ROSE
17-03-2010, 06:32 AM
نمو شركات التأمين... قطار لن يتوقف
زيادة أعداد الشركات تعكس متانة الاقتصاد القطري
10.6 مليار دولار أقساط التأمين في دول التعاون العام الماضي
تحقيق: طارق خطاب :
تولد كل يوم جديد شركة جديدة في قطاع التأمين من رحم الاقتصاد القطري لتعطي اشارة واضحة عن وجود فرص كبيرة في السوق المحلي على عكس ما يحدث على المستوى العالمي من معاناة اقتصادية وعمليات قيصرية من اجل إنعاش اقتصاديتها المريضة من جراء الازمة المالية .
وتعد عملية ولادة أي شركة جديدة في قطاع التأمين أحد اهم المؤشرات الايجابية على متانة الوضع الاقتصادي لأي دولة .
رصدت الراية من خلال سطور هذا التحقيق مؤشرات نمو قطاع التأمين في السوق المحلي والخليجي والتحديات التى يواجهها بالاضافة الى الوقوف على عوامل الضعف والقوة .
وقد أظهرت دراسةٌ أعدَّتها «ڤاليو بارتنرز» الشركة العالمية الريادية في مجال الاستشارات الإدارية، أنَّ أقساط التأمين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بلغت قيمتها ما مجموعه 10.6 مليار دولار أمريكي السنة الماضية، محقِّقةً معدَّل نمو قوي بلغ 28 % مقارنةً بالسنة السابقة. وأشارت الدراسة إلى أنَّ معدَّل النمو العالمي لم يتجاوز خلال الفترة نفسها 3.4 % من حيث القيمة الإسمية بالدولار الأمريكي، الأمر الذي يشير إلى جمود من حيث القيمة الفعلية.
ووفقاً للدِّراسة نفسها من المتوقع أن تنمو مساهمة التأمين التكافلي في هذا القطاع. ورغم أن حصته من سوق التأمين منخفضة في اللحظة الراهنة، إذ يستحوذ على قرابة 10 % من أقساط التأمين الكلية بدول مجلس التعاون الخليجي، إلا ان العديد من شركات التأمين، بما في ذلك شركات التأمين الأوروبية، قد اقتحمت هذه السوق الواعدة.
وأكد عدد من المصادر ل الراية ان قطاع التأمين التكافلي لدية فرص نمو واعدة في السوق المحلي والاقليمي والعالمي لافتين الى ان منطقة الخليج تحظى باقتصاديات قوية بما ينعكس ايجابيا على القطاع بشكل عام .
و قد دخلت العديد من الشركات سوق التامين القطري مؤخرا نظرا للنمو المتوقع في القطاع وكان اخرها شركة الضمان للتأميـن الإسلامي"بيمه" التى بدأت نشاطها رسميا في السوق القطري براسمال مدفوع 200 مليون ريال وتقدم الشركة منتجات اسلامية وتعمل من خلال مقرها في قطر
وبدوره يؤكد السيد علي صالح الفضالة الرئيس التفيذي للشركة ان قرار تأسيس شركة بيمه الإسلامية جاء لعدة أسباب منها الزيادة الهائلة في حجم الطلب على التأمين التكافلي وخاصـة في قطر نظراً لتوافقـه مع الشريعة الإسلامية ،والتعاون مع شركات التأمين الأخرى ولتبادل الخبرات ، وللمنافسة في السوق القطري وصنع الفارق , وأيضاً لتوفير الحماية التأمينية للاقتصاد الوطني القطري في ظل احتياجات السوق المتزايدة ، كجزء من سياسة الشركة الهادفة إلى التواجد في السوق المحلي ، حيث إنه من المنتظر دخول هيئات وشركات تأمين دولية كثيرة إلى السوق القطري وأيضاً أسواق المنطقة نظراً لما تملكه هذه الأسواق من عناصر جذب وخصوصاً بالنسبة لنشاط التأمين.
واشار الى ان الشركة وضعت خطة طموحة للانتشار في سوق التأمين الإسلامي ، حيث تقدم حلولاً تأمينية إسلامية في شتى قطاعات التأمين معتمدين على أفضل المعايير الأخلاقية وبمهنية استثنائية لتخدم المواطن والمقيم ومؤسسات القطاع العام والخاص بالدولة ، وهو ما ينعكس من خلال مستوى الاداء ورُقي الخدمات معربا عن أمله في أن تتحول الشركة في خلال فترة وجيزة إلى واحدة من كبريات الشركات الإسلامية ، وتساهم مع الشركات الأخرى في تقديم الخدمات التأمينية الإسلامية المتميزة إلى مختلف الأنشطة الاقتصادية في البلاد.
وأضاف : إن رؤيتنا تتركز على تطوير فكرة التأمين الإسلامي ، واعتمدنا في اختيار كوادرنا الفنية والبشرية أن تكون على ذلك القدر من المسؤولية ، وهي ذات السياسة التي نتبعها مع عملائنا الكرام من حيث النزاهة والشفافية والابتكار والولاء ,كما تأتي سياسة التقطير في أولويات أجندة الشركة وضمن سياستها ، وتوافقاً مع السياسة العليا للدولة في إعطاء العنصر القطري الأولوية في خدمة بلده في شتى المجالات.
و قال الفضالة ان الطفرة التي يشهدها القطاع المالي الإسلامي على مستوى العالم والنمو المطرد في عدد المؤسسات المالية التي تطرح منتجات مالية إسلامية خلقا طلباً عالياً على المنتجات التأمينية الإسلامية خاصة فيما يتعلق بالتأمينات الشخصية أو ما يسمى بالتكافل العائلي موضحا ان التقارير تشير إلى أن نسبة النمو في القطاع المالي الإسلامي تتراوحت ما بين 15-20 % خلال السنوات العشر الماضية ولهذا كان من الطبيعي اختيار هذا القطاع لتوفير منتجات تأمينية تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية وتلبي الاحتياجات الهائلة للمؤسسات المالية الإسلامية من مختلف المنتجات التأمينية.
و اوضح الفضالة ان شركة بيمة تسعى الى تقديم حلول تأمينية مبتكرة مطابقة للشريعة الإسلامية مشيرا الى ان الشركة سوف تطرح تغطيات تأمينية متميزة وغير مسبوقة خاصة في مجال التأمينات الشخصية للأفراد وذلك من خلال توفير باقة متكاملة من المنتجات تتعلق بحماية الفرد وأسرته.
ولفت الى انه بفضل الاستراتيجية التي تنتهجها الدولة في التنويع الاقتصادي فقد لعب قطاع الخدمات المالية دوراً مهما في الاقتصاد القطري ويعد أكبر مساهم غير نفطي في الناتج المحلي الإجمالي (gdp) إلا أن نسبة الاختراق في قطاع التأمين (حوالي 1%) مازالت متدنية مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يزيد على 7% ويتوقع أن تشكل أقساط التأمين الإسلامي اختراقاً متنامياً نسبة للطلب الهائل على منتجات التأمين الإسلامي لتوافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية مدفوعاً بجهود الدولة لوضع الإستراتيجيات وسن القوانين وحرصها على أن تصبح قطر مركزا رائداً للخدمات المالية في المنطقة إضافةً إلى النمو المطرد في السكان وارتفاع معدلات الدخل الفردي الذي يعتبر الأعلى في العالم والنمو المطرد في الخدمات المالية الإسلامية والزيادة المستمرة في عدد المؤسسات التي تمارس أعمالها وفقاً للصيغة الإسلامية من مصارف ومؤسسات تمويل وغيرها من المؤسسات، كل هذه العوامل شكلت مقوماً أساسياً لانطلاقة صناعة التأمين الإسلامي في قطر رغم التحديات التي تواجه هذه الصناعة و التي من أهمها محدودية أدوات وفرص الإستثمار التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية وندرة الكفاءات والكوادر المؤهلة في مجال التأمين الإسلامي."
نمو مذهل
ومن جانبه يقول سانتينو ساغوتو، مدير عامّ «ڤاليو بارتنرز» : "يحقق قطاع التأمين بالمنطقة نمواً مذهلاً، بيد أن ذلك لا يمثل إلا قدراً ضئيلاً من إمكاناته الكامنة الفعلية. فعلى سبيل المثال، يبلغ معدّل انتشار التأمين، من حيث أقساط التأمين التراكمية مقارنةً بالناتج المحلي الإجمالي، 1 % ببلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وبالمقارنة، يتراوح معدّل الانتشار في أسواق التأمين المتقدمة بالولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ما بين 5- 15 %. وعلى وجه التحديد، لو نظرنا إلى المملكة العربية السعودية، أكبر بلدان المجلس، لرأينا أن معدّل الانتشار لا يتجاوز 0.6 بالمئة، أي أقل بكثير من جارتها الأصغر مساحةً وسكاناً دولة الإمارات العربية المتحدة التي يبلغ معدل الانتشار فيها 2% ".
واشار الى تأمين السيارات جاء في المرتبة الأولى، يليه التأمين الصحي، ومن ثمَّ التأمين العقاري. وتؤكد الدراسة أن التأمين على الحياة مازال ضعيفاً في بلدان المنطقة، إذ لا تتجاوز حصته 15 % من مُجمل أقساط التأمين، بينما يستحوذ على 60 % من سوق التأمين في القارة الأوروبية.
وتابع ساغوتو : " أنَّ المواطنين والمقيمين ببلدان مجلس التعاون الخليجي لا يقبلون على حلول التأمين المختلفة إلا في حال الاضرار لذلك. وليسَ من المصادفة أن التأمين الإلزامي ضد الغير يحتل المرتبة الأولى في هذا الصدد لطبيعته الإلزامية. ولو تأملنا سوق التأمين بالمنطقة لرأينا أن كافة فئات التأمين، غير المتصلة بالتأمين على الحياة، تنحصر كلياً في العقود المؤسسية، بما في ذلك التأمين الصحي، إذ يتوقع مواطنو بلدان المنطقة من حكوماتهم أن توفِّر لهم كافة متطلباتهم وأن تحميهم من غالبية المخاطر المحتملة. وكما نعلم فإنَّ الرعاية الصحية، في غالبيتها، مجانيةٌ حيث توفِّرها حكومات بلدان المنطقة لمواطنيها، كما تضمن الدولة، في معظم الأحيان، قروض المنازل الممنوحة لمواطنيها، دون الحاجة إلى التأمين".
كما كشفت دراسة «ڤاليو بارتنرز» عن وجود قيود صارمة تحدّ من توفير حلول التأمين المختلفة، إذ لم تدخل المنافسة الأجنبية أسواق المنطقة إلا مؤخراً، ومازالت بعض النظم والقوانين ذات الصِّلة بحاجة إلى التعديل لتتوافق مع مثيلاتها المعتمدة والمنفذة حول العالم. ومازالت شركات التأمين المحلية تهيمن على أسواق بلدان المنطقة، حيث تبلغ حصتها قرابة 77 بالمئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما تصل إلى نحو 90 بالمئة في دولة قطر.
كما ترصد الدراسة المهمّة عدداً من الاختلالات المعيارية والتنظيمية التي في حال تقويمها ستعطي زخماً قوياً لنمو قطاع التأمين ببلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وبطبيعة الحال، يشمل ذلك الإصلاحات التنظيمية، ونمو سوق التأمين التكافلي، وتطبيق التأمين الصحي الإلزامي.
وفيما يخص التكافل اشارالى ان «التكافل» هو التأمين المتوافق مع أحكام ونُظم الشريعة الإسلامية، ويقوم مفهوم «التكافل» على مبدأين رئيسيين هما «التأمين التعاوني» و«التبرُّع». وتتقاسم جماعة من المساهمين، معاً وطوعاً، المخاطرَ المنطويةَ كاملةً، فيما يستحق مساهمو التأمين عائداً ثابتاً. ووفقاً للدِّراسة التي أعدَّتها «ڤاليو بارتنرز»، من المتوقع أن تنمو مساهمة التأمين التكافلي في هذا القطاع. ورغم أن حصته من سوق التأمين منخفضة في اللحظة الراهنة، إذ يستحوذ على قرابة 10بالمئة من أقساط التأمين الكلية بدول مجلس التعاون الخليجي، فإنَّ العديد من شركات التأمين، بما في ذلك شركات التأمين الأوروبية، قد اقتحمت هذه السوق الواعدة.
ولفت الى انه من بين فئات التأمين المختلفة، يتسم التأمين الصحي بأنه الأوفر حظاً من حيث فرص النمو المستقبلية، لاسيما مع إقدام حكومات بلدان المنطقة على توسيع مظلة التأمين الإلزامي للوافدين، بل وفي بعض الأحيان لمواطنيها. ووفقاً للإحصاءات المنشورة، يشكل الوافدون نسبة كبيرة من سكان بلدان المنطقة، فهم يمثلون نحو 30 % من سكان المملكة العربية السعودية، وقرابة 85 بالمئة من سكان دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال ساغوتو انه في ظل مثل هذه الإمكانات الهائلة والكامنة، من المتوقع أن توفر المنهجيات التوزيعية الجديدة قنوات مبيعات مجزية ومقتدرة لحلول التأمين المختلفة. ومن بين أبرز التوجهات المحتملة خلال المرحلة المقبلة منهجيات التسويق بين المؤسسات، مثل التسويق في مواقع العمل حيث يشترك الموظفون في حلول تأمين طوعية مباشرةً في مواقع عملهم عبر الخصم من رواتبهم الشهرية. كما من المتوقع أن تدخل المؤسسات المصرفية هذا القطاع عبر توفير حلول مُدمجة بين الخدمات المالية والتأمينية".
نمو قوي
ومن جانبه اكد السيد محمد الجعبري مدير إدارة التأمين التكافلي والصحي في الشركة الإسلامية القطرية للتأمين ان التامين التكافلي من القطاعات الواعدة في السوق وان الشركة حققت العديد من الانجازات في هذا الصدد
واضاف ان النمو الاقتصادي مؤشر رئيسي لنمو قطاع التأمين فكلما نما الاقتصاد انعكس ذلك على قطاع التأمين لافتا الى ان الاقتصاد القطري واحد من افضل الاقتصاديات العالمية .
واكد على ان الشركة الاسلامية للتامين حققت العديد من النجاحات في قطاع التامين وتوسعت بشكل كبير في العديد من دول العالم في اشارة الى المردود القوي لمثل هذا النوع من التامين .
ولكنه اشار الى اهمية إيجاد آليات وتشريعات لحماية الشركات الوطنية في قطاع التامين من جراء المنافسة القوية التى تواجه الأسواق الخليجية والمحلية من مثيلاتها الخارجية مؤكدا على ان الشركات الوطنية لديها من القوة والخبرة الفنية ما تضاهي به الشركات العالمية.
زيادة أعداد الشركات تعكس متانة الاقتصاد القطري
10.6 مليار دولار أقساط التأمين في دول التعاون العام الماضي
تحقيق: طارق خطاب :
تولد كل يوم جديد شركة جديدة في قطاع التأمين من رحم الاقتصاد القطري لتعطي اشارة واضحة عن وجود فرص كبيرة في السوق المحلي على عكس ما يحدث على المستوى العالمي من معاناة اقتصادية وعمليات قيصرية من اجل إنعاش اقتصاديتها المريضة من جراء الازمة المالية .
وتعد عملية ولادة أي شركة جديدة في قطاع التأمين أحد اهم المؤشرات الايجابية على متانة الوضع الاقتصادي لأي دولة .
رصدت الراية من خلال سطور هذا التحقيق مؤشرات نمو قطاع التأمين في السوق المحلي والخليجي والتحديات التى يواجهها بالاضافة الى الوقوف على عوامل الضعف والقوة .
وقد أظهرت دراسةٌ أعدَّتها «ڤاليو بارتنرز» الشركة العالمية الريادية في مجال الاستشارات الإدارية، أنَّ أقساط التأمين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بلغت قيمتها ما مجموعه 10.6 مليار دولار أمريكي السنة الماضية، محقِّقةً معدَّل نمو قوي بلغ 28 % مقارنةً بالسنة السابقة. وأشارت الدراسة إلى أنَّ معدَّل النمو العالمي لم يتجاوز خلال الفترة نفسها 3.4 % من حيث القيمة الإسمية بالدولار الأمريكي، الأمر الذي يشير إلى جمود من حيث القيمة الفعلية.
ووفقاً للدِّراسة نفسها من المتوقع أن تنمو مساهمة التأمين التكافلي في هذا القطاع. ورغم أن حصته من سوق التأمين منخفضة في اللحظة الراهنة، إذ يستحوذ على قرابة 10 % من أقساط التأمين الكلية بدول مجلس التعاون الخليجي، إلا ان العديد من شركات التأمين، بما في ذلك شركات التأمين الأوروبية، قد اقتحمت هذه السوق الواعدة.
وأكد عدد من المصادر ل الراية ان قطاع التأمين التكافلي لدية فرص نمو واعدة في السوق المحلي والاقليمي والعالمي لافتين الى ان منطقة الخليج تحظى باقتصاديات قوية بما ينعكس ايجابيا على القطاع بشكل عام .
و قد دخلت العديد من الشركات سوق التامين القطري مؤخرا نظرا للنمو المتوقع في القطاع وكان اخرها شركة الضمان للتأميـن الإسلامي"بيمه" التى بدأت نشاطها رسميا في السوق القطري براسمال مدفوع 200 مليون ريال وتقدم الشركة منتجات اسلامية وتعمل من خلال مقرها في قطر
وبدوره يؤكد السيد علي صالح الفضالة الرئيس التفيذي للشركة ان قرار تأسيس شركة بيمه الإسلامية جاء لعدة أسباب منها الزيادة الهائلة في حجم الطلب على التأمين التكافلي وخاصـة في قطر نظراً لتوافقـه مع الشريعة الإسلامية ،والتعاون مع شركات التأمين الأخرى ولتبادل الخبرات ، وللمنافسة في السوق القطري وصنع الفارق , وأيضاً لتوفير الحماية التأمينية للاقتصاد الوطني القطري في ظل احتياجات السوق المتزايدة ، كجزء من سياسة الشركة الهادفة إلى التواجد في السوق المحلي ، حيث إنه من المنتظر دخول هيئات وشركات تأمين دولية كثيرة إلى السوق القطري وأيضاً أسواق المنطقة نظراً لما تملكه هذه الأسواق من عناصر جذب وخصوصاً بالنسبة لنشاط التأمين.
واشار الى ان الشركة وضعت خطة طموحة للانتشار في سوق التأمين الإسلامي ، حيث تقدم حلولاً تأمينية إسلامية في شتى قطاعات التأمين معتمدين على أفضل المعايير الأخلاقية وبمهنية استثنائية لتخدم المواطن والمقيم ومؤسسات القطاع العام والخاص بالدولة ، وهو ما ينعكس من خلال مستوى الاداء ورُقي الخدمات معربا عن أمله في أن تتحول الشركة في خلال فترة وجيزة إلى واحدة من كبريات الشركات الإسلامية ، وتساهم مع الشركات الأخرى في تقديم الخدمات التأمينية الإسلامية المتميزة إلى مختلف الأنشطة الاقتصادية في البلاد.
وأضاف : إن رؤيتنا تتركز على تطوير فكرة التأمين الإسلامي ، واعتمدنا في اختيار كوادرنا الفنية والبشرية أن تكون على ذلك القدر من المسؤولية ، وهي ذات السياسة التي نتبعها مع عملائنا الكرام من حيث النزاهة والشفافية والابتكار والولاء ,كما تأتي سياسة التقطير في أولويات أجندة الشركة وضمن سياستها ، وتوافقاً مع السياسة العليا للدولة في إعطاء العنصر القطري الأولوية في خدمة بلده في شتى المجالات.
و قال الفضالة ان الطفرة التي يشهدها القطاع المالي الإسلامي على مستوى العالم والنمو المطرد في عدد المؤسسات المالية التي تطرح منتجات مالية إسلامية خلقا طلباً عالياً على المنتجات التأمينية الإسلامية خاصة فيما يتعلق بالتأمينات الشخصية أو ما يسمى بالتكافل العائلي موضحا ان التقارير تشير إلى أن نسبة النمو في القطاع المالي الإسلامي تتراوحت ما بين 15-20 % خلال السنوات العشر الماضية ولهذا كان من الطبيعي اختيار هذا القطاع لتوفير منتجات تأمينية تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية وتلبي الاحتياجات الهائلة للمؤسسات المالية الإسلامية من مختلف المنتجات التأمينية.
و اوضح الفضالة ان شركة بيمة تسعى الى تقديم حلول تأمينية مبتكرة مطابقة للشريعة الإسلامية مشيرا الى ان الشركة سوف تطرح تغطيات تأمينية متميزة وغير مسبوقة خاصة في مجال التأمينات الشخصية للأفراد وذلك من خلال توفير باقة متكاملة من المنتجات تتعلق بحماية الفرد وأسرته.
ولفت الى انه بفضل الاستراتيجية التي تنتهجها الدولة في التنويع الاقتصادي فقد لعب قطاع الخدمات المالية دوراً مهما في الاقتصاد القطري ويعد أكبر مساهم غير نفطي في الناتج المحلي الإجمالي (gdp) إلا أن نسبة الاختراق في قطاع التأمين (حوالي 1%) مازالت متدنية مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يزيد على 7% ويتوقع أن تشكل أقساط التأمين الإسلامي اختراقاً متنامياً نسبة للطلب الهائل على منتجات التأمين الإسلامي لتوافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية مدفوعاً بجهود الدولة لوضع الإستراتيجيات وسن القوانين وحرصها على أن تصبح قطر مركزا رائداً للخدمات المالية في المنطقة إضافةً إلى النمو المطرد في السكان وارتفاع معدلات الدخل الفردي الذي يعتبر الأعلى في العالم والنمو المطرد في الخدمات المالية الإسلامية والزيادة المستمرة في عدد المؤسسات التي تمارس أعمالها وفقاً للصيغة الإسلامية من مصارف ومؤسسات تمويل وغيرها من المؤسسات، كل هذه العوامل شكلت مقوماً أساسياً لانطلاقة صناعة التأمين الإسلامي في قطر رغم التحديات التي تواجه هذه الصناعة و التي من أهمها محدودية أدوات وفرص الإستثمار التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية وندرة الكفاءات والكوادر المؤهلة في مجال التأمين الإسلامي."
نمو مذهل
ومن جانبه يقول سانتينو ساغوتو، مدير عامّ «ڤاليو بارتنرز» : "يحقق قطاع التأمين بالمنطقة نمواً مذهلاً، بيد أن ذلك لا يمثل إلا قدراً ضئيلاً من إمكاناته الكامنة الفعلية. فعلى سبيل المثال، يبلغ معدّل انتشار التأمين، من حيث أقساط التأمين التراكمية مقارنةً بالناتج المحلي الإجمالي، 1 % ببلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وبالمقارنة، يتراوح معدّل الانتشار في أسواق التأمين المتقدمة بالولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ما بين 5- 15 %. وعلى وجه التحديد، لو نظرنا إلى المملكة العربية السعودية، أكبر بلدان المجلس، لرأينا أن معدّل الانتشار لا يتجاوز 0.6 بالمئة، أي أقل بكثير من جارتها الأصغر مساحةً وسكاناً دولة الإمارات العربية المتحدة التي يبلغ معدل الانتشار فيها 2% ".
واشار الى تأمين السيارات جاء في المرتبة الأولى، يليه التأمين الصحي، ومن ثمَّ التأمين العقاري. وتؤكد الدراسة أن التأمين على الحياة مازال ضعيفاً في بلدان المنطقة، إذ لا تتجاوز حصته 15 % من مُجمل أقساط التأمين، بينما يستحوذ على 60 % من سوق التأمين في القارة الأوروبية.
وتابع ساغوتو : " أنَّ المواطنين والمقيمين ببلدان مجلس التعاون الخليجي لا يقبلون على حلول التأمين المختلفة إلا في حال الاضرار لذلك. وليسَ من المصادفة أن التأمين الإلزامي ضد الغير يحتل المرتبة الأولى في هذا الصدد لطبيعته الإلزامية. ولو تأملنا سوق التأمين بالمنطقة لرأينا أن كافة فئات التأمين، غير المتصلة بالتأمين على الحياة، تنحصر كلياً في العقود المؤسسية، بما في ذلك التأمين الصحي، إذ يتوقع مواطنو بلدان المنطقة من حكوماتهم أن توفِّر لهم كافة متطلباتهم وأن تحميهم من غالبية المخاطر المحتملة. وكما نعلم فإنَّ الرعاية الصحية، في غالبيتها، مجانيةٌ حيث توفِّرها حكومات بلدان المنطقة لمواطنيها، كما تضمن الدولة، في معظم الأحيان، قروض المنازل الممنوحة لمواطنيها، دون الحاجة إلى التأمين".
كما كشفت دراسة «ڤاليو بارتنرز» عن وجود قيود صارمة تحدّ من توفير حلول التأمين المختلفة، إذ لم تدخل المنافسة الأجنبية أسواق المنطقة إلا مؤخراً، ومازالت بعض النظم والقوانين ذات الصِّلة بحاجة إلى التعديل لتتوافق مع مثيلاتها المعتمدة والمنفذة حول العالم. ومازالت شركات التأمين المحلية تهيمن على أسواق بلدان المنطقة، حيث تبلغ حصتها قرابة 77 بالمئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما تصل إلى نحو 90 بالمئة في دولة قطر.
كما ترصد الدراسة المهمّة عدداً من الاختلالات المعيارية والتنظيمية التي في حال تقويمها ستعطي زخماً قوياً لنمو قطاع التأمين ببلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وبطبيعة الحال، يشمل ذلك الإصلاحات التنظيمية، ونمو سوق التأمين التكافلي، وتطبيق التأمين الصحي الإلزامي.
وفيما يخص التكافل اشارالى ان «التكافل» هو التأمين المتوافق مع أحكام ونُظم الشريعة الإسلامية، ويقوم مفهوم «التكافل» على مبدأين رئيسيين هما «التأمين التعاوني» و«التبرُّع». وتتقاسم جماعة من المساهمين، معاً وطوعاً، المخاطرَ المنطويةَ كاملةً، فيما يستحق مساهمو التأمين عائداً ثابتاً. ووفقاً للدِّراسة التي أعدَّتها «ڤاليو بارتنرز»، من المتوقع أن تنمو مساهمة التأمين التكافلي في هذا القطاع. ورغم أن حصته من سوق التأمين منخفضة في اللحظة الراهنة، إذ يستحوذ على قرابة 10بالمئة من أقساط التأمين الكلية بدول مجلس التعاون الخليجي، فإنَّ العديد من شركات التأمين، بما في ذلك شركات التأمين الأوروبية، قد اقتحمت هذه السوق الواعدة.
ولفت الى انه من بين فئات التأمين المختلفة، يتسم التأمين الصحي بأنه الأوفر حظاً من حيث فرص النمو المستقبلية، لاسيما مع إقدام حكومات بلدان المنطقة على توسيع مظلة التأمين الإلزامي للوافدين، بل وفي بعض الأحيان لمواطنيها. ووفقاً للإحصاءات المنشورة، يشكل الوافدون نسبة كبيرة من سكان بلدان المنطقة، فهم يمثلون نحو 30 % من سكان المملكة العربية السعودية، وقرابة 85 بالمئة من سكان دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال ساغوتو انه في ظل مثل هذه الإمكانات الهائلة والكامنة، من المتوقع أن توفر المنهجيات التوزيعية الجديدة قنوات مبيعات مجزية ومقتدرة لحلول التأمين المختلفة. ومن بين أبرز التوجهات المحتملة خلال المرحلة المقبلة منهجيات التسويق بين المؤسسات، مثل التسويق في مواقع العمل حيث يشترك الموظفون في حلول تأمين طوعية مباشرةً في مواقع عملهم عبر الخصم من رواتبهم الشهرية. كما من المتوقع أن تدخل المؤسسات المصرفية هذا القطاع عبر توفير حلول مُدمجة بين الخدمات المالية والتأمينية".
نمو قوي
ومن جانبه اكد السيد محمد الجعبري مدير إدارة التأمين التكافلي والصحي في الشركة الإسلامية القطرية للتأمين ان التامين التكافلي من القطاعات الواعدة في السوق وان الشركة حققت العديد من الانجازات في هذا الصدد
واضاف ان النمو الاقتصادي مؤشر رئيسي لنمو قطاع التأمين فكلما نما الاقتصاد انعكس ذلك على قطاع التأمين لافتا الى ان الاقتصاد القطري واحد من افضل الاقتصاديات العالمية .
واكد على ان الشركة الاسلامية للتامين حققت العديد من النجاحات في قطاع التامين وتوسعت بشكل كبير في العديد من دول العالم في اشارة الى المردود القوي لمثل هذا النوع من التامين .
ولكنه اشار الى اهمية إيجاد آليات وتشريعات لحماية الشركات الوطنية في قطاع التامين من جراء المنافسة القوية التى تواجه الأسواق الخليجية والمحلية من مثيلاتها الخارجية مؤكدا على ان الشركات الوطنية لديها من القوة والخبرة الفنية ما تضاهي به الشركات العالمية.