ROSE
17-03-2010, 06:44 AM
عقوبات مالية وإغلاق محال والتشهير بالمتلاعبين بالحديد
الاقتصادية 17/03/2010
أصدر عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة قراراً يقضي بإخضاع سلعة حديد التسليح بكافة مقاساته لأحكام التنظيم التمويني للأحوال غير العادية، مع اعتبار كل من يمتنع عن البيع، أو يبيع سلعة حديد التسليح المصنع محلياً أو المستورد بزيادة على الأسعار المحددة أو المعلنة على موقع وزارة التجارة والصناعة الإلكتروني الرسمي على شبكة الإنترنت مخالفا ويخضع لعقوبات.
وتضمن القرار التي اطلعت «الاقتصادية» على نسخة منه عقوبات بحق المخالفين منها الغرامات المالية التي تبدأ من خمسة آلاف إلى 50 ألف ريال، مع إغلاق المحل من ثلاثة أيام إلى شهر، ونشر العقوبة على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية.
ويأتي تحرك وزارة التجارة والصناعة بناء على ما لاحظته الوزارة خلال الفترة الماضية، وما تلقته من بلاغات مواطنين تفيد بوجود مخالفات.
وكثفت وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الماضية من جولاتها الرقابية على سوق الحديد في المملكة من خلال مراقبيها في فروع الوزارة بهدف رصد السوق، وضبط المتلاعبين، في الوقت الذي أشارت فيه إلى تعاونها مع أمراء المناطق في المملكة في هذا الشأن، وإجبار من يعمد إلى تخزين السلعة على البيع مباشرة للمستهلكين.
كما نسقت الوزارة أيضاً مع الشركات المصنعة للحديد لمتابعة أوضاع الموزعين والأسعار المقررة، وإبلاغ الوزارة بالتطورات التي تحدث في السوق، لضمان وصول السلعة للمستهلك، والتعرف على متغيرات الأسعار المستقبلية.
وتم من خلال مراقبي الوزارة في جميع فروعها في المملكة تنفيذ الرقابة المباشرة على موزعي الحديد، مع عدم التهاون على من يثبت عليهم الامتناع عن البيع أو تخزين كميات من الحديد، وتطبيق الأنظمة بحقهم.
وطالبت الوزارة في وقت سابق المستهلكين بضرورة الاتصال على مركز التفاعل مع المستهلك في الوزارة في حال تبين لهم وجود تلاعب من قبل الموزعين من خلال التخزين، أو الامتناع عن البيع، مؤكدة أنها ستعمد على الفور إلى التوجه إلى مستودع الموزع الذي تم الإبلاغ عنه وتفتيشه ومن ثم إجباره على البيع إذا اتضح ثبوت تخزينه للسلعة. وكانت أسعار خردة الحديد – السكراب - ارتفعت بنهاية 2009 حتى شباط (فبراير) الماضي من 280 دولارا للطن، إلى 355 دولارا للطن، بواقع 27 في المائة، إضافة إلى ارتفاع كتل الصلب من نحو 430 دولارا للطن، إلى نحو 515 دولارا للطن بزيادة تقدر بنحو 20 في المائة، مبينة أن الارتفاع في كتل الصلب جاء نتيجة لارتفاع خردة الحديد - السكراب.
الاقتصادية 17/03/2010
أصدر عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة قراراً يقضي بإخضاع سلعة حديد التسليح بكافة مقاساته لأحكام التنظيم التمويني للأحوال غير العادية، مع اعتبار كل من يمتنع عن البيع، أو يبيع سلعة حديد التسليح المصنع محلياً أو المستورد بزيادة على الأسعار المحددة أو المعلنة على موقع وزارة التجارة والصناعة الإلكتروني الرسمي على شبكة الإنترنت مخالفا ويخضع لعقوبات.
وتضمن القرار التي اطلعت «الاقتصادية» على نسخة منه عقوبات بحق المخالفين منها الغرامات المالية التي تبدأ من خمسة آلاف إلى 50 ألف ريال، مع إغلاق المحل من ثلاثة أيام إلى شهر، ونشر العقوبة على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية.
ويأتي تحرك وزارة التجارة والصناعة بناء على ما لاحظته الوزارة خلال الفترة الماضية، وما تلقته من بلاغات مواطنين تفيد بوجود مخالفات.
وكثفت وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الماضية من جولاتها الرقابية على سوق الحديد في المملكة من خلال مراقبيها في فروع الوزارة بهدف رصد السوق، وضبط المتلاعبين، في الوقت الذي أشارت فيه إلى تعاونها مع أمراء المناطق في المملكة في هذا الشأن، وإجبار من يعمد إلى تخزين السلعة على البيع مباشرة للمستهلكين.
كما نسقت الوزارة أيضاً مع الشركات المصنعة للحديد لمتابعة أوضاع الموزعين والأسعار المقررة، وإبلاغ الوزارة بالتطورات التي تحدث في السوق، لضمان وصول السلعة للمستهلك، والتعرف على متغيرات الأسعار المستقبلية.
وتم من خلال مراقبي الوزارة في جميع فروعها في المملكة تنفيذ الرقابة المباشرة على موزعي الحديد، مع عدم التهاون على من يثبت عليهم الامتناع عن البيع أو تخزين كميات من الحديد، وتطبيق الأنظمة بحقهم.
وطالبت الوزارة في وقت سابق المستهلكين بضرورة الاتصال على مركز التفاعل مع المستهلك في الوزارة في حال تبين لهم وجود تلاعب من قبل الموزعين من خلال التخزين، أو الامتناع عن البيع، مؤكدة أنها ستعمد على الفور إلى التوجه إلى مستودع الموزع الذي تم الإبلاغ عنه وتفتيشه ومن ثم إجباره على البيع إذا اتضح ثبوت تخزينه للسلعة. وكانت أسعار خردة الحديد – السكراب - ارتفعت بنهاية 2009 حتى شباط (فبراير) الماضي من 280 دولارا للطن، إلى 355 دولارا للطن، بواقع 27 في المائة، إضافة إلى ارتفاع كتل الصلب من نحو 430 دولارا للطن، إلى نحو 515 دولارا للطن بزيادة تقدر بنحو 20 في المائة، مبينة أن الارتفاع في كتل الصلب جاء نتيجة لارتفاع خردة الحديد - السكراب.