ROSE
18-03-2010, 06:17 AM
قطر تتقدم في مؤشرات التنمية المستدامة
أكد تقرير مؤشرات التنمية المستدامة في دولة قطر 2009 الذي أطلقه جهاز الاحصاء واللجنة الدائمة للسكان امس ان المؤشرات للمشروعات المختلفة المستمرة في الدولة تؤكد أن الأزمة المالية العالمية لم تؤثر على قطاعات التعليم والصحة والقطاعات الاقتصادية.
وقال سعادة الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني رئيس جهاز الاحصاء بالإنابة رئيس اللجنة الدائمة للسكان في مؤتمر صحفي عقد امس ان هذا التقرير يأتى في اطار تحقيق غايات واهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وانسجاما مع ركائزها التى تستشرف الآفاق التنموية لدولة قطر في محاور التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
وتوضح مؤشرات التنمية الاقتصادية مدى التقدم الذى احرزته دولة قطر خلال السنوات الاخيرة 2001/ 2008 حيث يتضمن التقرير 19 مؤشرا اقتصاديا كنصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي «الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية مقسوما على العدد الكلي للسكان» ونسبة الاستثمار الى الناتج المحلي الاجمالي وغيرها.
وفي مؤشر نصيب الفرد يتوقع التقرير ان يستمر ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي نتيجة النمو الاقتصادي المرتفع والناجم عن تزايد العوائد من مشروعات الغاز المسال والصناعات البتروكيماوية فضلا عن ارتفاع معدلات العائد من استثمارات الدولة في الخارج سواء في قطاع السياحة او في قطاع السيارات أو الزراعة او غيرها من المجالات الاستثمارية. وشهد هذا المؤشر تطورا ملحوظا حيث ارتفع من 2ر25 ألف دولار عام 2001 الى 6ر70 ألف دولار عام 2008 محققا معدل نمو سنويا في المتوسط قدره 7ر13 بالمائة بالأسعار الجارية.
وعزا التقرير هذا الارتفاع في هذا المؤشر الى النمو الموجب في الناتج المحلي الاجمالي الناجم عن الزيادة الكبيرة في الايرادات النفطية بسبب ارتفاع اسعار النفط في العقد الماضي.. مشيرا الى ان هذا المؤشر يتجاوز نظيره في الدول المتقدمة البالغ 6ر32 ألف دولار العام 2008 وذلك حسب معطيات تقرير التنمية في العالم الصادر عن البنك الدولي هذا العام.
وبخصوص نسبة الاستثمار الى الناتج المحلي الاجمالي يتوقع التقرير ان تستمر النسبة مرتفعة نتيجة قيام الدولة بتنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية الضخمة.
أما مؤشر التضخم فقد توقع التقرير تراجع معدله بشكل تدريجي وتراجع حدة ارتفاع اسعار المواد الغذائية وانخفاض حدة التضخم المستورد من جهة أخرى. وانخفضت نسبة اجمالي الدين الداخلي الى الناتج المحلي الاجمالي من 9ر30 بالمائة عام 2001 الى 4ر2 بالمائة عام 2008 بسبب استفادة الدولة من الفوائض الكلية في موازنتها لتخفيض مديونيتها الحكومية الداخلية بالاضافة الى ضبط الأوضاع المالية وزيادة كفاءة القطاع الحكومي وتطوير مصادر جديدة للايرادات.
أكد تقرير مؤشرات التنمية المستدامة في دولة قطر 2009 الذي أطلقه جهاز الاحصاء واللجنة الدائمة للسكان امس ان المؤشرات للمشروعات المختلفة المستمرة في الدولة تؤكد أن الأزمة المالية العالمية لم تؤثر على قطاعات التعليم والصحة والقطاعات الاقتصادية.
وقال سعادة الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني رئيس جهاز الاحصاء بالإنابة رئيس اللجنة الدائمة للسكان في مؤتمر صحفي عقد امس ان هذا التقرير يأتى في اطار تحقيق غايات واهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وانسجاما مع ركائزها التى تستشرف الآفاق التنموية لدولة قطر في محاور التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
وتوضح مؤشرات التنمية الاقتصادية مدى التقدم الذى احرزته دولة قطر خلال السنوات الاخيرة 2001/ 2008 حيث يتضمن التقرير 19 مؤشرا اقتصاديا كنصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي «الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية مقسوما على العدد الكلي للسكان» ونسبة الاستثمار الى الناتج المحلي الاجمالي وغيرها.
وفي مؤشر نصيب الفرد يتوقع التقرير ان يستمر ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي نتيجة النمو الاقتصادي المرتفع والناجم عن تزايد العوائد من مشروعات الغاز المسال والصناعات البتروكيماوية فضلا عن ارتفاع معدلات العائد من استثمارات الدولة في الخارج سواء في قطاع السياحة او في قطاع السيارات أو الزراعة او غيرها من المجالات الاستثمارية. وشهد هذا المؤشر تطورا ملحوظا حيث ارتفع من 2ر25 ألف دولار عام 2001 الى 6ر70 ألف دولار عام 2008 محققا معدل نمو سنويا في المتوسط قدره 7ر13 بالمائة بالأسعار الجارية.
وعزا التقرير هذا الارتفاع في هذا المؤشر الى النمو الموجب في الناتج المحلي الاجمالي الناجم عن الزيادة الكبيرة في الايرادات النفطية بسبب ارتفاع اسعار النفط في العقد الماضي.. مشيرا الى ان هذا المؤشر يتجاوز نظيره في الدول المتقدمة البالغ 6ر32 ألف دولار العام 2008 وذلك حسب معطيات تقرير التنمية في العالم الصادر عن البنك الدولي هذا العام.
وبخصوص نسبة الاستثمار الى الناتج المحلي الاجمالي يتوقع التقرير ان تستمر النسبة مرتفعة نتيجة قيام الدولة بتنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية الضخمة.
أما مؤشر التضخم فقد توقع التقرير تراجع معدله بشكل تدريجي وتراجع حدة ارتفاع اسعار المواد الغذائية وانخفاض حدة التضخم المستورد من جهة أخرى. وانخفضت نسبة اجمالي الدين الداخلي الى الناتج المحلي الاجمالي من 9ر30 بالمائة عام 2001 الى 4ر2 بالمائة عام 2008 بسبب استفادة الدولة من الفوائض الكلية في موازنتها لتخفيض مديونيتها الحكومية الداخلية بالاضافة الى ضبط الأوضاع المالية وزيادة كفاءة القطاع الحكومي وتطوير مصادر جديدة للايرادات.