ROSE
22-03-2010, 07:25 AM
قطر: المقيمون غير متحمسين لتملك العقار
القبس 22/03/2010
لا يزال السوق العقاري القطري يتعامل بحذر شديد مع قانون تملك وانتفاع غير القطريين بالوحدات السكنية الذي تم اقراره عام 2004 والذي يتيح انتفاع المقيمين بالمساكن لمدة 99 عاما قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
وظل هذا القانون مجمدا لنحو أربعة أعوام بانتظار صدور اللائحة التنفيذية التي تحدد شروط واجراءات التملك والانتفاع، ولكن رغم صدور هذه اللائحة قبل عامين، فإن السوق لم يتفاعل مع القانون كما يجب، وبقيت عمليات البيع للمقيمين بهدف التملك محدودة للغاية في المناطق الـ 18 التي حددها القانون، في حين نشطت البيوعات في منطقة واحدة هي جزيرة اللؤلؤة قطر والتي تمتاز بالتملك الحر المباشرة غير الخاضع لأية قيود.
وخلال السنوات الفائته، قامت الشركات العقارية العاملة في قطر باعداد العدة استعدادا لتطبيق هذا القانون حيث شرعت العديد من تلك الشركات في بناء مشاريع عقارية مخصصة للبيع كشقق سكنية لغير القطريين، ولكن بعدما أصبح القانون مطبقا فعليا على أرض الواقع منذ اعلان بلدية الدوحة عام 2008 عن انتهاء كل الاجراءات الخاصة باستقبال الملاك من غير القطريين بهدف تملك الوحدات السكنية، اندلعت الأزمة المالية العالمية لتلعب دورها في كبح حماس المشترين المحتملين، مما أثر على مدى تفاعل السوق مع القانون وفقا لخبراء عقاريين.
وخلال عام 2008 لم يشهد السوق العقاري تسجيل اي حالة بيع تمليك لوحدات سكنية لغير القطريين، فيما أعلن مكتب تسجيل العقارات والوحدات السكنية لغير القطريين في بلدية الدوحة اصدار شهادات تمليك لخمسة منتفعين غير قطريين خلال العام الفائت.
وتشمل المناطق التي سمحت الحكومة لغير القطريين بالتملك والانتفاع، مشيرب وفريق عبدالعزيز والدوحة الجديدة والغانم العتيق والرفاع والهتمي العتيق والسلطة وبن محمود وروضة الخيل والمنصورة وبن درهم ونجمة وام غويلينة والخليفات والسد والمرقاب الجديد والنصر ومطار الدوحة الدولي والقصار والدفنة وعنيزة ولوسيل والخرايج وجبل ثعيلب.
شروط التملك
وتتضمن الشروط المتعلقة بالوحدات السكنية بألا تقل مساحة الشقة عن 75 مترا مربعا والا تقل مساحة الفيللا عن 400 متر، فضلا عن الأراضي الفضاء، فيما تشمل الاجراءات فرز البناية الى وحدات سكنية بعدما يتقدم المالك بطلب بهذا الخصوص عن طريق التسجيل العقاري.
وحسب اجراءات وزارة الداخلية القطرية، فان المنتفعين من قانون التملك لا ينبغي لهم العمل داخل البلاد الا بإذن مسبق، حيث يتم منحهم الاقامة بسبب التملك، لكن هناك اختلافات بين المقيم بهدف العمل والمقيم بحق التملك، فالمقيمون الذين يريدون التملك مع الاحتفاظ بالوظيفة لدى المؤسسات الحكومية أو الخاصة، يسري عليهم قانون تنظيم واقامة الاجانب حيث يعتبر الغرض من الاقامة هو العمل مع الاحتفاظ بحقوقهم القانونية المختصة بقانون التملك.
يقول الخبير العقاري خالد العمادي ان تفعيل قانون التملك والانتفاع في الوحدات السكنية وفقا للضوابط التي وضعها مجلس الوزراء، سوف يؤدي الى تحريك حالة الجمود في الحركة العمرانية في السوق القطري، ويجذب الاستثمارات الاجنبية للسوق، ويوفر الاستقرار الاجتماعي للمقيمين في قطر من مختلف الجنسيات، حيث ان قانون التملك والانتفاع بالعقارات يتماشى مع توجهات الدولة لاستقطاب الاستثمارات الخليجية والعربية والأجنبية لانعاش السوق العقاري وتحريره من القيود، في اطار سياسة رامية الى تحسين المناخ الاستثماري وتفعيل قانون استثمار رأس المال الأجنبي في الأنشطة الاقتصادية.
الأزمة قلصت السيولة
وبرر العمادي عدم تجاوب المقيمين مع قانون التملك والانتفاع بعدة أسباب يتمثل أبرزها في نشوب الأزمة المالية العالمية والتي قلصت من حجم السيولة التي كانت متاحة لدى الأفراد، فضلا عن تخوفهم من فقدان وظائفهم، مما جعلهم يترددون في الاقدام على شراء وحدات سكنية وفق قانون التملك والانتفاع، لكن العمادي أشار في ذات الوقت الى أنه مع بدء انقشاع غيوم الأزمة العالمية، فيتوقع أن يشهد العام الحالي عودة الثقة الى المقيمين بالقطاع العقاري، مما سيدفعهم الى الاستفادة من قانون التملك والانتفاع.
القبس 22/03/2010
لا يزال السوق العقاري القطري يتعامل بحذر شديد مع قانون تملك وانتفاع غير القطريين بالوحدات السكنية الذي تم اقراره عام 2004 والذي يتيح انتفاع المقيمين بالمساكن لمدة 99 عاما قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
وظل هذا القانون مجمدا لنحو أربعة أعوام بانتظار صدور اللائحة التنفيذية التي تحدد شروط واجراءات التملك والانتفاع، ولكن رغم صدور هذه اللائحة قبل عامين، فإن السوق لم يتفاعل مع القانون كما يجب، وبقيت عمليات البيع للمقيمين بهدف التملك محدودة للغاية في المناطق الـ 18 التي حددها القانون، في حين نشطت البيوعات في منطقة واحدة هي جزيرة اللؤلؤة قطر والتي تمتاز بالتملك الحر المباشرة غير الخاضع لأية قيود.
وخلال السنوات الفائته، قامت الشركات العقارية العاملة في قطر باعداد العدة استعدادا لتطبيق هذا القانون حيث شرعت العديد من تلك الشركات في بناء مشاريع عقارية مخصصة للبيع كشقق سكنية لغير القطريين، ولكن بعدما أصبح القانون مطبقا فعليا على أرض الواقع منذ اعلان بلدية الدوحة عام 2008 عن انتهاء كل الاجراءات الخاصة باستقبال الملاك من غير القطريين بهدف تملك الوحدات السكنية، اندلعت الأزمة المالية العالمية لتلعب دورها في كبح حماس المشترين المحتملين، مما أثر على مدى تفاعل السوق مع القانون وفقا لخبراء عقاريين.
وخلال عام 2008 لم يشهد السوق العقاري تسجيل اي حالة بيع تمليك لوحدات سكنية لغير القطريين، فيما أعلن مكتب تسجيل العقارات والوحدات السكنية لغير القطريين في بلدية الدوحة اصدار شهادات تمليك لخمسة منتفعين غير قطريين خلال العام الفائت.
وتشمل المناطق التي سمحت الحكومة لغير القطريين بالتملك والانتفاع، مشيرب وفريق عبدالعزيز والدوحة الجديدة والغانم العتيق والرفاع والهتمي العتيق والسلطة وبن محمود وروضة الخيل والمنصورة وبن درهم ونجمة وام غويلينة والخليفات والسد والمرقاب الجديد والنصر ومطار الدوحة الدولي والقصار والدفنة وعنيزة ولوسيل والخرايج وجبل ثعيلب.
شروط التملك
وتتضمن الشروط المتعلقة بالوحدات السكنية بألا تقل مساحة الشقة عن 75 مترا مربعا والا تقل مساحة الفيللا عن 400 متر، فضلا عن الأراضي الفضاء، فيما تشمل الاجراءات فرز البناية الى وحدات سكنية بعدما يتقدم المالك بطلب بهذا الخصوص عن طريق التسجيل العقاري.
وحسب اجراءات وزارة الداخلية القطرية، فان المنتفعين من قانون التملك لا ينبغي لهم العمل داخل البلاد الا بإذن مسبق، حيث يتم منحهم الاقامة بسبب التملك، لكن هناك اختلافات بين المقيم بهدف العمل والمقيم بحق التملك، فالمقيمون الذين يريدون التملك مع الاحتفاظ بالوظيفة لدى المؤسسات الحكومية أو الخاصة، يسري عليهم قانون تنظيم واقامة الاجانب حيث يعتبر الغرض من الاقامة هو العمل مع الاحتفاظ بحقوقهم القانونية المختصة بقانون التملك.
يقول الخبير العقاري خالد العمادي ان تفعيل قانون التملك والانتفاع في الوحدات السكنية وفقا للضوابط التي وضعها مجلس الوزراء، سوف يؤدي الى تحريك حالة الجمود في الحركة العمرانية في السوق القطري، ويجذب الاستثمارات الاجنبية للسوق، ويوفر الاستقرار الاجتماعي للمقيمين في قطر من مختلف الجنسيات، حيث ان قانون التملك والانتفاع بالعقارات يتماشى مع توجهات الدولة لاستقطاب الاستثمارات الخليجية والعربية والأجنبية لانعاش السوق العقاري وتحريره من القيود، في اطار سياسة رامية الى تحسين المناخ الاستثماري وتفعيل قانون استثمار رأس المال الأجنبي في الأنشطة الاقتصادية.
الأزمة قلصت السيولة
وبرر العمادي عدم تجاوب المقيمين مع قانون التملك والانتفاع بعدة أسباب يتمثل أبرزها في نشوب الأزمة المالية العالمية والتي قلصت من حجم السيولة التي كانت متاحة لدى الأفراد، فضلا عن تخوفهم من فقدان وظائفهم، مما جعلهم يترددون في الاقدام على شراء وحدات سكنية وفق قانون التملك والانتفاع، لكن العمادي أشار في ذات الوقت الى أنه مع بدء انقشاع غيوم الأزمة العالمية، فيتوقع أن يشهد العام الحالي عودة الثقة الى المقيمين بالقطاع العقاري، مما سيدفعهم الى الاستفادة من قانون التملك والانتفاع.