عزوز المضارب
18-03-2010, 12:18 AM
قطر تستعد لإعلان أكبر وأضخم ميزاينة
دراسه يتم اعتمادها على اساس يتراوح سعر النفط من 50 الى 55 دولار
مجلس الوزراء نظر المشروع وأحاله لمجلس الشورى
تستعد دولة قطر لاعلان أضخم ميزانية في تاريخها - حسب تأكيدات سابقة لمعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عقب اجتماعه برؤساء مجالس ادارات الشركات المساهمة في شهر مارس الماضي. ومن المنتظر اعلان الميزانية في الأسبوع الأول من الشهر المقبل.
وفي هذا الصدد نظر مجلس الوزراء في الاجتماع الذي ترأسه معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ظهر أمس في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2010/ 2011 حول: الايرادات العامة. المصروفات العامة في الابواب الآتية: باب الرواتب والاجور. وباب المصروفات الجارية. وباب المصروفات الرأسمالية وباب المشروعات الرئيسية العامة.
كما أحال المجلس تقديرات باب المشروعات الرئيسية العامة في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2010 /2011 الى مجلس الشورى.
وقرر المجلس في اجتماعه العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2010/ 2011 بعد الوقوف على توصية مجلس الشورى بشأن تقديرات باب المشروعات الرئيسية العامة وصدور القرار الأميري باعتماد الموازنة.
وتفيد متابعات الراية ان الموازنة الجديدة ستشهد زيادة في المصروفات مقارنة بمصروفات الموازنة الحالية وينتظر ان تتجاوز المائة مليار ريال كما ينتظر ان تعلن الموازنة بفائض في ظل أسعار النفط الحالية والتوقعات باستقرارها بين 70 الى 80 دولارا في البرميل خلال العام الجاري.
كما يتوقع ان تشهد توجيه نسبة كبيرة من مخصصات المشروعات الرئيسية لمشروعات البنية التحتية والتعليم والصحة.
وكان معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية قد قال في تصريحات على هامش لقائه برؤساء مجالس ادارات 43 شركة مدرجة بالبورصة يوم الحادي عشر من شهر مارس الماضي ان الدولة ستعلن ميزانية ضخمة واكبر من الميزانية مؤكدا انها ستكون موجهة لتحفيز واستكمال البنية التحتية التي تم الانطلاق فيها. وكشف معالي رئيس الوزراء ان المختصين يدرسون حاليا مسألة الموازنة بحيث سيتم اعتمادها على أساس يتراوح بين 50 و55 دولارا للبرميل.
دراسه يتم اعتمادها على اساس يتراوح سعر النفط من 50 الى 55 دولار
مجلس الوزراء نظر المشروع وأحاله لمجلس الشورى
تستعد دولة قطر لاعلان أضخم ميزانية في تاريخها - حسب تأكيدات سابقة لمعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عقب اجتماعه برؤساء مجالس ادارات الشركات المساهمة في شهر مارس الماضي. ومن المنتظر اعلان الميزانية في الأسبوع الأول من الشهر المقبل.
وفي هذا الصدد نظر مجلس الوزراء في الاجتماع الذي ترأسه معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ظهر أمس في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2010/ 2011 حول: الايرادات العامة. المصروفات العامة في الابواب الآتية: باب الرواتب والاجور. وباب المصروفات الجارية. وباب المصروفات الرأسمالية وباب المشروعات الرئيسية العامة.
كما أحال المجلس تقديرات باب المشروعات الرئيسية العامة في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2010 /2011 الى مجلس الشورى.
وقرر المجلس في اجتماعه العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2010/ 2011 بعد الوقوف على توصية مجلس الشورى بشأن تقديرات باب المشروعات الرئيسية العامة وصدور القرار الأميري باعتماد الموازنة.
وتفيد متابعات الراية ان الموازنة الجديدة ستشهد زيادة في المصروفات مقارنة بمصروفات الموازنة الحالية وينتظر ان تتجاوز المائة مليار ريال كما ينتظر ان تعلن الموازنة بفائض في ظل أسعار النفط الحالية والتوقعات باستقرارها بين 70 الى 80 دولارا في البرميل خلال العام الجاري.
كما يتوقع ان تشهد توجيه نسبة كبيرة من مخصصات المشروعات الرئيسية لمشروعات البنية التحتية والتعليم والصحة.
وكان معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية قد قال في تصريحات على هامش لقائه برؤساء مجالس ادارات 43 شركة مدرجة بالبورصة يوم الحادي عشر من شهر مارس الماضي ان الدولة ستعلن ميزانية ضخمة واكبر من الميزانية مؤكدا انها ستكون موجهة لتحفيز واستكمال البنية التحتية التي تم الانطلاق فيها. وكشف معالي رئيس الوزراء ان المختصين يدرسون حاليا مسألة الموازنة بحيث سيتم اعتمادها على أساس يتراوح بين 50 و55 دولارا للبرميل.