مغروور قطر
27-02-2006, 05:08 AM
السعودية تطلق سوقا ثانويا للأسهم في مارس
اكدت مصادر في هيئة سوق المال السعودي على ان طرح السوق الثانوي الجديد للاسهم اضافة لسوق المال الرئيسي سيكون بداية الشهر المقبل لتخفيف الضغط المالي الملحوظ على السوق الرئيسي واحتواء السيولة المالية الموجودة في السوق الرئيسي‚ويضم السوق العديد من الشركات التي ستدرج لاحقا للاكتتاب والشركات ذات الرأس مال القليل وارجعوا ذلك للاتزان المالي الذي تسعى له الهيئة في الشركات المدرجة ضمن السوق‚وذكر محللون اقتصاديون ومتابعون للسوق ان السوق الثانوي واحد من الحلول المعروفة ولكنها قد تكون قاسية لانه في حال حصول ذلك سيخسر احد الاسواق المستثمرين حسب المصالح المترتبة على تداولهم من خلال احد السوقين مما سيجعل احد الاسواق يفوق الاخر في عدد الصفقات والقيمة السوقية المتداولة‚وبين الدكتور عبدالله الحربي استاذ المحاسبة ونظم المعلومات بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن والمحلل الفني ان السوق الذي سوف تقره هيئة سوق المال يسمى السوق الثاني وليس الثانوي لان في تعريف السوق الثانوي هو الذي يتم فيه تداول الشركات العادية والسوق الاولي هو الذي تطرح فيه الشركات عندما تطرح للتداول في المرة الاولى اذا السوق الجديد هو السوق الثاني للسوق الاول‚
واضاف الحربي: قسم السوق السعودي الى قسمين الاول يحتوي على الشركات القيادية وذات الربحية وذات درجة عالية من الشفافية اما السوق الثاني فهو السوق الذي تدرج فيه اسهم الشركات الجديدة والتي لم تسجل ربحية او درجة عالية من الشفافية‚
وقال الدكتور الحربي فكرة انشاء سوق ثان ليست مجدية لسببين الاول لدينا شركات قليلة جدا لا تساعد على فتح سوق ثان ايضا سيزيد من جهود الهيئة على مراقبة السوق والمضارب سوف يتبع شركات المضاربة حتى لوفتح هذا السوق واضاف نأمل من الهيئة تبني قرارات اكثر عمقا وليس تبني حلول تظاهرية لمشكلة ولم يتم حل المشكلة نفسها‚ واوضح الدكتور طلعت الافندي الخبير الاقتصادي والمستشار المالي ان السوق السعودي يعاني من ضيق الفرص الاستثمارية وقلة الشركات المدرجة ويسعى الى استقطاب اكبر عدد ممكن من الشركات الجديدة للسوق وبالعكس لن يؤثر على السوق الرئيسي ولن يخسر احد الاسواق لان حجم التدفق على السوق السعودي يتزايد بشكل كبير كل سنة‚ واضاف اسواق العالم بأكملها لديها اسواق ثانوية موازية للسوق الرئيسي وهذا السوق الثانوي سوف يعمق من قيمة السوق الرئيسي ويزيد من القدرة على ادراج عدد اكبر من الشركات , إضافة الى ذلك يوفر من ناحية ثانية قنوات تمويل متعددة يعطي سهولة ادراج لشركات جديدة وتوسيع قاعدة السوق واعطاء المستثمرين فرصا اكبر‚
على صعيد آخر أثار القرار الذي اتخذته هيئة سوق المال بتخفيض نسبة التذبذب من 10% الى 5%‚ ردود فعل عكسية وخاصة من صغار المساهمين الذين يرون ان هذا القرار يهضم حقوقهم في السوق‚‚ كما اعتبر عدد من المحللين وخبراء السوق المحللين لسوق الأسهم ان مسألة تقسيم السوق الى ثلاثة أقسام وتخفيض التذبذب الى نسبة 5 في المائة بدأ العمل به من امس الأول‚ وفي الوقت الذي اشار بعضهم الى ان هذا التوجه يعزز قدرة المضاربين والهوامير في التحكم في أسعار الأسهم ودعوا لاطلاق حرية نسبة التذبذب فيما يرى آخرون انها خطوة لحماية صغار المتعاملين المنجرفين‚
في البداية اعتبر تركي فدعق المحلل المالي لسوق الأسهم ان مسألة تقسيم السوق الى ثلاثة أقسام اعتقد انه لن يتم تقسيم السوق ولكن سيكون هناك سوق ثانوي وستكون هناك عملية تقييمية وذلك لتداول الشركات التي لم تكتمل مواصفات ادراجها وبالتالي يفرق بين شركات تكون ذات أداء معايير كاملة وهذا سيكون إيجابيا وبالتالي سيكون هناك تصنيف في السيولة‚
وحول قرار تخفيض نسبة التذبذب الى 5% قال ان القرار جيد وان القرار يعتبر جزءا من كل حيث ان الهيئة تحاول ان تحد من عمليات التلاعب والمضاربات العشوائية‚‚ من ناحية حيث انه على المدى البعيد يعتبر وقتيا والحل النهائي هو اكتمال هيكلة سوق المال وهذه لن تكتمل الا بعد الانتهاء من جميع اللوائح‚‚ واضاف فدعق ان الهدف من التخصيص هو التقليل والحل لابد من ايقاف المضاربات العشوائية‚
واعتبر الدكتور أسامة إبراهيم فلالي استاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز بجدة انه لا توجد شفافية لدى الشركات المحلية اضطرت سوق المال الى هذا التصنيف لكي يتطلع ويعلم المتعاملين في هذا السوق وهل الشركة التي يتم التعامل في اسمهما بيعاً وشراءً شركة رابحة ام شركة خاسرة فالتصنيف يوضح للمتعاملين في السوق حقيقة الشركات التي يتعامل معها وفي صالح المتعاملين
واعتبر ان قرار التقسيم سيكون ضربة قاضية لصغار المساهمين وسيكون ضد صغار الساهمين وفي صالح كبار الساهمين الذين يعتبرون انهم غير مستفيدين وذلك لان أسهمهم علقت وهم لا يستطيعون تحريك أسهمهم ولكن لو انخفض السهم من 1000الى 500 سوف يصرف أسهمه‚ولكن بتخصيص وتفريج اعتقد انها ستكون افضل مما عليه الان ولكن الضربات المفاجئة ستكون في صالح كبار المساهمين‚
وحول نسبة التذبذب اكد الدكتور الفلالي ان الهدف هو كبح جماح السوق واعتقد ان ربح 5% في اليوم لاباس به وكذلك خسارة 5% أيضا لاباس به صعودا وهبوطا وذلك من اجل حماية السوق وصغار المساهمين‚
اما فيصل حمزة الصيرفي المستشار المالي والرئيس التنفيذي لبيت الاستشارات المالية فيرى ان عملية نسبة تخفيض التذبذب القصوى المسموح بها على اسهم الشركات المتداولة الى 5%سلبا وإيجابا يعد تكملة للقرار الذي سبقه كونه يهدف الى تضييق الخناق على المضاربين والمتلاعبين وحماية صغار المساهمين من الهبوط المفاجي في أسعار الأسهم نتيجة تكدس المضاربين والمتلاعبين وحماية صغار المساهمين من الهبوط المفاجئ في أسعار الأسهم نتيجة تكدس أوامر البيع‚
واعتقد ان القرار بالتقسيم يعتبر قرارا فيه فائدة وحماية لصغار المساهمين والذين يتكبدون الخسائر الكبيرة من عمليات التلاعب وكذلك حرص الهيئة على وضع حماية لعمليات التلاعب والمضاربة‚
كما اعتبر نجم الدين ظافر رئيس مجلس إدارة شركة بيشة ان قرار التقسيم سيكون ضربة قاضية لصغار المساهمين وسيكون ضد صغار المساهمين وفي صالح كبار المساهمين الذين يعتبرون انهم غير مستفيدين وذلك لان أسهمهم علقت وهم لا يستطيعون تحريك أسهمهم ولكن لو انخفض السهم من 1000الى 500 سوف يصرف أسهمه‚ولكن بتخصيص وتفريج اعتقد انها ستكون افضل مما عليه الان ولكن الضربات المفاجئة ستكون في صالح كبار المساهمين‚
وان عملية التقسيم الذي تخططه الهيئة حاليا والاعلان الذي خرج من الهيئة بتسمية مضاربين بحد ذاتهم يعتبر قرارا فيه أضرار لكثير من ذوي الدخل المحدود حيث فوجئ كثير من الناس ان الإعلان الذي أصدرته الهيئة أثناء عمليات التداول أصاب الشاشة بعدم وجود حركة وهو أمير السوق مضاعفين أرباحهم عشرات المرات واكد ان القرار فيه إجحاف بحق المساهمين وخاصة صغار المساهمين‚
اكدت مصادر في هيئة سوق المال السعودي على ان طرح السوق الثانوي الجديد للاسهم اضافة لسوق المال الرئيسي سيكون بداية الشهر المقبل لتخفيف الضغط المالي الملحوظ على السوق الرئيسي واحتواء السيولة المالية الموجودة في السوق الرئيسي‚ويضم السوق العديد من الشركات التي ستدرج لاحقا للاكتتاب والشركات ذات الرأس مال القليل وارجعوا ذلك للاتزان المالي الذي تسعى له الهيئة في الشركات المدرجة ضمن السوق‚وذكر محللون اقتصاديون ومتابعون للسوق ان السوق الثانوي واحد من الحلول المعروفة ولكنها قد تكون قاسية لانه في حال حصول ذلك سيخسر احد الاسواق المستثمرين حسب المصالح المترتبة على تداولهم من خلال احد السوقين مما سيجعل احد الاسواق يفوق الاخر في عدد الصفقات والقيمة السوقية المتداولة‚وبين الدكتور عبدالله الحربي استاذ المحاسبة ونظم المعلومات بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن والمحلل الفني ان السوق الذي سوف تقره هيئة سوق المال يسمى السوق الثاني وليس الثانوي لان في تعريف السوق الثانوي هو الذي يتم فيه تداول الشركات العادية والسوق الاولي هو الذي تطرح فيه الشركات عندما تطرح للتداول في المرة الاولى اذا السوق الجديد هو السوق الثاني للسوق الاول‚
واضاف الحربي: قسم السوق السعودي الى قسمين الاول يحتوي على الشركات القيادية وذات الربحية وذات درجة عالية من الشفافية اما السوق الثاني فهو السوق الذي تدرج فيه اسهم الشركات الجديدة والتي لم تسجل ربحية او درجة عالية من الشفافية‚
وقال الدكتور الحربي فكرة انشاء سوق ثان ليست مجدية لسببين الاول لدينا شركات قليلة جدا لا تساعد على فتح سوق ثان ايضا سيزيد من جهود الهيئة على مراقبة السوق والمضارب سوف يتبع شركات المضاربة حتى لوفتح هذا السوق واضاف نأمل من الهيئة تبني قرارات اكثر عمقا وليس تبني حلول تظاهرية لمشكلة ولم يتم حل المشكلة نفسها‚ واوضح الدكتور طلعت الافندي الخبير الاقتصادي والمستشار المالي ان السوق السعودي يعاني من ضيق الفرص الاستثمارية وقلة الشركات المدرجة ويسعى الى استقطاب اكبر عدد ممكن من الشركات الجديدة للسوق وبالعكس لن يؤثر على السوق الرئيسي ولن يخسر احد الاسواق لان حجم التدفق على السوق السعودي يتزايد بشكل كبير كل سنة‚ واضاف اسواق العالم بأكملها لديها اسواق ثانوية موازية للسوق الرئيسي وهذا السوق الثانوي سوف يعمق من قيمة السوق الرئيسي ويزيد من القدرة على ادراج عدد اكبر من الشركات , إضافة الى ذلك يوفر من ناحية ثانية قنوات تمويل متعددة يعطي سهولة ادراج لشركات جديدة وتوسيع قاعدة السوق واعطاء المستثمرين فرصا اكبر‚
على صعيد آخر أثار القرار الذي اتخذته هيئة سوق المال بتخفيض نسبة التذبذب من 10% الى 5%‚ ردود فعل عكسية وخاصة من صغار المساهمين الذين يرون ان هذا القرار يهضم حقوقهم في السوق‚‚ كما اعتبر عدد من المحللين وخبراء السوق المحللين لسوق الأسهم ان مسألة تقسيم السوق الى ثلاثة أقسام وتخفيض التذبذب الى نسبة 5 في المائة بدأ العمل به من امس الأول‚ وفي الوقت الذي اشار بعضهم الى ان هذا التوجه يعزز قدرة المضاربين والهوامير في التحكم في أسعار الأسهم ودعوا لاطلاق حرية نسبة التذبذب فيما يرى آخرون انها خطوة لحماية صغار المتعاملين المنجرفين‚
في البداية اعتبر تركي فدعق المحلل المالي لسوق الأسهم ان مسألة تقسيم السوق الى ثلاثة أقسام اعتقد انه لن يتم تقسيم السوق ولكن سيكون هناك سوق ثانوي وستكون هناك عملية تقييمية وذلك لتداول الشركات التي لم تكتمل مواصفات ادراجها وبالتالي يفرق بين شركات تكون ذات أداء معايير كاملة وهذا سيكون إيجابيا وبالتالي سيكون هناك تصنيف في السيولة‚
وحول قرار تخفيض نسبة التذبذب الى 5% قال ان القرار جيد وان القرار يعتبر جزءا من كل حيث ان الهيئة تحاول ان تحد من عمليات التلاعب والمضاربات العشوائية‚‚ من ناحية حيث انه على المدى البعيد يعتبر وقتيا والحل النهائي هو اكتمال هيكلة سوق المال وهذه لن تكتمل الا بعد الانتهاء من جميع اللوائح‚‚ واضاف فدعق ان الهدف من التخصيص هو التقليل والحل لابد من ايقاف المضاربات العشوائية‚
واعتبر الدكتور أسامة إبراهيم فلالي استاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز بجدة انه لا توجد شفافية لدى الشركات المحلية اضطرت سوق المال الى هذا التصنيف لكي يتطلع ويعلم المتعاملين في هذا السوق وهل الشركة التي يتم التعامل في اسمهما بيعاً وشراءً شركة رابحة ام شركة خاسرة فالتصنيف يوضح للمتعاملين في السوق حقيقة الشركات التي يتعامل معها وفي صالح المتعاملين
واعتبر ان قرار التقسيم سيكون ضربة قاضية لصغار المساهمين وسيكون ضد صغار الساهمين وفي صالح كبار الساهمين الذين يعتبرون انهم غير مستفيدين وذلك لان أسهمهم علقت وهم لا يستطيعون تحريك أسهمهم ولكن لو انخفض السهم من 1000الى 500 سوف يصرف أسهمه‚ولكن بتخصيص وتفريج اعتقد انها ستكون افضل مما عليه الان ولكن الضربات المفاجئة ستكون في صالح كبار المساهمين‚
وحول نسبة التذبذب اكد الدكتور الفلالي ان الهدف هو كبح جماح السوق واعتقد ان ربح 5% في اليوم لاباس به وكذلك خسارة 5% أيضا لاباس به صعودا وهبوطا وذلك من اجل حماية السوق وصغار المساهمين‚
اما فيصل حمزة الصيرفي المستشار المالي والرئيس التنفيذي لبيت الاستشارات المالية فيرى ان عملية نسبة تخفيض التذبذب القصوى المسموح بها على اسهم الشركات المتداولة الى 5%سلبا وإيجابا يعد تكملة للقرار الذي سبقه كونه يهدف الى تضييق الخناق على المضاربين والمتلاعبين وحماية صغار المساهمين من الهبوط المفاجي في أسعار الأسهم نتيجة تكدس المضاربين والمتلاعبين وحماية صغار المساهمين من الهبوط المفاجئ في أسعار الأسهم نتيجة تكدس أوامر البيع‚
واعتقد ان القرار بالتقسيم يعتبر قرارا فيه فائدة وحماية لصغار المساهمين والذين يتكبدون الخسائر الكبيرة من عمليات التلاعب وكذلك حرص الهيئة على وضع حماية لعمليات التلاعب والمضاربة‚
كما اعتبر نجم الدين ظافر رئيس مجلس إدارة شركة بيشة ان قرار التقسيم سيكون ضربة قاضية لصغار المساهمين وسيكون ضد صغار المساهمين وفي صالح كبار المساهمين الذين يعتبرون انهم غير مستفيدين وذلك لان أسهمهم علقت وهم لا يستطيعون تحريك أسهمهم ولكن لو انخفض السهم من 1000الى 500 سوف يصرف أسهمه‚ولكن بتخصيص وتفريج اعتقد انها ستكون افضل مما عليه الان ولكن الضربات المفاجئة ستكون في صالح كبار المساهمين‚
وان عملية التقسيم الذي تخططه الهيئة حاليا والاعلان الذي خرج من الهيئة بتسمية مضاربين بحد ذاتهم يعتبر قرارا فيه أضرار لكثير من ذوي الدخل المحدود حيث فوجئ كثير من الناس ان الإعلان الذي أصدرته الهيئة أثناء عمليات التداول أصاب الشاشة بعدم وجود حركة وهو أمير السوق مضاعفين أرباحهم عشرات المرات واكد ان القرار فيه إجحاف بحق المساهمين وخاصة صغار المساهمين‚