ROSE
18-03-2010, 06:16 AM
* 32.2 مليار ريال أرباح شركات بورصة قطر في 2009
أكد أن الدعم الحكومي جنب تأثيرات الأزمة المالية العالمية.. جلوبل:
18 شركة ارتفعت أرباحها و 16 شركة تراجت
4 بنوك نمت أرباحها و "الخليجي " في المقدمة
قطاع البنوك القطرية جاوز عاما من أصعب الأعوام
قطر للتأمين سجلت نموا في الارباح والعامة الأكثر تراجعا ضمن القطاع
8.2 مليار ريال أرباح قطاع الصناعة يتراجع 26.7 %
الخدمات سجل الارتفاع الوحيد بين القطاعات بنمو 95.29 % في الأرباح
الكويت – الراية : أشار تقر بيت الاستثمار الكويتي " جلوبل " الى السوق القطري واجه عددا من التحديات الصعبة خلال العام 2009 في ضوء الأزمة المالية العالمية وآثارها السلبية على أغلب القطاعات الاقتصادية في معظم أنحاء العالم. إلا أن الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر الذي قدمته السلطات القطرية، قد ساهم في تخفيف وطأة الحدث، إذ تعددت الأساليب الإنقاذية ما بين دعم مالي للبنوك وأخرى بشراء محافظ الأسهم ومحافظ العقار لدى تلك البنوك، بقيمة قدرت ما بين 30 إلى 50 مليار ريال قطري، إضافة إلى القرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن دمج عدد من الشركات، وكل ذلك في جهودها لتعزيز ثقة المستثمرين في السوق. ومن الأحداث الرئيسية التي شهدها السوق القطري خلال العام2009، أنه تم تحويل بورصة قطر (التي تخلف سوق الدوحة للأوراق المالية) لتصبح سوقا عالمية، وذلك من خلال الشراكة الإستراتيجية مع سوق نيويورك يورونكست، والذي استحوذ على 20 في المائة من السوق الجديد، بورصة قطر، بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي وتم تعيين مجلس إدارة ورئيس تنفيذي جديد. تم خلال هذا العام إدراج شركتين جديدتين في البورصة القطرية وهما: فودافون قطر وشركة الميرة للمواد الاستهلاكية. في حين تم إلغاء إدراج شركة قطر للفحص الفني بسبب حل الشركة نتيجة دمجها مع شركة قطر للوقود، ليبلغ بذلك عدد الشركات المساهمة العامة التي يتم تداولها في بورصة قطر 44 شركة، موزعة على أربعة قطاعات هي: قطاع البنوك (يضم 9 بنوك)، قطاع التأمين (يضم 5 شركات)، قطاع الصناعة (يضم 7 شركات) وقطاع الخدمات (يضم 23 شركة). وخلال العام 2009، بلغ حجم الأرباح الصافية التي حققتها 44 شركة، باستبعاد 8 شركات لم تفصح عن بياناتها المالية بعد، نحو 32.22 مليون ريال قطري أي بارتفاع نسبته 19.32 في المائة مقارنة بصافي ربح العام السابق والبالغ 27.01 مليون ريال قطري. علما بأنه خلال الفترة المعنية سجل عدد 18 شركة ارتفاعا في الأرباح، بينما شهد عدد 16 شركة تراجعا في الأرباح، في حين سجلت شركة واحدة صافي خسائر.
قطاع البنوك
وفيما يتعلق بأداء القطاعات، فقد بدا أن بذور الدعم الحكومي لقطاع البنوك والمؤسسات المالية القطري قد آتت ثمارها حين أحرزت جميع عناصر هذا القطاع أرباحا عن العام المالي 2009 بالرغم من أن بعضها جاءت أقل مقارنة بنظيراتها خلال العام السابق، علما بأنه تم استثناء الشركة الأولى للتمويل كونها لم تفصح عن بياناتها المالية بعد. وقد سجل هذا القطاع تراجعا هامشيا في صافي ربح العام 2009 بلغت نسبته 0.10 في المائة (من 9.89 مليون ريال في العام 2008 إلى 9.88 مليون ريال قطري في العام 2009). وضمن القطاع حققت أربعة بنوك نموا في صافي ربح العام 2009 مقارنة بالعام 2008. وقد جاء بنك الخليج التجاري (الخليجي) بأعلى نسبة نمو في الأرباح، بلغت 61.51 في المائة مسجلا صافي ربح قدره 167.29 مليون ريال قطري خلال العام 2009. تلاه بنك قطر الوطني، وهو أكبر البنوك القطرية من حيث القيمة السوقية، حيث نمت أرباحه بنسبة 15.04 في المائة وصولا إلى 4.20 مليار ريال قطري في العام 2009. وبالنظر إلى مصرف قطر الإسلامي، فقد حقق أعلى أرباح فصلية له على الإطلاق خلال الربع الثاني من العام 2009 إذ بلغت 4.62 مليار ريال، حيث استفاد المصرف من الدعم الحكومي، إذ تم الاكتتاب بـ5 في المائة من أسهمه كما قام ببيع جزء من محفظته العقارية للحكومة. هذا وقد بلغت أرباح المصرف السنوية مقدار 1.32 مليار ريال قطري، مظهرة تراجعا بنسبة 19.51 في المائة مقارنة بالعام السابق، وذلك إزاء تراجع ايرادات الاستثمار. أما فيما يتعلق بأداء البنك التجاري، فقد سجل البنك أدنى أرباح فصلية له منذ التأسيس خلال الربع الرابع من العام 2009، إذ بلغت 184 مليون ريال قطري فقط، الأمر الذي أدى إلى تراجع أرباح البنك بواقع 10.48 في المائة في العام 2009 لتبلغ 1.52 مليار ريال قطري مقابل 1.70 مليار ريال قطري في العام 2008. وبذلك، يكون قطاع البنوك القطرية قد تجاوز عاما من أصعب الأعوام التي مرت بها قطاعات المال، والذي شهد بروز قضية تعثر مجموعتي سعد والقصيبي، اللتان تسببتا في إضرار أغلبية المصارف الخليجية، فضلا عن أزمة ديون مجموعة دبي العالمية.
قطاع التأمين
وبالرغم من ظهور تأثير الأزمة المالية العالمية على قطاعات التأمين في جميع أنحاء العالم، كون أن هذا القطاع يعتمد على النمو الإقتصادي المتزايد والبيئة الاستثمارية الصحية، وكلاهما تم افتقاره خلال هذا العام، إلا أن وقعة الحدث على قطاع التأمين القطري كانت أقل، إذ ظهرت أرباح بعض الشركات للعام 2009 أفضل مما كانت عليه في العام 2008. ويرجع الفضل في ذلك إلى تقديم الحكومة القطرية الدعم اللازم للبنوك لمساعدتها على الاستمرار في تمويل المشروعات الجديدة إضافة إلى زيادة إنفاقها على مشروعات البنية التحتية الأمر الذي يعود بالنفع على قطاع التأمين. حيث سجلت شركات التأمين القطرية صافي ربح قدره 779.01 مليون ريال قطري عن العام 2009 مقابل 939.73 مليون ريال في العام السابق. وضمن القطاع، تمكنت شركة قطر للتأمين، وهي كبرى شركات هذا القطاع، من رفع أرباحها السنوية بنسبة 4.31 في المائة وصولا إلى 532.80 مليون ريال قطري. ومما ورد عن الشركة أن حجم الأقساط المكتتبة قد ارتفع خلال العام 2009 في المركز الرئيسي والفروع من 1.97 مليون ريال في العام 2008 إلى 2.15 مليون ريال. وقد احتفظت الشركة بمبلغ 1.14 مليون ريال أي بنسبة أكثر من 50 في المائة من هذه الأقساط. أما على الصعيد السلبي، فقد تراجعت أرباح الشركة القطرية العامة للتأمين بنسبة 61.96 في المائة خلال العام 2009 لتبلغ 86.07 مليون ريال قطري مقابل 226.27 مليون ريال في العام السابق، وهو التراجع الأكبر ضمن القطاع.
قطاع الصناعة
وفي قطاع الصناعة، سجل القطاع صافي ربح قدره 6.03 مليار ريال قطري عن العام 2009 مقابل 8.22 مليار ريال في العام السابق (أي بتراجع نسبته 26.66 في المائة). حيث أظهرت 3 شركات نموا في صافي ربح العام 2009، مقابل تراجع صافي ربح شركتين، بينما لم تعلن شركتين عن أرباحهما بعد. وقد سجلت شركة الخليج القابضة أعلى نسبة ارتفاع في الأرباح بلغت 105.07 في المائة (من 34.13 مليون ريال في العام 2008 إلى 70.0 مليون ريال). في حين سجلت شركة صناعات قطر، ذو الثقل في المؤشر، أكبر نسبة تراجع ضمن القطاع في صافي ربح العام 2009 وبلغت 32.98 في المائة (من 7.28 مليار ريال في العام 2008 إلى 4.88 مليار ريال قطري). والجدير بالذكر، أن الدعم الحكومي قد نجح في تقليص حجم التوقعات السلبية والنظرة التشاؤمية حيال أداء الشركة، خصوصا في ظل انحدار قطاعي البتروكيماويات والأسمدة على المستوى العالمي، حيث قامت الحكومة القطرية خلال الربع الأول من العام الحالي بسداد فروق الأسعار للشركة بقيمة 800 مليون ريال قطري، الأمر الذي أدى بدوره إلى إعادة ثقة المستثمرين في السوق.
قطاع الخدمات
أما قطاع الخدمات فقد سجل الارتفاع الوحيد بين باقي القطاعات في صافي ربح العام 2009 ، بنسبة 95.29 في المائة، وصولا إلى 15.54 مليار ريال مقارنة مع 8.0 مليار ريال في العام السابق. إذ تأثر القطاع بالأرباح الاستثنائية التي سجلتها شركة إزدان العقارية، والتي تمكنت من مضاعفة أرباحها السنوية بما يفوق 6 مرات وصولا إلى 8.68 مليار ريال خلال العام 2009 مقارنة بصافي ربح قدره 1.36 مليار ريال في العام السابق. والجدير بالذكر أن شهر يناير الماضي كان قد شهد صدور الموافقة على دمج المجموعة الدولية للإسكان بشركة ازدان العقارية، ما تولد عنه كيان عقاري كبير برأسمال قدره 26.5 مليار ريال قطري. هذا وقد سجلت شركة قطر وعمان للاستثمارات نموا هائلا في صافي ربح العام 2009 بنسبة 447.75 في المائة، محققة صافي ربح قدره 20.59 مليون ريال قطري عن العام 2009 مقابل 3.76 مليون ريال قطري في العام السابق. والجدير بالذكر، أن الشركة قد سجلت أعلى صافي ربح لها خلال الربع الأول من العام 2009 بقيمة 8.8 مليون ريال قطري مقابل خسائر بقيمة 16.9 مليون خلال الربع السابق (الربع الرابع من العام 2008) وصافي ربح قدره 4.88 مليون خلال نفس الفترة من العام السابق. كذلك، شهدت كل من كيوتل وشركة الكهرباء والماء القطرية ارتفاعات في صافي ربح العام 2009 بنسب بلغت 20.53 في المائة و 21.81 في المائة على التوالي وصولا إلى 2.78 مليار ريال و 921.69 مليون ريال على التوالي. في حين سجلت شركة الخليج للمخازن صافي ربح لأول مرة منذ خمس سنوات بقيمة 9.83 مليون ريال مقابل صافي خسارة قيمتها 23.66 مليون ريال في العام السابق ويعزى ذلك إلى ارتفاع إيرادات التشغيل مقابل انخفاض المصاريف. من جهة أخرى، تراجع صافي ربح الشركة الإسلامية للأوراق المالية خلال العام 2009 بنسبة كبيرة بلغت 73.61 في المائة (من 18.43 مليون ريال في العام 2008 إلى 4.87 مليون ريال في العام 2009). في حين سجلت شركة دلالة للوساطة والاستثمار صافي خسائر بقيمة 960 ألف ريال مقابل صافي ربح قدره 50.50 مليون ريال قطري في العام 2008.
أكد أن الدعم الحكومي جنب تأثيرات الأزمة المالية العالمية.. جلوبل:
18 شركة ارتفعت أرباحها و 16 شركة تراجت
4 بنوك نمت أرباحها و "الخليجي " في المقدمة
قطاع البنوك القطرية جاوز عاما من أصعب الأعوام
قطر للتأمين سجلت نموا في الارباح والعامة الأكثر تراجعا ضمن القطاع
8.2 مليار ريال أرباح قطاع الصناعة يتراجع 26.7 %
الخدمات سجل الارتفاع الوحيد بين القطاعات بنمو 95.29 % في الأرباح
الكويت – الراية : أشار تقر بيت الاستثمار الكويتي " جلوبل " الى السوق القطري واجه عددا من التحديات الصعبة خلال العام 2009 في ضوء الأزمة المالية العالمية وآثارها السلبية على أغلب القطاعات الاقتصادية في معظم أنحاء العالم. إلا أن الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر الذي قدمته السلطات القطرية، قد ساهم في تخفيف وطأة الحدث، إذ تعددت الأساليب الإنقاذية ما بين دعم مالي للبنوك وأخرى بشراء محافظ الأسهم ومحافظ العقار لدى تلك البنوك، بقيمة قدرت ما بين 30 إلى 50 مليار ريال قطري، إضافة إلى القرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن دمج عدد من الشركات، وكل ذلك في جهودها لتعزيز ثقة المستثمرين في السوق. ومن الأحداث الرئيسية التي شهدها السوق القطري خلال العام2009، أنه تم تحويل بورصة قطر (التي تخلف سوق الدوحة للأوراق المالية) لتصبح سوقا عالمية، وذلك من خلال الشراكة الإستراتيجية مع سوق نيويورك يورونكست، والذي استحوذ على 20 في المائة من السوق الجديد، بورصة قطر، بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي وتم تعيين مجلس إدارة ورئيس تنفيذي جديد. تم خلال هذا العام إدراج شركتين جديدتين في البورصة القطرية وهما: فودافون قطر وشركة الميرة للمواد الاستهلاكية. في حين تم إلغاء إدراج شركة قطر للفحص الفني بسبب حل الشركة نتيجة دمجها مع شركة قطر للوقود، ليبلغ بذلك عدد الشركات المساهمة العامة التي يتم تداولها في بورصة قطر 44 شركة، موزعة على أربعة قطاعات هي: قطاع البنوك (يضم 9 بنوك)، قطاع التأمين (يضم 5 شركات)، قطاع الصناعة (يضم 7 شركات) وقطاع الخدمات (يضم 23 شركة). وخلال العام 2009، بلغ حجم الأرباح الصافية التي حققتها 44 شركة، باستبعاد 8 شركات لم تفصح عن بياناتها المالية بعد، نحو 32.22 مليون ريال قطري أي بارتفاع نسبته 19.32 في المائة مقارنة بصافي ربح العام السابق والبالغ 27.01 مليون ريال قطري. علما بأنه خلال الفترة المعنية سجل عدد 18 شركة ارتفاعا في الأرباح، بينما شهد عدد 16 شركة تراجعا في الأرباح، في حين سجلت شركة واحدة صافي خسائر.
قطاع البنوك
وفيما يتعلق بأداء القطاعات، فقد بدا أن بذور الدعم الحكومي لقطاع البنوك والمؤسسات المالية القطري قد آتت ثمارها حين أحرزت جميع عناصر هذا القطاع أرباحا عن العام المالي 2009 بالرغم من أن بعضها جاءت أقل مقارنة بنظيراتها خلال العام السابق، علما بأنه تم استثناء الشركة الأولى للتمويل كونها لم تفصح عن بياناتها المالية بعد. وقد سجل هذا القطاع تراجعا هامشيا في صافي ربح العام 2009 بلغت نسبته 0.10 في المائة (من 9.89 مليون ريال في العام 2008 إلى 9.88 مليون ريال قطري في العام 2009). وضمن القطاع حققت أربعة بنوك نموا في صافي ربح العام 2009 مقارنة بالعام 2008. وقد جاء بنك الخليج التجاري (الخليجي) بأعلى نسبة نمو في الأرباح، بلغت 61.51 في المائة مسجلا صافي ربح قدره 167.29 مليون ريال قطري خلال العام 2009. تلاه بنك قطر الوطني، وهو أكبر البنوك القطرية من حيث القيمة السوقية، حيث نمت أرباحه بنسبة 15.04 في المائة وصولا إلى 4.20 مليار ريال قطري في العام 2009. وبالنظر إلى مصرف قطر الإسلامي، فقد حقق أعلى أرباح فصلية له على الإطلاق خلال الربع الثاني من العام 2009 إذ بلغت 4.62 مليار ريال، حيث استفاد المصرف من الدعم الحكومي، إذ تم الاكتتاب بـ5 في المائة من أسهمه كما قام ببيع جزء من محفظته العقارية للحكومة. هذا وقد بلغت أرباح المصرف السنوية مقدار 1.32 مليار ريال قطري، مظهرة تراجعا بنسبة 19.51 في المائة مقارنة بالعام السابق، وذلك إزاء تراجع ايرادات الاستثمار. أما فيما يتعلق بأداء البنك التجاري، فقد سجل البنك أدنى أرباح فصلية له منذ التأسيس خلال الربع الرابع من العام 2009، إذ بلغت 184 مليون ريال قطري فقط، الأمر الذي أدى إلى تراجع أرباح البنك بواقع 10.48 في المائة في العام 2009 لتبلغ 1.52 مليار ريال قطري مقابل 1.70 مليار ريال قطري في العام 2008. وبذلك، يكون قطاع البنوك القطرية قد تجاوز عاما من أصعب الأعوام التي مرت بها قطاعات المال، والذي شهد بروز قضية تعثر مجموعتي سعد والقصيبي، اللتان تسببتا في إضرار أغلبية المصارف الخليجية، فضلا عن أزمة ديون مجموعة دبي العالمية.
قطاع التأمين
وبالرغم من ظهور تأثير الأزمة المالية العالمية على قطاعات التأمين في جميع أنحاء العالم، كون أن هذا القطاع يعتمد على النمو الإقتصادي المتزايد والبيئة الاستثمارية الصحية، وكلاهما تم افتقاره خلال هذا العام، إلا أن وقعة الحدث على قطاع التأمين القطري كانت أقل، إذ ظهرت أرباح بعض الشركات للعام 2009 أفضل مما كانت عليه في العام 2008. ويرجع الفضل في ذلك إلى تقديم الحكومة القطرية الدعم اللازم للبنوك لمساعدتها على الاستمرار في تمويل المشروعات الجديدة إضافة إلى زيادة إنفاقها على مشروعات البنية التحتية الأمر الذي يعود بالنفع على قطاع التأمين. حيث سجلت شركات التأمين القطرية صافي ربح قدره 779.01 مليون ريال قطري عن العام 2009 مقابل 939.73 مليون ريال في العام السابق. وضمن القطاع، تمكنت شركة قطر للتأمين، وهي كبرى شركات هذا القطاع، من رفع أرباحها السنوية بنسبة 4.31 في المائة وصولا إلى 532.80 مليون ريال قطري. ومما ورد عن الشركة أن حجم الأقساط المكتتبة قد ارتفع خلال العام 2009 في المركز الرئيسي والفروع من 1.97 مليون ريال في العام 2008 إلى 2.15 مليون ريال. وقد احتفظت الشركة بمبلغ 1.14 مليون ريال أي بنسبة أكثر من 50 في المائة من هذه الأقساط. أما على الصعيد السلبي، فقد تراجعت أرباح الشركة القطرية العامة للتأمين بنسبة 61.96 في المائة خلال العام 2009 لتبلغ 86.07 مليون ريال قطري مقابل 226.27 مليون ريال في العام السابق، وهو التراجع الأكبر ضمن القطاع.
قطاع الصناعة
وفي قطاع الصناعة، سجل القطاع صافي ربح قدره 6.03 مليار ريال قطري عن العام 2009 مقابل 8.22 مليار ريال في العام السابق (أي بتراجع نسبته 26.66 في المائة). حيث أظهرت 3 شركات نموا في صافي ربح العام 2009، مقابل تراجع صافي ربح شركتين، بينما لم تعلن شركتين عن أرباحهما بعد. وقد سجلت شركة الخليج القابضة أعلى نسبة ارتفاع في الأرباح بلغت 105.07 في المائة (من 34.13 مليون ريال في العام 2008 إلى 70.0 مليون ريال). في حين سجلت شركة صناعات قطر، ذو الثقل في المؤشر، أكبر نسبة تراجع ضمن القطاع في صافي ربح العام 2009 وبلغت 32.98 في المائة (من 7.28 مليار ريال في العام 2008 إلى 4.88 مليار ريال قطري). والجدير بالذكر، أن الدعم الحكومي قد نجح في تقليص حجم التوقعات السلبية والنظرة التشاؤمية حيال أداء الشركة، خصوصا في ظل انحدار قطاعي البتروكيماويات والأسمدة على المستوى العالمي، حيث قامت الحكومة القطرية خلال الربع الأول من العام الحالي بسداد فروق الأسعار للشركة بقيمة 800 مليون ريال قطري، الأمر الذي أدى بدوره إلى إعادة ثقة المستثمرين في السوق.
قطاع الخدمات
أما قطاع الخدمات فقد سجل الارتفاع الوحيد بين باقي القطاعات في صافي ربح العام 2009 ، بنسبة 95.29 في المائة، وصولا إلى 15.54 مليار ريال مقارنة مع 8.0 مليار ريال في العام السابق. إذ تأثر القطاع بالأرباح الاستثنائية التي سجلتها شركة إزدان العقارية، والتي تمكنت من مضاعفة أرباحها السنوية بما يفوق 6 مرات وصولا إلى 8.68 مليار ريال خلال العام 2009 مقارنة بصافي ربح قدره 1.36 مليار ريال في العام السابق. والجدير بالذكر أن شهر يناير الماضي كان قد شهد صدور الموافقة على دمج المجموعة الدولية للإسكان بشركة ازدان العقارية، ما تولد عنه كيان عقاري كبير برأسمال قدره 26.5 مليار ريال قطري. هذا وقد سجلت شركة قطر وعمان للاستثمارات نموا هائلا في صافي ربح العام 2009 بنسبة 447.75 في المائة، محققة صافي ربح قدره 20.59 مليون ريال قطري عن العام 2009 مقابل 3.76 مليون ريال قطري في العام السابق. والجدير بالذكر، أن الشركة قد سجلت أعلى صافي ربح لها خلال الربع الأول من العام 2009 بقيمة 8.8 مليون ريال قطري مقابل خسائر بقيمة 16.9 مليون خلال الربع السابق (الربع الرابع من العام 2008) وصافي ربح قدره 4.88 مليون خلال نفس الفترة من العام السابق. كذلك، شهدت كل من كيوتل وشركة الكهرباء والماء القطرية ارتفاعات في صافي ربح العام 2009 بنسب بلغت 20.53 في المائة و 21.81 في المائة على التوالي وصولا إلى 2.78 مليار ريال و 921.69 مليون ريال على التوالي. في حين سجلت شركة الخليج للمخازن صافي ربح لأول مرة منذ خمس سنوات بقيمة 9.83 مليون ريال مقابل صافي خسارة قيمتها 23.66 مليون ريال في العام السابق ويعزى ذلك إلى ارتفاع إيرادات التشغيل مقابل انخفاض المصاريف. من جهة أخرى، تراجع صافي ربح الشركة الإسلامية للأوراق المالية خلال العام 2009 بنسبة كبيرة بلغت 73.61 في المائة (من 18.43 مليون ريال في العام 2008 إلى 4.87 مليون ريال في العام 2009). في حين سجلت شركة دلالة للوساطة والاستثمار صافي خسائر بقيمة 960 ألف ريال مقابل صافي ربح قدره 50.50 مليون ريال قطري في العام 2008.