ROSE
17-03-2010, 06:59 AM
مبيعات الأسمنت تتراجع 40 % في البحرين
الوسط 17/03/2010
قال العضو المنتدب لشركة ناس (المؤسسة)، سمير ناس، إن مبيعات الأسمنت في البحرين انخفضت بنسبة تصل إلى 40 في المئة منذ مطلع العام 2010 حتى الآن، بسبب تراجع الطلب مع تأثر مشروعات القطاع العقاري.
وأضاف «نتوقع أن تنخفض بشكل أكبر مع انخفاض المشروعات العقارية في البحرين»، مؤكدا أن أسعار الأسمنت كذلك انخفضت وهي مستمرة في الانخفاض بحسب العرض والطلب.
وذكر أن أسعار الخرسانة كذلك انخفض الطلب عليها وكذلك انخفاض أسعار المواد الأولية كالأسمنت والكونكريت.
وبيَّن أن أسعار الكونكريت هبطت إلى 5 دنانير من 9 دنانير للطن الواحد، وبنسبة تصل إلى 45 في المئة، مؤكدا أن موردي المادة من رأس الخيمة تكبدو خسائر تقدر بملايين الدنانير.
وأوضح أن المعروض من الكونكريت أكبر من الطلب بسبب تراجع المشروعات في البحرين، ما أدى إلى خسائر كبيرة لدى الموردين الذين استثمروا عشرات الملايين من الدنانير في شراء السفن والدوب لنقل المادة من رأس الخيمة إلى البحرين.
وقال: «عندما تقف على جسر الشيخ خليفة، ستشاهد في عرض البحرين الكثير من (الدوب) الضخمة التي تستخدم لنقل الكونكريت متوقفة عن العمل»، وهو ما يجعل الموردين في موقف لا يحسدون عليه وخصوصا أنهم مدينون للمصارف التي أقرضتهم لشراء المعدات.
وعن تأثير منع السعودية تصدير الحديد قال: «لم نتأثر (...) تغلبنا على المشكلة، فالبحرين استطاعات عبر مورديها توفير الحديد بكميات تتناسب مع الطلب في السوق»، مشيرا إلى أن أسعار الحديد تراجعت، لكنه لم يحدد نسبة الانخفاض.
وأوضح أن الموردين في البحرين استثمروا عشرات الملايين من الدنانير في النقل البحري والعمليات اللوجستية، وبالتالي يستطيعون توفير مواد البناء من العديد من الدول، مستدلا بأن البحرين لم تتأثر بقرار السعودية الأخير بتصدير الرمال؛ إذ تم توفيره من الإمارات وعُمان.
وأعرب عن تخوفه من تراجع الإنشاءات في القطاع العقاري، الذي يعتبر المستهلك الأكبر لمواد البناء، وقال: «نحن متخوفون من القطاع العقاري، المؤشرات الإنشائية تشير إلى انخفاض».
إلا أنه ذكر أن توجه حكومة البحرين ممثلة في وزارة الإسكان في إنشاء مشروعات إسكانية سينعش الآمال في تحريك السوق، ما يخفف الضغوط على قطاع المقاولات الذي يعتمد بشكل كبير على الإنشاءات العقارية.
وقال: «كثير من المقاولين سيستفيدون من المشروعات الإسكانية في البحرين، وهذا شيء جيد».
وعن استفادة شركة ناس من المشروعات الإسكانية، قال: «الشركة لا تعمل في نشاط البيوت الإسكانية، والموضوع غير مطروح في الوقت الحالي على الطاولة»، مؤكدا أن الشركة تنشط في تطوير البنى التحتية والمشروعات العقارية الكبيرة.
ورأى أن قيام الحكومة بتنفيذ مشروعات البنى التحتية، سيحرك السوق بشكل أكبر، ما سيعطي الشركة أملا أكبر في الحصول على أعمال في سوق البحرين؛ إذ إن الشركة تختص بمشروعات البنى التحتية بشكل أكبر.
وأكد أن المنافسة في السوق ستكون قوية؛ إذ إن المقاولين كثر والمشروعات قليلة، وبالتالي ستزداد حدة التسابق بين المقاولين للحصول على حصة من «كعكة» السوق التي تقلصت إلى مستويات تقل عن حجم طاقة المقاولين
الوسط 17/03/2010
قال العضو المنتدب لشركة ناس (المؤسسة)، سمير ناس، إن مبيعات الأسمنت في البحرين انخفضت بنسبة تصل إلى 40 في المئة منذ مطلع العام 2010 حتى الآن، بسبب تراجع الطلب مع تأثر مشروعات القطاع العقاري.
وأضاف «نتوقع أن تنخفض بشكل أكبر مع انخفاض المشروعات العقارية في البحرين»، مؤكدا أن أسعار الأسمنت كذلك انخفضت وهي مستمرة في الانخفاض بحسب العرض والطلب.
وذكر أن أسعار الخرسانة كذلك انخفض الطلب عليها وكذلك انخفاض أسعار المواد الأولية كالأسمنت والكونكريت.
وبيَّن أن أسعار الكونكريت هبطت إلى 5 دنانير من 9 دنانير للطن الواحد، وبنسبة تصل إلى 45 في المئة، مؤكدا أن موردي المادة من رأس الخيمة تكبدو خسائر تقدر بملايين الدنانير.
وأوضح أن المعروض من الكونكريت أكبر من الطلب بسبب تراجع المشروعات في البحرين، ما أدى إلى خسائر كبيرة لدى الموردين الذين استثمروا عشرات الملايين من الدنانير في شراء السفن والدوب لنقل المادة من رأس الخيمة إلى البحرين.
وقال: «عندما تقف على جسر الشيخ خليفة، ستشاهد في عرض البحرين الكثير من (الدوب) الضخمة التي تستخدم لنقل الكونكريت متوقفة عن العمل»، وهو ما يجعل الموردين في موقف لا يحسدون عليه وخصوصا أنهم مدينون للمصارف التي أقرضتهم لشراء المعدات.
وعن تأثير منع السعودية تصدير الحديد قال: «لم نتأثر (...) تغلبنا على المشكلة، فالبحرين استطاعات عبر مورديها توفير الحديد بكميات تتناسب مع الطلب في السوق»، مشيرا إلى أن أسعار الحديد تراجعت، لكنه لم يحدد نسبة الانخفاض.
وأوضح أن الموردين في البحرين استثمروا عشرات الملايين من الدنانير في النقل البحري والعمليات اللوجستية، وبالتالي يستطيعون توفير مواد البناء من العديد من الدول، مستدلا بأن البحرين لم تتأثر بقرار السعودية الأخير بتصدير الرمال؛ إذ تم توفيره من الإمارات وعُمان.
وأعرب عن تخوفه من تراجع الإنشاءات في القطاع العقاري، الذي يعتبر المستهلك الأكبر لمواد البناء، وقال: «نحن متخوفون من القطاع العقاري، المؤشرات الإنشائية تشير إلى انخفاض».
إلا أنه ذكر أن توجه حكومة البحرين ممثلة في وزارة الإسكان في إنشاء مشروعات إسكانية سينعش الآمال في تحريك السوق، ما يخفف الضغوط على قطاع المقاولات الذي يعتمد بشكل كبير على الإنشاءات العقارية.
وقال: «كثير من المقاولين سيستفيدون من المشروعات الإسكانية في البحرين، وهذا شيء جيد».
وعن استفادة شركة ناس من المشروعات الإسكانية، قال: «الشركة لا تعمل في نشاط البيوت الإسكانية، والموضوع غير مطروح في الوقت الحالي على الطاولة»، مؤكدا أن الشركة تنشط في تطوير البنى التحتية والمشروعات العقارية الكبيرة.
ورأى أن قيام الحكومة بتنفيذ مشروعات البنى التحتية، سيحرك السوق بشكل أكبر، ما سيعطي الشركة أملا أكبر في الحصول على أعمال في سوق البحرين؛ إذ إن الشركة تختص بمشروعات البنى التحتية بشكل أكبر.
وأكد أن المنافسة في السوق ستكون قوية؛ إذ إن المقاولين كثر والمشروعات قليلة، وبالتالي ستزداد حدة التسابق بين المقاولين للحصول على حصة من «كعكة» السوق التي تقلصت إلى مستويات تقل عن حجم طاقة المقاولين