مغروور قطر
20-03-2010, 03:04 PM
المركزي الكويتي: تمرير قانون هيئة سوق المال قرار مهم ويجب الاستفادة من التجربة السعودية
كونا 20/03/2010
اعتبر المركز المالي الكويتي (المركز) تمرير مجلس الأمة قانون هيئة سوق المال قرارا بالغ الأهمية "قد يشكل نقطة تحول أساسية في مستقبل سوق المال في الكويت" داعيا الى الاستفادة من تقييم التجربة السعودية التي بدأت عام 2003 في هذا المجال.
وتوقع المركز في تقرير هنا اليوم ان حماية المستثمرين والشفافية التي من المتوقع ان يوفرها القانون من شأنها ان تستقطب اهتماما قويا للاستثمار الاجنبي.
وذكر ان الدروس المستفادة والخبرة التي شهدتها السعودية التي نفذت المشروع عام 2003 ستكون أساسا في تقييم هذه الخطوة نظرا الى أن أحكام سوق المال في الكويت تعكس الكثير من تلك التي في السعودية مستعرضا احصاءات التجربة السعودية خلال تلك الفترة التي شهدت تقدما.
وأكد التقرير أهمية دراسة وضع السعودية كمؤشر مهم في تحديد شكل الأمور التي ستكون عليها في الكويت لافتا الى انه ليس بالضرورة أن تتكرر مثل تلك النتائج في السوق الكويتي خاصة من ناحية عدد الأسهم المدرجة حيث تواجه الكويت مشكلة فائض في عدد الشركات التي تصل الى 200 شركة.
وذكر ان أكثر من 85 بالمئة من تلك الشكرات الكويتية ذات قيمة سوقية صغيرة وتداول لا يذكر وتنتمي الى شريحة متعثرة من الشركات المالية والعقارية لافتا الى ان قانون هيئة سوق المال الجديد قد يوفر حلا جيدا من حيث تغيير هيكلة السوق بصورة شاملة عبر فرص الخصخصة وتسهيل عملية الاندماج.
وأعرب (المركز) عن الامل في أن يسهم القانون الكويتي الجديد بتحسين تركيبة الأسهم التي تهيمن على حجم التداول متوقعا ان تطبيق هيئة سوق المال في الكويت يمكن أن يسهم بنقلة نوعية مماثلة لتلك التي شهدتها السعودية.
كونا 20/03/2010
اعتبر المركز المالي الكويتي (المركز) تمرير مجلس الأمة قانون هيئة سوق المال قرارا بالغ الأهمية "قد يشكل نقطة تحول أساسية في مستقبل سوق المال في الكويت" داعيا الى الاستفادة من تقييم التجربة السعودية التي بدأت عام 2003 في هذا المجال.
وتوقع المركز في تقرير هنا اليوم ان حماية المستثمرين والشفافية التي من المتوقع ان يوفرها القانون من شأنها ان تستقطب اهتماما قويا للاستثمار الاجنبي.
وذكر ان الدروس المستفادة والخبرة التي شهدتها السعودية التي نفذت المشروع عام 2003 ستكون أساسا في تقييم هذه الخطوة نظرا الى أن أحكام سوق المال في الكويت تعكس الكثير من تلك التي في السعودية مستعرضا احصاءات التجربة السعودية خلال تلك الفترة التي شهدت تقدما.
وأكد التقرير أهمية دراسة وضع السعودية كمؤشر مهم في تحديد شكل الأمور التي ستكون عليها في الكويت لافتا الى انه ليس بالضرورة أن تتكرر مثل تلك النتائج في السوق الكويتي خاصة من ناحية عدد الأسهم المدرجة حيث تواجه الكويت مشكلة فائض في عدد الشركات التي تصل الى 200 شركة.
وذكر ان أكثر من 85 بالمئة من تلك الشكرات الكويتية ذات قيمة سوقية صغيرة وتداول لا يذكر وتنتمي الى شريحة متعثرة من الشركات المالية والعقارية لافتا الى ان قانون هيئة سوق المال الجديد قد يوفر حلا جيدا من حيث تغيير هيكلة السوق بصورة شاملة عبر فرص الخصخصة وتسهيل عملية الاندماج.
وأعرب (المركز) عن الامل في أن يسهم القانون الكويتي الجديد بتحسين تركيبة الأسهم التي تهيمن على حجم التداول متوقعا ان تطبيق هيئة سوق المال في الكويت يمكن أن يسهم بنقلة نوعية مماثلة لتلك التي شهدتها السعودية.