ROSE
22-03-2010, 07:36 AM
بنوك وشركات تخدع المستهلكين بمضاعفة العمولات
اليوم 22/03/2010
توهم البنوك المحلية والأجنبية بالمملكة وكذلك شركات التقسيط المستهلكين بأن عمولتها الموضوعة على قروضها التي يقسطها المقترض لفترة تصل إلى 5 سنوات تتراوح نسبتها من 4 – 7 بالمائة طيلة فترة السداد، ولكن في الأصل تقل كلما سدد المقترض ونقص من قيمة القرض .
وأوضح خبير اقتصادي سعودي أن قيام البنوك وشركات التقسيط ينتج عنه فرض نسب عمولة على كامل المبلغ طوال مدة التقسيط، في الوقت الذي يفترض أن يكون مبلغ العمولة متناقصا من عام لآخر نتيجة لسداد المشتري ما عليه من أقساط مستحقة وبصورة منتظمة.
وأكد أن المستهلك عندما يريد الحصول على قرض معين وقدره 90 ألف ريال من إحدى شركات التقسيط ، فيتم إبلاغه أن نسبة العمولة 10 بالمائة للسنة الواحدة وفترة السداد تصل إلى 3 سنوات ،أي أن النسبة للقرض تساوي 9 آلاف في العام، ويتم مضاعفة هذا المبلغ في الـ 3 سنوات ليكون المجموع 27 ألف ريال، مبينا أن ذلك من الأخطاء الكبيرة التي يقع فيها المستهلك دون أن يشعر.
لأن السنة الأولى يفترض عمولتها 9 آلاف ، أما العمولة في السنة الثانية فيجب أن تكون 6 آلاف لأن المبلغ تم تسديد ثلثه، ثم تنخفض في السنة الثالثة إلى 3 آلاف، ومن ثم تصبح العمولة 18 ألفا وليس 27 ألفا.
وأوضح الخبير أن هناك شركات تقسيط ظهرت في المملكة مؤخرا من نوع آخر تكثر إعلاناتها على الصرافات المنتشرة بجميع أرجاء المملكة وهي تستهدف المتعثرين في السداد والمحتاجين حيث تقوم بشراء الديون المتعثرة على الأشخاص وسدادها عنهم، ومن ثم تقسيطها على المدين بفوائد جديدة قد تصل إلى 300 بالمائة، بما يعني تضاعف الثمن الأصلي للسلعة التي تم شراؤها بالتقسيط عدة مرات ، كما ظهرت ظاهرة يطلق عليها (حرق السلع) ويستخدمها عدد كبير من المستهلكين حيث يقومون بشراء السلعة بالتقسيط ومن ثم بيعها نقدا بسعر يقل كثيرا عن قيمتها الحقيقية.
وقد أشارت دراسة اقتصادية قامت بإجرائها الغرفة التجارية بالرياض إلى أن هذا يعد أحد عيوب التقسيط، وأرجعت ذلك إلى أن بعض الأفراد قد يستغل نظام التعامل بالتقسيط ليس بهدف اقتناء السلعة والانتفاع بها، وإنما لإعادة بيعها مرة أخرى بشكل فوري ونقدي لتوفير السيولة النقدية، مما يجعل التعامل بالتقسيط بمثابة قناة غير مباشرة للاقتراض الشخصي.
وأشارت الدراسة إلى أن جهات التقسيط العاملة في المملكة شركات التمويل ومعارض تقسيط السيارات، يليها البنوك، ثم شركات تأجير السيارات والعقارات، وقد انتشرت أنواع أخرى للتقسيط داخل القرى بالتحدي، فهناك عدد من ميسوري الحال داخل القرية يشتهرون بتخصصهم في البيع بالتقسيط، وما على الراغب في الشراء إلا أن يذهب لأحد هؤلاء، والسلع هنا قد تكون «تقاوي» أو معدات زراعة أو سيارات، ثم يتفق الطرفان على ثمن السلعة وطريقة السداد وحجم الأقساط، على أن تكون ملكية السلعة ملكية للطرف الأول إلى أن يتم الانتهاء من سداد الأقساط.
ودعت الدراسة المستهلكين إلى اتباع سياسات ترشيد واعية في الإنفاق، مشيرة إلى أن نظام البيع بالتقسيط يدعم توجهات الأفراد نحو الادخار الإجباري إذا تم استخدامه بشكل رشيد، لا سيما في السلع المعمرة مثل العقارات والسيارات، كما أنه يعتبر وسيلة مفيدة لتحفيز الطلب، خاصة في الفترات التي يزداد فيها الكساد وتتراكم فيها السلع.
اليوم 22/03/2010
توهم البنوك المحلية والأجنبية بالمملكة وكذلك شركات التقسيط المستهلكين بأن عمولتها الموضوعة على قروضها التي يقسطها المقترض لفترة تصل إلى 5 سنوات تتراوح نسبتها من 4 – 7 بالمائة طيلة فترة السداد، ولكن في الأصل تقل كلما سدد المقترض ونقص من قيمة القرض .
وأوضح خبير اقتصادي سعودي أن قيام البنوك وشركات التقسيط ينتج عنه فرض نسب عمولة على كامل المبلغ طوال مدة التقسيط، في الوقت الذي يفترض أن يكون مبلغ العمولة متناقصا من عام لآخر نتيجة لسداد المشتري ما عليه من أقساط مستحقة وبصورة منتظمة.
وأكد أن المستهلك عندما يريد الحصول على قرض معين وقدره 90 ألف ريال من إحدى شركات التقسيط ، فيتم إبلاغه أن نسبة العمولة 10 بالمائة للسنة الواحدة وفترة السداد تصل إلى 3 سنوات ،أي أن النسبة للقرض تساوي 9 آلاف في العام، ويتم مضاعفة هذا المبلغ في الـ 3 سنوات ليكون المجموع 27 ألف ريال، مبينا أن ذلك من الأخطاء الكبيرة التي يقع فيها المستهلك دون أن يشعر.
لأن السنة الأولى يفترض عمولتها 9 آلاف ، أما العمولة في السنة الثانية فيجب أن تكون 6 آلاف لأن المبلغ تم تسديد ثلثه، ثم تنخفض في السنة الثالثة إلى 3 آلاف، ومن ثم تصبح العمولة 18 ألفا وليس 27 ألفا.
وأوضح الخبير أن هناك شركات تقسيط ظهرت في المملكة مؤخرا من نوع آخر تكثر إعلاناتها على الصرافات المنتشرة بجميع أرجاء المملكة وهي تستهدف المتعثرين في السداد والمحتاجين حيث تقوم بشراء الديون المتعثرة على الأشخاص وسدادها عنهم، ومن ثم تقسيطها على المدين بفوائد جديدة قد تصل إلى 300 بالمائة، بما يعني تضاعف الثمن الأصلي للسلعة التي تم شراؤها بالتقسيط عدة مرات ، كما ظهرت ظاهرة يطلق عليها (حرق السلع) ويستخدمها عدد كبير من المستهلكين حيث يقومون بشراء السلعة بالتقسيط ومن ثم بيعها نقدا بسعر يقل كثيرا عن قيمتها الحقيقية.
وقد أشارت دراسة اقتصادية قامت بإجرائها الغرفة التجارية بالرياض إلى أن هذا يعد أحد عيوب التقسيط، وأرجعت ذلك إلى أن بعض الأفراد قد يستغل نظام التعامل بالتقسيط ليس بهدف اقتناء السلعة والانتفاع بها، وإنما لإعادة بيعها مرة أخرى بشكل فوري ونقدي لتوفير السيولة النقدية، مما يجعل التعامل بالتقسيط بمثابة قناة غير مباشرة للاقتراض الشخصي.
وأشارت الدراسة إلى أن جهات التقسيط العاملة في المملكة شركات التمويل ومعارض تقسيط السيارات، يليها البنوك، ثم شركات تأجير السيارات والعقارات، وقد انتشرت أنواع أخرى للتقسيط داخل القرى بالتحدي، فهناك عدد من ميسوري الحال داخل القرية يشتهرون بتخصصهم في البيع بالتقسيط، وما على الراغب في الشراء إلا أن يذهب لأحد هؤلاء، والسلع هنا قد تكون «تقاوي» أو معدات زراعة أو سيارات، ثم يتفق الطرفان على ثمن السلعة وطريقة السداد وحجم الأقساط، على أن تكون ملكية السلعة ملكية للطرف الأول إلى أن يتم الانتهاء من سداد الأقساط.
ودعت الدراسة المستهلكين إلى اتباع سياسات ترشيد واعية في الإنفاق، مشيرة إلى أن نظام البيع بالتقسيط يدعم توجهات الأفراد نحو الادخار الإجباري إذا تم استخدامه بشكل رشيد، لا سيما في السلع المعمرة مثل العقارات والسيارات، كما أنه يعتبر وسيلة مفيدة لتحفيز الطلب، خاصة في الفترات التي يزداد فيها الكساد وتتراكم فيها السلع.