مغروور قطر
27-02-2006, 05:51 AM
خبراء: تداعيات فوق التصور لانهيار أسواق المال
دبي-عاطف فتحي:
حذر خبراء ماليون ومستثمرون أمس من تداعيات ''لا يمكن تصورها'' في حال تعرضت أسواق الأسهم الاقليمية لهزة أو انهيار، معربين عن اعتقادهم بأن موضوع الاستثمار في الأسهم تجاوز دائرة المال ودخل دائرة الاجتماع والسياسة، الأمر الذي من شأنه التهديد بمخاطر جمة على المستويين الاجتماعي والسياسي·
وقال خبراء خلال قمة الشرق الأوسط للإصدارات الأولية العامة ''آي بي أو''، التي بدأت أعمالها في دبي أمس إن الحكومات مدعوة للتدخل لهندسة نوع من ''الهبوط السلس'' لأسواق المال معتبرين أن ''الكلفة المالية للتدخل في الأسواق لا تكاد تذكر إذا ما قورنت بالكلفة الاجتماعية أو السياسية''، على حد قول احدهم·
واعتبر علي الشهابي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة (رسملة) إن تدخل الحكومات للحيلولة دون تراجع الأسواق أو انهيارها يمثل حلاً أقل تكلفة إذا ما قورن ذلك بالآثار الاجتماعية والسياسية الخطيرة التي يمكن أن تحدث لو خرجت الأمور عن نطاق السيطرة· وقال الشهابي إن مسألة الاستثمار في الأسهم أصبحت تؤثر على الجميع حالياً، ومن ثم فإن أية هزات أو مشاكل لن تتوقف آثارها على النواحي الاقتصادية والمالية فحسب بل ستمتد إلى توترات اجتماعية ومشاكل أكثر خطورة·
وفي السياق ذاته قال محمد أبوداود، نائب الرئيس في مجموعة شركات أبوداود السعودية، إن هذا الأمر ينطوي على قرارات سياسية لها آثار اقتصادية خطيرة، ففي السعودية هناك ما يزيد على المليوني شخص ينخرطون في سوق الأسهم، ولا أحد على استعداد لتحمل انهيار السوق· ونظراً لقصور النظر في التعامل مع الأسواق يمكن أن تحدث مشاكل بالغة الأثر، فعلينـــا أن نتخيــــل في ظل هــذا التدافـــع على الاكتتاب نظراً لارتفاع العوائد ما يمكن أن يحدث لو أراد هؤلاء الخروج بصورة جماعية من السوق·
وأضاف: ما يمكن أن يحدث في الأسواق الخليجية سيصل إلى مستوى الذعر لو حدث تصحيح في حدود 30 بالمئة مثلاً، ومن ثم علينا أن نضمن نوعاً من الهبوط السلس وإلا فستكون التبعات خطيرة ولا يمكن تصورها·
وتوقع خبراء ماليون ومستثمرون أن تتسارع وتيرة الإصدارات الأولية في منطقة الخليج خلال السنوات الثلاث المقبلة الأمر الذي سيسهم في زيادة عدد الشركات المدرجة في الأسواق المالية بصورة كبيرة، ويمنح الأسواق مزيداً من العمق والتنوع· وأعرب هؤلاء الخبراء عن اعتقادهم بأن أسواق الأسهم الإقليمية قادرة على استيعاب عمليات التصحيح التي تشهدها منذ فترة خاصة مع تراجع مضاعفات الأسعار بصورة ملحوظة الأمر الذي سيزيد من جاذبيتها سواء بالنسبة للاستثمارات المحلية والإقليمية أو بالنسبة للاستثمارات العالمية·
وقال محمد أبوداود: توالي عمليات الإصدارات الأولية وزيادات رؤوس الأموال خلال السنوات الثلاث المقبلة (حدد بمئة وعشرون إصدارا وزيادة رأسمال بإجمالي 50 مليار ريال حسب قوله) من شأنها أن تنزل المضاعف إلى حدود 14 مرة الأمر الذي سيزيد من جاذبية الأسهم الإقليمية أمام الاستثمارات الإقليمية والأجنبية·
ودعا أبوداود الحكومات الإقليمية إلى تسريع إيقاع عمليات الخصخصة، الأمر الذي يسهم في بناء طبقة وسطى راسخة وذلك من خلال تشجيع هؤلاء على الاستثمار في الأسهم وتملك حصص في الشركات بغض النظر عن صغر حجم تلك المساهمات·
وقال عدد من المتحدثين إن حمى الإصدارات مرشحة للتصاعد في ظل إصلاحات تنظيمية وقانونية تقدم عليها العديد من دول المنطقة وفي مقدمتها الإمارات حيث يعتقد على نطاق واسع أن قانون الشركات الجديد الذي يسمح بطرح 25 بالمئة فقط للاكتتاب العام بدلاً من 55 بالمئة كما هو مطلوب حالياً سيزيل عقبة رئيسية أمام تطور قطاع الإصدارات الأولية وانتشاره·
وأشار كريم الصلح، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة (جلف كابيتال) في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر، إلى أن منطقة الخليج ستشهد طرح 116 إصدارا أولياً خلال السنتين المقبلتين بقيمة تصل إلى 13,5 مليار دولار أي ما يقارب الخمسين مليار درهم، في حين كان حجم الإصدارات الأولية بدول المنطقة في العام 2005 هو 6 مليارات دولار أي ما يوازي 22 مليار درهم·
ويتوقع الصلح أن تستمر الإمارات والسعودية في الاستحواذ على حصة كبيرة من سوق الإصدار الأولي في الخليج· ويعتقد الصلح أن توالي الإصدارات الأولية ظاهرة ايجابية من شأنه تنويع البدائل أمام المستثمرين، حيث أن عدد الشركات المدرجة في الأسواق الإقليمية مازال محدوداً (77 شركة في السوق السعودية مقابل 770 شركة في السوق المصرية، و3 آلاف شركة في السوق الهندية على سبيل المثال)·
وقال: (هناك قطاعات مازالت غائبة إلى حد بعيد عن السوق الثانوية مثل قطاعات النقل والسلع الاستهلاكية والإعلام والخدمات الصحية وغيرها)· واعتبر أن توالي الإصدارات سيسهم في ترشيد الأمور إلى حد بعيد حيث لن تكون تغطية الإصدارات عند المعدلات التي نراها حالياً، كما أن أسعار الأسهم لن تسجل لدى إدراجها تلك القفزات غير المنطقية التي تحققها حالياً·
وأضاف الصلح: (بدأت الشركات العائلية تدرك فوائد التحول إلى شركات عامة، سواء على صعيد زيادة السيولة أو المساعدة في عمليات النمو والتوسع أو حتى الترويج للشركة وزيادة انتشارها· ولا شك أن القوانين الجديدة مثل قانون الشركات التجارية في الإمارات الذي ينتظر صدوره منتصف العام سيسهم في تشجيع تلك الشركات على طرح أسهمها لأنه يطلب طرح 25 بالمئة فقط وليس 55 بالمئة''·
هبوط سلس
ورداً على سؤال حول تأثيرات الإصدارات الجديدة على أسواق الأسهم خاصة نتيجة السحب المتوقع للسيولة، قال الصلح: (لا شك أن الإصدارات ستسحب جانباً من السيولة، ويمكن التأثيرات تكون مؤقتة لأن السيولة تعود إلى الأسواق من جديد خاصة أن العوائد مازالت جيدة)·
وأعرب الصلح عن اعتقاده بأن أسواق الأسهم الإقليمية مؤهلة لاستيعاب التراجع وأن التوصيف الأقرب للدقة فيما يختص بهبوط الأسواق الخليجية هو تعبير (الهبوط السلس)، خاصة أن تراجع الأسعار وتعدد إصدارات الأسهم سيؤدي إلى انخفاض مضاعف السعر في السوق إلى مستويات مقبولة أي في حدود العشرين مرة، وليس 35 مرة كما هو حاصل حالياً في الإمارات والسعودية، علماً بأن المعدل في الأسواق الناضجة يتراوح بين 15 و20 مرة·
ورداً على سؤال حول طبيعة تدخل الحكومات للحد من تراجع الأسواق، قال الصلح: (التدخل يكون بصورة غير مباشرة من خلال تنظيم الإصدارات الأولية بطريقة تمكن السوق من تحملها، إضافة إلى جدولة عمليات الخصخصة وفقاً للقدرات الاســـــــتيعابية أيضا، كما يمكن أن يكون التدخل بصورة مباشرة من خلال تشجيع جهات استثمارية مثل صناديق المعاشات والمحافظ التابعة للمصارف على التدخل للشراء انطلاقاً من سياسة استثمارية طويلة الأجل الذي يدعــم السوق)·
دبي-عاطف فتحي:
حذر خبراء ماليون ومستثمرون أمس من تداعيات ''لا يمكن تصورها'' في حال تعرضت أسواق الأسهم الاقليمية لهزة أو انهيار، معربين عن اعتقادهم بأن موضوع الاستثمار في الأسهم تجاوز دائرة المال ودخل دائرة الاجتماع والسياسة، الأمر الذي من شأنه التهديد بمخاطر جمة على المستويين الاجتماعي والسياسي·
وقال خبراء خلال قمة الشرق الأوسط للإصدارات الأولية العامة ''آي بي أو''، التي بدأت أعمالها في دبي أمس إن الحكومات مدعوة للتدخل لهندسة نوع من ''الهبوط السلس'' لأسواق المال معتبرين أن ''الكلفة المالية للتدخل في الأسواق لا تكاد تذكر إذا ما قورنت بالكلفة الاجتماعية أو السياسية''، على حد قول احدهم·
واعتبر علي الشهابي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة (رسملة) إن تدخل الحكومات للحيلولة دون تراجع الأسواق أو انهيارها يمثل حلاً أقل تكلفة إذا ما قورن ذلك بالآثار الاجتماعية والسياسية الخطيرة التي يمكن أن تحدث لو خرجت الأمور عن نطاق السيطرة· وقال الشهابي إن مسألة الاستثمار في الأسهم أصبحت تؤثر على الجميع حالياً، ومن ثم فإن أية هزات أو مشاكل لن تتوقف آثارها على النواحي الاقتصادية والمالية فحسب بل ستمتد إلى توترات اجتماعية ومشاكل أكثر خطورة·
وفي السياق ذاته قال محمد أبوداود، نائب الرئيس في مجموعة شركات أبوداود السعودية، إن هذا الأمر ينطوي على قرارات سياسية لها آثار اقتصادية خطيرة، ففي السعودية هناك ما يزيد على المليوني شخص ينخرطون في سوق الأسهم، ولا أحد على استعداد لتحمل انهيار السوق· ونظراً لقصور النظر في التعامل مع الأسواق يمكن أن تحدث مشاكل بالغة الأثر، فعلينـــا أن نتخيــــل في ظل هــذا التدافـــع على الاكتتاب نظراً لارتفاع العوائد ما يمكن أن يحدث لو أراد هؤلاء الخروج بصورة جماعية من السوق·
وأضاف: ما يمكن أن يحدث في الأسواق الخليجية سيصل إلى مستوى الذعر لو حدث تصحيح في حدود 30 بالمئة مثلاً، ومن ثم علينا أن نضمن نوعاً من الهبوط السلس وإلا فستكون التبعات خطيرة ولا يمكن تصورها·
وتوقع خبراء ماليون ومستثمرون أن تتسارع وتيرة الإصدارات الأولية في منطقة الخليج خلال السنوات الثلاث المقبلة الأمر الذي سيسهم في زيادة عدد الشركات المدرجة في الأسواق المالية بصورة كبيرة، ويمنح الأسواق مزيداً من العمق والتنوع· وأعرب هؤلاء الخبراء عن اعتقادهم بأن أسواق الأسهم الإقليمية قادرة على استيعاب عمليات التصحيح التي تشهدها منذ فترة خاصة مع تراجع مضاعفات الأسعار بصورة ملحوظة الأمر الذي سيزيد من جاذبيتها سواء بالنسبة للاستثمارات المحلية والإقليمية أو بالنسبة للاستثمارات العالمية·
وقال محمد أبوداود: توالي عمليات الإصدارات الأولية وزيادات رؤوس الأموال خلال السنوات الثلاث المقبلة (حدد بمئة وعشرون إصدارا وزيادة رأسمال بإجمالي 50 مليار ريال حسب قوله) من شأنها أن تنزل المضاعف إلى حدود 14 مرة الأمر الذي سيزيد من جاذبية الأسهم الإقليمية أمام الاستثمارات الإقليمية والأجنبية·
ودعا أبوداود الحكومات الإقليمية إلى تسريع إيقاع عمليات الخصخصة، الأمر الذي يسهم في بناء طبقة وسطى راسخة وذلك من خلال تشجيع هؤلاء على الاستثمار في الأسهم وتملك حصص في الشركات بغض النظر عن صغر حجم تلك المساهمات·
وقال عدد من المتحدثين إن حمى الإصدارات مرشحة للتصاعد في ظل إصلاحات تنظيمية وقانونية تقدم عليها العديد من دول المنطقة وفي مقدمتها الإمارات حيث يعتقد على نطاق واسع أن قانون الشركات الجديد الذي يسمح بطرح 25 بالمئة فقط للاكتتاب العام بدلاً من 55 بالمئة كما هو مطلوب حالياً سيزيل عقبة رئيسية أمام تطور قطاع الإصدارات الأولية وانتشاره·
وأشار كريم الصلح، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة (جلف كابيتال) في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر، إلى أن منطقة الخليج ستشهد طرح 116 إصدارا أولياً خلال السنتين المقبلتين بقيمة تصل إلى 13,5 مليار دولار أي ما يقارب الخمسين مليار درهم، في حين كان حجم الإصدارات الأولية بدول المنطقة في العام 2005 هو 6 مليارات دولار أي ما يوازي 22 مليار درهم·
ويتوقع الصلح أن تستمر الإمارات والسعودية في الاستحواذ على حصة كبيرة من سوق الإصدار الأولي في الخليج· ويعتقد الصلح أن توالي الإصدارات الأولية ظاهرة ايجابية من شأنه تنويع البدائل أمام المستثمرين، حيث أن عدد الشركات المدرجة في الأسواق الإقليمية مازال محدوداً (77 شركة في السوق السعودية مقابل 770 شركة في السوق المصرية، و3 آلاف شركة في السوق الهندية على سبيل المثال)·
وقال: (هناك قطاعات مازالت غائبة إلى حد بعيد عن السوق الثانوية مثل قطاعات النقل والسلع الاستهلاكية والإعلام والخدمات الصحية وغيرها)· واعتبر أن توالي الإصدارات سيسهم في ترشيد الأمور إلى حد بعيد حيث لن تكون تغطية الإصدارات عند المعدلات التي نراها حالياً، كما أن أسعار الأسهم لن تسجل لدى إدراجها تلك القفزات غير المنطقية التي تحققها حالياً·
وأضاف الصلح: (بدأت الشركات العائلية تدرك فوائد التحول إلى شركات عامة، سواء على صعيد زيادة السيولة أو المساعدة في عمليات النمو والتوسع أو حتى الترويج للشركة وزيادة انتشارها· ولا شك أن القوانين الجديدة مثل قانون الشركات التجارية في الإمارات الذي ينتظر صدوره منتصف العام سيسهم في تشجيع تلك الشركات على طرح أسهمها لأنه يطلب طرح 25 بالمئة فقط وليس 55 بالمئة''·
هبوط سلس
ورداً على سؤال حول تأثيرات الإصدارات الجديدة على أسواق الأسهم خاصة نتيجة السحب المتوقع للسيولة، قال الصلح: (لا شك أن الإصدارات ستسحب جانباً من السيولة، ويمكن التأثيرات تكون مؤقتة لأن السيولة تعود إلى الأسواق من جديد خاصة أن العوائد مازالت جيدة)·
وأعرب الصلح عن اعتقاده بأن أسواق الأسهم الإقليمية مؤهلة لاستيعاب التراجع وأن التوصيف الأقرب للدقة فيما يختص بهبوط الأسواق الخليجية هو تعبير (الهبوط السلس)، خاصة أن تراجع الأسعار وتعدد إصدارات الأسهم سيؤدي إلى انخفاض مضاعف السعر في السوق إلى مستويات مقبولة أي في حدود العشرين مرة، وليس 35 مرة كما هو حاصل حالياً في الإمارات والسعودية، علماً بأن المعدل في الأسواق الناضجة يتراوح بين 15 و20 مرة·
ورداً على سؤال حول طبيعة تدخل الحكومات للحد من تراجع الأسواق، قال الصلح: (التدخل يكون بصورة غير مباشرة من خلال تنظيم الإصدارات الأولية بطريقة تمكن السوق من تحملها، إضافة إلى جدولة عمليات الخصخصة وفقاً للقدرات الاســـــــتيعابية أيضا، كما يمكن أن يكون التدخل بصورة مباشرة من خلال تشجيع جهات استثمارية مثل صناديق المعاشات والمحافظ التابعة للمصارف على التدخل للشراء انطلاقاً من سياسة استثمارية طويلة الأجل الذي يدعــم السوق)·