب من بين العديد من الاسباب التي ستؤدي الى الابقاء على مستويات الانتاج المستهدفة». ويجري تداول عقود الخام الامريكي القياسية عند مستوى أقل بقليل فحسب من 81 دولارا للبرميل وهو ما يزيد بهامش طفيف على نطاق 70 الى 80 دولارا الذي تصفه السعودية أكبر منتج في أوبك بالسعر العادل لكل من منتجي ومستهلكي النفط على حد سواء.
أوبك طبقت 53% فقط من تخفيضات الانتاج وكان اخر اتفاق تبرمه أوبك لخفض الانتاج في ديسمبر 2008 اذ أجرت خفضا قياسيا بمقدار 2ر4 مليون برميل يوميا لتصل بالانتاج المستهدف الى 84ر24 مليون برميل يوميا عندما كان العالم ينزلق صوب الركود. لكن في العام الماضي شجع ارتفاع الاسعار وتعاف عالمي متردد أعضاء أوبك على ضخ المزيد في السوق. وفي فبراير طبقت أوبك 53 في المئة فقط من تخفيضات الانتاج المتفق عليها في أواخر 2008 وذلك انخفاضا من 81 في المئة قبل عام. وقال العطية ان ارتفاع المخزونات يظهر عدم نقص الخام في السوق وان أوبك ستناقش مسألة الالتزام بقيود المعروض الحالية. وقال «نحتاج لالتزام كبير.. اذا قررنا تمديد الوضع القائم فهذا يعني بالمستويات المستهدفة القائمة». وتفيد تقديرات أوبك ووكالة الطاقة الدولية والحكومة الامريكية أن الطلب أفضل مما كان متوقعا وقد يواصل صعوده هذا العام. وقال مندوب في أوبك «اذا أخذت متوسط الطلب المتوقع على نفط أوبك فانك تنظر الى 2ر29 مليون برميل يوميا وهو ما ينسجم مع حجم الانتاج. هذا مؤشر على أن الاوضاع لن تتغير حتى نهاية العام». وأضاف «أنا شخصيا أعتقد أنه في ضوء مراجعة تقديرات الطلب بالزيادة هناك حاجة الى ضخ كل قطرة من النفط». وسيكون على أوبك أن تراقب السوق عن كثب مع تنامي الطلب على النفط في آسيا واستمرار البطء في مناطق أخرى. ولا تبدي الدول المتقدمة شهية تذكر لمزيد من النفط بينما تخرج اقتصاداتها من الركود مما يجعل منتجي النفط يتصارعون على السوق في الصين ذات الاقتصاد النامي العملاق.
سقف أوبك سوف يظل دون تغيير
وقال الممثل الإيراني في أوبك محمد علي خاتيبي مطلع الأسبوع إن «سقف إنتاج أوبك سوف يظل دون تغيير خلال اجتماع المنظمة لكن من المرجح جدا أن تطلب أوبك من الدول الأعضاء مراقبة الحصص الإنتاجية». وكان عدد من قادة أوبك قد عبروا عن آراء مشابهة. ووفقا للموقع الالكتروني لوزارة النفط الإيرانية ، قال خاتيبي إنه «إذا استمر الإنتاج الحالي لأوبك ، سيكون بسوق النفط معروض أكثر من اللازم في النصف الثاني من عام 2010». وحذر خبراء المنظمة في أحدث تقرير لهم من أن الطلب العالمي يعتمد على المدة التي يمكن أن تتحملها الحكومات في الولايات المتحدة ودول أخرى في تمويل حزم التحفيز. وعلى الرغم من عدم الوضوح هذا، زادت الدول الأعضاء في أوبك باستثناء إيران ونيجيريا والسعودية الإنتاج الشهر الماضي متخلية بشكل كبير عن سقف الإنتاج البالغ 85ر24 مليون برميل في اليوم. والعراق هو الدولة الوحيدة المستثناة من الالتزام بنظام الحصص من بين 12 دولة عضو في أوبك.
سبب عودة أسعار النفط للهبوط مجدداً
وقال مارك جيلمان المحلل بشركة «بنشمارك كومباني» في نيويورك إن الدعوة المتوقعة اليوم الأربعاء بالالتزام بمستويات الإنتاج لن تغير الكثير على المدى القصير. وقال جيلمان إنهم «سوف يصغون للدعوة في حال بدأت الأسعار في التراجع». ومنذ مطلع فبراير، ارتفع الخام الأمريكي وخام برنت القياسيان ليتجاوزا مستوى 80 دولارا للبرميل. وعلى أية حال، يرى خبراء أن هذا الاتجاه لا يعتمد على قلة المعروض أو زيادة الطلب بشكل أكبر ولكن على المستثمرين الماليين الذين ينشطون في السوق. وقال جيلمان إن «هذا النوع من الاختلاف بين الأسواق الورقية والأسواق الفعلية لا يمكن أن يستمر إلى الأبد» مفسرا سبب إمكانية عودة أسعار النفط للهبوط مجددا. من ناحية أخرى، قال المحلل البريطاني جون هول بشركة «جون هول أسوشييتس» في هورشام إن الدول الأعضاء بالمنظمة لا تريد أن ترتفع أسعار النفط بشكل أكبر فوق مستوى 80 دولارا للبرميل خوفا من أنه قد يضر بالتعافي الاقتصادي العالمي. وقال إنه في ضوء عدم تأثر الأسعار حاليا بالعوامل الأساسية للسوق وعدم التزام أعضاء المنظمة بالحصص الإنتاجية، فقد تتخذ أوبك عدة قرارات في وقت لاحق من هذا العام لتأكيد وجودها. وأضاف هول إن "الناس تتجه إلى القول: ما الجدوى من أوبك؟ إنها لا تحقق أي شيء».
المنظمة تحتفل بمرور نصف قرن على وجودها
والخميس الماضي ، اعلن وزير الموارد الطبيعية في الاكوادور جيرمانيكو بينتو الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لاوبك حاليا، ان المنظمة التي تحتفل هذه السنة بمرور نصف قرن على وجودها، ستبحث مجددا الاربعاء في وضع السوق، معتبرا «ان لا ضرورة لاجراء تغيير في السياسة». وادلى وزيرا النفط الليبي والجزائري بتصريحات تذهب في الاتجاه نفسه مؤخرا. ويبدو ان الكارتل الذي يضخ 40% من الذهب الاسود في الاسواق العالمية ينحو باتجاه الابقاء على حصصه مع ان وزير البترول والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي الذي تعد بلاده من ابرز اعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط، لم يسمع صوته بعد. اما المحللون فهم يراهنون بدون استثناء على بقاء الوضع الراهن. وقال ديفيد هفتون من مكتب بي في ام «لا يوجد اي احتمال لكي تزيد اوبك عرضها». وفي الواقع، فان كل ثوابت السوق متوافرة لكي لا تغير منظمة الدول النفطية النافذة شيئا في المعادلة. لا سيما وان اسعار النفط التي تتراوح منذ ستة اشهر بين 70 و80 دولارا للبرميل ترضي المنتجين الذين يعتبرونها مثالية لمواصلة الاستثمار. اما بالنسبة للامدادات، فهي تبدو اكثر من كافية لتلبية حاجات المستهلكين. وعلى العكس، فقد حذرت اوبك في تقريرها الاخير من انها تخشى فائضا قد يتفاقم في الفصل الثاني الذي يتميز عموما بتراجع الطلب. ولخص جايسون شنكر من مؤسسة برستيج ايكونوميكس الوضع قائلا «فيما ينتقل الانتعاش الاقتصادي الى السرعة القصوى وتتجاوز الاسعار الـ80 دولارا للبرميل، لن يخفض اعضاء الاوبك حصصهم. وفي الوقت نفسه، فان المخاوف في اسواق الديون والبطالة المرتفعة في الولايات المتحدة والتوازن المتراخي بين العرض والطلب، ستردع اوبك عن رفع مستويات» انتاجها.
صناعة النفط أكثر تفاؤلاً لكن التحديات مستمرة
وتستفيد صناعة النفط من ارتفاع الاسعار والاستهلاك العالمي مع تعافي الاقتصاد لكنها تواجه امكانية تحقيق نمو ضئيل أو عدم تحقيق نمو على الاطلاق في الاسواق المتقدمة وتوقعات ضعيفة لانشطة التكرير. واجتمع مئات التجار والمسؤولين التنفيذيين بشركات النفط في لندن لحضور أسبوع البترول الدولي الذي أقيم من 15 الى 17 من فبراير الماضي وشمل مؤتمرا ومآدب غداء الى جانب حفلات استقبال أفيمت في أحياء راقية مثل ماي فير. وظاهريا هناك عوامل كثيرة تجعل الصناعة تشعر بارتياح مقارنة مع الاوضاع قبل عام. فقد ارتفعت أسعار النفط الى 77 دولارا للبرميل أي أكثر من مثلي العام الماضي بفضل عوامل منها خفض الدول المصدرة الكبرى للانتاج. وقال أندرو مورفيلد محلل النفط والغاز لدى مجموعة لويدز المصرفية البريطانية «النفط والغاز هما الوقودان اللذان سيقودان الانتعاش الاقتصادي العالمي بالاضافة الى توفير الطاقة للعالم لعقود مقبلة». ورغم التوقعات بأن يستأنف الطلب العالمي على النفط النمو في 2010 بعد تراجعه في 2009 بسبب الازمة المالية فمن المتوقع أن يأتي النمو كله من الاقتصادات الصاعدة مثل الصين.
صناعة النفط في 2010 مليئة بالتحديات
ويعتقد كثير من المحللين أن الركود والمساعي لاستخدام وقود نظيف تسببا في انخفاض الطلب على النفط في أسواق متقدمة مثل أوروبا واليابان والولايات المتحدة. وهذا يعني أن الاحتمالات المستقبلية لصناعة تكرير النفط على المدى القريب ليست وردية. وقال ريتشارد هوكواي المدير المالي لتكرير النفط وتسويقه في بي.بي «نتوقع أن يكون هذا العام مليئا بالتحديات. لا نتوقع تحسنا ملموسا في هوامش أرباح التكرير عن 2009». وتتوقع بي.بي أن تكون هناك حاجة للاندماج في صناعة التكرير. وتريد شركة النفط الفرنسية العملاقة توتال اغلاق أو بيع مصافيها في أوروبا نتيجة زيادة المعروض وضعف الارباح وهو منظور أثار غضب العاملين لديها. وبدأ العمال في مصافي الشركة الست في فرنسا و15 مستودعا لتخزين النفط اضرابا لمدة يومين احتجاجا على احتمال أن تغلق الشركة نهائيا مصفاة دونكيرك التي تنتج 137 ألف برميل يوميا. وتضع بعض الشركات خططها للانفاق قيد الفحص والتدقيق. وقال أرتور ثيرنيز رئيس وحدة تطوير عمليات التكرير والتسويق في شركة ام.او.ال المجرية للتكرير ان الشركة تعيد النظر في استثماراتها في مصفاتها بالدانوب. ويسخر مسؤولو الشركات النفطية بوجه عام من فكرة ذروة النفط - حيث سيصل المعروض سريعا الى نقطة مرتفعة ويتراجع نتيجة عدم كفاية الموارد المتبقية تحت الارض - لكن استغلال موارد جديدة يزداد صعوبة وتكلفة. وارتفعت تكلفة انتاج برميل من النفط والغاز الى ثلاث أمثالها خلال العقد الماضي اذ وسعت التكنولوجيا نطاق التنقيب وصولا الى مناطق نائية بصورة أكبر من ذي قبل. وقال بول ستيفنز زميل الابحاث الكبير لدى المعهد الملكي للشؤون الدولية في تشاتام هاوس «لن ينفد النفط من العالم غدا لكن تكلفة العثور تتزايد أكثر وأكثر وستواصل الزيادة». لكن زيادة الانفاق على الخدمات في الحقول النفطية خبر جيد للبعض. وأبدت شركة بتروفاك للخدمات النفطية ومقرها أبردين تفاؤلا شديدا بشأن النظرة المستقبلية اذ تتوقع تحقيق نمو هذا العام وتخطط لتعيين مئات الموظفين الجدد. وقال ايمن اصفري الرئيس التنفيذي للشركة «نتطلع لعام جيد». وربما تكون الخلفية الاجتماعية المزدحمة مؤشرا غير رسمي لقياس الحالة المزاجية في أسبوع البترول الدولي. بعض الشركات قررت ألا تقيم حفلات استقبال خلال أسبوع العام الماضي لخفض التكاليف. وقال وكيل أحد المنشآت التجارية في اشارة لحفلات الاسبوع «كان مزدحما جدا في الواقع».