ROSE
21-03-2010, 08:44 AM
اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال ترحّب بالقانون الجديد
.. قطر تعزّز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الدوحة-الشرق:
صدر أمس إنجاز جديد يندرج في سياق التشديد القائم على أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطر ويتمثل بإقرار قانون جديد صدر بالمرسوم الأميري رقم / 4/ لسنة 2010
وقد رحّبت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بهذا القانون، واصفة إياه بأنه إنجاز كبير في إطار المراجعة المكثفة للبنية التحتية الأشمل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلاد والتي التزمت بها في الأشهر الثمانية عشر الأخيرة.
وقد صدر القانون إثر إجراءات سابقة اتخذت في العام 2002، وهو يضع حيز التنفيذ الالتزام الذي اتخذته قطر بمطابقة نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها مع المعايير الدولية. وبموجب هذا القانون، تستمر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أداء دورها القيّم في وضع إستراتيجية المكافحة في قطر. وينص القانون على جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وينشئ إطار عمل شامل للإشراف والرقابة على أعمال المكافحة وتنفيذها، وذلك على مجموعة متنوعة من قطاعات الأعمال.
وقال سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بهذا الخصوص:
"تتمتع قطر بسجل طويل من التعاون مع الوكالات الدولية بهدف إرساء أفضل الممارسات في إطار العمل التنظيمي والقانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويأتي هذا القانون من ضمن هذا التقليد ويظهر التزامنا المستمر في أن نعتبر وطناً يطبق أعلى معايير الحوكمة الرشيدة في هذا المجال."
.. قطر تعزّز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الدوحة-الشرق:
صدر أمس إنجاز جديد يندرج في سياق التشديد القائم على أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطر ويتمثل بإقرار قانون جديد صدر بالمرسوم الأميري رقم / 4/ لسنة 2010
وقد رحّبت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بهذا القانون، واصفة إياه بأنه إنجاز كبير في إطار المراجعة المكثفة للبنية التحتية الأشمل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلاد والتي التزمت بها في الأشهر الثمانية عشر الأخيرة.
وقد صدر القانون إثر إجراءات سابقة اتخذت في العام 2002، وهو يضع حيز التنفيذ الالتزام الذي اتخذته قطر بمطابقة نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها مع المعايير الدولية. وبموجب هذا القانون، تستمر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أداء دورها القيّم في وضع إستراتيجية المكافحة في قطر. وينص القانون على جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وينشئ إطار عمل شامل للإشراف والرقابة على أعمال المكافحة وتنفيذها، وذلك على مجموعة متنوعة من قطاعات الأعمال.
وقال سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بهذا الخصوص:
"تتمتع قطر بسجل طويل من التعاون مع الوكالات الدولية بهدف إرساء أفضل الممارسات في إطار العمل التنظيمي والقانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويأتي هذا القانون من ضمن هذا التقليد ويظهر التزامنا المستمر في أن نعتبر وطناً يطبق أعلى معايير الحوكمة الرشيدة في هذا المجال."