ROSE
17-03-2010, 07:18 AM
البحر: لا عدالة في منافسة «الكويتية» المدعومة حكومياً
القبس 17/03/2010
كشف رئيس مجلس الادارة في شركة الخطوط الوطنية الكويتية عبدالسلام البحر ان الشركة تنوي تشغيل رحلات منتظمة الى اسطنبول ابتداء من مايو المقبل بواقع 3 رحلات بشكل يومي، على ان تزيد الى 5 رحلات مع اقتراب فصل الصيف، وفي بداية شهر يونيو المقبل ستدشن الشركة رحلاتها الى مدينة الاسكندرية، مبينا ان لديها خطط كذلك لتسيير رحلات منتظمة الى اثينا وروما.
جاء ذلك في ندوة الصالون الاعلامي استعرض فيها البحر مراحل تأسيس الشركة، مؤكدا انها تعد اول شركة طيران خاصة في الكويت، مشيرا الى ان عدد العاملين في الشركة حاليا يزيد على 400 موظف من حوالي 48 جنسية، مشيرا الى ان الخطوط الوطنية تسير حاليا رحلات الى 8 وجهات اهمها دبي، البحرين، بيروت، القاهرة، دمشق، شرم الشيخ، بالاضافة الى انها تسير 22 رحلة في اليوم بواقع 150 الى 160 رحلة اسبوعية حسب الموسم، مبينا ان الشركة لديها 4 طائرات من طراز ايرباص a20 متوقعا وصول الاسطول الى 7 طائرات خلال العام الجاري.
معوقات وبيروقراطية
وافتتح الاعلامي ماضي الخميس باب الاسئلة متسائلا عن ماهية المعوقات والبيروقراطية التي واجهت الوطنية، فأجاب البحر ان الخطوط الوطنية عانت البيروقراطية في اتخاذ القرار، فالخطوط الجوية الكويتية تأسست منذ 55 عاما، احتكرت خلالها كل اعمال النقل في الكويت، وبدخول المشغل الثاني والثالث لم يكن هناك تعاون، حيث لم تتم مراعاة العدالة في المنافسة، خاصة ان الدستور الكويتي ينص على (مادة 20) التي تفيد بضرورة مراعاة التعاون العادل بين النشاط العام والخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية، متسائلا: «اين العدالة الآن؟» عندما تكون هناك شركة حكومية تأخذ كل الدعم من الحكومة، فالكويتية تتمتع بمساحات تخزينية كبيرة على املاك الدولة تدفع مقابلها 25 فلسا للمتر الواحد، بينما تدفع الشركات الخاصة 25 دينارا للمتر نفسه، ناهيك عن منح الخطوط الجوية الكويتية حسما يصل إلى %10 من سعر الوقود، بالاضافة الى ان التذاكر الحكومية المرتفعة جدا التي قد تصل الى 3 آلاف دينار لرحلة الى نيويورك في حين ان سعرها للشركات الخاصة لا يتعدى المائة دينار، فضلا عن تضارب المصالح، فعلى سبيل المثال النظام الاساسي لتأسيس الكويتية الذي صدر في عام 1965 تم ذكر اسم وزير المواصلات من 5 إلى 6 مرات، مرة تم تسميته الامين العام للخطوط الجوية الكويتية، ومرة اخرى رئيس مجلس الادارة، وهذا يعني ان الجهة الرقابية حاليا هي المسؤولة والمهيمنة على الخطوط الكويتية والتي لن تضرها بأي قرارات مطالبا تغيير بعض مواد القانون التي تعرقل شركات الطيران الخاصة.
وقال ان الوطنية تقدمت منذ اكثر من عام لتغيير مواد القانون الا ان الاجواء السياسية التي سادت الكويت خلال الفترة الماضية حالت دون النظر في مثل هذه المعوقات، مشيرا الى ان هناك عددا من المعوقات كذلك تعرقل حركة تطور الطيران الخاص مثل احتكار خدمات امداد الطائرات بالوقود، وهي شركة مملوكة بالكامل للكويتية، بالاضافة الى صيانة الطائرات، وهذا ما يجعل المنافس تحت رحمة الشركة الحكومية.
وبين ان الوطنية تعاني من حرق الاسعار التي بدأت تزداد خلال الفترة الماضية التي تصب في مصلحة المستهلك لفترة بسيطة، وتضر كثيرا شركات الطيران الخاصة التي تساهم في تفاقم الخسائر، وقد تدفع الى افلاس بعض الشركات وتدميرها، وبالتالي لابد ان تلتفت الحكومة الى مثل هذه الامور.
نقص التشريعات
وعن انطلاق رحلات الشركة من مطار الشيخ سعد للطيران العام قال ان المطار مملوك لشركة رويال افيشن وتساهم الخطوط الوطنية فيها بنسبة %55، وكان المطار مصمما في الأساس لتشغيل الطائرات الخاصة، ولكن مع المراحل النهائية لتشغيل الخطوط الوطنية واجهتنا مشاكل كبيرة في التشغيل من مطار الكويت الدولي، حيث ان القدرة الاستيعابية بالمطار تقدر بــ5 ملايين راكب في السنة، الا ان قدرته زادت الى 8 ملايين، ولم تتمكن الشركة من توفير كونترات وغرف وصالات للركاب الا انه تم التوصل الى تشغيل الرحلات من مطار الشيخ سعد، الذي يمكن ان يستوعب شركات تجارية اخرى مستقبلا، علما بان المعوقات والبيروقراطية كانت التحدي الأكبر امام الشركة الا انه تم تذليل هذه المعوقات.
تكويت
وعن نسبة التكويت في «الوطنية»، قال ان عملية التأسيس تحتاج الى قدرات وخبرات عالية جدا، ليست متوافرة بشكل أو بآخر في الكويت، مبينا ان اي شركة جديدة تحتاج الى كفاءات من نوع خاص قادرة على تأسيس شركة قوية تنافس العديد من الشركات العاملة في السوق والتي تزيد خبراتها على 50 عاما، فهذه الخبرات النادرة يصعب ان تجدها متوافرة في السوق المحلي، وبالتالي اي شركة جديدة تمر بعدة مراحل أولها: مرحلة التكوين، والتي تسعى خلالها الى استقطاب الكفاءات من مختلف دول العالم، أما المرحلة الثانية فتختص بكونها مرحلة الاحلال التي يتم الاعتماد فيها على العمالة الوطنية، علما بأن نسبة العمالة الوطنية في الشركة جيدة، ولقد استقطبنا 4 كويتيين للعمل في قطاع الضيافة بصعوبة بالغة، خصوصا ان من بينهم العنصر النسائي.
السوق لا يستوعب
وأردف قائلا ان سوق الطيران المحلي لا يستوعب شركتين، خصوصا ان التركيبة السكانية لا تتعدى 2.5 مليون نسمة، وجزء كبير من المقيمين عمالة وافدة، بالاضافة الى ان الكويت ليست وجهة سياحية مفضلة لدى بعض الدول الأخرى. فحركة الطيران بمطار الكويت الدولي لم تتجاوز 8 ملايين راكب سنويا، مبينا ان الشركة كلفت شركة عالمية لمقارنة مطارات حول العالم بمطار الكويت الدولي، وجاءت نتيجة الدراسة ان %95 من المطارات بها مشغل واحد فقط، فالسوق لا يستوعب أكثر من مشغلين. قال البحر ان الشركة لديها 4 طائرات مؤجرة من شركة الافكو لمدة 7 سنوات، على ان يتم استبدالها بطائرات احدث بعد انتهاء هذه المدة، لافتا الى ان الشركة كان من المقرر لها ان تطلق رحلاتها المنتظمة مع بداية عام 2010، علما بانه كان هناك عقد مع «الافكو» من قبل «الكويتية» لشراء هذه الطائرات، الا ان بعض الأمور حدثت في «الكويتية» حالت دون تنفيذ هذا الأمر، فتقدمت «الوطنية» واستأجرت هذه الطائرات، وبالتالي عجل ذلك الأمر من انطلاق عمل الشركة عاما كاملا.
مشكلة قادمة
وعن مدى استفادة شركات الطيران من توسعة المطار، قال ان ما تم توقيعه في هذا الشأن هو اعادة تصميم واشراف للمطار، وهذا الامر سيستغرق عامين لتنفيذ هذه التصميمات، مشيرا الى ان هذا الأمر سيستغرق 8 سنوات للوصول الى الشكل النهائي للتصاميم، متسائلا: «ماذا نفعل خلال الــ 8 سنوات المقبلة في ظل الزيادة الهائلة في حركة المطار، والتي وصلت الى 8 ملايين راكب سنويا، فنحن مقبلون على مشكلة حقيقية خلال الفترة المقبلة».
بعض أوجه اللاعدالة
1- مساحات تخزينية للكويتية بـ 25 فلسا للمتر مقابل 25 ديناراً للشركات الأخرى
2- حسم %10 من أسعار الوقود لمصلحة طرف دون آخر
3- وزير المواصلات لا يصدر قراراً يضر بـ «الكويتية»
4- احتكار خدمات إمداد الطائرات بالوقود
5- خدمة الصيانة تضعنا تحت رحمة الشركة الحكومية
نحن والجزيرة.. سبقنا «الحكومية»
بيّن البحر أنه خلال عامين من انطلاق عمليات الخطوط الوطنية والجزيرة تعدى أسطول طائراتهما أسطول الكويتية التي استمرت في بنائه أكثر من 56 سنة.
وقال: لاحظنا تغيرا كبيرا في نوعية السفر خلال وقت الأزمة، حيث تحولت الحجوزات بشكل كبير من درجة رجال الأعمال الى الدرجة الاقتصادية، مما ساهم في حدوث هبوط وصل الى ما نسبته %60 من حجوزات الشركات.
واشار الى ان الأزمة كان لها بعض الايجابيات مثل انخفاض تكلفة استئجار الطائرات وانخفاض أسعار النفط الى ما دون 70 دولارا.
القبس 17/03/2010
كشف رئيس مجلس الادارة في شركة الخطوط الوطنية الكويتية عبدالسلام البحر ان الشركة تنوي تشغيل رحلات منتظمة الى اسطنبول ابتداء من مايو المقبل بواقع 3 رحلات بشكل يومي، على ان تزيد الى 5 رحلات مع اقتراب فصل الصيف، وفي بداية شهر يونيو المقبل ستدشن الشركة رحلاتها الى مدينة الاسكندرية، مبينا ان لديها خطط كذلك لتسيير رحلات منتظمة الى اثينا وروما.
جاء ذلك في ندوة الصالون الاعلامي استعرض فيها البحر مراحل تأسيس الشركة، مؤكدا انها تعد اول شركة طيران خاصة في الكويت، مشيرا الى ان عدد العاملين في الشركة حاليا يزيد على 400 موظف من حوالي 48 جنسية، مشيرا الى ان الخطوط الوطنية تسير حاليا رحلات الى 8 وجهات اهمها دبي، البحرين، بيروت، القاهرة، دمشق، شرم الشيخ، بالاضافة الى انها تسير 22 رحلة في اليوم بواقع 150 الى 160 رحلة اسبوعية حسب الموسم، مبينا ان الشركة لديها 4 طائرات من طراز ايرباص a20 متوقعا وصول الاسطول الى 7 طائرات خلال العام الجاري.
معوقات وبيروقراطية
وافتتح الاعلامي ماضي الخميس باب الاسئلة متسائلا عن ماهية المعوقات والبيروقراطية التي واجهت الوطنية، فأجاب البحر ان الخطوط الوطنية عانت البيروقراطية في اتخاذ القرار، فالخطوط الجوية الكويتية تأسست منذ 55 عاما، احتكرت خلالها كل اعمال النقل في الكويت، وبدخول المشغل الثاني والثالث لم يكن هناك تعاون، حيث لم تتم مراعاة العدالة في المنافسة، خاصة ان الدستور الكويتي ينص على (مادة 20) التي تفيد بضرورة مراعاة التعاون العادل بين النشاط العام والخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية، متسائلا: «اين العدالة الآن؟» عندما تكون هناك شركة حكومية تأخذ كل الدعم من الحكومة، فالكويتية تتمتع بمساحات تخزينية كبيرة على املاك الدولة تدفع مقابلها 25 فلسا للمتر الواحد، بينما تدفع الشركات الخاصة 25 دينارا للمتر نفسه، ناهيك عن منح الخطوط الجوية الكويتية حسما يصل إلى %10 من سعر الوقود، بالاضافة الى ان التذاكر الحكومية المرتفعة جدا التي قد تصل الى 3 آلاف دينار لرحلة الى نيويورك في حين ان سعرها للشركات الخاصة لا يتعدى المائة دينار، فضلا عن تضارب المصالح، فعلى سبيل المثال النظام الاساسي لتأسيس الكويتية الذي صدر في عام 1965 تم ذكر اسم وزير المواصلات من 5 إلى 6 مرات، مرة تم تسميته الامين العام للخطوط الجوية الكويتية، ومرة اخرى رئيس مجلس الادارة، وهذا يعني ان الجهة الرقابية حاليا هي المسؤولة والمهيمنة على الخطوط الكويتية والتي لن تضرها بأي قرارات مطالبا تغيير بعض مواد القانون التي تعرقل شركات الطيران الخاصة.
وقال ان الوطنية تقدمت منذ اكثر من عام لتغيير مواد القانون الا ان الاجواء السياسية التي سادت الكويت خلال الفترة الماضية حالت دون النظر في مثل هذه المعوقات، مشيرا الى ان هناك عددا من المعوقات كذلك تعرقل حركة تطور الطيران الخاص مثل احتكار خدمات امداد الطائرات بالوقود، وهي شركة مملوكة بالكامل للكويتية، بالاضافة الى صيانة الطائرات، وهذا ما يجعل المنافس تحت رحمة الشركة الحكومية.
وبين ان الوطنية تعاني من حرق الاسعار التي بدأت تزداد خلال الفترة الماضية التي تصب في مصلحة المستهلك لفترة بسيطة، وتضر كثيرا شركات الطيران الخاصة التي تساهم في تفاقم الخسائر، وقد تدفع الى افلاس بعض الشركات وتدميرها، وبالتالي لابد ان تلتفت الحكومة الى مثل هذه الامور.
نقص التشريعات
وعن انطلاق رحلات الشركة من مطار الشيخ سعد للطيران العام قال ان المطار مملوك لشركة رويال افيشن وتساهم الخطوط الوطنية فيها بنسبة %55، وكان المطار مصمما في الأساس لتشغيل الطائرات الخاصة، ولكن مع المراحل النهائية لتشغيل الخطوط الوطنية واجهتنا مشاكل كبيرة في التشغيل من مطار الكويت الدولي، حيث ان القدرة الاستيعابية بالمطار تقدر بــ5 ملايين راكب في السنة، الا ان قدرته زادت الى 8 ملايين، ولم تتمكن الشركة من توفير كونترات وغرف وصالات للركاب الا انه تم التوصل الى تشغيل الرحلات من مطار الشيخ سعد، الذي يمكن ان يستوعب شركات تجارية اخرى مستقبلا، علما بان المعوقات والبيروقراطية كانت التحدي الأكبر امام الشركة الا انه تم تذليل هذه المعوقات.
تكويت
وعن نسبة التكويت في «الوطنية»، قال ان عملية التأسيس تحتاج الى قدرات وخبرات عالية جدا، ليست متوافرة بشكل أو بآخر في الكويت، مبينا ان اي شركة جديدة تحتاج الى كفاءات من نوع خاص قادرة على تأسيس شركة قوية تنافس العديد من الشركات العاملة في السوق والتي تزيد خبراتها على 50 عاما، فهذه الخبرات النادرة يصعب ان تجدها متوافرة في السوق المحلي، وبالتالي اي شركة جديدة تمر بعدة مراحل أولها: مرحلة التكوين، والتي تسعى خلالها الى استقطاب الكفاءات من مختلف دول العالم، أما المرحلة الثانية فتختص بكونها مرحلة الاحلال التي يتم الاعتماد فيها على العمالة الوطنية، علما بأن نسبة العمالة الوطنية في الشركة جيدة، ولقد استقطبنا 4 كويتيين للعمل في قطاع الضيافة بصعوبة بالغة، خصوصا ان من بينهم العنصر النسائي.
السوق لا يستوعب
وأردف قائلا ان سوق الطيران المحلي لا يستوعب شركتين، خصوصا ان التركيبة السكانية لا تتعدى 2.5 مليون نسمة، وجزء كبير من المقيمين عمالة وافدة، بالاضافة الى ان الكويت ليست وجهة سياحية مفضلة لدى بعض الدول الأخرى. فحركة الطيران بمطار الكويت الدولي لم تتجاوز 8 ملايين راكب سنويا، مبينا ان الشركة كلفت شركة عالمية لمقارنة مطارات حول العالم بمطار الكويت الدولي، وجاءت نتيجة الدراسة ان %95 من المطارات بها مشغل واحد فقط، فالسوق لا يستوعب أكثر من مشغلين. قال البحر ان الشركة لديها 4 طائرات مؤجرة من شركة الافكو لمدة 7 سنوات، على ان يتم استبدالها بطائرات احدث بعد انتهاء هذه المدة، لافتا الى ان الشركة كان من المقرر لها ان تطلق رحلاتها المنتظمة مع بداية عام 2010، علما بانه كان هناك عقد مع «الافكو» من قبل «الكويتية» لشراء هذه الطائرات، الا ان بعض الأمور حدثت في «الكويتية» حالت دون تنفيذ هذا الأمر، فتقدمت «الوطنية» واستأجرت هذه الطائرات، وبالتالي عجل ذلك الأمر من انطلاق عمل الشركة عاما كاملا.
مشكلة قادمة
وعن مدى استفادة شركات الطيران من توسعة المطار، قال ان ما تم توقيعه في هذا الشأن هو اعادة تصميم واشراف للمطار، وهذا الامر سيستغرق عامين لتنفيذ هذه التصميمات، مشيرا الى ان هذا الأمر سيستغرق 8 سنوات للوصول الى الشكل النهائي للتصاميم، متسائلا: «ماذا نفعل خلال الــ 8 سنوات المقبلة في ظل الزيادة الهائلة في حركة المطار، والتي وصلت الى 8 ملايين راكب سنويا، فنحن مقبلون على مشكلة حقيقية خلال الفترة المقبلة».
بعض أوجه اللاعدالة
1- مساحات تخزينية للكويتية بـ 25 فلسا للمتر مقابل 25 ديناراً للشركات الأخرى
2- حسم %10 من أسعار الوقود لمصلحة طرف دون آخر
3- وزير المواصلات لا يصدر قراراً يضر بـ «الكويتية»
4- احتكار خدمات إمداد الطائرات بالوقود
5- خدمة الصيانة تضعنا تحت رحمة الشركة الحكومية
نحن والجزيرة.. سبقنا «الحكومية»
بيّن البحر أنه خلال عامين من انطلاق عمليات الخطوط الوطنية والجزيرة تعدى أسطول طائراتهما أسطول الكويتية التي استمرت في بنائه أكثر من 56 سنة.
وقال: لاحظنا تغيرا كبيرا في نوعية السفر خلال وقت الأزمة، حيث تحولت الحجوزات بشكل كبير من درجة رجال الأعمال الى الدرجة الاقتصادية، مما ساهم في حدوث هبوط وصل الى ما نسبته %60 من حجوزات الشركات.
واشار الى ان الأزمة كان لها بعض الايجابيات مثل انخفاض تكلفة استئجار الطائرات وانخفاض أسعار النفط الى ما دون 70 دولارا.