مغروور قطر
21-03-2010, 08:06 PM
ارتفاع التضخم في ابوظبي الى 117.27 نقطة للفترة (يناير- فبراير) من عام 2010
وام 21/03/2010
أصدر مركز الإحصاء_ أبوظبي اليوم تقريره الشهري حول تحليل نتائج حساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر فبراير الماضي بأساس عام 2007.
وأظهر التقرير أهم نتائج حساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر فبراير الماضي حيث بلغ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك 27ر117 نقطة للفترة (يناير-فبراير) من عام 2010 بينما كان 38ر115 نقطة لنفس الفترة من عام 2009.
كما ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في شهر فبراير من عام 2010 بنسبة 90 ر1 في المائة مقارنة مع نفس الشهر من عام 2009 حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 55ر117 نقطة في شهر فبراير 2010 بينما كان 35ر115 نقطة في شهر فبراير 2009.. فيما ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في شهر فبراير 2010 بنسبة 48ر0 في المائة مقارنة بالرقم القياسي لشهر يناير 2010.. حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 55ر117 نقطة في شهر فبراير 2010 بينما كان 99ر116 نقطة في شهر يناير 2009.
وأشار التقرير إلى ارتفاع معدل أسعار المستهلك خلال شهري يناير وفبراير عام 2010 بنسبة 63ر1 في المائة مقارنة بأسعارها لنفس الفترة من عام 2009.. حيث بلغ متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك 27ر117 نقطة للشهرين الأولين من عام 2010.. بينما كان 38ر115 نقطة لنفس الفترة من عام 2009.. حيث جاء هذا الإرتفاع كمحصلة للتغيرات (الارتفاعات والانخفاضات) التي طرأت على أسعار سلع وخدمات سلة المستهلك خلال الشهرين الأولين من عام 2010 مقارنة بنفس الفترة من عام 2009.
وأوضح التقرير أن ارتفاع معدل أسعار المستهلك لا يعني ارتفاعا لأسعار جميع السلع والخدمات التي تكون سلة المستهلك كما لا يعني أن جميع السلع والخدمات قد ارتفعت أسعارها بنفس النسبة (63ر1 في المائة).. حيث أن هناك سلعا وخدمات قد ارتفعت اسعارها بنسب تجاوزت المعدل العام (63ر1 في المائة) واخرى كان معدل الزيادة في اسعارها أقل من المعدل العام.. كما أن هناك سلعا وخدمات قد انخفضت أسعارها الا أن محصلة التغيرات (الارتفاع والانخفاض) التي طرأت على أسعار سلة المستهلك خلال الشهرين الاولين من عام 2010 مقارنة مع الشهرين الاولين من عام 2009 هي ارتفاع المعدل العام للاسعار بنسبة (63ر1في المائة).
وأشار التقرير إلى ان مجموعة " السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الاخرى" تعد أعلى مجموعة ساهمت في الارتفاع الذي حدث خلال الشهرين الاولين من عام 2010 وذلك بنسبة 8ر107 في المائة.. حيث جاءت هذه المساهمة العالية نتيجة لارتفاع معدل أسعار هذه المجموعة بنسبة 6ر4 في المائة ونتيجة وزن المجموعة الذي يشكل 9ر37 في المائة.. حيث يعود السبب الرئيسي لارتفاع معدل أسعار هذه المجموعة الى ارتفاع أسعار إيجارات السكن بنسبة 4ر5 في المائة والتي يشكل وزنها 7ر87 في المائة من مجمل وزن المجموعة.
أما ثاني أعلى مساهمة في الإرتفاع الذي حدث في معدل الشهرين الأولين من عام 2010 مقارنة بنفس الفترة من عام 2009 فهي مجموعة "التعليم" التي بلغت مساهمتها 3ر34 في المائة وذلك بسبب إرتفاع رسوم التعليم لأكثر من 20 في المائة.. أما مجموعة "الأغذية والمشروبات غير الكحولية" فقد ساهمت بنسبة 3ر18 في المائة من مجمل معدل الارتفاع الذي تحقق في معدل الشهرين الأولين من عام 2010 مقارنة بنفس الفترة من عام 2009 وذلك نتيجة ارتفاع أسعار المجموعات الفرعية التابعة لها حيث ارتفعت أسعار مجموعة السكر والمربى والعسل والشيكولاته والحلوى بنسبة 7ر32 في المائة وذلك نتيجة ارتفاع أسعار السكر.. وارتفعت أسعار مجموعة "اللحوم" بنسبة 7ر7 في المائة وارتفعت أسعار مجموعة "الأسماك والأغذية البحرية" بنسبة 0ر6 في المائة وارتفعت أسعار مجموعة "البن والشاي والكاكاو" بنسبة 0ر4 في المائة ومجموعة "الفواكه" بنسبة 7ر0 في المائة.
ومن أهم المجموعات التي ساهمت بتخفيض معدل تغير أسعار المستهلك خلال الشهرين الأولين من عام 2010 مقارنة بنفس الفترة من عام 2009 فهي مجموعة "الملابس والأحذية" التي ساهمت بنسبة (6 ر55 في المائة) .. حيث انخفضت أسعار هذه المجموعة بنسبة 4ر8 في المائة نتيجة لانخفاض أسعار الملابس بنسب 0ر7 في المائة وانخفاض أسعار الاحذية بنسبة 9ر29 في المائة خلال الفترة المذكورة.
كما ساهمت مجموعة " التجهيزات والمعدات المنزلية واعمال الصيانة الاعتيادية للبيوت " بتخفيض معدل زيادة الاسعار خلال الفترة المذكورة بنسبه (- 3ر3 في المائة) نتيجة انخفاض أسعار هذه المجمـوعة بنسبة 1ر1 في المائة.
وأشار التقرير إلى ارتفاع معدل أسعار المستهلك في شهر فبراير من عام 2010 بنسبة 90ر1 في المائة مقارنة بأسعارها لنفس الشهر من عام 2009..
حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 55ر117 نقطة في شهر فبراير 2010 بينما كان 35ر115 نقطة في شهر فبراير 2009.. وجاء هذا الارتفاع كمحصلة للتغيرات (الارتفاعات والانخفاضات) التي طرأت على أسعار سلع وخدمات سلة المستهلك خلال الشهرين المذكورين.
أما أهم المجموعات التي ارتفعت أسعارها في شهر فبراير 2010 مقارنة بشهر فبراير 2009 فهي مجموعة "السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى" تلاها مجموعة "التعليم " ومن ثم مجموعة "الأغذية والمشروبات غير الكحولية" حيث ارتفعت معدلات أسعار هذه المجموعات بنسبة 6ر4 في المائة و 1ر20 في المائة و 3ر2 في المائة على الترتيب.
وارتفع معدل أسعار المستهلك في شهر فبراير 2010 بنسبة 48ر0 في المائة مقارنة بأسعارها في شهر يناير الذي سبقه.. وجاء هذا الارتفاع كمحصلة للتغيرات (الارتفاعات والانخفاضات) التي طرأت على أسعار سلع وخدمات سلة المستهلك خلال الشهرين المذكورين.
وقال التقرير أن هناك استقرارا نسبيا في معدلات أسعار معظم مجموعات الانفاق الرئيسية في شهر فبراير 2010 بالمقارنة مع شهر يناير 2010 الذي سبقه.. الا أن معدلات أسعار مجموعة "الأغذية والمشروبات غير الكحولية" قد ارتفعت بنسبة 1ر1 في المائة نتيجة لارتفاع أسعار المجموعات الفرعية التابعة لها.. حيث ارتفعت أسعار مجموعة "اللحوم" بنسبة 0ر8 في المائة وارتفعت أسعار مجموعة "منتجات الاغذية غير المصنفة تحت بند اخر" بنسبة 0ر7 في المائة وارتفعت أسعار كل من مجموعتي "الزيوت والدهون" و "الفواكه" بنسبة 0ر6 في المائة لكل منهما.. أما مجموعتا "السكر والمربى والعسل والشيكولاته والحلوى" " اللبن والجبن والبيض" فقد ارتفعت أسعار كل منهما بنسبة 3ر0 في المائة.
وأكد التقرير أنه على الرغم من انخفاض أسعار مجموعة الملابس بنسبة 8ر0 في المائة الا أن ارتفاع أسعار مجموعة الاحذية بنسبة 4ر14 في المائة أدى الى ارتفاع متوسط أسعار مجموعة "الملابس والاحذية" بنسبة 3ر0 في المائة.. أما مجموعة النقل فقد ارتفعت أسعارها بنسبة 7ر0 في المائة متأثرة بشكل رئسيي بارتفاع أسعار النقل الجوي التي ارتفعت أسعارها بنسبة 20 في المائة تقريبا.. أما "مجموعة المطاعم والفنادق" فقد ارتفعت أسعارها بنسبة 8ر5 في المائة نتيجة لارتفاع اسعار بعض منتجات المطاعم.
جدير بالذكر ان الرقم القياسي لأسعار المستهلك يعد أحد المؤشرات الإحصائية التي تشكل مدخلا مهما في التخطيط والبحوث في مختلف المجالات..
حيث تحرص مراكز الإحصاء والإدارات الإحصائية في مختلف البلدان على تركيب هذه الأرقام التي تعتمد على أسعار سلة من السلع والخدمات التي يستهلكها القطاع العائلي حيث تشكل القيمة المحتسبة سلسلة زمنية لقياس التغير الذي يطرأ على تكاليف المعيشة عبر الزمن.
ودأب مركز الإحصاء - أبوظبي على جمع بيانات أسعار تلك السلع والخدمات بصورة منتظمة ونشر المؤشرات المستخلصة منها متبعاً في ذلك المنهجيات المعتمدة دوليا في هذا المجال.
وقد اختيرت عينة البنود الداخلة في سلة الرقم القياسي لأسعار المستهلك من واقع بيانات مسح دخل وإنفاق الأسرة 2007.. بحيث تمثل جميع مناطق الإمارة أما بالنسبة لعينة المصادر التي تجمع منها الأسعار فلقد روعي عند اختيارها أن تكون مصادر تمثيلية أي أنها تمثل نقطة شراء لشريحة كبيرة من المستهلكين في إمارة أبوظبي مع الأخذ بالاعتبار التوزيع الجغرافي للمصادر داخل الإمارة.
وام 21/03/2010
أصدر مركز الإحصاء_ أبوظبي اليوم تقريره الشهري حول تحليل نتائج حساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر فبراير الماضي بأساس عام 2007.
وأظهر التقرير أهم نتائج حساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر فبراير الماضي حيث بلغ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك 27ر117 نقطة للفترة (يناير-فبراير) من عام 2010 بينما كان 38ر115 نقطة لنفس الفترة من عام 2009.
كما ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في شهر فبراير من عام 2010 بنسبة 90 ر1 في المائة مقارنة مع نفس الشهر من عام 2009 حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 55ر117 نقطة في شهر فبراير 2010 بينما كان 35ر115 نقطة في شهر فبراير 2009.. فيما ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في شهر فبراير 2010 بنسبة 48ر0 في المائة مقارنة بالرقم القياسي لشهر يناير 2010.. حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 55ر117 نقطة في شهر فبراير 2010 بينما كان 99ر116 نقطة في شهر يناير 2009.
وأشار التقرير إلى ارتفاع معدل أسعار المستهلك خلال شهري يناير وفبراير عام 2010 بنسبة 63ر1 في المائة مقارنة بأسعارها لنفس الفترة من عام 2009.. حيث بلغ متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك 27ر117 نقطة للشهرين الأولين من عام 2010.. بينما كان 38ر115 نقطة لنفس الفترة من عام 2009.. حيث جاء هذا الإرتفاع كمحصلة للتغيرات (الارتفاعات والانخفاضات) التي طرأت على أسعار سلع وخدمات سلة المستهلك خلال الشهرين الأولين من عام 2010 مقارنة بنفس الفترة من عام 2009.
وأوضح التقرير أن ارتفاع معدل أسعار المستهلك لا يعني ارتفاعا لأسعار جميع السلع والخدمات التي تكون سلة المستهلك كما لا يعني أن جميع السلع والخدمات قد ارتفعت أسعارها بنفس النسبة (63ر1 في المائة).. حيث أن هناك سلعا وخدمات قد ارتفعت اسعارها بنسب تجاوزت المعدل العام (63ر1 في المائة) واخرى كان معدل الزيادة في اسعارها أقل من المعدل العام.. كما أن هناك سلعا وخدمات قد انخفضت أسعارها الا أن محصلة التغيرات (الارتفاع والانخفاض) التي طرأت على أسعار سلة المستهلك خلال الشهرين الاولين من عام 2010 مقارنة مع الشهرين الاولين من عام 2009 هي ارتفاع المعدل العام للاسعار بنسبة (63ر1في المائة).
وأشار التقرير إلى ان مجموعة " السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الاخرى" تعد أعلى مجموعة ساهمت في الارتفاع الذي حدث خلال الشهرين الاولين من عام 2010 وذلك بنسبة 8ر107 في المائة.. حيث جاءت هذه المساهمة العالية نتيجة لارتفاع معدل أسعار هذه المجموعة بنسبة 6ر4 في المائة ونتيجة وزن المجموعة الذي يشكل 9ر37 في المائة.. حيث يعود السبب الرئيسي لارتفاع معدل أسعار هذه المجموعة الى ارتفاع أسعار إيجارات السكن بنسبة 4ر5 في المائة والتي يشكل وزنها 7ر87 في المائة من مجمل وزن المجموعة.
أما ثاني أعلى مساهمة في الإرتفاع الذي حدث في معدل الشهرين الأولين من عام 2010 مقارنة بنفس الفترة من عام 2009 فهي مجموعة "التعليم" التي بلغت مساهمتها 3ر34 في المائة وذلك بسبب إرتفاع رسوم التعليم لأكثر من 20 في المائة.. أما مجموعة "الأغذية والمشروبات غير الكحولية" فقد ساهمت بنسبة 3ر18 في المائة من مجمل معدل الارتفاع الذي تحقق في معدل الشهرين الأولين من عام 2010 مقارنة بنفس الفترة من عام 2009 وذلك نتيجة ارتفاع أسعار المجموعات الفرعية التابعة لها حيث ارتفعت أسعار مجموعة السكر والمربى والعسل والشيكولاته والحلوى بنسبة 7ر32 في المائة وذلك نتيجة ارتفاع أسعار السكر.. وارتفعت أسعار مجموعة "اللحوم" بنسبة 7ر7 في المائة وارتفعت أسعار مجموعة "الأسماك والأغذية البحرية" بنسبة 0ر6 في المائة وارتفعت أسعار مجموعة "البن والشاي والكاكاو" بنسبة 0ر4 في المائة ومجموعة "الفواكه" بنسبة 7ر0 في المائة.
ومن أهم المجموعات التي ساهمت بتخفيض معدل تغير أسعار المستهلك خلال الشهرين الأولين من عام 2010 مقارنة بنفس الفترة من عام 2009 فهي مجموعة "الملابس والأحذية" التي ساهمت بنسبة (6 ر55 في المائة) .. حيث انخفضت أسعار هذه المجموعة بنسبة 4ر8 في المائة نتيجة لانخفاض أسعار الملابس بنسب 0ر7 في المائة وانخفاض أسعار الاحذية بنسبة 9ر29 في المائة خلال الفترة المذكورة.
كما ساهمت مجموعة " التجهيزات والمعدات المنزلية واعمال الصيانة الاعتيادية للبيوت " بتخفيض معدل زيادة الاسعار خلال الفترة المذكورة بنسبه (- 3ر3 في المائة) نتيجة انخفاض أسعار هذه المجمـوعة بنسبة 1ر1 في المائة.
وأشار التقرير إلى ارتفاع معدل أسعار المستهلك في شهر فبراير من عام 2010 بنسبة 90ر1 في المائة مقارنة بأسعارها لنفس الشهر من عام 2009..
حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 55ر117 نقطة في شهر فبراير 2010 بينما كان 35ر115 نقطة في شهر فبراير 2009.. وجاء هذا الارتفاع كمحصلة للتغيرات (الارتفاعات والانخفاضات) التي طرأت على أسعار سلع وخدمات سلة المستهلك خلال الشهرين المذكورين.
أما أهم المجموعات التي ارتفعت أسعارها في شهر فبراير 2010 مقارنة بشهر فبراير 2009 فهي مجموعة "السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى" تلاها مجموعة "التعليم " ومن ثم مجموعة "الأغذية والمشروبات غير الكحولية" حيث ارتفعت معدلات أسعار هذه المجموعات بنسبة 6ر4 في المائة و 1ر20 في المائة و 3ر2 في المائة على الترتيب.
وارتفع معدل أسعار المستهلك في شهر فبراير 2010 بنسبة 48ر0 في المائة مقارنة بأسعارها في شهر يناير الذي سبقه.. وجاء هذا الارتفاع كمحصلة للتغيرات (الارتفاعات والانخفاضات) التي طرأت على أسعار سلع وخدمات سلة المستهلك خلال الشهرين المذكورين.
وقال التقرير أن هناك استقرارا نسبيا في معدلات أسعار معظم مجموعات الانفاق الرئيسية في شهر فبراير 2010 بالمقارنة مع شهر يناير 2010 الذي سبقه.. الا أن معدلات أسعار مجموعة "الأغذية والمشروبات غير الكحولية" قد ارتفعت بنسبة 1ر1 في المائة نتيجة لارتفاع أسعار المجموعات الفرعية التابعة لها.. حيث ارتفعت أسعار مجموعة "اللحوم" بنسبة 0ر8 في المائة وارتفعت أسعار مجموعة "منتجات الاغذية غير المصنفة تحت بند اخر" بنسبة 0ر7 في المائة وارتفعت أسعار كل من مجموعتي "الزيوت والدهون" و "الفواكه" بنسبة 0ر6 في المائة لكل منهما.. أما مجموعتا "السكر والمربى والعسل والشيكولاته والحلوى" " اللبن والجبن والبيض" فقد ارتفعت أسعار كل منهما بنسبة 3ر0 في المائة.
وأكد التقرير أنه على الرغم من انخفاض أسعار مجموعة الملابس بنسبة 8ر0 في المائة الا أن ارتفاع أسعار مجموعة الاحذية بنسبة 4ر14 في المائة أدى الى ارتفاع متوسط أسعار مجموعة "الملابس والاحذية" بنسبة 3ر0 في المائة.. أما مجموعة النقل فقد ارتفعت أسعارها بنسبة 7ر0 في المائة متأثرة بشكل رئسيي بارتفاع أسعار النقل الجوي التي ارتفعت أسعارها بنسبة 20 في المائة تقريبا.. أما "مجموعة المطاعم والفنادق" فقد ارتفعت أسعارها بنسبة 8ر5 في المائة نتيجة لارتفاع اسعار بعض منتجات المطاعم.
جدير بالذكر ان الرقم القياسي لأسعار المستهلك يعد أحد المؤشرات الإحصائية التي تشكل مدخلا مهما في التخطيط والبحوث في مختلف المجالات..
حيث تحرص مراكز الإحصاء والإدارات الإحصائية في مختلف البلدان على تركيب هذه الأرقام التي تعتمد على أسعار سلة من السلع والخدمات التي يستهلكها القطاع العائلي حيث تشكل القيمة المحتسبة سلسلة زمنية لقياس التغير الذي يطرأ على تكاليف المعيشة عبر الزمن.
ودأب مركز الإحصاء - أبوظبي على جمع بيانات أسعار تلك السلع والخدمات بصورة منتظمة ونشر المؤشرات المستخلصة منها متبعاً في ذلك المنهجيات المعتمدة دوليا في هذا المجال.
وقد اختيرت عينة البنود الداخلة في سلة الرقم القياسي لأسعار المستهلك من واقع بيانات مسح دخل وإنفاق الأسرة 2007.. بحيث تمثل جميع مناطق الإمارة أما بالنسبة لعينة المصادر التي تجمع منها الأسعار فلقد روعي عند اختيارها أن تكون مصادر تمثيلية أي أنها تمثل نقطة شراء لشريحة كبيرة من المستهلكين في إمارة أبوظبي مع الأخذ بالاعتبار التوزيع الجغرافي للمصادر داخل الإمارة.