مغروور قطر
27-02-2006, 04:59 AM
تأسيس الشركات الجديدة يتم على أسس اقتصادية سليمة
ردت وزارة الاقتصاد والتجارة على ما أورده المحلل المالي عبدالله طاهر من آراء أمس الأول فيما يختص بالاكتتابات الجديدة وتوقيتها وغيرها من الآراء وفيما يلي نص رد وزارة الاقتصاد والتجارة‚
طالعتنا صحيفة الوطن الصادرة يوم الاحد الموافق 26/2/2006 م من خلال ملحق الوطن الاقتصادي بعددها رقم 265 بتصريحات منسوبة للسيد عبدالله طاهر تناول فيها بعض المآخذ على وزارة الاقتصاد والتجارة واقترح تشكيل جمعية تطوعية لمساعدة إدارة سوق الدوحة للأوراق المالية‚
وبشأن تلك التصريحات فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تود أن تبدي رأيها حول ما ورد في تلك التصريحات للسادة المواطنين والمقيمين على النحو التالي:
أولا: إن تأسيس أية شركات جديدة يتم على أسس اقتصادية سليمة ودراسات جدوى لها وتتم الموافقة عليها من مجلس الوزراء الموقر كما هو الشأن في تأسيس مصرف الريان الاسلامي وبنك الخليج التجاري أو بموافقة المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار كما في شركة بروة وشركة الخليج للاسمنت أو بتوجيهات عليا كما في شركة دلالة‚
ثانيا: ان الطفرة الاقتصادية والتنمية التي تشهدها الدولة في هذه المرحلة تتطلب من الشركات المساهمة ضرورة مسايرة تلك المتغيرات وذلك بزيادة انتاجيتها وخدماتها وكفاءتها الفنية مما يتطلب زيادة رأس مالها والوزارة تتحقق من مبررات وأسباب تلك الزيادة وآثارها الاقتصادية قبل الموافقة عليها ويراعى في ذلك متطلبات نمو الشركة المستقبلية‚
ثالثا: لقد ثابرت الوزارة لاصدار القانون رقم «33» لسنة 2005 بشأن هيئة قطر للاسواق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية وذلك بقصد إعادة هيكلة سوق الدوحة للأوراق المالية والسماح بتأسيس شركات مالية على أسس متطورة تتفق والنظم العالمية كما سمح بتأسيس شركة سوق الدوحة للأوراق المالية تدار على أسس تجارية ويجوز طرح أسهمها للاكتتاب العام وهذا يكشف عن تطلع الوزارة الى النهوض والارتقاء بمستوى السوق المالي الى مستويات عالمية علما بأن إدارة سوق الدوحة للأوراق المالية الحالية تقوم بدورها في تنظيم تداول الاسهم والرقابة عليها والتأكد من الشفافية والحياد بكفاءة عالية‚
رابعا: إن من يتخذ من الاستثمار نشاطا له‚ لا ينبغي له أن يدعي التحليل الموضوعي ولا يحق له اساسا أن يعمل في مجال التحليل لما في ذلك من تضارب أو توافق في المصالح بحيث يرتبط الاثنان بهدف واحد وهو دفع الاسعار في اتجاه تحقيق الربح الشخصي وان من يعمل في مجال التحليل يجب أن يكون محايدا ومنزها عن الاغراض والمصالح وأن يكون مرخصا له بممارسة نشاط التحليل المالي والاقتصادي حتى لا يكون سببا في إيهام المواطنين والمقيمين بوجهة نظر شخصية قد يكون لها مصلحة خاصة من ذلك التحليل‚
ردت وزارة الاقتصاد والتجارة على ما أورده المحلل المالي عبدالله طاهر من آراء أمس الأول فيما يختص بالاكتتابات الجديدة وتوقيتها وغيرها من الآراء وفيما يلي نص رد وزارة الاقتصاد والتجارة‚
طالعتنا صحيفة الوطن الصادرة يوم الاحد الموافق 26/2/2006 م من خلال ملحق الوطن الاقتصادي بعددها رقم 265 بتصريحات منسوبة للسيد عبدالله طاهر تناول فيها بعض المآخذ على وزارة الاقتصاد والتجارة واقترح تشكيل جمعية تطوعية لمساعدة إدارة سوق الدوحة للأوراق المالية‚
وبشأن تلك التصريحات فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تود أن تبدي رأيها حول ما ورد في تلك التصريحات للسادة المواطنين والمقيمين على النحو التالي:
أولا: إن تأسيس أية شركات جديدة يتم على أسس اقتصادية سليمة ودراسات جدوى لها وتتم الموافقة عليها من مجلس الوزراء الموقر كما هو الشأن في تأسيس مصرف الريان الاسلامي وبنك الخليج التجاري أو بموافقة المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار كما في شركة بروة وشركة الخليج للاسمنت أو بتوجيهات عليا كما في شركة دلالة‚
ثانيا: ان الطفرة الاقتصادية والتنمية التي تشهدها الدولة في هذه المرحلة تتطلب من الشركات المساهمة ضرورة مسايرة تلك المتغيرات وذلك بزيادة انتاجيتها وخدماتها وكفاءتها الفنية مما يتطلب زيادة رأس مالها والوزارة تتحقق من مبررات وأسباب تلك الزيادة وآثارها الاقتصادية قبل الموافقة عليها ويراعى في ذلك متطلبات نمو الشركة المستقبلية‚
ثالثا: لقد ثابرت الوزارة لاصدار القانون رقم «33» لسنة 2005 بشأن هيئة قطر للاسواق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية وذلك بقصد إعادة هيكلة سوق الدوحة للأوراق المالية والسماح بتأسيس شركات مالية على أسس متطورة تتفق والنظم العالمية كما سمح بتأسيس شركة سوق الدوحة للأوراق المالية تدار على أسس تجارية ويجوز طرح أسهمها للاكتتاب العام وهذا يكشف عن تطلع الوزارة الى النهوض والارتقاء بمستوى السوق المالي الى مستويات عالمية علما بأن إدارة سوق الدوحة للأوراق المالية الحالية تقوم بدورها في تنظيم تداول الاسهم والرقابة عليها والتأكد من الشفافية والحياد بكفاءة عالية‚
رابعا: إن من يتخذ من الاستثمار نشاطا له‚ لا ينبغي له أن يدعي التحليل الموضوعي ولا يحق له اساسا أن يعمل في مجال التحليل لما في ذلك من تضارب أو توافق في المصالح بحيث يرتبط الاثنان بهدف واحد وهو دفع الاسعار في اتجاه تحقيق الربح الشخصي وان من يعمل في مجال التحليل يجب أن يكون محايدا ومنزها عن الاغراض والمصالح وأن يكون مرخصا له بممارسة نشاط التحليل المالي والاقتصادي حتى لا يكون سببا في إيهام المواطنين والمقيمين بوجهة نظر شخصية قد يكون لها مصلحة خاصة من ذلك التحليل‚