مغروور قطر
27-02-2006, 05:13 AM
أرباح الأسهم تخلق منافسة عقارية بالسعودية
خلقت الأرباح الضخمة التي حققها المستثمرون الأفراد بسوق الأسهم السعودية نمطاً جديداً من الاستثمار في السوق العقارية إذ فضل عدد كبير منهم ضخ هذه الأرباح في مشاريع إسكانية ببناء وحدات سكنية ثم طرحها للبيع ليدخلوا بذلك في منافسة مع الشركات التي كانت وحدها في هذا المجال حتى وقت قريب‚
وقال عقاريون إن كثيراً من الافراد يتفاعلون مع التوجه الجديد بانشاء وحدات تتناسب مع البيئة السعودية, وإن المستثمر منهم يشتري مساحات تتراوح كل منها ما بين 1500 و3000 متر مربع يقسمها إلى اجزاء متساوية بقرابة 300 إلى 500 متر مربع‚ ومن ثم التعاقد مع شركات الابنية الجاهزة لبناء عدد من المنازل مما يخفض التكلفة‚ مقارنة بالتعاقد مع مقاولين‚ وبالتالي عرضها وبيعها للمستهلكين‚
وذكر مستثمر في قطاع العقارات «حمد السبيعي» أن الطلب على العقارات السكنية التمليك يزداد وأن السوق بحاجة إلى مزيد من العرض‚ ما يشجع المستثمرين الافراد إلى تخطيط الاعمال لشراء اراض بمساحات كبيرة وبسعر مخفض ومن ثم العمل على تخطيطها وتجزئتها وتدشين فلل ومنازل بنظام الدوبلكس وبيعها بأسعار مخفضة‚
وأضاف‚ بحسب ما نشرته جريدة «الشرق الأوسط» اللندنية السبت 25/2/2006 أن أغلب الشركات العقارية التي تعمل في القطاع العقاري تبالغ في أسعارها لتحقيق ارباح عالية تمكنها من الاستمرار في العمل وصرف رواتب المواظفين والعمال‚ في حين ان العمل الفردي لا يتطلب كل هذه المصروفات وان كانت مشاريع الشركات بشكل أكبر واضخم الا ان العمل الفردي يتسم بالسرعة وقلة التكلفة‚
وأشار إلى أن الأرباح التي يحققها المتعاملون في سوق الأسهم ويرغبون في شراء منازل سمحت لهم بطلب مستويات أعلى ومساحات أكبر‚ ما يدفع المستثمرين في القطاع العقاري الى رفع مستوى الفلل المطروحة للبيع لتلبية الرغبات‚
خدمات ما بعد البيع
من جانبه‚ قال مدير عام التسويق في شركة «كال للتنمية» رياض الزامل إن ثقافة المستهلك هي الدافع الى وجود مثل هذه الاجتهادات وإن المستهلكين لايفكرون الا في القيمة للمنزل‚ وهو ما يشجع الافراد على طرح الكثير من الفلل بأسعار اقل مما تطرحه الشركات العقارية‚ ولكن يغيب عن بال كثير من المستهلكين ان الفرد قد لا يقدم له خدمات ما بعد البيع‚
وأكد أن بناء المنازل يتطلب دراسات وأبحاث وتنفيذ وفق خطط مدروسة بغض النظر عن السعر وأن الشركات من السهل الوصول لها في حالة حدوث اي خلل او مشكلة في المنزل بعد البيع‚ بينما لا يستطيع المستهلك ان يبحث عن الشخص الذي باعه منزلاً حاصة أن العشوائية تطغى على عمليات الافراد‚ مشيراً الى ان مشكلة الشركات تكمن في بطء القرارات في حين ان الفرد اسرع في اتخاذ القرار‚
وأشار إلى أن عدداً من الافراد يبحثون عن اقل الاسعار لبناء منازل للبيع مما قد يعرضها للخطر في المستقبل‚ وهذا لعدم وجود مرجعية او هيئة تبحث امور العقارات وتتولى مراجعتها‚ وطالب بايجاد لجنة او جهة مرجعية حكومية تتولى متابعة كل ما يختص بالعقارات للحفاظ على الارواح والممتلكات‚
خلقت الأرباح الضخمة التي حققها المستثمرون الأفراد بسوق الأسهم السعودية نمطاً جديداً من الاستثمار في السوق العقارية إذ فضل عدد كبير منهم ضخ هذه الأرباح في مشاريع إسكانية ببناء وحدات سكنية ثم طرحها للبيع ليدخلوا بذلك في منافسة مع الشركات التي كانت وحدها في هذا المجال حتى وقت قريب‚
وقال عقاريون إن كثيراً من الافراد يتفاعلون مع التوجه الجديد بانشاء وحدات تتناسب مع البيئة السعودية, وإن المستثمر منهم يشتري مساحات تتراوح كل منها ما بين 1500 و3000 متر مربع يقسمها إلى اجزاء متساوية بقرابة 300 إلى 500 متر مربع‚ ومن ثم التعاقد مع شركات الابنية الجاهزة لبناء عدد من المنازل مما يخفض التكلفة‚ مقارنة بالتعاقد مع مقاولين‚ وبالتالي عرضها وبيعها للمستهلكين‚
وذكر مستثمر في قطاع العقارات «حمد السبيعي» أن الطلب على العقارات السكنية التمليك يزداد وأن السوق بحاجة إلى مزيد من العرض‚ ما يشجع المستثمرين الافراد إلى تخطيط الاعمال لشراء اراض بمساحات كبيرة وبسعر مخفض ومن ثم العمل على تخطيطها وتجزئتها وتدشين فلل ومنازل بنظام الدوبلكس وبيعها بأسعار مخفضة‚
وأضاف‚ بحسب ما نشرته جريدة «الشرق الأوسط» اللندنية السبت 25/2/2006 أن أغلب الشركات العقارية التي تعمل في القطاع العقاري تبالغ في أسعارها لتحقيق ارباح عالية تمكنها من الاستمرار في العمل وصرف رواتب المواظفين والعمال‚ في حين ان العمل الفردي لا يتطلب كل هذه المصروفات وان كانت مشاريع الشركات بشكل أكبر واضخم الا ان العمل الفردي يتسم بالسرعة وقلة التكلفة‚
وأشار إلى أن الأرباح التي يحققها المتعاملون في سوق الأسهم ويرغبون في شراء منازل سمحت لهم بطلب مستويات أعلى ومساحات أكبر‚ ما يدفع المستثمرين في القطاع العقاري الى رفع مستوى الفلل المطروحة للبيع لتلبية الرغبات‚
خدمات ما بعد البيع
من جانبه‚ قال مدير عام التسويق في شركة «كال للتنمية» رياض الزامل إن ثقافة المستهلك هي الدافع الى وجود مثل هذه الاجتهادات وإن المستهلكين لايفكرون الا في القيمة للمنزل‚ وهو ما يشجع الافراد على طرح الكثير من الفلل بأسعار اقل مما تطرحه الشركات العقارية‚ ولكن يغيب عن بال كثير من المستهلكين ان الفرد قد لا يقدم له خدمات ما بعد البيع‚
وأكد أن بناء المنازل يتطلب دراسات وأبحاث وتنفيذ وفق خطط مدروسة بغض النظر عن السعر وأن الشركات من السهل الوصول لها في حالة حدوث اي خلل او مشكلة في المنزل بعد البيع‚ بينما لا يستطيع المستهلك ان يبحث عن الشخص الذي باعه منزلاً حاصة أن العشوائية تطغى على عمليات الافراد‚ مشيراً الى ان مشكلة الشركات تكمن في بطء القرارات في حين ان الفرد اسرع في اتخاذ القرار‚
وأشار إلى أن عدداً من الافراد يبحثون عن اقل الاسعار لبناء منازل للبيع مما قد يعرضها للخطر في المستقبل‚ وهذا لعدم وجود مرجعية او هيئة تبحث امور العقارات وتتولى مراجعتها‚ وطالب بايجاد لجنة او جهة مرجعية حكومية تتولى متابعة كل ما يختص بالعقارات للحفاظ على الارواح والممتلكات‚