ROSE
18-03-2010, 06:46 AM
مجلس محافظي البنك المركزي العماني يناقش المقترح الخاص بالحد الأدنى لكفاية رأس مال البنوك العاملة في السلطنة
الوطن العمانية 18/03/2010
يعقد مجلس محافظي البنك المركزي العماني يوم الأحد المقبل جلسته المائة وتسعة وأربعين برئاسة معالي الدكتور علي بن محمد بن موسى نائب رئيس مجلس المحافظين ورئيس مجلس المناقصات في مبنى البنك بروي.
وسيناقش المجلس خلال جلسته عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال من بينها زيادة رأس مال البنك المركزي العُماني، بالإضافة إلى المقترح الخاص بالحد الأدنى لكفاية رأس مال البنوك العاملة في السلطنة.
إلى جانب ذلك، سيناقش المجلس خلال جلسته مقترحا خاصا بمراجعة حدود الإقراض بالعملة الأجنبية لغير المقيمين للعمليات الخارجية، واللائحة المقترحة الخاصة بتنظيم أعمال شركات التمويل والتأجير التمولي العاملة في السلطنة.
وسيناقش المجلس خلال جلسته أيضًا الحسابات الختامية المدققة للبنك المركـزي العماني وصندوق تأمين الودائع المصرفية حتى 31 ديسمبر 2009م ، بالإضافة إلى التقرير المالي للسلطنة لعام 2009م في إطار المادة الرابعة من اتفاقية الصندوق، وكذا الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن التوصيات الواردة في التقرير الذي أعده وفد صندوق النقد والبنك الدوليين ضمن برنامج تقييم القطاع المالي للسلطنة.
الوطن العمانية 18/03/2010
يعقد مجلس محافظي البنك المركزي العماني يوم الأحد المقبل جلسته المائة وتسعة وأربعين برئاسة معالي الدكتور علي بن محمد بن موسى نائب رئيس مجلس المحافظين ورئيس مجلس المناقصات في مبنى البنك بروي.
وسيناقش المجلس خلال جلسته عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال من بينها زيادة رأس مال البنك المركزي العُماني، بالإضافة إلى المقترح الخاص بالحد الأدنى لكفاية رأس مال البنوك العاملة في السلطنة.
إلى جانب ذلك، سيناقش المجلس خلال جلسته مقترحا خاصا بمراجعة حدود الإقراض بالعملة الأجنبية لغير المقيمين للعمليات الخارجية، واللائحة المقترحة الخاصة بتنظيم أعمال شركات التمويل والتأجير التمولي العاملة في السلطنة.
وسيناقش المجلس خلال جلسته أيضًا الحسابات الختامية المدققة للبنك المركـزي العماني وصندوق تأمين الودائع المصرفية حتى 31 ديسمبر 2009م ، بالإضافة إلى التقرير المالي للسلطنة لعام 2009م في إطار المادة الرابعة من اتفاقية الصندوق، وكذا الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن التوصيات الواردة في التقرير الذي أعده وفد صندوق النقد والبنك الدوليين ضمن برنامج تقييم القطاع المالي للسلطنة.