ROSE
18-03-2010, 06:48 AM
أسعار العقار والإيجار تواصل الارتفاع في أبوظبي ودبي
الخليج 18/03/2010
أكد تقرير حديث من مؤسسة الأبحاث المصرية “إتش سي” أن هناك مؤشرات أولية تدل على تعافي سوق الإيجارات والشراء في دبي وأبوظبي .
وقال التقرير إنه وبعد 9 أشهر من التراجع المستمر استقرت أسعار الطلب على الإيجارات في دبي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وبدأت تسجل معدلات نمو قوية في فبراير/ شباط 2010 بارتفاع 6% عن الشهر السابق .
وارتفعت عائدات الإيجارات بحوالي 5 .6% المستوى الذي يعد الأعلى خلال عام كامل .
وبحسب التقرير فإن البيانات الحكومية أظهرت نمواً في عدد سكان دبي في عام ،2009 وقالت “إتش سي” إن هذه الأرقام تدعمها مستويات الطلب في قطاعات مختلفة حيث نما الطلب على خدمات هيئة دبي للكهرباء والمياه بحوالي 14% (النمو في عدد التوصيلات الكهرباء)، كما سجلت شركة الاتصالات “دو” نمواً في حجم الطلب على اشتراكات الهواتف المحمولة بحوالي 40% مقارنة بالعام الماضي، إضافة إلى نمو 17% في عدد المشتركين في خدمات الهواتف الثابتة في ،2009 كذلك سجلت اتصالات نمواً بمعدل 6% في اشتراكات الهواتف المحمولة و4% في اشتراكات الهواتف الثابتة .
وأظهرت بيانات التقرير أن أسعار الشراء المتفق عليها في قطاع العقارات في دبي نمت بحوالي 6% في فبراير/ شباط 2010 بعد أن تراجعت 13% منذ نوفمبر 2009 .
ويعود الفضل في ذلك إلى عودة المشترين نقداً إلى السوق على مستوى الشقق والوحدات السكنية الصغيرة متوسطة السعر .
وأشار التقرير إلى أن حجم الرهونات العقارية في الوقت نفسه تراجع إلى 11% في فبراير/ شباط الماضي مقارنة بحوالي 25% من إجمالي المعاملات في سبتمبر 2009 .
ومن بين المشاريع التي اجتذب المشترين نقداً بحسب التقرير مشاريع المدينة العالمية التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 9% في شهر فبراير/ شباط مقارنة بيناير/ كانون الثاني، ومشروع المروج 11%، وجبل علي 10% .
وقال التقرير إن هذه الاستثمارات تحقق عائداً على التأجير يصل إلى 10% المعدل الذي يعتبر مغرياً مقارنة بفائدة على الودائع تصل في المتوسط إلى 3% .
وفي الوقت نفسه ارتفعت أسعار الشراء على الوحدات العقارية في العاصمة أبوظبي بحوالي3% في يناير و9% في فبراير مع اقتراب انتهاء بعض المشاريع ومنها جزيرة الريم وشاطئ الراحة ومع توقع السوق لوصول العائد على التأجير إلى 8% أو أكثر .
ويصل متوسط السعر في أبوظبي إلى 15 ألف درهم للمتر المربع، أي ما يزيد بمعدل 25% عن سعر البيع الأصلي وهو 12 ألف درهم للمتر المربع، مما يحد من خطر العجز عن السداد .
الخليج 18/03/2010
أكد تقرير حديث من مؤسسة الأبحاث المصرية “إتش سي” أن هناك مؤشرات أولية تدل على تعافي سوق الإيجارات والشراء في دبي وأبوظبي .
وقال التقرير إنه وبعد 9 أشهر من التراجع المستمر استقرت أسعار الطلب على الإيجارات في دبي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وبدأت تسجل معدلات نمو قوية في فبراير/ شباط 2010 بارتفاع 6% عن الشهر السابق .
وارتفعت عائدات الإيجارات بحوالي 5 .6% المستوى الذي يعد الأعلى خلال عام كامل .
وبحسب التقرير فإن البيانات الحكومية أظهرت نمواً في عدد سكان دبي في عام ،2009 وقالت “إتش سي” إن هذه الأرقام تدعمها مستويات الطلب في قطاعات مختلفة حيث نما الطلب على خدمات هيئة دبي للكهرباء والمياه بحوالي 14% (النمو في عدد التوصيلات الكهرباء)، كما سجلت شركة الاتصالات “دو” نمواً في حجم الطلب على اشتراكات الهواتف المحمولة بحوالي 40% مقارنة بالعام الماضي، إضافة إلى نمو 17% في عدد المشتركين في خدمات الهواتف الثابتة في ،2009 كذلك سجلت اتصالات نمواً بمعدل 6% في اشتراكات الهواتف المحمولة و4% في اشتراكات الهواتف الثابتة .
وأظهرت بيانات التقرير أن أسعار الشراء المتفق عليها في قطاع العقارات في دبي نمت بحوالي 6% في فبراير/ شباط 2010 بعد أن تراجعت 13% منذ نوفمبر 2009 .
ويعود الفضل في ذلك إلى عودة المشترين نقداً إلى السوق على مستوى الشقق والوحدات السكنية الصغيرة متوسطة السعر .
وأشار التقرير إلى أن حجم الرهونات العقارية في الوقت نفسه تراجع إلى 11% في فبراير/ شباط الماضي مقارنة بحوالي 25% من إجمالي المعاملات في سبتمبر 2009 .
ومن بين المشاريع التي اجتذب المشترين نقداً بحسب التقرير مشاريع المدينة العالمية التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 9% في شهر فبراير/ شباط مقارنة بيناير/ كانون الثاني، ومشروع المروج 11%، وجبل علي 10% .
وقال التقرير إن هذه الاستثمارات تحقق عائداً على التأجير يصل إلى 10% المعدل الذي يعتبر مغرياً مقارنة بفائدة على الودائع تصل في المتوسط إلى 3% .
وفي الوقت نفسه ارتفعت أسعار الشراء على الوحدات العقارية في العاصمة أبوظبي بحوالي3% في يناير و9% في فبراير مع اقتراب انتهاء بعض المشاريع ومنها جزيرة الريم وشاطئ الراحة ومع توقع السوق لوصول العائد على التأجير إلى 8% أو أكثر .
ويصل متوسط السعر في أبوظبي إلى 15 ألف درهم للمتر المربع، أي ما يزيد بمعدل 25% عن سعر البيع الأصلي وهو 12 ألف درهم للمتر المربع، مما يحد من خطر العجز عن السداد .