اسعاف
20-03-2010, 02:00 PM
القبض على وزير بحريني والتحقيق معه بتهمة تبييض الأموال
2010-03-20
الدوحة - العرب
كشفت صحيفة "الوقت" البحرينية، أمس، أن سلطات مملكة البحرين ألقت القبض على وزير متهم بالمشاركة في عمليات تبييض للأموال، بعد أن قامت الأجهزة الأمنية بالتحري عن أنشطة المسؤول في سرية تامة. وأوضحت الصحيفة أن الأجهزة الأمنية البحرينية ألقت القبض في وقت متأخر من ليلة أمس الأول على وزير الدولة البحريني منصور بن رجب في سابقة هي الأولى من نوعها في المملكة، كما تم القبض على مدير مكتب الوزير ومداهمة منزله.
ونقلت الصحيفة عن بيان لوزارة الداخلية البحرينية أن النيابة العامة بدأت التحقيق مع الوزير بتهمة "القيام بعمليات تبييض الأموال في الداخل والخارج". وكان الوزير بن رجب أخرج من تشكيلة توزيع الحقائب الوزارية الرئيسية في التشكيلة السابقة وقد اكتفى بتعيينه وزير دولة فقط بعد أن شغل منصب وزير للبلديات والزراعة، وعضو في مجلس الشورى البحريني قبلها. من جانبه قال العميد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية: "تم القبض على أحد المسؤولين بتهمة القيام بعمليات غسل أموال في الداخل والخارج، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه تحريات إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وبناء على ما كشفت عنه الإجراءات تنفيذاً للأذون القضائية بالمراقبة والتسجيل".
وأشار العميد محمد بوحمود إلى أن الوزارة قد تمكنت من الكشف عن تلك الوقائع منذ بدايات عام 2009، فتابعت نشاط المسؤول داخل مملكة البحرين وخارجها عن كثب وفي سرية تامة، وأخضعت اتصالاته ولقاءاته بمعاونيه في ذلك النشاط وبالجهات المتعامل معها في الخارج للرقابة المكثفة وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة. وأضاف أن المتهم قد أحيل إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وذكرت مصادر للصحيفة البحرينية أن الوزير قد تم استدعاؤه عصر أمس من قبل جهاز الأمن الوطني، حيث رافقته عناصر الجهاز من بيته إلى مكتبه الذي تم إخضاعه للتفتيش، مشيرة إلى أنه "طُلب منه استدعاء موظفيه الذين حضروا إلى مكتبه وتم التحفظ على أجهزة الهواتف النقالة الخاصة بهم".
وأوضحت المصادر للصحيفة أن "التحقيق مع الوزير تم أولا في مقر جهاز الأمن الوطني ثم تمت إحالته إلى قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية التابع للتحقيقات الجنائية بالعدلية، وباشرت عناصره التحقيق مع الوزير"، غير أن المصادر لم تكشف عن تفاصيل أخرى تتعلق بحجم الأموال التي تم تبييضها ومصادرها، كما لم تكشف عن عدد الذين تم التحفظ عليهم.
ومن جهة أخرى، قالت مصادر إن المسؤول تعرض لمشاكل صحية أثناء التحقيق معه، مما دعا السلطات المختصة إلى استدعاء ممرضة متخصصة للعناية به، وأشارت إلى أن طبيعة التهم الموجهة إلى المسؤول تتعلق بقضية أموال تصل في مجملها إلى ملايين الدنانير البحرينية.
2010-03-20
الدوحة - العرب
كشفت صحيفة "الوقت" البحرينية، أمس، أن سلطات مملكة البحرين ألقت القبض على وزير متهم بالمشاركة في عمليات تبييض للأموال، بعد أن قامت الأجهزة الأمنية بالتحري عن أنشطة المسؤول في سرية تامة. وأوضحت الصحيفة أن الأجهزة الأمنية البحرينية ألقت القبض في وقت متأخر من ليلة أمس الأول على وزير الدولة البحريني منصور بن رجب في سابقة هي الأولى من نوعها في المملكة، كما تم القبض على مدير مكتب الوزير ومداهمة منزله.
ونقلت الصحيفة عن بيان لوزارة الداخلية البحرينية أن النيابة العامة بدأت التحقيق مع الوزير بتهمة "القيام بعمليات تبييض الأموال في الداخل والخارج". وكان الوزير بن رجب أخرج من تشكيلة توزيع الحقائب الوزارية الرئيسية في التشكيلة السابقة وقد اكتفى بتعيينه وزير دولة فقط بعد أن شغل منصب وزير للبلديات والزراعة، وعضو في مجلس الشورى البحريني قبلها. من جانبه قال العميد محمد راشد بوحمود الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية: "تم القبض على أحد المسؤولين بتهمة القيام بعمليات غسل أموال في الداخل والخارج، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه تحريات إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وبناء على ما كشفت عنه الإجراءات تنفيذاً للأذون القضائية بالمراقبة والتسجيل".
وأشار العميد محمد بوحمود إلى أن الوزارة قد تمكنت من الكشف عن تلك الوقائع منذ بدايات عام 2009، فتابعت نشاط المسؤول داخل مملكة البحرين وخارجها عن كثب وفي سرية تامة، وأخضعت اتصالاته ولقاءاته بمعاونيه في ذلك النشاط وبالجهات المتعامل معها في الخارج للرقابة المكثفة وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة. وأضاف أن المتهم قد أحيل إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وذكرت مصادر للصحيفة البحرينية أن الوزير قد تم استدعاؤه عصر أمس من قبل جهاز الأمن الوطني، حيث رافقته عناصر الجهاز من بيته إلى مكتبه الذي تم إخضاعه للتفتيش، مشيرة إلى أنه "طُلب منه استدعاء موظفيه الذين حضروا إلى مكتبه وتم التحفظ على أجهزة الهواتف النقالة الخاصة بهم".
وأوضحت المصادر للصحيفة أن "التحقيق مع الوزير تم أولا في مقر جهاز الأمن الوطني ثم تمت إحالته إلى قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية التابع للتحقيقات الجنائية بالعدلية، وباشرت عناصره التحقيق مع الوزير"، غير أن المصادر لم تكشف عن تفاصيل أخرى تتعلق بحجم الأموال التي تم تبييضها ومصادرها، كما لم تكشف عن عدد الذين تم التحفظ عليهم.
ومن جهة أخرى، قالت مصادر إن المسؤول تعرض لمشاكل صحية أثناء التحقيق معه، مما دعا السلطات المختصة إلى استدعاء ممرضة متخصصة للعناية به، وأشارت إلى أن طبيعة التهم الموجهة إلى المسؤول تتعلق بقضية أموال تصل في مجملها إلى ملايين الدنانير البحرينية.