مغروور قطر
21-03-2010, 01:16 PM
المركزي» يعد لوائح جديدة لمخصصات القروض المتعثرة للأفراد
البيان 21/03/2010
يعكف المصرف المركزي حالياً على إعداد الصيغة النهائية للوائح الجديدة التي أعدها بالتشاور مع البنوك العاملة في الدولة بشأن تجنيب المخصصات للقروض الاستهلاكية المتعثرة بكافة أشكالها وأنواعها كالقروض الشخصية والسيارات والسكن وبطاقات الائتمان.
وتنطوي الآلية المطروحة في اللوائح الجديدة على تجنيب مخصصات لمحفظة الدين بقيمة 50% بعد مرور 90 يوما «ثلاثة أشهر» فقط على عدم سداد أقساط القرض ثم تجنيب 90% بعد مرور 180 يوماً «ستة أشهر» و100% بعد مرور 210 أيام «سبعة أشهر».
وكانت البنوك ووفقاً للوائح المصرف المركزي الحالية تعتبر القرض متعثراً أو مشكوكاً في تحصيله بعد مرور 180 يوماً علي عدم سداد الأقساط.
ولم تكن تقوم بتجنيب أي مخصصات قبل هذه الفترة. وأكدت مصادر مصرفية رفيعة المستوى ل«البيان الاقتصادي» ان المصرف المركزي يتخذ هذه الخطوة في اطار حرصه الشديد على الحفاظ على قوة ومتانة القطاع المصرفي في الدولة.وهي السياسة التي انتهجها المركزي منذ بداية تداعيات الأزمة المالية والمستمر فيها الى الآن.
مشيرين الى أن المصرف المركزي عقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة على مستوى مديري الخدمات المصرفية للافراد ونواب المديرين لجميع البنوك العاملة في الدولة للتباحث والتشاور معهم وصولاً الى أفضل صيغة نهائية للوائح الجديدة، والتي تهدف الى ضمان استقرار القطاع في ظل الأوضاع العالمية الراهنة.
البيان 21/03/2010
يعكف المصرف المركزي حالياً على إعداد الصيغة النهائية للوائح الجديدة التي أعدها بالتشاور مع البنوك العاملة في الدولة بشأن تجنيب المخصصات للقروض الاستهلاكية المتعثرة بكافة أشكالها وأنواعها كالقروض الشخصية والسيارات والسكن وبطاقات الائتمان.
وتنطوي الآلية المطروحة في اللوائح الجديدة على تجنيب مخصصات لمحفظة الدين بقيمة 50% بعد مرور 90 يوما «ثلاثة أشهر» فقط على عدم سداد أقساط القرض ثم تجنيب 90% بعد مرور 180 يوماً «ستة أشهر» و100% بعد مرور 210 أيام «سبعة أشهر».
وكانت البنوك ووفقاً للوائح المصرف المركزي الحالية تعتبر القرض متعثراً أو مشكوكاً في تحصيله بعد مرور 180 يوماً علي عدم سداد الأقساط.
ولم تكن تقوم بتجنيب أي مخصصات قبل هذه الفترة. وأكدت مصادر مصرفية رفيعة المستوى ل«البيان الاقتصادي» ان المصرف المركزي يتخذ هذه الخطوة في اطار حرصه الشديد على الحفاظ على قوة ومتانة القطاع المصرفي في الدولة.وهي السياسة التي انتهجها المركزي منذ بداية تداعيات الأزمة المالية والمستمر فيها الى الآن.
مشيرين الى أن المصرف المركزي عقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة على مستوى مديري الخدمات المصرفية للافراد ونواب المديرين لجميع البنوك العاملة في الدولة للتباحث والتشاور معهم وصولاً الى أفضل صيغة نهائية للوائح الجديدة، والتي تهدف الى ضمان استقرار القطاع في ظل الأوضاع العالمية الراهنة.