ROSE
17-03-2010, 07:16 AM
أحمد مكي وزير الاقتصاد الوطني : توقعات بنمو الاقتصاد في عام 2010 بمعدل 6.1% حسب الأسعار الثابتة
الوطن العمانية 17/03/2010
أوضح معالي أحمد بن عبد النبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشئون المالية وموارد الطاقة بأن الاقتصاد العماني نما من حوالي 7.5 مليار ريال عماني في عام 2000 إلى حوالي 18.5 مليار ريال عماني في عام 2009 وأضاف في افتتاح ملتقى الاستثمار العالمي الأول في السلطنة بمنتجع شانغريلا بر الجصة امس بأن هذا اللقاء الهدف منه دعوة مستثمرين للاستثمار في السلطنة وهناك دول كثيرة مشتركة من الولايات المتحدة وكندا وغيرها من الدول وهذا المؤتمر نأمل أن يقنع المستثمر للاستثمار في السلطنة.
وخلال الكلمة التي ألقاها في افتتاح الملتقى قال معاليه : إن السلطنة تتطور بشكل سريع وأولئك الذين يزورون السلطنة بشكل متكرر هم الشاهد على هذا التحول كما تقوم المبادرات الاقتصادية للحكومة على ركائز واضحة وتتضمن تنويع الاقتصاد عن طريق تطوير الصناعات الجديدة والسياحة وتشجيع القطاع الخاص بالإضافة إلى مجموعة من المبادرات الأخرى وتؤتي هذه الجهود ثمارها، على سبيل المثال فإن قيمة القطاع الصناعي في السلطنة قد زادت بأكثر من 5 مرات في الفترة من عام 2000 إلى 2008 لتصل إلى ما يقرب من 3.9 مليار ريال عماني ويبقى النفط هو المصدر الرئيسي لإيرادات الحكومة ، وإن كان التصنيع والسياحة والقطاعات الأخرى تتطور بشكل سريع.
واضاف: تولي الحكومة عناية رئيسية بتطوير البنية الأساسية حيث يتم بناء مطار رئيسي جديد في الدقم ويتم توسيع مطاري صحار وصلالة بالإضافة إلى توسيع مطاري مسقط وصلالة الدوليين، فيما يتم بناء مطارات جديدة في صحار ورأس الحد والدقم وخلال الفترة من 2000 إلى 2008 ، زادت الاستثمارات الحكومية أربع مرات لتصل إلى 2.2 مليار ريال عماني مشيرا الى ان الحكومة تواصل جهودها في الاحتفاظ باقتصاد كلي قوي , عن طريق سياسات مسئولة بشأن الإنفاق الحكومي والتركيز على مستويات الدين والحفاظ على نمو مطرد وخلال الفترة من 2000 إلى 2008 وزاد الانفاق الحكومي الإجمالي بنحو 2.8 مرة ليصل إلى نحو 7.6 مليار ريال عماني وتتوافق هذه الزيادة بشكل واضح مع زيادة الإيرادات الحكومية وبقاء صافي الاقتراض الحكومي عند مستوى متواضع وفي السنوات الأخيرة واحتفظت الحكومة بسيطرة محكمة على الدين العام وقلصت الدين العام من حوالي 34% من الناتج المحلي الاجمالي في 1999 إلى 5.6% في 2009.
وقال: فإن الحكومة تحسن شفافية المؤسسات العامة والخاصة فهي تحسن كفاءة السوق عن طريق تشجيع المنافسة والحد من قيود الملكية الاجنبية كما تشجع ايضا الخصخصة والاستثمار الاجنبي المباشر وقد ساعدت هذه النوعيات من المبادرات على تعزيز واستدامة التنمية ومن المتوقع أن تشجع التعديلات الأخيرة لقانون الضرائب والذي يشترط معدل ضريبة 12% للشركات المحلية والمملوكة للأجانب، على مزيد من الاستثمار وكما نعرف جميعا, فإن الازمة الاقتصادية العالمية كانت لها تداعياتها على الاقتصاد العالمي ففي يناير 2010 توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد العالمي بنحو 0.8% في 2009 وسوف يعود إلى النمو بنسبة 3.9% في 2010 وقد كان لهذه الأزمة تأثير سلبي كبير على كثير من البلدان.
واضاف في 2009 شهدت السلطنة انخفاضا حادا في الإيرادات بسبب انخفاض سعر النفط الخام للسلطنة مما كان يزيد متوسطه على 100 دولار للبرميل في 2008 إلى حوالي 56.70 دولار للبرميل في 2009 وقد تم دعم الايرادات الحكومية عن طريق زيادة إنتاج النفط بنسبة 7%, غير أن ايرادات النفط كانت منخفضة بشكل كبير وعلى الرغم من ذلك, فقد سجل الاقتصاد العماني معدل نمو 3.7% حسب الاسعار الثابتة وانكماش باقل من 20% حسب الاسعار الجارية وخلال عامي 2008 و2009, تعهدت الحكومة بدعم الاقتصاد الوطني والتصدي للهزات الخارجية التي تنشأ عن الأزمة الاقتصادية العالمية عن طريق دعم الطلب المحلي وتعديل السياسات النقدية وتحسين السيولة وتقديم الدعم للقطاعين المصرفي والمالي وقد قدمت السياسات النقدية والمالية التي تم طرحها دعما للنظام المصرفي العماني ففي نهاية ديسمبر الماضي , كان إجمالي أصول وديون البنوك التجارية في السلطنة هو 14.2 مليار ريال عماني , وهو ما يزيد بنسبة 2.9% عما كان عليه الحال في نفس الفترة من عام 2008. وفي الوقت الذي لا تزال فيه التوقعات الاقتصادية العالمية مختلطة, الا ان اغلب المحللين الان يتوقعون العودة الى النمو وارتفاع عام في اسعار السلع.
واشار غرار محللين آخرين , زادت وزارة الطاقة الاميركية مؤخرا توقعاتها لسعر النفط الخام الاميركي في 2010 وما بعدها وتوقعها الذي صدر في هذا الشهر يشير إلى أن متوسط السعر سيكون نحو 80 دولارا للبرميل في 2010 و83.50 دولار للبرميل في 2011 وهو ما يمثل زيادة عما كان عليه الحال في 2009 حيث كان يبلغ نحو 62 دولارا للبرميل.
وتطرق من المتوقع أن تدعم اسعار النفط القوية النمو في هذه المنطقة وتتوقع كثير من البلدان في مجلس التعاون الخليجي العودة الى النمو مع ذلك , وكما اشار التوقع الاقتصادي العالمي الأحدث لصندوق النقد الدولي الصادر في يناير الماضي , فإن مخاطر التراجع لا تزال قائمة بناء على متوسط السعر الذي تفترضه الحكومة للنفط الخام العماني البالغ 50 دولارا للبرميل , وتتوقع الحكومة أن ينمو الاقتصاد في عام 2010 بمعدل 6.1% حسب الاسعار الثابتة او 18.4% حسب الاسعار الجارية.
واشار تحدد ميزانية الحكومة لسنة 2010 الانفاق عند 7.18 مليار ريال عماني (اي بزيادة بنسبة 12% تقريبا عما كان عليه الحال في 2009) في حين يتوقع الإيرادات بنحو 6.38 مليار ريال عماني (أي بزيادة بنسبة 14% عما كان عليه الحال في 2009) يدعمها في ذلك زيادة إنتاج النفط وارتفاع اسعاره.
وتظل الحكومة ملتزمة بمواصلة مشروعات التنمية الرئيسية ويتم تخصيص حوالي 937 مليون ريال عماني لمشروعات جديدة في 2010 من هذه المشروعات السكك الحديدية بين المراكز الصناعية الرئيسية في السلطنة وبلدان مجلس التعاون الخليجي ، بالإضافة إلى مشروعات موانئ وطرق ومطارات.
وقال سنبقى ملتزمين بالحفاظ على السياسات المتناغمة المطلوبة من أجل النمو المطرد والمسئولية النقدية وعلى الصعيد الدولي يتم الاعتراف بالسلطنة على أنها بلد مستقر ذات نظام قانوني شفاف وبيئة اقتصادية إيجابية كما يتم الاعتراف بها أيضا على انها بلد منفتح على الخارج وهو ما يوفر فرصا رائعة للمستثمرين المحليين والاقليميين والدوليين.
من ناحية أخرى قال معالي مقبول بن علي بن سلطان وزير التجارة والصناعة في كلمته في افتتاح المؤتمر قال فيها : إن العولمة وتحرير التجارة والتقدمات التقنية أضافت أبعادا جديدة إلى التنمية الاقتصادية والتجارية في كل بلدان العالم وأوضح معاليه أننا نؤمن إيمانا شديدا بأن الحوار بين القطاعين العام والخاص هو أفضل وسيلة لفهم طبيعة وعمق التحديات الاقتصادية التي تواجهنا اليوم مشيرا إلى أننا في السلطنة منذ بدء النهضة المباركة اتبعنا سياسة اقتصادية تقوم على قوى السوق مع التركيز على دور القطاع الخاص كمولد للأنشطة الاقتصادية وفرص العمل حيث إن النظام الأساسي للدولة يحض على ضمان حرية النشاط الاقتصادي كأساس للرخاء وأن القطاع الخاص يمتع بحماية كاملة في ظل القانون وقد انعكس هذا الموقف الإيجابي على القطاع الخاص في عدد من السياسات الجوانب الإدارية في مختلف المجالات ذات الصلة بجذب الاستثمار من حيث توفير إطار قانوني شامل وتطوير بيئة مواتية للاستثمار وتوفير البنية الأساسية المطلوبة لمبادرات عمان الرقمية .
وأضاف معاليه بأن صندوق النقد الدولي الأخير لشهر فبراير أثنى على حكومة السلطنة بفضل سياساتها المالية والنقدية القوية ومعالجتها للأزمات لافتا إلى أثر هذه الأزمات على السلطنة في ظل محدودية الموارد مقارنة مع باقي دول المنطقة وأشار معالي مقبول بن علي بن سلطان إلى أنه عند النظر إلى التنوع الاقتصادي في السلطنة نرى أن هناك نوعين الأول هو قيمة مواردنا الطبيعية من النفط والغاز للاستفادة منهما كواسطة في الصناعات البتروكيماوية أو كنوع من الطاقة لصناعات مثل الألمونيوم وقال : لقد نجحنا في جذب مستثمرين متعددي الجنسيات في عدد من الصناعات مثل الميثانول والأسمدة والعطريات والبولي بروبلين وغيرها أما النوع الثاني فهو التنوع في قطاعات أخرى غير النفط والغاز مثل السياحة واقتصاد المعرفة والثروة السمكية والقطاع الغذائي والتجارة والمعادن والتصنيع.
فيما أكد معاليه أن الحكومة خلال الاستجابة لاحتياجات النمو الصناعي والتنمية الإقليمية المتوازنة سوف تواصل توسيع وتحسين البنية الأساسية القائمة وبناء تسهيلات جديدة في مختلف أنحاء السلطنة لتلبية الطلب المتوقع في النمو الاقتصادي .
من جهة ثانية ألمح معالي مقبول بن علي بن سلطان إلى بعض التحديات التي تواجه الاقتصاد العماني ومنها الجهود المستمرة المبذولة لتعزيز مهارات وخبرة القوى العاملة المحلية بحيث تكون تنافسية ومنتجة وذات مستوى عالمي وهناك تحد آخر يتمثل في أن التقنية والمعرفة في المجالات الصناعية تتغير بسرعة ومن ثم هناك حاجة لإنشاء مراكز أبحاث وتطوير في المنطقة لهذا القطاع وأكد معاليه أن السلطنة ستواصل العمل في استثمار أبنائها وتوفير فرص متساوية للجميع منوها بأن تمكين المرأة في مجتمعنا لايزال في بؤرة التطوير لضمان عدم تهميش أي جزء من المجتمع .
وفي كلمته الافتتاحية أشار هاني الزبير رئيس مجلس إدارة أومينفست الراعي الرئيسي للملتقى إلى أن عمان تستحق بأن تصبح وجهة عالمية رئيسية لجلب الاستثمارات العالمية من خلال الفرص المتنوعة التي تزخر بها إلى جانب موقعها الاستراتيجي الذي يميزها.
وأضاف بأن الوقت قد حان لأن تكون السلطنة هي الوجهة المثلى لجذب الاستثمار، ولتكون واحدة من أحدث الوجهات العالمية نمواً وأكثرها جذبا للاستثمار والأعمال معا"حيث "تشهد السلطنة في هذا العام تحولا جذريا في دفع عجلة الاستثمار، ولذلك فإننا نرحب بالمستثمرين الجدد، وبأفكار جديدة وبشركاء جدد، من جميع قطاعات الأعمال".
وأوضح رئيس مجلس إدارة أومينفست بأن النوايا المجتمعة تؤدي بدورها إلى تحقيق المزيد من النمو والرخاء لجلب الاستثمارات الناجحة إلى السلطنة وأضاف بأننا في السلطنة نعمل معاً يداً بيدٍ بالقطاع الخاص والحكومة لضمان المسار الصحيح للاستثمارات في السلطنة".
وأشار إلى أن هذا العام يمثل عاما موعودا وأن السلطنة تشهد حاليا استثمارات ضخمة في البنى الأساسية وخصوصا في مجال تحسين مرافق الموانئ ، وتطوير وتوسعة المطارات والطرق الجديدة والاستثمار في إنشاء الميناء الصناعي الجديد في ولاية الدقم، ولذا فإن الوقت يعد مثاليا للمستثمرين الأجانب في أخذ السلطنة بعين الاعتبار.
الجدير بالذكر أن المؤتمر يجمع أبرز القادة بالقطاعات المالية، والوسطاء الماليين وصناع القرار ذوي السجل الحافل في السلطنة والعالم حيث تم تنظيم الملتقى الذي يعد الأول من نوعه في السلطنة التي تتمتع بموقع استراتيجي متميز باعتبارها بوابة الخليج العربي ودول أخرى ، مما يعزز من الفرص المتاحة للشركات الصناعية والصناعات التحويلية للاستثمار بها.
وأوضح أن السلطنة تحظى بالعديد من الهبات المغرية لجلب الاستثمار الخارجي، حيث تتمتع السلطنة بالاستقرار السياسي ، والنمو السريع للأيدي العاملة الوطنية من فئة الشباب الذين يملكون روحا متقدة من الحماس للعمل إلى جانب البنى الأساسية الفعالة".
وخلال أعمال الملتقى نظمت أومينفست حلقة عمل مصاحبة حول الاستثمارات الخاصة برئاسة شارق أزهر، الرئيس التنفيذي لأومينفست ، بمشاركة كل من محمد البرواني رئيس مجلس إدارة شركة محمد البرواني القابضة ش.م.م والدكتور كورنيليز بويرتش ، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة السويسرية لإدارة الأصول ورأس المال المخاطر "ماونتن بارتنرز آي جي"Mountain Partners AG ومختار حسن، الشريك الإداري بالبارج الدولية وذلك ضمن ضيوف الحلقة بالإضافة إلى ذلك فقد شارك شارق أزهر في حلقة نقاش حول أسواق المال، وقطاع البنوك في حين شارك مارك ألشن، نائب الرئيس التنفيذي للاستثمار العقاري، في حلقة النقاش عن قطاعي السياحة والعقار.
كما حظي الملتقى الذي يعد من أبرز الأحداث الاستثمارية بدعم من عدد من الرعاة الفرعيين إلى جانب الراعي الرئيسي "أومينفست" مثل البنك البريطاني للشرق الأوسط، وبنك عمان العربي ش.م.ع.م والشركة العمانية للاتصالات ش.م.ع.ع (عمانتل).
شارك بالملتقى 300 من داخل وخارج السلطنة وبمشاركة أبرز قادة الاقتصاد من القطاع الخاص والحكومة بالسلطنة ومنها سوق مسقط للأوراق المالية، والهيئة العامة لسوق المال، والبنك المركزي العماني وذلك لدعوة القطاع الاستثماري العالمي للاستفادة من الفرص الهائلة التي تزخر بها السلطنة والاستفادة من الموقع الاستراتيجي الذي تتمع به السلطنة.
الوطن العمانية 17/03/2010
أوضح معالي أحمد بن عبد النبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشئون المالية وموارد الطاقة بأن الاقتصاد العماني نما من حوالي 7.5 مليار ريال عماني في عام 2000 إلى حوالي 18.5 مليار ريال عماني في عام 2009 وأضاف في افتتاح ملتقى الاستثمار العالمي الأول في السلطنة بمنتجع شانغريلا بر الجصة امس بأن هذا اللقاء الهدف منه دعوة مستثمرين للاستثمار في السلطنة وهناك دول كثيرة مشتركة من الولايات المتحدة وكندا وغيرها من الدول وهذا المؤتمر نأمل أن يقنع المستثمر للاستثمار في السلطنة.
وخلال الكلمة التي ألقاها في افتتاح الملتقى قال معاليه : إن السلطنة تتطور بشكل سريع وأولئك الذين يزورون السلطنة بشكل متكرر هم الشاهد على هذا التحول كما تقوم المبادرات الاقتصادية للحكومة على ركائز واضحة وتتضمن تنويع الاقتصاد عن طريق تطوير الصناعات الجديدة والسياحة وتشجيع القطاع الخاص بالإضافة إلى مجموعة من المبادرات الأخرى وتؤتي هذه الجهود ثمارها، على سبيل المثال فإن قيمة القطاع الصناعي في السلطنة قد زادت بأكثر من 5 مرات في الفترة من عام 2000 إلى 2008 لتصل إلى ما يقرب من 3.9 مليار ريال عماني ويبقى النفط هو المصدر الرئيسي لإيرادات الحكومة ، وإن كان التصنيع والسياحة والقطاعات الأخرى تتطور بشكل سريع.
واضاف: تولي الحكومة عناية رئيسية بتطوير البنية الأساسية حيث يتم بناء مطار رئيسي جديد في الدقم ويتم توسيع مطاري صحار وصلالة بالإضافة إلى توسيع مطاري مسقط وصلالة الدوليين، فيما يتم بناء مطارات جديدة في صحار ورأس الحد والدقم وخلال الفترة من 2000 إلى 2008 ، زادت الاستثمارات الحكومية أربع مرات لتصل إلى 2.2 مليار ريال عماني مشيرا الى ان الحكومة تواصل جهودها في الاحتفاظ باقتصاد كلي قوي , عن طريق سياسات مسئولة بشأن الإنفاق الحكومي والتركيز على مستويات الدين والحفاظ على نمو مطرد وخلال الفترة من 2000 إلى 2008 وزاد الانفاق الحكومي الإجمالي بنحو 2.8 مرة ليصل إلى نحو 7.6 مليار ريال عماني وتتوافق هذه الزيادة بشكل واضح مع زيادة الإيرادات الحكومية وبقاء صافي الاقتراض الحكومي عند مستوى متواضع وفي السنوات الأخيرة واحتفظت الحكومة بسيطرة محكمة على الدين العام وقلصت الدين العام من حوالي 34% من الناتج المحلي الاجمالي في 1999 إلى 5.6% في 2009.
وقال: فإن الحكومة تحسن شفافية المؤسسات العامة والخاصة فهي تحسن كفاءة السوق عن طريق تشجيع المنافسة والحد من قيود الملكية الاجنبية كما تشجع ايضا الخصخصة والاستثمار الاجنبي المباشر وقد ساعدت هذه النوعيات من المبادرات على تعزيز واستدامة التنمية ومن المتوقع أن تشجع التعديلات الأخيرة لقانون الضرائب والذي يشترط معدل ضريبة 12% للشركات المحلية والمملوكة للأجانب، على مزيد من الاستثمار وكما نعرف جميعا, فإن الازمة الاقتصادية العالمية كانت لها تداعياتها على الاقتصاد العالمي ففي يناير 2010 توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد العالمي بنحو 0.8% في 2009 وسوف يعود إلى النمو بنسبة 3.9% في 2010 وقد كان لهذه الأزمة تأثير سلبي كبير على كثير من البلدان.
واضاف في 2009 شهدت السلطنة انخفاضا حادا في الإيرادات بسبب انخفاض سعر النفط الخام للسلطنة مما كان يزيد متوسطه على 100 دولار للبرميل في 2008 إلى حوالي 56.70 دولار للبرميل في 2009 وقد تم دعم الايرادات الحكومية عن طريق زيادة إنتاج النفط بنسبة 7%, غير أن ايرادات النفط كانت منخفضة بشكل كبير وعلى الرغم من ذلك, فقد سجل الاقتصاد العماني معدل نمو 3.7% حسب الاسعار الثابتة وانكماش باقل من 20% حسب الاسعار الجارية وخلال عامي 2008 و2009, تعهدت الحكومة بدعم الاقتصاد الوطني والتصدي للهزات الخارجية التي تنشأ عن الأزمة الاقتصادية العالمية عن طريق دعم الطلب المحلي وتعديل السياسات النقدية وتحسين السيولة وتقديم الدعم للقطاعين المصرفي والمالي وقد قدمت السياسات النقدية والمالية التي تم طرحها دعما للنظام المصرفي العماني ففي نهاية ديسمبر الماضي , كان إجمالي أصول وديون البنوك التجارية في السلطنة هو 14.2 مليار ريال عماني , وهو ما يزيد بنسبة 2.9% عما كان عليه الحال في نفس الفترة من عام 2008. وفي الوقت الذي لا تزال فيه التوقعات الاقتصادية العالمية مختلطة, الا ان اغلب المحللين الان يتوقعون العودة الى النمو وارتفاع عام في اسعار السلع.
واشار غرار محللين آخرين , زادت وزارة الطاقة الاميركية مؤخرا توقعاتها لسعر النفط الخام الاميركي في 2010 وما بعدها وتوقعها الذي صدر في هذا الشهر يشير إلى أن متوسط السعر سيكون نحو 80 دولارا للبرميل في 2010 و83.50 دولار للبرميل في 2011 وهو ما يمثل زيادة عما كان عليه الحال في 2009 حيث كان يبلغ نحو 62 دولارا للبرميل.
وتطرق من المتوقع أن تدعم اسعار النفط القوية النمو في هذه المنطقة وتتوقع كثير من البلدان في مجلس التعاون الخليجي العودة الى النمو مع ذلك , وكما اشار التوقع الاقتصادي العالمي الأحدث لصندوق النقد الدولي الصادر في يناير الماضي , فإن مخاطر التراجع لا تزال قائمة بناء على متوسط السعر الذي تفترضه الحكومة للنفط الخام العماني البالغ 50 دولارا للبرميل , وتتوقع الحكومة أن ينمو الاقتصاد في عام 2010 بمعدل 6.1% حسب الاسعار الثابتة او 18.4% حسب الاسعار الجارية.
واشار تحدد ميزانية الحكومة لسنة 2010 الانفاق عند 7.18 مليار ريال عماني (اي بزيادة بنسبة 12% تقريبا عما كان عليه الحال في 2009) في حين يتوقع الإيرادات بنحو 6.38 مليار ريال عماني (أي بزيادة بنسبة 14% عما كان عليه الحال في 2009) يدعمها في ذلك زيادة إنتاج النفط وارتفاع اسعاره.
وتظل الحكومة ملتزمة بمواصلة مشروعات التنمية الرئيسية ويتم تخصيص حوالي 937 مليون ريال عماني لمشروعات جديدة في 2010 من هذه المشروعات السكك الحديدية بين المراكز الصناعية الرئيسية في السلطنة وبلدان مجلس التعاون الخليجي ، بالإضافة إلى مشروعات موانئ وطرق ومطارات.
وقال سنبقى ملتزمين بالحفاظ على السياسات المتناغمة المطلوبة من أجل النمو المطرد والمسئولية النقدية وعلى الصعيد الدولي يتم الاعتراف بالسلطنة على أنها بلد مستقر ذات نظام قانوني شفاف وبيئة اقتصادية إيجابية كما يتم الاعتراف بها أيضا على انها بلد منفتح على الخارج وهو ما يوفر فرصا رائعة للمستثمرين المحليين والاقليميين والدوليين.
من ناحية أخرى قال معالي مقبول بن علي بن سلطان وزير التجارة والصناعة في كلمته في افتتاح المؤتمر قال فيها : إن العولمة وتحرير التجارة والتقدمات التقنية أضافت أبعادا جديدة إلى التنمية الاقتصادية والتجارية في كل بلدان العالم وأوضح معاليه أننا نؤمن إيمانا شديدا بأن الحوار بين القطاعين العام والخاص هو أفضل وسيلة لفهم طبيعة وعمق التحديات الاقتصادية التي تواجهنا اليوم مشيرا إلى أننا في السلطنة منذ بدء النهضة المباركة اتبعنا سياسة اقتصادية تقوم على قوى السوق مع التركيز على دور القطاع الخاص كمولد للأنشطة الاقتصادية وفرص العمل حيث إن النظام الأساسي للدولة يحض على ضمان حرية النشاط الاقتصادي كأساس للرخاء وأن القطاع الخاص يمتع بحماية كاملة في ظل القانون وقد انعكس هذا الموقف الإيجابي على القطاع الخاص في عدد من السياسات الجوانب الإدارية في مختلف المجالات ذات الصلة بجذب الاستثمار من حيث توفير إطار قانوني شامل وتطوير بيئة مواتية للاستثمار وتوفير البنية الأساسية المطلوبة لمبادرات عمان الرقمية .
وأضاف معاليه بأن صندوق النقد الدولي الأخير لشهر فبراير أثنى على حكومة السلطنة بفضل سياساتها المالية والنقدية القوية ومعالجتها للأزمات لافتا إلى أثر هذه الأزمات على السلطنة في ظل محدودية الموارد مقارنة مع باقي دول المنطقة وأشار معالي مقبول بن علي بن سلطان إلى أنه عند النظر إلى التنوع الاقتصادي في السلطنة نرى أن هناك نوعين الأول هو قيمة مواردنا الطبيعية من النفط والغاز للاستفادة منهما كواسطة في الصناعات البتروكيماوية أو كنوع من الطاقة لصناعات مثل الألمونيوم وقال : لقد نجحنا في جذب مستثمرين متعددي الجنسيات في عدد من الصناعات مثل الميثانول والأسمدة والعطريات والبولي بروبلين وغيرها أما النوع الثاني فهو التنوع في قطاعات أخرى غير النفط والغاز مثل السياحة واقتصاد المعرفة والثروة السمكية والقطاع الغذائي والتجارة والمعادن والتصنيع.
فيما أكد معاليه أن الحكومة خلال الاستجابة لاحتياجات النمو الصناعي والتنمية الإقليمية المتوازنة سوف تواصل توسيع وتحسين البنية الأساسية القائمة وبناء تسهيلات جديدة في مختلف أنحاء السلطنة لتلبية الطلب المتوقع في النمو الاقتصادي .
من جهة ثانية ألمح معالي مقبول بن علي بن سلطان إلى بعض التحديات التي تواجه الاقتصاد العماني ومنها الجهود المستمرة المبذولة لتعزيز مهارات وخبرة القوى العاملة المحلية بحيث تكون تنافسية ومنتجة وذات مستوى عالمي وهناك تحد آخر يتمثل في أن التقنية والمعرفة في المجالات الصناعية تتغير بسرعة ومن ثم هناك حاجة لإنشاء مراكز أبحاث وتطوير في المنطقة لهذا القطاع وأكد معاليه أن السلطنة ستواصل العمل في استثمار أبنائها وتوفير فرص متساوية للجميع منوها بأن تمكين المرأة في مجتمعنا لايزال في بؤرة التطوير لضمان عدم تهميش أي جزء من المجتمع .
وفي كلمته الافتتاحية أشار هاني الزبير رئيس مجلس إدارة أومينفست الراعي الرئيسي للملتقى إلى أن عمان تستحق بأن تصبح وجهة عالمية رئيسية لجلب الاستثمارات العالمية من خلال الفرص المتنوعة التي تزخر بها إلى جانب موقعها الاستراتيجي الذي يميزها.
وأضاف بأن الوقت قد حان لأن تكون السلطنة هي الوجهة المثلى لجذب الاستثمار، ولتكون واحدة من أحدث الوجهات العالمية نمواً وأكثرها جذبا للاستثمار والأعمال معا"حيث "تشهد السلطنة في هذا العام تحولا جذريا في دفع عجلة الاستثمار، ولذلك فإننا نرحب بالمستثمرين الجدد، وبأفكار جديدة وبشركاء جدد، من جميع قطاعات الأعمال".
وأوضح رئيس مجلس إدارة أومينفست بأن النوايا المجتمعة تؤدي بدورها إلى تحقيق المزيد من النمو والرخاء لجلب الاستثمارات الناجحة إلى السلطنة وأضاف بأننا في السلطنة نعمل معاً يداً بيدٍ بالقطاع الخاص والحكومة لضمان المسار الصحيح للاستثمارات في السلطنة".
وأشار إلى أن هذا العام يمثل عاما موعودا وأن السلطنة تشهد حاليا استثمارات ضخمة في البنى الأساسية وخصوصا في مجال تحسين مرافق الموانئ ، وتطوير وتوسعة المطارات والطرق الجديدة والاستثمار في إنشاء الميناء الصناعي الجديد في ولاية الدقم، ولذا فإن الوقت يعد مثاليا للمستثمرين الأجانب في أخذ السلطنة بعين الاعتبار.
الجدير بالذكر أن المؤتمر يجمع أبرز القادة بالقطاعات المالية، والوسطاء الماليين وصناع القرار ذوي السجل الحافل في السلطنة والعالم حيث تم تنظيم الملتقى الذي يعد الأول من نوعه في السلطنة التي تتمتع بموقع استراتيجي متميز باعتبارها بوابة الخليج العربي ودول أخرى ، مما يعزز من الفرص المتاحة للشركات الصناعية والصناعات التحويلية للاستثمار بها.
وأوضح أن السلطنة تحظى بالعديد من الهبات المغرية لجلب الاستثمار الخارجي، حيث تتمتع السلطنة بالاستقرار السياسي ، والنمو السريع للأيدي العاملة الوطنية من فئة الشباب الذين يملكون روحا متقدة من الحماس للعمل إلى جانب البنى الأساسية الفعالة".
وخلال أعمال الملتقى نظمت أومينفست حلقة عمل مصاحبة حول الاستثمارات الخاصة برئاسة شارق أزهر، الرئيس التنفيذي لأومينفست ، بمشاركة كل من محمد البرواني رئيس مجلس إدارة شركة محمد البرواني القابضة ش.م.م والدكتور كورنيليز بويرتش ، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة السويسرية لإدارة الأصول ورأس المال المخاطر "ماونتن بارتنرز آي جي"Mountain Partners AG ومختار حسن، الشريك الإداري بالبارج الدولية وذلك ضمن ضيوف الحلقة بالإضافة إلى ذلك فقد شارك شارق أزهر في حلقة نقاش حول أسواق المال، وقطاع البنوك في حين شارك مارك ألشن، نائب الرئيس التنفيذي للاستثمار العقاري، في حلقة النقاش عن قطاعي السياحة والعقار.
كما حظي الملتقى الذي يعد من أبرز الأحداث الاستثمارية بدعم من عدد من الرعاة الفرعيين إلى جانب الراعي الرئيسي "أومينفست" مثل البنك البريطاني للشرق الأوسط، وبنك عمان العربي ش.م.ع.م والشركة العمانية للاتصالات ش.م.ع.ع (عمانتل).
شارك بالملتقى 300 من داخل وخارج السلطنة وبمشاركة أبرز قادة الاقتصاد من القطاع الخاص والحكومة بالسلطنة ومنها سوق مسقط للأوراق المالية، والهيئة العامة لسوق المال، والبنك المركزي العماني وذلك لدعوة القطاع الاستثماري العالمي للاستفادة من الفرص الهائلة التي تزخر بها السلطنة والاستفادة من الموقع الاستراتيجي الذي تتمع به السلطنة.