مغروور قطر
20-03-2010, 12:22 PM
الجاسر الأقرب لمنصب رئيس البنك المركزي الخليجي
الشرق الأوسط 20/03/2010
كشفت مصادر في أحد البنوك المركزية الخليجية عن أن الاجتماع الأول المرتقب للمجلس النقدي والذي سيعقد أواخر الشهر الحالي، سيبحث دور المجلس في الدول الأعضاء والجدول الزمني لترتيبات إطلاق العملة الخليجية الموحدة، فيما ألمحت المصادر إلى أن محافظ مؤسسة النقد السعودي سيكون أبرز المرشحين لشغل منصب رئيس مجلس إدارة البنك المركزي الخليجي.
وأشارت المصادر إلى أن لجنة متخصصة كونت من أجل بحث أبرز ملفات اجتماع مجلس النقد، كما سيتم مناقشة آليات عمل البنك المركزي وكيفية ارتباط الدول المشاركة فيه، إضافة إلى مناقشة اختيار رئيس مجلس إدارة البنك المركزي الخليجي، وتعيين محافظ للبنك المركزي المزمع إنشاؤه في العاصمة السعودية الرياض.
ولمحت المصادر إلى إن الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي هو الأقرب لشغل منصب رئيس مجلس إدارة البنك المركزي، وذلك لعدة اعتبارات، أبرزها وجود مقر البنك الدائم في السعودية، إضافة إلى أن محافظ البنك سيكون من الدول الخليجية الثلاث الأعضاء الأخرى في المجلس النقدي. ولفتت المصادر إلى أن تعيين رئيس مجلس الإدارة والمحافظ سيكون بشكل دوري بين الدول الأعضاء، خلال فترة زمنية يتم تحديدها. ويعقد المجلس النقدي أول اجتماعاته في العاصمة السعودية الرياض، وذلك في 31 من مارس الحالي، وسيبحث فيه محافظو 4 دول خليجية ملفات المجلس النقدي في دول الخليج.
ويأتي ذلك الاجتماع في ظل عزم 4 دول خليجية (السعودية وقطر والكويت والبحرين) إطلاق العملة الخليجية الموحدة التي قرر لها أن تكون خلال العام الحالي، في الوقت الذي أشارت فيه أنباء إلى أن من الممكن أن يطالب محافظو البنوك المركزية بتمديد وقت البرنامج الزمني لتنظيم التشريعات وملاءمتها لدول الخليج العربي، في حين أشارت المصادر إلى أن التشريعات الأساسية متشابهة إلى حد كبير.
وكانت الإمارات قد انسحبت من خطة الوحدة النقدية في مايو (أيار) الماضي في حين اختارت عمان عدم الانضمام إلى الخطة في 2006، مع بحث عدد من مسؤولي دول الخليج السبل إلى إقناع الدولتان للانضمام إلى المجلس مرة أخرى.
يُذكر أن المجلس النقدي يهدف إلى وضع البنية التحتية لإنشاء الاتحاد النقدي، وإنشاء البنك المركزي، ووضع التشريعات والأنظمة لكل من العملة الموحدة والبنك المركزي، إضافة إلى تعزيز التعاون بين البنوك المركزية لتعزيز حضور المجلس النقدي، وتنظيم سياسات أسعار الصرف الوطنية.
كما سيهدف إلى وضع تصور واضح لكيفية إحلال العملة الموحدة للعملات الموجودة حاليا، وتطبيق نظام طرحها في الدول المعنية، وكيفية تقديم البنك المركزي للدعم اللوجيستي للعملة الموحدة لضمان قيامها بشكل كامل، وتلافي أي معوقات قد تواجه طرح العملة. يُذكر أن إصدار العملة الخليجية الموحدة سيدخل في العالم ثاني أكبر تكتل نقدي بعد الاتحاد الأوروبي، والذي حققت عملته نجاحا في العالم بشكل عام وفي الدول الأعضاء بشكل خاص.
الشرق الأوسط 20/03/2010
كشفت مصادر في أحد البنوك المركزية الخليجية عن أن الاجتماع الأول المرتقب للمجلس النقدي والذي سيعقد أواخر الشهر الحالي، سيبحث دور المجلس في الدول الأعضاء والجدول الزمني لترتيبات إطلاق العملة الخليجية الموحدة، فيما ألمحت المصادر إلى أن محافظ مؤسسة النقد السعودي سيكون أبرز المرشحين لشغل منصب رئيس مجلس إدارة البنك المركزي الخليجي.
وأشارت المصادر إلى أن لجنة متخصصة كونت من أجل بحث أبرز ملفات اجتماع مجلس النقد، كما سيتم مناقشة آليات عمل البنك المركزي وكيفية ارتباط الدول المشاركة فيه، إضافة إلى مناقشة اختيار رئيس مجلس إدارة البنك المركزي الخليجي، وتعيين محافظ للبنك المركزي المزمع إنشاؤه في العاصمة السعودية الرياض.
ولمحت المصادر إلى إن الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي هو الأقرب لشغل منصب رئيس مجلس إدارة البنك المركزي، وذلك لعدة اعتبارات، أبرزها وجود مقر البنك الدائم في السعودية، إضافة إلى أن محافظ البنك سيكون من الدول الخليجية الثلاث الأعضاء الأخرى في المجلس النقدي. ولفتت المصادر إلى أن تعيين رئيس مجلس الإدارة والمحافظ سيكون بشكل دوري بين الدول الأعضاء، خلال فترة زمنية يتم تحديدها. ويعقد المجلس النقدي أول اجتماعاته في العاصمة السعودية الرياض، وذلك في 31 من مارس الحالي، وسيبحث فيه محافظو 4 دول خليجية ملفات المجلس النقدي في دول الخليج.
ويأتي ذلك الاجتماع في ظل عزم 4 دول خليجية (السعودية وقطر والكويت والبحرين) إطلاق العملة الخليجية الموحدة التي قرر لها أن تكون خلال العام الحالي، في الوقت الذي أشارت فيه أنباء إلى أن من الممكن أن يطالب محافظو البنوك المركزية بتمديد وقت البرنامج الزمني لتنظيم التشريعات وملاءمتها لدول الخليج العربي، في حين أشارت المصادر إلى أن التشريعات الأساسية متشابهة إلى حد كبير.
وكانت الإمارات قد انسحبت من خطة الوحدة النقدية في مايو (أيار) الماضي في حين اختارت عمان عدم الانضمام إلى الخطة في 2006، مع بحث عدد من مسؤولي دول الخليج السبل إلى إقناع الدولتان للانضمام إلى المجلس مرة أخرى.
يُذكر أن المجلس النقدي يهدف إلى وضع البنية التحتية لإنشاء الاتحاد النقدي، وإنشاء البنك المركزي، ووضع التشريعات والأنظمة لكل من العملة الموحدة والبنك المركزي، إضافة إلى تعزيز التعاون بين البنوك المركزية لتعزيز حضور المجلس النقدي، وتنظيم سياسات أسعار الصرف الوطنية.
كما سيهدف إلى وضع تصور واضح لكيفية إحلال العملة الموحدة للعملات الموجودة حاليا، وتطبيق نظام طرحها في الدول المعنية، وكيفية تقديم البنك المركزي للدعم اللوجيستي للعملة الموحدة لضمان قيامها بشكل كامل، وتلافي أي معوقات قد تواجه طرح العملة. يُذكر أن إصدار العملة الخليجية الموحدة سيدخل في العالم ثاني أكبر تكتل نقدي بعد الاتحاد الأوروبي، والذي حققت عملته نجاحا في العالم بشكل عام وفي الدول الأعضاء بشكل خاص.