المستقل
17-03-2010, 11:34 AM
وزير البلدية : سنعيد النظر في موضوع «البورت كابين»
كتبت - هناء الرحيم
أكد سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني انه لن يتم تأجيل قرار ازالة البورت كابين المقرر تنفيذه في الاول من ابريل المقبل، وان البلدية ستعالج موضوع «إزالة البورت كابين» بطريقة تتماشى مع خصوصية المجتمع القطري. واوضح ان الوزارة تطمح لتطوير هذه المناطق وانشاء اماكن للمشاة من دون ان يكون هناك تعديات على املاك الدولة.
وأكد سعادة الوزير ان البلدية تأخذ توصيات المجلس على محمل الجد، مشيرا الى انه لا يمكن التقدم بالبلاد ما لم يتم الاستماع لشكاوى المواطنين. وقال انه يتأكد شخصيا من الرد على التوصيات التي ترفع للوزارة من البلدي، لافتا الى ان هناك بعض الموضوعات التي تحتاج لنقاشات وتوضيح اكثر والجلوس مع اعضاء المجلس سواء من قبل الوزارة او اطراف اخرى لمناقشة هذه التوصيات وتوضيحها والخروج بفعل.
ووصف وزير البلدية التعاون بين الوزارة والبلدي بأنه وثيق بدأ منذ الدورة الاولى للمجلس، مشيرا الى ان هناك نظرة لمشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات والشكاوى وحلها في اسرع وقت ممكن.
ورأى ان العلاقة تكاملية بين البلدي والبلدية وان الوزارة جهة خدمية بالدرجة الاولى تقوم على خدمة الوطن والمواطن.
واعتبر سعادة الوزير ان المجلس البلدي كان ناجحا في رفعه للتوصيات ومناقشته القضايا التي تهم المواطن، كما انه نجح في ابراز دور الديمقراطية في قطر وطريقة مناقشته وطرحه للموضوعات. ورأى ان هناك دورا كبيرا لأعضاء المجلس في مناقشة مواضيع كثيرة تهم الوطن والمواطن وتختص فيها وزارة البلدية، مشيرا الى ان المطلوب منه مناقشتها بتفاصيل ووضوح اكثر وفتح المجال للاستماع لآراء اخرى من الشارع ومناقشة الامور مع الدوائر المختصة وكل عضو مع دائرته.
وحول المطالبة بتوسيع صلاحيات المجلس البلدي، قال وزير البلدية ان صلاحيات البلدي اخذت بالتدريج، لافتا الى ان المجتمع القطري له خصوصيته. ورأى ان نجاح اي تجربة ديمقراطية تنبع من خصوصية المجتمع، معتبرا ان هذا التدريج في تطبيق الديمقراطية سيكون له اثر ايجابي على المجتمع.
كتبت - هناء الرحيم
أكد سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني انه لن يتم تأجيل قرار ازالة البورت كابين المقرر تنفيذه في الاول من ابريل المقبل، وان البلدية ستعالج موضوع «إزالة البورت كابين» بطريقة تتماشى مع خصوصية المجتمع القطري. واوضح ان الوزارة تطمح لتطوير هذه المناطق وانشاء اماكن للمشاة من دون ان يكون هناك تعديات على املاك الدولة.
وأكد سعادة الوزير ان البلدية تأخذ توصيات المجلس على محمل الجد، مشيرا الى انه لا يمكن التقدم بالبلاد ما لم يتم الاستماع لشكاوى المواطنين. وقال انه يتأكد شخصيا من الرد على التوصيات التي ترفع للوزارة من البلدي، لافتا الى ان هناك بعض الموضوعات التي تحتاج لنقاشات وتوضيح اكثر والجلوس مع اعضاء المجلس سواء من قبل الوزارة او اطراف اخرى لمناقشة هذه التوصيات وتوضيحها والخروج بفعل.
ووصف وزير البلدية التعاون بين الوزارة والبلدي بأنه وثيق بدأ منذ الدورة الاولى للمجلس، مشيرا الى ان هناك نظرة لمشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات والشكاوى وحلها في اسرع وقت ممكن.
ورأى ان العلاقة تكاملية بين البلدي والبلدية وان الوزارة جهة خدمية بالدرجة الاولى تقوم على خدمة الوطن والمواطن.
واعتبر سعادة الوزير ان المجلس البلدي كان ناجحا في رفعه للتوصيات ومناقشته القضايا التي تهم المواطن، كما انه نجح في ابراز دور الديمقراطية في قطر وطريقة مناقشته وطرحه للموضوعات. ورأى ان هناك دورا كبيرا لأعضاء المجلس في مناقشة مواضيع كثيرة تهم الوطن والمواطن وتختص فيها وزارة البلدية، مشيرا الى ان المطلوب منه مناقشتها بتفاصيل ووضوح اكثر وفتح المجال للاستماع لآراء اخرى من الشارع ومناقشة الامور مع الدوائر المختصة وكل عضو مع دائرته.
وحول المطالبة بتوسيع صلاحيات المجلس البلدي، قال وزير البلدية ان صلاحيات البلدي اخذت بالتدريج، لافتا الى ان المجتمع القطري له خصوصيته. ورأى ان نجاح اي تجربة ديمقراطية تنبع من خصوصية المجتمع، معتبرا ان هذا التدريج في تطبيق الديمقراطية سيكون له اثر ايجابي على المجتمع.