ROSE
18-03-2010, 06:41 AM
تتجه للتنويع الاقتصادي.. البحرين: النزاهة أساس النمو الاقتصادي المستدام
المنامة-الشرق:
قال سعادة الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، في كلمة ألقاها أمام مستمعيه من كبار المندوبين في ورشة عمل إقليمية لمنظمة التعاون والتنمية: إن "النزاهة هي أساس النمو الاقتصادي على المدى الطويل".
وأضاف سعادة الشيخ محمد خلال خطابه في هذا الحدث الذي يحمل عنوان "تعزيز النزاهة في القطاع الخاص في الدول العربية"، أن الشفافية، والتنظيم الموثوق به والحوكمة الفعالة أساسية للوصول إلى النمو المستدام الذي نحتاج إليه في ظل إعادة الهيكلة التي يتعرض لها العالم اليوم. كذلك فإن القطاع الخاص المبني على هذه الأسس سيعمل أيضا على تحسين الممارسات والكفاءة في القطاع العام، وفي نهاية المطاف سيعمل "كمحرك" للنمو الاقتصادي المستقبلي في المنطقة.
"لقد شاهدنا جميعا الأضرار التي لحقت بنزاهة النظم الاقتصادية في جميع أنحاء العالم خلال السنوات القليلة الماضية؛ فقد فقدت إحدى العناصر الحاسمة في عالم الأعمال ألا وهي: الثقة. ففي حين أن اقتصاداتنا تمكنت من تجاوز العاصفة أفضل من معظم اقتصادات العالم، جعلت طبيعة النظم المالية الحديثة هذه القضية عالمية حقا. وفي مرحلة إعادة الهيكلة التي يمر بها العالم، فلن يكون حجم النمو الاقتصادي مهما بقدر ما إذا كان النمو مستقرا ومستداما.
إنها ليست حالة من إعادة الزمن إلى الوراء والسماح للتاريخ بأن يعيد نفسه، بل الأمر يتعلق بإعادة تحديد المواقف والتعامل مع العالم بأولويات جديدة."
"النزاهة في القطاع الخاص ذات أهمية خاصة بالنسبة لاقتصادات دول الخليج، حيث ننظر إلى هذا القطاع كمحرك لدفع النمو والتنويع الاقتصادي. حيث لم يعد الاعتماد على القطاع العام المدعم بفرص العمل والنمو خيارا إستراتيجيا.
إن وجود قطاع خاص قوي وحيوي تثق الناس فيه يعد أمرا حيويا لمستقبلنا".
وأضاف سعادة الشيخ محمد أن المهم هو ضمان النزاهة في القطاع الخاص بحيث تعرف الشركات أين تقف في الوقت الذي تتحرك فيه اقتصادات دول الخليج نحو مستقبل ما بعد النفط. وحث سعادته على التعاون الإقليمي نفسه الذي شهد بالفعل تحول سوق دول مجلس التعاون الخليجي إلى سوق واحد تقترب قيمته من تريليون دولار من حيث الناتج المحلي الإجمالي -- وهو ما يعادل الناتج المحلي الإجمالي للهند – من غير وجود حواجز وارتفاع في معدلات التجارة البينية العابرة للحدود، والاستثمارات والعمالة.
"إن زيادة النجاح تؤدي إلى مزيد من التدقيق ويأتي مع هذا قدر أكبر من المسؤولية. وهذه ليست مشكلة يجب على كل دولة التعامل معها من تلقاء نفسها. فنحن في دول مجلس التعاون الخليجي ننظر دائما لبعضنا البعض كشركاء، ونحن نعلم أن عملنا الجماعي يعد من أفضل مميزاتنا. كما يمكن للتعاون الإقليمي والعلاقات الوثيقة بين شعوبنا أن تساعد على تعزيز النزاهة وضمان أعلى المعايير في القطاع الخاص ونحن نتعلم من أمثلة بعضنا البعض".
المنامة-الشرق:
قال سعادة الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، في كلمة ألقاها أمام مستمعيه من كبار المندوبين في ورشة عمل إقليمية لمنظمة التعاون والتنمية: إن "النزاهة هي أساس النمو الاقتصادي على المدى الطويل".
وأضاف سعادة الشيخ محمد خلال خطابه في هذا الحدث الذي يحمل عنوان "تعزيز النزاهة في القطاع الخاص في الدول العربية"، أن الشفافية، والتنظيم الموثوق به والحوكمة الفعالة أساسية للوصول إلى النمو المستدام الذي نحتاج إليه في ظل إعادة الهيكلة التي يتعرض لها العالم اليوم. كذلك فإن القطاع الخاص المبني على هذه الأسس سيعمل أيضا على تحسين الممارسات والكفاءة في القطاع العام، وفي نهاية المطاف سيعمل "كمحرك" للنمو الاقتصادي المستقبلي في المنطقة.
"لقد شاهدنا جميعا الأضرار التي لحقت بنزاهة النظم الاقتصادية في جميع أنحاء العالم خلال السنوات القليلة الماضية؛ فقد فقدت إحدى العناصر الحاسمة في عالم الأعمال ألا وهي: الثقة. ففي حين أن اقتصاداتنا تمكنت من تجاوز العاصفة أفضل من معظم اقتصادات العالم، جعلت طبيعة النظم المالية الحديثة هذه القضية عالمية حقا. وفي مرحلة إعادة الهيكلة التي يمر بها العالم، فلن يكون حجم النمو الاقتصادي مهما بقدر ما إذا كان النمو مستقرا ومستداما.
إنها ليست حالة من إعادة الزمن إلى الوراء والسماح للتاريخ بأن يعيد نفسه، بل الأمر يتعلق بإعادة تحديد المواقف والتعامل مع العالم بأولويات جديدة."
"النزاهة في القطاع الخاص ذات أهمية خاصة بالنسبة لاقتصادات دول الخليج، حيث ننظر إلى هذا القطاع كمحرك لدفع النمو والتنويع الاقتصادي. حيث لم يعد الاعتماد على القطاع العام المدعم بفرص العمل والنمو خيارا إستراتيجيا.
إن وجود قطاع خاص قوي وحيوي تثق الناس فيه يعد أمرا حيويا لمستقبلنا".
وأضاف سعادة الشيخ محمد أن المهم هو ضمان النزاهة في القطاع الخاص بحيث تعرف الشركات أين تقف في الوقت الذي تتحرك فيه اقتصادات دول الخليج نحو مستقبل ما بعد النفط. وحث سعادته على التعاون الإقليمي نفسه الذي شهد بالفعل تحول سوق دول مجلس التعاون الخليجي إلى سوق واحد تقترب قيمته من تريليون دولار من حيث الناتج المحلي الإجمالي -- وهو ما يعادل الناتج المحلي الإجمالي للهند – من غير وجود حواجز وارتفاع في معدلات التجارة البينية العابرة للحدود، والاستثمارات والعمالة.
"إن زيادة النجاح تؤدي إلى مزيد من التدقيق ويأتي مع هذا قدر أكبر من المسؤولية. وهذه ليست مشكلة يجب على كل دولة التعامل معها من تلقاء نفسها. فنحن في دول مجلس التعاون الخليجي ننظر دائما لبعضنا البعض كشركاء، ونحن نعلم أن عملنا الجماعي يعد من أفضل مميزاتنا. كما يمكن للتعاون الإقليمي والعلاقات الوثيقة بين شعوبنا أن تساعد على تعزيز النزاهة وضمان أعلى المعايير في القطاع الخاص ونحن نتعلم من أمثلة بعضنا البعض".