مغروور قطر
27-02-2006, 05:25 AM
«الجمان»: تذبذب طبيعي في السوق وليس تصحيحاً ومناعة ضد عدوى الهبوط الحاد في بورصات الخليج
رأى مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية أن الوضع الذي يمر فيه سوق الكويت للأوراق المالية بأنه «طبيعي ولا يدعو إلى القلق»، واصفاً هذا الوضع «بالتذبذب وليس التصحيح كونه لم ينخفض سوى بمعدل 5,2 في المئة من أقصى قمة وصل إليها هذا العام، في حين أن اصطلاح التصحيح ينطبق على انخفاض يقارب 10 في المئة».
وقد بلغ المؤشر الوزني 569 نقطة بتراجع نسبته 2 في المئة من بداية الشهر الجاري بالرغم من المكاسب الطفيفة منذ أول العام بمعدل 2,1 في المئة ، من جهة أخرى تراجعت مؤشرات التداول للعام الجاري بشكل عام بالمقارنة مع العام الماضي بمعدل 16 و10 و4 في المئة للمبالغ والكميات والصفقات على التوالي، وأحدث ذلك التراجع حالة من القلق والإحباط خاصة لدى صغار المستثمرين .
وعزا تقرير «الجمان» التراجع أو «الركود على وجه أدق» إلى أسباب عدة منها «فترة الترقب المعتادة أثناء الربع الأول انتظارا لاكتمال إعلانات النتائج وتوصيات التوزيعات في نهايته الذي يجعل المحرك الرئيسي للتداول الإشاعات والأخبار غير المؤكدة وما يواكبها من تغيير مراكز استثمارية لاسيما المرتبط منها بصغار المستثمرين».
ورأى التقرير أن من بين الأسباب «التوزيعات غير المألوفة والخاصة بأسهم المنحة والزيادات المدفوعة لرأسمال بعض الشركات أحدث تحركا سريعا لدى صغار المتداولين لبيع ما لديهم من أسهم بأي ثمن لشراء الأسهم ذات التوزيعات المرتفعة والمفاجئة مما أدى إلى انخفاض العديد من الأسهم تأثرا بعمليات البيع السريعة مقابل ارتفاع سريع لعدد محدود من الأسهم المرتبطة بتوزيعات الأسهم المجانية وزيادات رأس المال بينما يأخذ الكبار موقف المتفرج لحالة التخبط التي يتسبب بها الصغار وربما استفادت شريحة منهم من الأسعار المغرية لبعض الأسهم من خلال أوامر شراء عند مستويات منخفضة وبكميات ضئيلة»، وأضاف «يجب ألا نغفل المبالغ المطلوبة لزيادة رأسمال الشركات والبالغة حتى الآن 603 ملايين دينار موزعة على 18 شركة ناهيك عن الإصدارات الجديدة للأسهم والصناديق وكذلك الاكتتابات العامة في منطقة الخليج».
ولفت التقرير إلى انعكاسات «موجات التصحيح الحادة في عدد من أسواق الخليج على نفسيات بعض المتداولين في السوق المحلي وخشيتهم من امتداد تلك الموجات إلى بورصة الكويت», لكن التقرير استبعد ذلك، «نظرا لانخفاض مؤشرات تضخم الأسعار بشكل كبير ما بين أسواق الخليج المعنية والتي نعتقد أنها ما زالت متضخمة رغم الانخفاض الأخير والسوق الكويتي الذي يعتبر جاذبا للمستثمرين المحليين والخليجيين وذلك وفقا لاستطلاع الشهر الجاري لموقع الجُمان على الإنترنت والذي تشير نتائجه حتى الآن إلى أن 5,66 في المئة من المشاركين يعتبرون أن بورصة الكويت أكثر جاذبية من بورصات الخليج الأخرى في حين يرى 5,33 في المئة من المشاركين في الاستطلاع عكس ذلك .
وعلى المستوى الإقليمي أيضا ولكن في المجال السياسي هذه المرة وليس الاقتصادي قد يكون للنزاع الغربي الإيراني حول الملف النووي وتهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز في وجه الملاحة البحرية خاصة نقل النفط إلى الأسواق العالمية في حالة تصعيد الجانب الغربي للموضوع قد يكون له آثار سلبية على أسواق المال بالمنطقة ومنها السوق الكويتي ، من جهة أخرى فإننا لا نعلم إن كانت التطورات الأمنية الأخيرة والمؤسفة في العراق سيكون لها هي الأخرى تداعيات سلبية على البورصة الكويتية .
رأى مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية أن الوضع الذي يمر فيه سوق الكويت للأوراق المالية بأنه «طبيعي ولا يدعو إلى القلق»، واصفاً هذا الوضع «بالتذبذب وليس التصحيح كونه لم ينخفض سوى بمعدل 5,2 في المئة من أقصى قمة وصل إليها هذا العام، في حين أن اصطلاح التصحيح ينطبق على انخفاض يقارب 10 في المئة».
وقد بلغ المؤشر الوزني 569 نقطة بتراجع نسبته 2 في المئة من بداية الشهر الجاري بالرغم من المكاسب الطفيفة منذ أول العام بمعدل 2,1 في المئة ، من جهة أخرى تراجعت مؤشرات التداول للعام الجاري بشكل عام بالمقارنة مع العام الماضي بمعدل 16 و10 و4 في المئة للمبالغ والكميات والصفقات على التوالي، وأحدث ذلك التراجع حالة من القلق والإحباط خاصة لدى صغار المستثمرين .
وعزا تقرير «الجمان» التراجع أو «الركود على وجه أدق» إلى أسباب عدة منها «فترة الترقب المعتادة أثناء الربع الأول انتظارا لاكتمال إعلانات النتائج وتوصيات التوزيعات في نهايته الذي يجعل المحرك الرئيسي للتداول الإشاعات والأخبار غير المؤكدة وما يواكبها من تغيير مراكز استثمارية لاسيما المرتبط منها بصغار المستثمرين».
ورأى التقرير أن من بين الأسباب «التوزيعات غير المألوفة والخاصة بأسهم المنحة والزيادات المدفوعة لرأسمال بعض الشركات أحدث تحركا سريعا لدى صغار المتداولين لبيع ما لديهم من أسهم بأي ثمن لشراء الأسهم ذات التوزيعات المرتفعة والمفاجئة مما أدى إلى انخفاض العديد من الأسهم تأثرا بعمليات البيع السريعة مقابل ارتفاع سريع لعدد محدود من الأسهم المرتبطة بتوزيعات الأسهم المجانية وزيادات رأس المال بينما يأخذ الكبار موقف المتفرج لحالة التخبط التي يتسبب بها الصغار وربما استفادت شريحة منهم من الأسعار المغرية لبعض الأسهم من خلال أوامر شراء عند مستويات منخفضة وبكميات ضئيلة»، وأضاف «يجب ألا نغفل المبالغ المطلوبة لزيادة رأسمال الشركات والبالغة حتى الآن 603 ملايين دينار موزعة على 18 شركة ناهيك عن الإصدارات الجديدة للأسهم والصناديق وكذلك الاكتتابات العامة في منطقة الخليج».
ولفت التقرير إلى انعكاسات «موجات التصحيح الحادة في عدد من أسواق الخليج على نفسيات بعض المتداولين في السوق المحلي وخشيتهم من امتداد تلك الموجات إلى بورصة الكويت», لكن التقرير استبعد ذلك، «نظرا لانخفاض مؤشرات تضخم الأسعار بشكل كبير ما بين أسواق الخليج المعنية والتي نعتقد أنها ما زالت متضخمة رغم الانخفاض الأخير والسوق الكويتي الذي يعتبر جاذبا للمستثمرين المحليين والخليجيين وذلك وفقا لاستطلاع الشهر الجاري لموقع الجُمان على الإنترنت والذي تشير نتائجه حتى الآن إلى أن 5,66 في المئة من المشاركين يعتبرون أن بورصة الكويت أكثر جاذبية من بورصات الخليج الأخرى في حين يرى 5,33 في المئة من المشاركين في الاستطلاع عكس ذلك .
وعلى المستوى الإقليمي أيضا ولكن في المجال السياسي هذه المرة وليس الاقتصادي قد يكون للنزاع الغربي الإيراني حول الملف النووي وتهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز في وجه الملاحة البحرية خاصة نقل النفط إلى الأسواق العالمية في حالة تصعيد الجانب الغربي للموضوع قد يكون له آثار سلبية على أسواق المال بالمنطقة ومنها السوق الكويتي ، من جهة أخرى فإننا لا نعلم إن كانت التطورات الأمنية الأخيرة والمؤسفة في العراق سيكون لها هي الأخرى تداعيات سلبية على البورصة الكويتية .