ROSE
22-03-2010, 07:33 AM
"تعنت" أوروبي قد يؤجل مفاوضات التجارة مع دول التعاون
الخليج 22/03/2010
علمت “الخليج” من مصدر مسؤول أن دول مجلس التعاون الخليجي تجد صعوبة في استئناف المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقية التجارة الحرة، من دون حل الخلافات القائمة، حيث من الممكن أن يتجدد الرفض لاستئناف المفاوضات مرة أخرى بسبب “تعنت” في موقف الجانب الاوروبي بحسب قول المصدر .
واعتبر المصدر أن عودة هذه المفاوضات في المستقبل مرهون بحدوث تغير كبير في الموقف الأوروبي حيال المقترحات التي طالب بتضمينها في نص اتفاقية التجارة الحرة .
من جانبه كشف عبدالله آل صالح مدير عام وزارة التجارة الخارجية، أن الجانب الخليجي علق مفاوضات التجارة الحرة مع الاتحاد الاوروبي، نظراً لتمسكه بمطالب تعتقد دول مجلس التعاون أنها لا ترتبط بصلب الاتفاقية .
وتعتبر المفاوضات الجارية بين بلدان الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي والخاصة بتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين المجموعتين واحدة من أطول المفاوضات التجارية في العالم، حيث استمرت مداولاتها منذ عام 1988 ولم تستكمل حتى الآن .
ويرى خبراء في التجارة الدولية أن الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي لم تستفد كثيراً من اتفاقيات التجارة الحرة، حيث إنها لاتزال في إطار المفاوضات .
وكانت المفاوضات حول هذه الاتفاقية علقت في ديسمبر/ كانون الأول 2008 بسبب إصرار الاتحاد الأوروبي على تضمين الاتفاقية بنوداً سياسية واقتصادية .
واتفاق التجارة الحرة الخليجي الأوروبي الذي يهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار بين الكتلتين سيجعل من السهل على الدول العربية الخليجية تصدير منتجاتها مثل البتروكيماويات إلى أوروبا التي تفرض ضرائب على بعض الواردات من المنطقة .
وعلى الرغم من الدراسات حول استفادة الإمارات المحققة من توقيع الاتفاقية وذلك بحسب الأرقام ، حيث تحتل الدولة مراكز متقدمة تجارياً في التجارة العالمية، ويوصف التقرير السنوي لإحصاءات التجارة الخارجية لمنظمة التجارة العالمية والذي، يعد من أهم التقارير الدولية التي تتناول حركة التجارة العالمية وتطوراتها خاصة بترتيب الدول ومساهمتها في حجم التجارة العالمية، حيث أشار التقرير إلى أن دولة الإمارات تأتي في الترتيب ال 19 بالنسبة للتجارة السلعية بقيمة 55 .23 مليار دولار وبنسبة مساهمة 44 .1% من حجم الصادرات العالمية، وذلك في أحدث احصائية لمنظمة التجارة العالمية محققة معدل نمو 21% خلال الفترة من العام ،2000 وحتى صدور تقرير المنظمة العالمية، وتوزعت الصادرات بنسبة 6 .53% وقوداً ومعادن و9 .38 % منتجات صناعية و4 .3% منتجات زراعية .
من جانبها أصدرت وزارة التجارة الخارجية كتاباً أوضحت فيه بعض النقاط الخاصة بعلاقاتها بمنظمة التجارة الدولية والتي منها أنها لم تقدم اي التزامات بشأن اعفاء الشركات الأجنبية من الضرائب، وأن الدولة قد احتفظت بحقها في فرض ضرائب على الدخل على الشركات الأجنبية العاملة في مجال تجارة الخدمات دون الالتزام بمبدأ المعاملة الوطنية في فرض هذه الضرائب . فضلاً عن عدد من الالتزامات الأخرى التي تتضمنها تقارير المنظمة الدولية مثل وجود نقابات للعمال .
الخليج 22/03/2010
علمت “الخليج” من مصدر مسؤول أن دول مجلس التعاون الخليجي تجد صعوبة في استئناف المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقية التجارة الحرة، من دون حل الخلافات القائمة، حيث من الممكن أن يتجدد الرفض لاستئناف المفاوضات مرة أخرى بسبب “تعنت” في موقف الجانب الاوروبي بحسب قول المصدر .
واعتبر المصدر أن عودة هذه المفاوضات في المستقبل مرهون بحدوث تغير كبير في الموقف الأوروبي حيال المقترحات التي طالب بتضمينها في نص اتفاقية التجارة الحرة .
من جانبه كشف عبدالله آل صالح مدير عام وزارة التجارة الخارجية، أن الجانب الخليجي علق مفاوضات التجارة الحرة مع الاتحاد الاوروبي، نظراً لتمسكه بمطالب تعتقد دول مجلس التعاون أنها لا ترتبط بصلب الاتفاقية .
وتعتبر المفاوضات الجارية بين بلدان الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي والخاصة بتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين المجموعتين واحدة من أطول المفاوضات التجارية في العالم، حيث استمرت مداولاتها منذ عام 1988 ولم تستكمل حتى الآن .
ويرى خبراء في التجارة الدولية أن الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي لم تستفد كثيراً من اتفاقيات التجارة الحرة، حيث إنها لاتزال في إطار المفاوضات .
وكانت المفاوضات حول هذه الاتفاقية علقت في ديسمبر/ كانون الأول 2008 بسبب إصرار الاتحاد الأوروبي على تضمين الاتفاقية بنوداً سياسية واقتصادية .
واتفاق التجارة الحرة الخليجي الأوروبي الذي يهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار بين الكتلتين سيجعل من السهل على الدول العربية الخليجية تصدير منتجاتها مثل البتروكيماويات إلى أوروبا التي تفرض ضرائب على بعض الواردات من المنطقة .
وعلى الرغم من الدراسات حول استفادة الإمارات المحققة من توقيع الاتفاقية وذلك بحسب الأرقام ، حيث تحتل الدولة مراكز متقدمة تجارياً في التجارة العالمية، ويوصف التقرير السنوي لإحصاءات التجارة الخارجية لمنظمة التجارة العالمية والذي، يعد من أهم التقارير الدولية التي تتناول حركة التجارة العالمية وتطوراتها خاصة بترتيب الدول ومساهمتها في حجم التجارة العالمية، حيث أشار التقرير إلى أن دولة الإمارات تأتي في الترتيب ال 19 بالنسبة للتجارة السلعية بقيمة 55 .23 مليار دولار وبنسبة مساهمة 44 .1% من حجم الصادرات العالمية، وذلك في أحدث احصائية لمنظمة التجارة العالمية محققة معدل نمو 21% خلال الفترة من العام ،2000 وحتى صدور تقرير المنظمة العالمية، وتوزعت الصادرات بنسبة 6 .53% وقوداً ومعادن و9 .38 % منتجات صناعية و4 .3% منتجات زراعية .
من جانبها أصدرت وزارة التجارة الخارجية كتاباً أوضحت فيه بعض النقاط الخاصة بعلاقاتها بمنظمة التجارة الدولية والتي منها أنها لم تقدم اي التزامات بشأن اعفاء الشركات الأجنبية من الضرائب، وأن الدولة قد احتفظت بحقها في فرض ضرائب على الدخل على الشركات الأجنبية العاملة في مجال تجارة الخدمات دون الالتزام بمبدأ المعاملة الوطنية في فرض هذه الضرائب . فضلاً عن عدد من الالتزامات الأخرى التي تتضمنها تقارير المنظمة الدولية مثل وجود نقابات للعمال .