ROSE
22-03-2010, 06:50 AM
البورصة تستهل أسبوعها بجني أرباح محدودة لالتقاط الأنفاس
المؤشر يقاوم ضغوط البيع ويتمسك بحاجز 7300 نقطة
أجواء التفاؤل تقلص خسائر المؤشر لأقل حد ممكن
اقتصاديون: جني الأرباح مفيد للسوق لإعطائه الفرصة للارتفاع مجددًا
الخبراء: رغم تراجع البورصة تسجل جلسة إيجابية والمقبل أفضل
متابعة – طوخي دوام:
بعد القفزة القوية التي سجلتها بورصة قطر الأسبوع الماضي التي تخطت بها حاجز 7 آلاف نقطة وصولا إلى 7314 نقطة استطاعت البورصة في مستهل جلسات هذا الأسبوع أن تتماسك وتتغلب على عمليات جني الأرباح التي حاولت النيل من مكاسب الأسبوع الماضي وساهمت روح التفاؤل التي خيمت على أجواء السوق الأسبوع الماضي في التقليص من خسائر المؤشر لأقل حد ممكن بنهاية الجلسة وحافظ المؤشر على أدائه الايجابي وإن تراجع بنهاية الجلسة بحوالي 4 نقاط بما نسبته 0.06% ليغلق عند مستوى 7310 نقاط بعد أن كان قد استهلها على تراجع كبير ليفقد مستوى 7300 نقطة إلا أن عمليات الشراء على أسهم قيادية دفعت المؤشر رويدا رويدا الى التقليص من خسائره.
وبلا شك فرغم التراجعات التي شهدتها بورصة قطر أمس كان أداؤها مثاليا فقد استطاعت أن تقاوم ضغوط البيع وتتماسك ولم تفلح عمليات جني الأرباح في سحب البورصة للمنطقة الحمراء حيث إن الأجواء الايجابية ساهمت في توازن قوى الشراء مع قوى جني الأرباح والبيع التي تعود عليها المضاربون عقب كل ارتفاع لذلك نستطيع ان نقول ان أداء البورصة أمس كان جيدا من هذه الزاوية وحافظت على مكاسبها وكان التراجع الذي سجله المؤشر أمس بحدود الست نقاط ولكن تعتبر هذه التراجعات في نطاقات ضيقة جدا وتمسك المؤشر بحاجز 7300 نقطة التي من المتوقع ان تكون نقطة دعم للمؤشر الفترة المقبلة.
وساد سوق الأسهم يوم أمس هدوء نسبي مع تذبذب طفيف في ظل توقع مراقبين أن تسير السوق بخطى ثابتة في الاتجاه الصاعد بفضل الدفعة القوية التي دعمت من ارتفاع المؤشر بنهاية الأسبوع الماضي وأكد المراقبون أن الكثير من الأسهم ستحقق ارتفاعات قوية الفترة المقبلة.
هذا وكان السوق قد شهد ارتفاعا قويا الأسبوع الماضي ليسجل اكبر ارتفاع له من حوالي أربعة أشهر تقريبا حيث اكتسب المؤشر في حدود 500 نقطة بما نسبته 7 % وكان هذا الارتفاع بفضل القرارات الأخيرة الخاصة بالسماح لبنوك بشراء أسهم من السوق المالي وكذلك السماح لمكاتب وساطة البنوك بمزاولة نشاطها وكان لهذه القرارات ردة فعل قوية من قبل المستثمرين واستجابوا لتلك المحفزات لينطلق المؤشر مخترقا حاجز 7 آلاف نقطة مقتربا من حاجز المقاومة المهم الثاني المتمثل في 7500 نقطة الذي من المتوقع أن يتغلب على هذا الحاجز أيضا خصوصا مع بداية الربع الثاني من هذا العام وكذلك ظهور ملامح ميزانية الدولة للعام الحالي والتي من المتوقع إن تكون اكبر ميزانية لقطر وسيكون لها بكل تأكيد مردود ايجابي لدى المستثمرين بالإضافة إلى أن توزيعات الشركات النقدية والتي تخطت حتى الآن حاجز 32 مليار ريال ستسهم في زيادة السيولة في السوق بعد إعادة ضخ هذه السيولة من جديد داخل السوق خاصة أن المستثمرين باتوا أكثر تفاؤلا بمستقبل السوق المالي وهو ما سيشجعهم على الدخول للسوق من جديد بعد أن منعهم الترقب من تنفيذ قراراتهم في الاستثمار الفترة الماضية.
وفي نفس السياق وجدنا ان وتيرة التداولات أخذت في الازدياد شيئا فشيئا حتى وصلت ذروتها يوم الأربعاء الماضي مع الإعلان عن قرارات خاصة بالسماح للبنوك بشراء أسهم من البورصة وهو ما أدى إلى ارتفاع السيولة إلى حدود المليار ريال بعدما سجلت في بعض الجلسات اقل من 100 مليون ريال .ولكن هذا يدعونا إلى التساؤل لماذا يعقب كل قرار ايجابي من الدولة دخول قوي للمستثمرين؟ ولماذا لا ينظر المستثمرون إلى نقاط أخرى ايجابية مثل قوة الاقتصاد القطري وقوة الشركات العاملة فيه؟ ..وهذا يعود بنا إلى المربع الأول من جديد والتأكيد على أن نفسية المستثمرين تلعب دورًا أساسيا في قراراتهم الاستثمارية بعيدا عن التحليلات الأساسية أو الفنية.وهذا التصرف من قبل المستثمرين لا يقتصر على بورصة قطر فقط بل هو سلوك كل المستثمرين في الأسواق الناشئة.
ويرى الخبراء انه لكي نتغلب على هذه النقطة فيجب زيادة وعي المستثمرين بكيفية التعامل مع أسواق المال وقراءة المؤشرات المالية للشركات ومتابعة التحليل الفني والأساسي للأسهم حتى يستطيعون وضع إستراتيجية مناسبة لقراراتهم الاستثمارية وهذا سيقلل من اعتمادهم على الأسواق العالمية.
المحافظ الأجنبية
ومع ظهور بوادر انتعاش ملحوظ في أداء السوق خاصة مع مواصلة سلسلة الارتفاعات خلال جلسات التداول الأخيرة تجاوبا مع الارتفاع الجماعي الذي شهدته الأسواق العالمية على إثر الأنباء العالمية التي تهدف إلى إعادة الثقة مرة أخرى في القطاع المصرفي العالمي، قال وسطاء في السوق إن المؤشرات تؤكد احتمال استمرار صعود السوق خلال الفترة المقبلة ليستهدف المؤشر مستوى 7500 نقطة كمرحلة أولى. وأشاروا إلى أن البورصة نجحت خلال الفترة الأخيرة في التعافي من حالة الهبوط المستمر التي عانى منها خلال الشهور السابقة مؤكدين أن أي عمليات لجني الأرباح في الفترة الحالية باتت لا تقلق المستثمرين.
وطمأن أيضا خبراء أسواق المال المستثمرين من خلال ترشيحهم بمواصلة السوق رحلة التعافي بدعم الأسهم القيادية، خاصة مع الأنباء الإيجابية في الولايات المتحدة الأمريكية فضلا عما تشهده قطاعات السوق في مواصلة حركتها التصحيحية خاصة مع تخطيها مستويات الدعم المتوقعة خلال جلسات تداول قليلة ما زاد من ثقة المستثمرين ودفعهم للعودة مرة أخرى كمشترين وهو ما يتجلى بشكل كبير في ارتفاع قيم وأحجام التداول في الفترة الماضية.
ويرى الخبراء أن هناك عاملاً آخر مهماً كان له دور في إنعاش السوق وتحسن أداء مؤشراته وهو تدخل المحافظ الأجنبية والصناديق التابعة لدعم الأسهم وذلك من خلال مواصلة عمليات الشراء..وان السوق يحتاج إلى أن يحقق ارتفاعات متتالية لأكثر من جلسة بهدف تعزيز الثقة.مشيرين إلى أن ذلك سيجذب الأموال مرة أخرى لتدخل إلى جانب أموال الأفراد وتعمل على إنعاش حركة الشراء في مقابل عمليات البيع التي زادت حدتها في الفترة الأخيرة بسبب التراجعات. وأوضح الخبراء أن المرحلة المقبلة ستشهد عمليات بناء مراكز جديدة بعد المتغيرات التي أدت إلى تغيير كبير في المستويات السعرية وهو ما سيؤدي إلى إجراء تعديلات ربما تكون جوهرية في المراكز الاستثمارية.
ثبات في الأداء
وأشاروا إلى أن السوق قد يشهد تباينا في الأداء خلال مرحلة بناء المراكز الجديدة. ومن الممكن أن يتحسن الأداء بشكل نسبي تماشياً مع المتغيرات الايجابية وهو ما قد يؤدي إلى استقرار السوق مع بداية الربع الرابع الذي سيشهد الإعلان عن أرباح الربع الثالث وما قد ينتج عنها من تحريك للسوق.وتوقع البعض أن تواصل الأسهم القيادية قيادتها للسوق مع تبادل الأدوار فيما بينها وسط توقعات أن تبلي الأسهم المتوسطة والصغيرة بلاء حسنا الأسبوع الحالي استمرارا لتماسكها والأداء العرضي لها أثناء المسيرة العرضية خلال الفترة القصيرة الماضية، علاوة على ارتفاع أحجام التداول على العديد من الأسهم المتوسطة والصغيرة، ما دفعها لتحقيق ارتفاعات معتدلة مكنتها من كسر مستويات مقاومة رئيسية بما يرشح استمرار صعود السوق.
وعن توقعات حركة المؤشر على المدى القصير توقع البعض حدوث عمليات جني أرباح طفيفة مشددين على أن عمليات جني الأرباح لن تثني المؤشر عن مواصلة ارتفاعه التدريجي وان عمليات جني الأرباح فرصة لمواصلة الصعود القوي من جديد. وتوقع خبراء أسواق المال أن يتحرك المؤشر بين مستوى 7000 و7500 نقطة نتيجة للتحرك العرضي لمعظم الأسهم القيادية ذات الوزن النسبي العالي. وأشاروا إلى أن نجاح المؤشر في اختراق حاجز المقاومة المهم عند مستوى 7000 نقطة مدفوعا بمواصلة الأداء الايجابي لمعظم القطاعات وبشكل خاص الأسهم القيادية ذات الوزن النسبي العالي. وقال وسطاء بالسوق إن حمى الشراء من قبل المستثمرين خاصة الأجانب انتابت السوق خلال تعاملات أمس مدعومة بالتفاؤل الكبير الذي ساد السوق بعد الارتفاعات القياسية التي سجلتها سوق الأسهم الأمريكية خلال تعاملات نهاية الأسبوع الماضي.
وأشاروا إلى أن البورصة استفادت في الأسبوع الماضي من عودة المستثمرين طويلي الأجل وتعزيز ثقتهم في الأسواق من خلال دخول أحجام كبيرة من السيولة التي ترافقت مع ارتفاع في المؤشرات العامة. وأشاروا إلى أن التفاؤل العام بأرباح الشركات في الربع الأول من العام الجاري ساهم في رفع مستويات الثقة وإدخال مستثمرين عقب التصريحات الرسمية التي توقعت نمواً ملموساً في اقتصاد الدولة، إلى جانب التأكيدات على أن المرحلة الأصعب في خضم الأزمة المالية العالمية قد انتهت من خلال انتهاء التأثيرات السلبية واستطاع المؤشر خلال الأسبوع الماضي المحافظة على اتجاهه المرتفع، حيث ارتفع المؤشر العام بنسبة كبيرة بلغت 7%.
جلسة التداول
ولو عدنا إلى جلسة التداول أمس فقد استهلها المؤشر بعمليات جني أرباح واسعة هبطت به لما دون مستوى 7300 نقطة بعد ان قام المضاربون بعمليات بيع لتحويل مكاسبهم السوقية السابقة الى مكاسب رأسمالية للاستفادة منها في أي جولة ارتفاعات مقبلة.. ولكن مع تواصل ضغوط البيع ظهرت قوى شرائية قلصت من خسائر المؤشر الى اقل قيمة ممكنة لينهي الجلسة فاقدا حوالي 4 نقاط بما نسبته 0.06% ليحافظ على استقراره فوق حاجز 7300 نقطة وينهي الجلسة عند مستوى 6310 نقاط.بعد ان تم تداول 41 سهما من الـ44 شركة المدرجة، حيث جاءت 25 سهما منها على ارتفاع، بينما تراجعت 8 أسهم وظلت 8 أخرى بلا تغير.
وشهدت جلسة أمس تراجعا واضحا في قيم وأحجام التداول بعد ان امتنع الكثير من المستثمرين عن التخلي عما بحوزتهم من أسهم لتأكدهم من صعود المؤشر مرة أخرى الأيام المقبلة فسجلت أحجام التداول أمس 12.21 مليون سهم مقارنةً مع 12.79 مليون سهم، كما تراجعت قيم التداولات عن الجلسة السابقة لتسجل 370.6 مليون ريال مقارنةً مع 390.21 مليون ريال بنهاية جلسة الخميس، وسجلت الصفقات تراجعا كذلك حيث بلغت 6360 صفقة مقارنة مع 6549 صفقة بنهاية الجلسة السابقة. وعلى مستوى القطاعات فسجل قطاع الخدمات ارتفاعا وحيدا بـ 1.19%، بينما تراجعت باقي القطاعات ليتصدرها الصناعة بما نسبته 1.57%، تلاه التأمين بتراجع 0.6%، وحل البنوك أخيرا بتراجع طفيف 0.05%.
المؤشر يقاوم ضغوط البيع ويتمسك بحاجز 7300 نقطة
أجواء التفاؤل تقلص خسائر المؤشر لأقل حد ممكن
اقتصاديون: جني الأرباح مفيد للسوق لإعطائه الفرصة للارتفاع مجددًا
الخبراء: رغم تراجع البورصة تسجل جلسة إيجابية والمقبل أفضل
متابعة – طوخي دوام:
بعد القفزة القوية التي سجلتها بورصة قطر الأسبوع الماضي التي تخطت بها حاجز 7 آلاف نقطة وصولا إلى 7314 نقطة استطاعت البورصة في مستهل جلسات هذا الأسبوع أن تتماسك وتتغلب على عمليات جني الأرباح التي حاولت النيل من مكاسب الأسبوع الماضي وساهمت روح التفاؤل التي خيمت على أجواء السوق الأسبوع الماضي في التقليص من خسائر المؤشر لأقل حد ممكن بنهاية الجلسة وحافظ المؤشر على أدائه الايجابي وإن تراجع بنهاية الجلسة بحوالي 4 نقاط بما نسبته 0.06% ليغلق عند مستوى 7310 نقاط بعد أن كان قد استهلها على تراجع كبير ليفقد مستوى 7300 نقطة إلا أن عمليات الشراء على أسهم قيادية دفعت المؤشر رويدا رويدا الى التقليص من خسائره.
وبلا شك فرغم التراجعات التي شهدتها بورصة قطر أمس كان أداؤها مثاليا فقد استطاعت أن تقاوم ضغوط البيع وتتماسك ولم تفلح عمليات جني الأرباح في سحب البورصة للمنطقة الحمراء حيث إن الأجواء الايجابية ساهمت في توازن قوى الشراء مع قوى جني الأرباح والبيع التي تعود عليها المضاربون عقب كل ارتفاع لذلك نستطيع ان نقول ان أداء البورصة أمس كان جيدا من هذه الزاوية وحافظت على مكاسبها وكان التراجع الذي سجله المؤشر أمس بحدود الست نقاط ولكن تعتبر هذه التراجعات في نطاقات ضيقة جدا وتمسك المؤشر بحاجز 7300 نقطة التي من المتوقع ان تكون نقطة دعم للمؤشر الفترة المقبلة.
وساد سوق الأسهم يوم أمس هدوء نسبي مع تذبذب طفيف في ظل توقع مراقبين أن تسير السوق بخطى ثابتة في الاتجاه الصاعد بفضل الدفعة القوية التي دعمت من ارتفاع المؤشر بنهاية الأسبوع الماضي وأكد المراقبون أن الكثير من الأسهم ستحقق ارتفاعات قوية الفترة المقبلة.
هذا وكان السوق قد شهد ارتفاعا قويا الأسبوع الماضي ليسجل اكبر ارتفاع له من حوالي أربعة أشهر تقريبا حيث اكتسب المؤشر في حدود 500 نقطة بما نسبته 7 % وكان هذا الارتفاع بفضل القرارات الأخيرة الخاصة بالسماح لبنوك بشراء أسهم من السوق المالي وكذلك السماح لمكاتب وساطة البنوك بمزاولة نشاطها وكان لهذه القرارات ردة فعل قوية من قبل المستثمرين واستجابوا لتلك المحفزات لينطلق المؤشر مخترقا حاجز 7 آلاف نقطة مقتربا من حاجز المقاومة المهم الثاني المتمثل في 7500 نقطة الذي من المتوقع أن يتغلب على هذا الحاجز أيضا خصوصا مع بداية الربع الثاني من هذا العام وكذلك ظهور ملامح ميزانية الدولة للعام الحالي والتي من المتوقع إن تكون اكبر ميزانية لقطر وسيكون لها بكل تأكيد مردود ايجابي لدى المستثمرين بالإضافة إلى أن توزيعات الشركات النقدية والتي تخطت حتى الآن حاجز 32 مليار ريال ستسهم في زيادة السيولة في السوق بعد إعادة ضخ هذه السيولة من جديد داخل السوق خاصة أن المستثمرين باتوا أكثر تفاؤلا بمستقبل السوق المالي وهو ما سيشجعهم على الدخول للسوق من جديد بعد أن منعهم الترقب من تنفيذ قراراتهم في الاستثمار الفترة الماضية.
وفي نفس السياق وجدنا ان وتيرة التداولات أخذت في الازدياد شيئا فشيئا حتى وصلت ذروتها يوم الأربعاء الماضي مع الإعلان عن قرارات خاصة بالسماح للبنوك بشراء أسهم من البورصة وهو ما أدى إلى ارتفاع السيولة إلى حدود المليار ريال بعدما سجلت في بعض الجلسات اقل من 100 مليون ريال .ولكن هذا يدعونا إلى التساؤل لماذا يعقب كل قرار ايجابي من الدولة دخول قوي للمستثمرين؟ ولماذا لا ينظر المستثمرون إلى نقاط أخرى ايجابية مثل قوة الاقتصاد القطري وقوة الشركات العاملة فيه؟ ..وهذا يعود بنا إلى المربع الأول من جديد والتأكيد على أن نفسية المستثمرين تلعب دورًا أساسيا في قراراتهم الاستثمارية بعيدا عن التحليلات الأساسية أو الفنية.وهذا التصرف من قبل المستثمرين لا يقتصر على بورصة قطر فقط بل هو سلوك كل المستثمرين في الأسواق الناشئة.
ويرى الخبراء انه لكي نتغلب على هذه النقطة فيجب زيادة وعي المستثمرين بكيفية التعامل مع أسواق المال وقراءة المؤشرات المالية للشركات ومتابعة التحليل الفني والأساسي للأسهم حتى يستطيعون وضع إستراتيجية مناسبة لقراراتهم الاستثمارية وهذا سيقلل من اعتمادهم على الأسواق العالمية.
المحافظ الأجنبية
ومع ظهور بوادر انتعاش ملحوظ في أداء السوق خاصة مع مواصلة سلسلة الارتفاعات خلال جلسات التداول الأخيرة تجاوبا مع الارتفاع الجماعي الذي شهدته الأسواق العالمية على إثر الأنباء العالمية التي تهدف إلى إعادة الثقة مرة أخرى في القطاع المصرفي العالمي، قال وسطاء في السوق إن المؤشرات تؤكد احتمال استمرار صعود السوق خلال الفترة المقبلة ليستهدف المؤشر مستوى 7500 نقطة كمرحلة أولى. وأشاروا إلى أن البورصة نجحت خلال الفترة الأخيرة في التعافي من حالة الهبوط المستمر التي عانى منها خلال الشهور السابقة مؤكدين أن أي عمليات لجني الأرباح في الفترة الحالية باتت لا تقلق المستثمرين.
وطمأن أيضا خبراء أسواق المال المستثمرين من خلال ترشيحهم بمواصلة السوق رحلة التعافي بدعم الأسهم القيادية، خاصة مع الأنباء الإيجابية في الولايات المتحدة الأمريكية فضلا عما تشهده قطاعات السوق في مواصلة حركتها التصحيحية خاصة مع تخطيها مستويات الدعم المتوقعة خلال جلسات تداول قليلة ما زاد من ثقة المستثمرين ودفعهم للعودة مرة أخرى كمشترين وهو ما يتجلى بشكل كبير في ارتفاع قيم وأحجام التداول في الفترة الماضية.
ويرى الخبراء أن هناك عاملاً آخر مهماً كان له دور في إنعاش السوق وتحسن أداء مؤشراته وهو تدخل المحافظ الأجنبية والصناديق التابعة لدعم الأسهم وذلك من خلال مواصلة عمليات الشراء..وان السوق يحتاج إلى أن يحقق ارتفاعات متتالية لأكثر من جلسة بهدف تعزيز الثقة.مشيرين إلى أن ذلك سيجذب الأموال مرة أخرى لتدخل إلى جانب أموال الأفراد وتعمل على إنعاش حركة الشراء في مقابل عمليات البيع التي زادت حدتها في الفترة الأخيرة بسبب التراجعات. وأوضح الخبراء أن المرحلة المقبلة ستشهد عمليات بناء مراكز جديدة بعد المتغيرات التي أدت إلى تغيير كبير في المستويات السعرية وهو ما سيؤدي إلى إجراء تعديلات ربما تكون جوهرية في المراكز الاستثمارية.
ثبات في الأداء
وأشاروا إلى أن السوق قد يشهد تباينا في الأداء خلال مرحلة بناء المراكز الجديدة. ومن الممكن أن يتحسن الأداء بشكل نسبي تماشياً مع المتغيرات الايجابية وهو ما قد يؤدي إلى استقرار السوق مع بداية الربع الرابع الذي سيشهد الإعلان عن أرباح الربع الثالث وما قد ينتج عنها من تحريك للسوق.وتوقع البعض أن تواصل الأسهم القيادية قيادتها للسوق مع تبادل الأدوار فيما بينها وسط توقعات أن تبلي الأسهم المتوسطة والصغيرة بلاء حسنا الأسبوع الحالي استمرارا لتماسكها والأداء العرضي لها أثناء المسيرة العرضية خلال الفترة القصيرة الماضية، علاوة على ارتفاع أحجام التداول على العديد من الأسهم المتوسطة والصغيرة، ما دفعها لتحقيق ارتفاعات معتدلة مكنتها من كسر مستويات مقاومة رئيسية بما يرشح استمرار صعود السوق.
وعن توقعات حركة المؤشر على المدى القصير توقع البعض حدوث عمليات جني أرباح طفيفة مشددين على أن عمليات جني الأرباح لن تثني المؤشر عن مواصلة ارتفاعه التدريجي وان عمليات جني الأرباح فرصة لمواصلة الصعود القوي من جديد. وتوقع خبراء أسواق المال أن يتحرك المؤشر بين مستوى 7000 و7500 نقطة نتيجة للتحرك العرضي لمعظم الأسهم القيادية ذات الوزن النسبي العالي. وأشاروا إلى أن نجاح المؤشر في اختراق حاجز المقاومة المهم عند مستوى 7000 نقطة مدفوعا بمواصلة الأداء الايجابي لمعظم القطاعات وبشكل خاص الأسهم القيادية ذات الوزن النسبي العالي. وقال وسطاء بالسوق إن حمى الشراء من قبل المستثمرين خاصة الأجانب انتابت السوق خلال تعاملات أمس مدعومة بالتفاؤل الكبير الذي ساد السوق بعد الارتفاعات القياسية التي سجلتها سوق الأسهم الأمريكية خلال تعاملات نهاية الأسبوع الماضي.
وأشاروا إلى أن البورصة استفادت في الأسبوع الماضي من عودة المستثمرين طويلي الأجل وتعزيز ثقتهم في الأسواق من خلال دخول أحجام كبيرة من السيولة التي ترافقت مع ارتفاع في المؤشرات العامة. وأشاروا إلى أن التفاؤل العام بأرباح الشركات في الربع الأول من العام الجاري ساهم في رفع مستويات الثقة وإدخال مستثمرين عقب التصريحات الرسمية التي توقعت نمواً ملموساً في اقتصاد الدولة، إلى جانب التأكيدات على أن المرحلة الأصعب في خضم الأزمة المالية العالمية قد انتهت من خلال انتهاء التأثيرات السلبية واستطاع المؤشر خلال الأسبوع الماضي المحافظة على اتجاهه المرتفع، حيث ارتفع المؤشر العام بنسبة كبيرة بلغت 7%.
جلسة التداول
ولو عدنا إلى جلسة التداول أمس فقد استهلها المؤشر بعمليات جني أرباح واسعة هبطت به لما دون مستوى 7300 نقطة بعد ان قام المضاربون بعمليات بيع لتحويل مكاسبهم السوقية السابقة الى مكاسب رأسمالية للاستفادة منها في أي جولة ارتفاعات مقبلة.. ولكن مع تواصل ضغوط البيع ظهرت قوى شرائية قلصت من خسائر المؤشر الى اقل قيمة ممكنة لينهي الجلسة فاقدا حوالي 4 نقاط بما نسبته 0.06% ليحافظ على استقراره فوق حاجز 7300 نقطة وينهي الجلسة عند مستوى 6310 نقاط.بعد ان تم تداول 41 سهما من الـ44 شركة المدرجة، حيث جاءت 25 سهما منها على ارتفاع، بينما تراجعت 8 أسهم وظلت 8 أخرى بلا تغير.
وشهدت جلسة أمس تراجعا واضحا في قيم وأحجام التداول بعد ان امتنع الكثير من المستثمرين عن التخلي عما بحوزتهم من أسهم لتأكدهم من صعود المؤشر مرة أخرى الأيام المقبلة فسجلت أحجام التداول أمس 12.21 مليون سهم مقارنةً مع 12.79 مليون سهم، كما تراجعت قيم التداولات عن الجلسة السابقة لتسجل 370.6 مليون ريال مقارنةً مع 390.21 مليون ريال بنهاية جلسة الخميس، وسجلت الصفقات تراجعا كذلك حيث بلغت 6360 صفقة مقارنة مع 6549 صفقة بنهاية الجلسة السابقة. وعلى مستوى القطاعات فسجل قطاع الخدمات ارتفاعا وحيدا بـ 1.19%، بينما تراجعت باقي القطاعات ليتصدرها الصناعة بما نسبته 1.57%، تلاه التأمين بتراجع 0.6%، وحل البنوك أخيرا بتراجع طفيف 0.05%.