مغروور قطر
19-03-2010, 08:48 PM
الاردن يحقق فائضا في الميزانية بعد تراجع الانفاق
Fri Mar 19, 2010 5:40pm GMT اطبع هذا الموضوع | صفحة واحدة[-] نص [+] عمان (رويترز) - قالت مصادر بوزارة المالية الاردنية يوم الجمعة ان البلاد حققت فائضا مقدرا في الميزانية يبلغ 152.5 مليون دينار (215 مليون دولار) في أول شهرين من العام بعد تخفيضات الانفاق الضخمة التي تهدف الى تقليص العجز المتضخم.
واضافت المصادر أن ذلك يأتي بالمقارنة مع عجز قدره 33 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي بعد تقليص حجم مشروعات رأسمالية غير أساسية قيمتها عشرات الملايين من الدولارات بالاضافة الى تجميد التوظيف.
وكان محمد أبو حمور وزير المالية الاردني قال الثلاثاء الماضي ان الحكومة تعتزم اجراء تخفيضات في الميزانية بواقع 1.4 مليار دولار هذا العام لخفض العجز الى 6.3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي ومساعدة الاقتصاد على الخروج من الركود العالمي.
وبحسب بيانات رسمية حصلت عليها رويترز فان اجمالي النفقات - التي تتركز بصورة أساسية في أجور موظفي جهاز الخدمة المدنية وأعباء خدمة الديون التي تمثل الجزء الاكبر من الميزانية - انخفض 18 بالمئة الى 752.2 مليون دينار (مليار دولار) في يناير كانون الثاني وفبراير شباط مقارنة مع 912.5 مليار دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وواجه الاردن العام الماضي عجزا قياسيا في الميزانية بلغ 1.45 مليار دينار أو تسعة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وهو أكبر كثيرا من المتوقع مع تعرض المالية العامة لضغوط بعدما أضر الركود الاقتصادي العالمي بالطلب المحلي والتدفقات النقدية الاجنبية بما فيها تحويلات العاملين في الخليج.
ويقول مسؤولون ان صندوق النقد الدولي وجهات مانحة رئيسية ابدوا قلقهم بشأن المستوى المرتفع للانفاق الحكومي بالنسبة الى حجم الاقتصاد والذي يمثل أكثر من 45 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في البلاد.
وأظهرت البيانات أن معظم الوفر جاء من تراجع حاد في النفقات الرأسمالية الى 50.6 مليون دينار في يناير وفبراير مقارنة من 160.2 مليون دينار في الفترة ذاتها من عام 2009.
وأبلغ أبو حمور رويترز أن الحكومة ستخفض العبء على خزائن الدولة من خلال طرح مشروعات رئيسية في البنية التحتية بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص بشروط مغرية لجذب مستثمرين أجانب.
وارتفع اجمالي العائدات الحكومية - التي تشمل ضرائب المبيعات العامة وضرائب الدخل والمنح الاجنبية - الى 904.6 مليون دينار من 879.4 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
Fri Mar 19, 2010 5:40pm GMT اطبع هذا الموضوع | صفحة واحدة[-] نص [+] عمان (رويترز) - قالت مصادر بوزارة المالية الاردنية يوم الجمعة ان البلاد حققت فائضا مقدرا في الميزانية يبلغ 152.5 مليون دينار (215 مليون دولار) في أول شهرين من العام بعد تخفيضات الانفاق الضخمة التي تهدف الى تقليص العجز المتضخم.
واضافت المصادر أن ذلك يأتي بالمقارنة مع عجز قدره 33 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي بعد تقليص حجم مشروعات رأسمالية غير أساسية قيمتها عشرات الملايين من الدولارات بالاضافة الى تجميد التوظيف.
وكان محمد أبو حمور وزير المالية الاردني قال الثلاثاء الماضي ان الحكومة تعتزم اجراء تخفيضات في الميزانية بواقع 1.4 مليار دولار هذا العام لخفض العجز الى 6.3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي ومساعدة الاقتصاد على الخروج من الركود العالمي.
وبحسب بيانات رسمية حصلت عليها رويترز فان اجمالي النفقات - التي تتركز بصورة أساسية في أجور موظفي جهاز الخدمة المدنية وأعباء خدمة الديون التي تمثل الجزء الاكبر من الميزانية - انخفض 18 بالمئة الى 752.2 مليون دينار (مليار دولار) في يناير كانون الثاني وفبراير شباط مقارنة مع 912.5 مليار دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وواجه الاردن العام الماضي عجزا قياسيا في الميزانية بلغ 1.45 مليار دينار أو تسعة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وهو أكبر كثيرا من المتوقع مع تعرض المالية العامة لضغوط بعدما أضر الركود الاقتصادي العالمي بالطلب المحلي والتدفقات النقدية الاجنبية بما فيها تحويلات العاملين في الخليج.
ويقول مسؤولون ان صندوق النقد الدولي وجهات مانحة رئيسية ابدوا قلقهم بشأن المستوى المرتفع للانفاق الحكومي بالنسبة الى حجم الاقتصاد والذي يمثل أكثر من 45 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في البلاد.
وأظهرت البيانات أن معظم الوفر جاء من تراجع حاد في النفقات الرأسمالية الى 50.6 مليون دينار في يناير وفبراير مقارنة من 160.2 مليون دينار في الفترة ذاتها من عام 2009.
وأبلغ أبو حمور رويترز أن الحكومة ستخفض العبء على خزائن الدولة من خلال طرح مشروعات رئيسية في البنية التحتية بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص بشروط مغرية لجذب مستثمرين أجانب.
وارتفع اجمالي العائدات الحكومية - التي تشمل ضرائب المبيعات العامة وضرائب الدخل والمنح الاجنبية - الى 904.6 مليون دينار من 879.4 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.