إطلاق تقرير التنمية المستدامة 2009

[ROSE]

إطلاق تقرير التنمية المستدامة 2009
تقدم كبير في مختلف المؤشرات

الشيخ حمد بن جبر: التقرير يحقق غايات وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030
70.6 ألف دولار نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2008
المهندي: الأزمة العالمية لم تؤثر على مؤشرات قطاعات الاقتصاد والتعليم والصحة



متابعة – طوخي دوام : أطلق جهاز الإحصاء بالتعاون مع اللجنة الدائمة للسكان تقرير مؤشرات التنمية المستدامة في دولة قطر 2009، والذي يعد الثاني من نوعه في سلسلة مؤشرات التنمية المستدامة، والذي يشتمل على أهم المؤشرات التي تعكس الواقع التنموي في الدولة.
وكشف التقرير أن قطر أحرزت تقدما كبيرا في مختلف مؤشرات القطاعات الاجتماعية والاقتصادية يجعلها تتبوأ مكانة رفيعة بين الدول المتقدمة وقال سعادة الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني رئيس جهاز الإحصاء بالإنابة رئيس اللجنة الدائمة للسكان فى مؤتمر صحفي عقد أمس ان هذا التقرير يأتي فى إطار تحقيق غايات وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وانسجاما مع ركائزها التي تستشرف الآفاق التنموية لدولة قطر في محاور التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وأضاف ان المؤشرات التي تضمنها التقرير ستدعم وتعزز توجهات اللجان المختصة والقطاعية الخاصة برؤية قطر الوطنية واستراتيجية التنمية الوطنية 2011/2015 ...
وأشار سعادة الشيخ حمد بن جبر ان السلسلة الزمنية تعطينا مؤشرا واضحا واستشرافا للمستقبل وان المرحلة الحالية لتطوير الاستراتيجية التنموية الشاملة ستعزز التوجهات بالنسبة للجان المختصة والقطاعية. وبقدر اهتمامنا بما وصلنا إليه بقدر حرصنا على كيفية الاستمرارية والعمل كمجموعة واحدة ودعم البناء على هذه النتائج . وأشار سعادته إلى ان مهمتنا ليس فقط تطوير البيانات بل هي عملية بناء معرفي في كيفية الاستخدام الأمثل لهذه المعلومات.وان هذه المؤشرات تعطي لنا موقعنا من الدول المتقدمة.
وعن سؤال عن مستقبل التقارير المقبلة. أشار سعادة الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني أن هدفنا تعزيز التنسيق بيننا وبين مصدر المعلومات لكي نعكس الواقع وهذا التقرير يعطي مؤشرات وتوقعات كما ان توقيت هذا التقرير جديد لان هناك لجانا وهناك فرق عمل معنية للاستفادة من هذه المؤشرات.وان هذه المؤشرات تعطينا نوعا من استفادة وخلق الخطط وتعزيزها وتعديلها حتى تنعكس مع الواقع الحالي للدولة.
وعن سؤال حول اتجاه هذه المؤشرات وتحسنها أوضح سعادة الشيخ حمد أن هدف جهاز الإحصاء تطبيق أفضل الممارسات والتعريف الدولية والارتقاء بنوعية ودقة البيانات والمعلومات ومن دونها لا نستطيع مواكبة التوجه الدولي لذلك لدى جهاز الإحصاء استراتيجية واضحة .وطبعا يعتبر شيئا جيدا لمعرفة ترتيبنا بين الدول ولكن الأهم هو ما مدى التقدم الذي وصلنا له عن التقارير السابقة.واهتمامنا ان تتواكب مع التوجهات الدولية.
وعن كيفية التواصل بين الجهات المختلفة وجهاز الإحصاء للاستفادة القصوى من هذه المعلومات أشار سعادته إلى انه بعد ما تم تطوير استراتيجية سوق العمل من خلال التنسيق المتواصل بيننا وبين جميع الأجهزة والقطاع الخاص وتم عمل ندوة متخصصة العام الماضي عن كيفية الاستفادة من بيانات جهاز الإحصاء وتم مشاركتهم في تنفيذ استراتيجية جهاز الإحصاء بالإضافة إلى أن لدينا فرق عمل في مختلف القطاعات التي تدخل في تنفيذ الاستراتيجية وكذلك تم مخاطبة جميع الجهات في الدولة لمعرفة احتياجاتهم الحالية والمستقبلية وقمنا بالرد عليهم.
من جهته أشار الدكتور حسن المهندي نائب رئيس اللجنة الدائمة للسكان إلى أن تقرير مؤشرات التنمية المستدامة لدولة قطر عن عام 2009 يتميز بالبساطة واعتمد على مبدأ المقارنة ضمن سياق دولي وإقليمي، وقال إن التقرير يمكن من معرفة وضع قطر ضمن منظومة باقي الدول الأخرى، واستشراف المستقبل وتقدير التوقعات بالاعتماد على الإسقاطات وان التقرير سيساعد على فهم التطور الحاصل في مجال التنمية بقطر" وأضاف أن هذا التقرير سيمكن من تدارك ما برز من خلل على هذا الصعيد. كما يخدم أهداف وغايات رؤية قطر الوطنية 2030 وكذا الاستراتيجية التنموية المنبثقة عنها.
وأشار الدكتور حسن المهندي لسلسلة النقط الإيجابية التي حققتها قطر في مجال التنمية، مؤكدا أن دولة قطر توجد ضمن مصاف الدول المتقدمة على مستوى مؤشرات التعليم والصحة، والأمر نفسه بالنسبة لمعدلات البطالة التي قال إنها انخفضت كثيرا، وتابع بالقول:" هذه المؤشرات القوية هي أساس التنمية".
أوضح الدكتور المهندي أن مؤشرات التنمية عكست مستوى متقدما جدا لقطر سواء تعلق الأمر بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أو على مستوى نسب الاستثمار والاستخدام، وقال في السياق : قطر حققت نتائج كبيرة جدا". وبشأن المؤشرات البيئية أشار الدكتور المهندي إلى أن عكس الاهتمام الكبير لدولة قطر بالمحميات الطبيعية التي قال إن النسب بخصوصها كانت أعلى من المتوسط الدولي.
بالمقابل سجل المهندي أن هناك بعض المؤشرات الأخرى التي تحتاج إلى رعاية ومتابعة وجهد لتحسينها وتحدث في هذا الإطار عن مؤشرات التضخم ونسبة الانبعاث الغازية.ولفت نائب رئيس اللجنة الدائمة للسكان إلى أن الأزمة المالية العالمية لم تؤثر على قطاعات التعليم والصحة والقطاعات الاقتصادية وقال :إن المؤشرات ظلت مستقرة، والأزمة المالية لم يكن لها تأثير، وتوقع أن لا تنخفض المؤشرات بسبب الأزمة.. وتوقع أن يحدث أي خلل. وأشار إلى جهاز الإحصاء بالتعاون مع اللجنة الدائمة للسكان سيصدر تقرير مستقبلا يستند على إحصاءات 2009.
وفي نفس السياق أوضح السيد سلطان علي الكواري مدير الإحصاءات الديموغرافية والاجتماعية والتحليل بجهاز الإحصاء ان تقرير مؤشرات التنمية المستدامة يعتمد هذا العام على إبراز أهم المؤشرات الاقتصادية والبيئة والاجتماعية، وفقا للإطار المحدد من قبل مكتب الأمم المتحدة الإنمائي.
ولفت الكواري إلى أن أهم ما يميز هذا التقرير أن جميع البيانات المطلوبة من قبل مكتب الأمم المتحدة الإنمائي متوفرة بالتقرير .. كما يشتمل التقرير على سلسلة من المؤشرات من عام 2001 حتى عام 2008 ، وهي عبارة عن مؤشرات متكاملة لكل الجوانب المذكورة. وأشار إلى أن جهاز الإحصاء قد راعى بان يكون شاملا كل التغيرات الحديثة وإضافتها من واقع السجلات الإدارية المتوفرة لدى جهاز الإحصاء بالإضافة إلى المسوح التي يجريها الجهاز أيضا.. مشيرا إلى أنه تم إكمال البيانات غير المتوفرة من خلال الجهات المصدرية الأخرى والتي تم الاستفادة منها في ذلك الإطار.وأضاف سلطان الكواري ان هناك خطة من قبل جهاز الإحصاء لتحديث المسوح المختلفة مثل مسح القوى العاملة أو مسح الأسرة مؤكدا على ان الجهاز يقوم بعمل مسوح متخصصة أخرى تم اعتمادها لتجري بعد التعداد مباشرة، ومن ثم تعطي تلك البحوث صورة جديدة للأرقام والمؤشرات لنستطيع تطوير جميع البيانات. ونوه الكواري إن المرحلة المقبلة ستشهد تسارعا في المسوح التي يجريها الجهاز من أجل الوصول إلى بيانات ومؤشرات مرتبطة بالواقع الحالي للدولة مشيرا إلى ان مسح القوى العاملة الذي تم تنفيذه منذ عدة أشهر قد انتهى بصورة سريعة باستخدام التكنولوجيا المتقدمة. وأكد ان عام 2010 سيكون به نقلة نوعية للبيانات والمعلومات والإحصاءات التي ستخرج من الجهاز من اجل تلبية متطلبات التنمية المتسارعة في الدولة والتطور السكاني الكبير. وحول الاستفادة القصوى من البيانات التي تخرج من جهاز الإحصاء قال الكواري إن توجيهات الشيخ حمد بن جبر كانت واضحة في ضرورة الاستفادة من مشروع قطر لتبادل المعلومات من خلال تدريب موظفي الإحصاء بالإضافة الى تعريف وسائل الإعلام بتلك المعلومات والاستفادة منها بصورة كبيرة من أجل توعية وتعريف القراء بحقائق تلك الأرقام.
ويهدف هذا التقرير إلى تقديم صورة بانوراميه شاملة لما تم تحقيقه من أهداف التنمية المستدامة في المجال الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، وإلى توفير قاعدة بيانات موثوق بها ودقيقة يمكن أن تفيد صناع القرار في بناء الاستراتيجيات والسياسات التنموية على أسس سليمة.
وقد تمت معالجة المؤشرات التنموية التي يتضمنها هذا التقرير بأسلوب علمي يقوم على تعريف محدد للمؤشر، ثم تقييمه وفقاً للبيانات الرسمية المتوافرة التي قام فريق البحث باحتسابها وترجمتها إلى أشكال بيانية مبسطة، أمكن تحليلها عبر سلسلة زمنية امتدت من 2001 إلى 2008، ومدى التغير الذي حدث من خلال مقارنة تلك السلسلة بما هو موجود على مستوى الدول المتقدمة والدول النامية بهدف معرفة التقدم الذي أحرزته دولة قطر قياساً بغيرها من دول العالم، واستشراف آفاق تطوره مستقبلاً.
وتضمن التقرير العديد من المؤشرات التي توضح مدى التقدم الذي أحرزته دولة قطر خلال السنوات الأخيرة 2001 /2008 حيث يتضمن التقرير 19مؤشرا اقتصاديا، كمعدل البطالة، والعمر المتوقع عند الولادة، والنسبة المئوية للسكان الذين تتوافر لهم مياه الشرب المأمونة.. فبالنسبة لمؤشر معدل البطالة، يشير التقرير إلى تراجع هذا المؤشر من 3.9% في عام 2001 إلى 0.3% في عام 2008.
وارجع التقرير السبب الرئيس للتراجع الكبير في معدل البطالة إنما يعود إلى ما تشهده الدولة من نهضة شاملة في مجال الغاز والنفط والبناء والعمران، ما ساهم في توليد فرص عمل جديدة ومكّن سوق العمل القطري من استيعاب أعداد كبيرة من الداخلين الجدد في قوة العمل، ولاسيما العمالة الوافدة.
أما بخصوص مؤشر العمر المتوقع عند الولادة، فقد ارتفع من 74.5 سنة في عام 2001 إلى 78 سنة في عام 2008، أي بزيادة قدرها.5 سنة في العام الواحد.

[ROSE]

وبذلك، تقترب قطر في مؤشر العمر المتوقع من الدول المتقدمة 80.1 عاماً في حين أنه لم يتجاوز 66.9 عاماً في الدول متوسطة النمو. ونظراً لتزايد اهتمام الدولة بالوضع الصحي والاجتماعي، بالإضافة إلى ارتفاع الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع، يتوقع، بحسب سيناريوهات الإسقاطات السكانية المختلفة، أن يصل العمر المتوقع في قطر إلى 81.5 سنة في عام 2030. ومن المؤشرات السكانية والاجتماعية الأخرى التي أظهرها التقرير مؤشر النسبة المئوية للسكان الذين تتوافر لهم مياه الشرب المأمونة الذي شهد ثباتاً منذ عام 2001 وحتى اليوم، حيث وصلت النسبة إلى 100%.وبذلك تكون الدولة قد حققت، وفي وقت مبكر، الهدف الثاني من الغاية الإنمائية السابعة للألفية كفالة الاستدامة البيئية، متصدرة دول العالم، بما في ذلك الدول المتقدمة التي وصلت النسبة فيها إلى 98%، في حين أن الدول النامية لم تتجاوز النسبة فيها حدود 79% المصدر: برنامج الامم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية البشرية، 2009. وتتضمن الجزء الثاني 19من التقرير مؤشراً اقتصادياً، كنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل الاستخدام.. فبالنسبة لمؤشر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، يشير التقرير إلى ارتفاعه من نحو 25.2 ألف دولار في عام 2001 إلى 70.6 ألف دولار في عام 2008، وبمعدل نمو سنوي في المتوسط قدره 13.7% بالأسعار الجارية.بناءً عليه، تصنف دولة قطر في تقارير المنظمات والهيئات الدولية ضمن الدول مرتفعة الدخل، حيث يتجاوز فيها نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2008 نظيره في الدول المتقدمة والبالغ 32.6 ألف دولار. ومن المتوقع أن يستمر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالارتفاع خلال السنوات القادمة نتيجة للنمو الاقتصادي المرتفع الذي تشهده الدولة.أما بخصوص مؤشر نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي، فقد شهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة 2001-2007، حيث ارتفع من 23.3% في عام 2001 إلى 36.2% عام 2007. ويعزى ارتفاع نسبة الإنفاق الاستثماري إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر للاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية، وفي بعض القطاعات الحيوية كقطاع النفط والغاز، والتي تتجاوز نظيرتها في الدول المتقدمة وفي الدول النامية، وعلى صعيد العالم والبالغة21.1% و28.8% و23.3%على التوالي.ومن المؤشرات الاقتصادية الأخرى التي أظهرها التقرير مؤشر معدل الاستخدام الذي ارتفع من 96.1% عام 2001 إلى حوالي 99.7% عام 2008.وبذلك، فإن سوق العمل القطري يقترب من التشغيل الكامل، وتفوق معدلات الاستخدام الإجمالية فيه نظيرتها في الدول النامية والمتقدمة والبالغة 46.1% و49.1% على التوالي.
واحتوى الثالث على 8 مؤشرات بيئية، كتركيز ملوثات الهواء في المناطق الحضرية، واستخدام الأسمدة الزراعية، والصيد السنوي للأسماك..فبالنسبة لمؤشر تركيز ملوثات الهواء في المناطق الحضرية، ارتفع بشكل عام بين عامي 2007 و2008، وكان الارتفاع الأكبر في كميات الجسيمات الدقيقة من 128.78 مايكرو غرام/ م3 من الهواء ug/m3 إلى 201.9 ug/m3، أي بنمو قدره 56.78%، بينما ارتفعت كميات أكاسيد الكبريت قليلاً من 45.13 ug/m3 إلى 53 ug/m3 أي بنمو قدره 16.07%، في حين تراجعت كميات أكاسيد النيتروجين من 8.92 ug/m3 إلى 6.6 ug/m3 أي بتراجع سنوي قدره 26.01%.
والسبب الأساس وراء ارتفاع كميات ملوثات الهواء في مدينة الدوحة تحديداً إنما يعود إلى النمو الكبير في سكان الدولة، وتمركز السواد الأعظم منهم في العاصمة، وما رافق ذلك من زيادة حركة وسائل النقل والتمدد العمراني والشروع في تطوير البنية التحتية.
أما بخصوص مؤشر استخدام الأسمدة الزراعية، فقد شهد تذبذباً واضحاً، إذ بعد أن كان لايتعدى 5.9 كجم/هكتار عام 2001، ارتفع بشكل كبير ليبلغ 17.9 عام 2007، ليعاود التراجع بعدها ليستقر عند 15.9 عام 2008، أي بنمو سنوي قدره 24.21%.ويقل معدل استخدام الأسمدة كثيراً عن المعدل العالمي 91 كجم/هكتار وعن المعدل في الدول العربية 49 كجم/هكتار، وذلك بسبب أن ليس جميع المزروعات ذات إنتاج تجاري وبحاجة إلى تسميد بشكل مستمر.ومن المؤشرات البيئية الأخرى التي أظهرها التقرير مؤشر الصيد السنوي للأسماك الذي ارتفع من 8863.5 طن عام 2001، إلى 16945.6 طن عام 2006، أي بنمو سنوي قدره 18.24%.ويعزى هذا الارتفاع في استهلاك الأسماك إلى الزيادة السكانية في السنوات القليلة الماضية، حيث إن الأسماك لا تعد الغذاء الرئيس للمواطنين فحسب، بل أيضاً للسواد الأعظم من العمالة الوافدة من مختلف الدول الآسيوية.