ROSE
22-03-2010, 09:35 AM
الكاظمي لـ «الراي»: السياسات الداخلية أضرّت بقطاع المقاولات أكثر من الأزمة
الرأي العام 22/03/2010
قال نائب رئيس مجلس إدارة «مجموعة الكاظمي» طارق الكاظمي إن قوانين الكويت غير جاذبة للاستثمار ولا توجد لوائح منظمة للاستثمار الأجنبي، الا أن الكويت كدولة ليست بحاجة إلى الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية، مثل حاجة دول أخرى.
وأشار الكاظمي تصريح خاص لـ «الراي» إلى أن «هناك دائما فائضا في الميزانية واحتياطي أجيال في زيادة مستمرة، بالإضافة إلى العوائد من الاستثمارات الخارجية، فبالتالي لماذا نفكر في الاستثمار الأجنبي؟. إلا ان السؤال هو، ألا نستطيع أن نعتبر الحكومة مستثمرا أجنبيا وندعوها للاستثمار داخليا؟».
وأكد ان «الكويت بها العديد من المعوقات التي نواجهها كمقاولين في ما يتعلق بالاستثمارات على المستوى الداخلي»، مشيرا إلى أنه يكفي القول انه لا يمكن اتمام شيء من دون «واسطة»، بالإضافة إلى الإجراءات المعقدة والبيروقراطية من قبل الجهات الحكومية في البلد.
ولفت الكاظمي إلى أن الدليل على كل هذه التعقيدات أنه «إذا توجهنا لبناء مصنع في أي مكان بالكويت يجب علينا الانتظار ما يقارب 8 سنوات للحصول على قطعة أرض مع أن القانون يكفل توفير الدولة لذلك»، مشيرا إلى أنه في المقابل وفي بعض الدول مثل دبي على سبيل المثال يستغرق إنشاء المصنع شهرا واحدا.
وأكد الكاظمي أن قطاع البناء والتشييد في البلاد قد تضرر بشكل كبير مع موجة الضرر والتراجعات في الأسواق التي حدثت خلال العامين الماضيين وهو أمر طبيعي كونه يعتمد على توفير رؤوس الأموال أو السيولة والمشروعات المطروحة، مشيرا إلى أن قطاع المقاولات في الكويت يعد قطاعا حيويا بدرجة كبيرة إلا انه مرتبط بالمالية العامة للأفراد.
وأضاف، «بشكل عام قطاع المقاولات هو قطاع حيوي وجيد، إلا انه متضرر من الأوضاع الداخلية بشكل مباشر خصوصاً السياسية منها».
ورأى الكاظمي أنه رغم التراجع الذي اصاب القطاع مثل غيره أثناء الازمة العالمية، إلا أن المشكلات الداخلية هي المسؤولة عن وقف أو تمديد فترة انشاء المشاريع التنموية والحيوية في البلد والتي ادت بدورها إلى توقف المقاولات وحركتها، وكذلك التأثير على كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى، فهي دائرة وكل الأمور متشابكة مع بعضها البعض، فالقطاع يتأثر بتأثر القطاعات كافة.
وبصفته رئيس مجلس إدارة «سفريات الكاظمي»، استبعد خلْق قطاع سياحي جاذب في الوقت الحالي في ظل الأحداث السياسية والأجواء العامة في البلاد، مشيرا إلى أن القطاع السياحي في الوقت الحالي يوجد به مشاكل وعقبات منها التعقيد في منح التأشيرات.
وقال الكاظمي «نحن لا نريد ان نكون مثل دبي التي تتوافر فيها الانشطة السياحية كافة التي قد نتفق او نختلف معها، الا ان فتح المجال للدخول مطلوب فهناك عدد من الانشطة السياحية الجيدة من مطاعم ومولات تجارية وجزر من شأنها ان تعزز قدرة الكويت على خلق عوائد سياحية جيدة لكن غلق ابواب البلد بحجة الخوف ليس له مبرر».
الرأي العام 22/03/2010
قال نائب رئيس مجلس إدارة «مجموعة الكاظمي» طارق الكاظمي إن قوانين الكويت غير جاذبة للاستثمار ولا توجد لوائح منظمة للاستثمار الأجنبي، الا أن الكويت كدولة ليست بحاجة إلى الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية، مثل حاجة دول أخرى.
وأشار الكاظمي تصريح خاص لـ «الراي» إلى أن «هناك دائما فائضا في الميزانية واحتياطي أجيال في زيادة مستمرة، بالإضافة إلى العوائد من الاستثمارات الخارجية، فبالتالي لماذا نفكر في الاستثمار الأجنبي؟. إلا ان السؤال هو، ألا نستطيع أن نعتبر الحكومة مستثمرا أجنبيا وندعوها للاستثمار داخليا؟».
وأكد ان «الكويت بها العديد من المعوقات التي نواجهها كمقاولين في ما يتعلق بالاستثمارات على المستوى الداخلي»، مشيرا إلى أنه يكفي القول انه لا يمكن اتمام شيء من دون «واسطة»، بالإضافة إلى الإجراءات المعقدة والبيروقراطية من قبل الجهات الحكومية في البلد.
ولفت الكاظمي إلى أن الدليل على كل هذه التعقيدات أنه «إذا توجهنا لبناء مصنع في أي مكان بالكويت يجب علينا الانتظار ما يقارب 8 سنوات للحصول على قطعة أرض مع أن القانون يكفل توفير الدولة لذلك»، مشيرا إلى أنه في المقابل وفي بعض الدول مثل دبي على سبيل المثال يستغرق إنشاء المصنع شهرا واحدا.
وأكد الكاظمي أن قطاع البناء والتشييد في البلاد قد تضرر بشكل كبير مع موجة الضرر والتراجعات في الأسواق التي حدثت خلال العامين الماضيين وهو أمر طبيعي كونه يعتمد على توفير رؤوس الأموال أو السيولة والمشروعات المطروحة، مشيرا إلى أن قطاع المقاولات في الكويت يعد قطاعا حيويا بدرجة كبيرة إلا انه مرتبط بالمالية العامة للأفراد.
وأضاف، «بشكل عام قطاع المقاولات هو قطاع حيوي وجيد، إلا انه متضرر من الأوضاع الداخلية بشكل مباشر خصوصاً السياسية منها».
ورأى الكاظمي أنه رغم التراجع الذي اصاب القطاع مثل غيره أثناء الازمة العالمية، إلا أن المشكلات الداخلية هي المسؤولة عن وقف أو تمديد فترة انشاء المشاريع التنموية والحيوية في البلد والتي ادت بدورها إلى توقف المقاولات وحركتها، وكذلك التأثير على كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى، فهي دائرة وكل الأمور متشابكة مع بعضها البعض، فالقطاع يتأثر بتأثر القطاعات كافة.
وبصفته رئيس مجلس إدارة «سفريات الكاظمي»، استبعد خلْق قطاع سياحي جاذب في الوقت الحالي في ظل الأحداث السياسية والأجواء العامة في البلاد، مشيرا إلى أن القطاع السياحي في الوقت الحالي يوجد به مشاكل وعقبات منها التعقيد في منح التأشيرات.
وقال الكاظمي «نحن لا نريد ان نكون مثل دبي التي تتوافر فيها الانشطة السياحية كافة التي قد نتفق او نختلف معها، الا ان فتح المجال للدخول مطلوب فهناك عدد من الانشطة السياحية الجيدة من مطاعم ومولات تجارية وجزر من شأنها ان تعزز قدرة الكويت على خلق عوائد سياحية جيدة لكن غلق ابواب البلد بحجة الخوف ليس له مبرر».