ROSE
22-03-2010, 09:39 AM
3.1 مليارات لمشاريع «الأشغال».. و100 مليون لـ«التربية الخاصة».. %33 من الأسر تعاني «العنف»
الوطن الكويتية 22/03/2010
علمت «الوطن» ان نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون الاسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد رفع طلبا الى مجلس الوزراء بإصدار وثائق خاصة بالتملك لاسر الاسرى والشهداء والمفقودين الذين حصلوا على حق الرعاية السكنية قبل 2 اغسطس 1990 من المشمولين بالمكرمة الأميرية ولم يحصلوا على وثائق خاصة بالتملك وذلك تقديرا لجهودهم وتضحياتهم لخدمة الوطن وتأكيدا من الدولة على وقوفها بجوار مقدمي التضحيات في الدفاع عنها.
ودعا الفهد في طلبه مجلس الوزراء لانهاء معاناة اسر الاسرى والشهداء والمفقودين.
وتضمن الطلب ان يتم تفويض وزير الاسكان بالتنسيق مع مكتب الشهيد ولجنة الاسرى لانهاء هذه المشكلة التي يئن منها عدد كبير من استخراج الوثائق وفقا للشروط.
من جهتها رصدت وزارة الأشغال العامة ميزانية تبلغ 3 مليارات و139 مليوناً و679 ألف دينار لتنفيذ خطة التنمية خلال السنوات من 2009 حتى 2013، موزعة على النحو التالي: 371 مليون دينار للسنة المالية 2010/2009، و508 ملايين و979 ألف دينار للسنة المالية 2011/2010، و861 مليونا و826 ألف دينار للسنة المالية 2012/2011، ومليار دينار و397 مليونا و874 ألف دينار للسنة المالية 2013/2012.
وقال وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر ان لخطة التنمية أهميتها الكبيرة باعتبارها تشمل مشروعات مهمة في مجالات حيوية عديدة، وأشار الى أن الوزارة وضعت مخططا متكاملا في مجال الصرف الصحي حتى عام 2030 اضافة الى العديد من المشاريع المتعلقة بتطوير الطرق.
وأضاف ان هناك ثلاثة مشاريع مهمة تركز الوزارة عليها حاليا وهي مشروع مستشفى جابر الأحمد ومشروع ميناء بوبيان ومشروع جسر جابر الأحمد، وأشار الى تركيز الوزارة أيضا على ادخال مكونات المباني الذكية على مشاريعها والمحافظة على الطاقة في المنشآت واستخدام الطاقة الشمسية في مشاريع الدولة.
يجيء ذلك فيما بات مصير مشروع البيوت منخفضة التكاليف بعد أن تحفظت عليه اللجنة الاسكانية في مجلس الأمة دون أن تتخذ فيه أي قرار مجهولا، وذلك بعد أن رفعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية تصوراتها الفنية والادارية حول المشروع وأهدافه وجدواه الى مجلس الأمة.
وقال مصدر اسكاني لـ«الوطن» ان المشروع كان مقررا له أن ينفذ حسب نظام الـ «b.o.t» شمال غرب مدينة الجهراء على بعد نحو 25 كيلومترا على طريق السالمي ويضم حوالي 10 آلاف بيت اضافة الى عمارات استثمارية وأسواق تجارية وحوالي 30 مدرسة وفروع لوزارات الخدمات، بتكلفة تقديرية للمشروع ما بين 700 الى 900 مليون دينار.
وأكدت فيه وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود أن مشروع تدريس مادتي العلوم والرياضيات باللغة الانجليزية يحتاج الى وقت كبير وامكانيات عديدة والمزيد من الدراسات وتعاون بين جميع الجهات التربوية حتى يدخل حيز التنفيذ، أعلنت تخصيص مبلغ مائة مليون دينار لانشاء مجمعات مدارس التربية الخاصة الذي وضع ضمن الخطة الخمسية للدولة.
وأوضحت الحمود في مذكرة رفعتها الى رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ردا على سؤال العضو سالم النملان حول المجمعات أن الوزارة أرسلت الشروط المرجعية الى وزارة الأشغال العامة في شهر أبريل عام 2004 وتم دراسة اختيار أفضل المكاتب الاستشارية العالمية لعمل تصاميم ثلاثة مجمعات متكاملة يتم تنفيذها في ثلاث مناطق بحيث يكون لكل منطقتين تعليميتين مجمع واحد، وأضافت أنه من المتوقع أن تستمر الدراسة حتى نهاية العام الجاري بعدها تطرح الدارسة ثم التنفيذ الذي يستغرق حوالي 36 شهرا.
وعلى الصعيد الاجتماعي كشفت دراسة ميدانية شملت 1569 أسرة أعدتها لجنة بحث ظاهرة العنف الأسري أن %33.4 من الأسر الكويتية تعاني من العنف الأسري في حين 66.6 لا تعاني من هذه المشكلة، وأوضحت الدراسة أن العنف الأسري الذي يتنوع بين بدني ومادي ونفسي وجنسي، كانت له نتائج سلبية تتمثل في الطلاق والهجر واستمرار المنازعات بين الزوجين والخيانة الزوجية وانحراف الأبناء واتجاههم الى رفاق السوء والأمراض النفسية.
وحملت الوكيلة المساعدة للتخطيط والتطوير الاداري في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ورئيس لجنة بحث ظاهرة العنف الأسري عواطف القطان مسؤولية التصدي لهذه الظاهرة إلى جميع المؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية اضافة الى وسائل الاعلام، في حين أشار ممثل وزارة الداخلية عضو لجنة بحث ظاهرة العنف الأسري العميد يحيى الصالح الى أن الدراسة أوصت بادراج الظاهرة ضمن أولويات الحكومة في خطتها الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من أجل القضاء عليها أو الحد منها.
الوطن الكويتية 22/03/2010
علمت «الوطن» ان نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون الاسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد رفع طلبا الى مجلس الوزراء بإصدار وثائق خاصة بالتملك لاسر الاسرى والشهداء والمفقودين الذين حصلوا على حق الرعاية السكنية قبل 2 اغسطس 1990 من المشمولين بالمكرمة الأميرية ولم يحصلوا على وثائق خاصة بالتملك وذلك تقديرا لجهودهم وتضحياتهم لخدمة الوطن وتأكيدا من الدولة على وقوفها بجوار مقدمي التضحيات في الدفاع عنها.
ودعا الفهد في طلبه مجلس الوزراء لانهاء معاناة اسر الاسرى والشهداء والمفقودين.
وتضمن الطلب ان يتم تفويض وزير الاسكان بالتنسيق مع مكتب الشهيد ولجنة الاسرى لانهاء هذه المشكلة التي يئن منها عدد كبير من استخراج الوثائق وفقا للشروط.
من جهتها رصدت وزارة الأشغال العامة ميزانية تبلغ 3 مليارات و139 مليوناً و679 ألف دينار لتنفيذ خطة التنمية خلال السنوات من 2009 حتى 2013، موزعة على النحو التالي: 371 مليون دينار للسنة المالية 2010/2009، و508 ملايين و979 ألف دينار للسنة المالية 2011/2010، و861 مليونا و826 ألف دينار للسنة المالية 2012/2011، ومليار دينار و397 مليونا و874 ألف دينار للسنة المالية 2013/2012.
وقال وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر ان لخطة التنمية أهميتها الكبيرة باعتبارها تشمل مشروعات مهمة في مجالات حيوية عديدة، وأشار الى أن الوزارة وضعت مخططا متكاملا في مجال الصرف الصحي حتى عام 2030 اضافة الى العديد من المشاريع المتعلقة بتطوير الطرق.
وأضاف ان هناك ثلاثة مشاريع مهمة تركز الوزارة عليها حاليا وهي مشروع مستشفى جابر الأحمد ومشروع ميناء بوبيان ومشروع جسر جابر الأحمد، وأشار الى تركيز الوزارة أيضا على ادخال مكونات المباني الذكية على مشاريعها والمحافظة على الطاقة في المنشآت واستخدام الطاقة الشمسية في مشاريع الدولة.
يجيء ذلك فيما بات مصير مشروع البيوت منخفضة التكاليف بعد أن تحفظت عليه اللجنة الاسكانية في مجلس الأمة دون أن تتخذ فيه أي قرار مجهولا، وذلك بعد أن رفعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية تصوراتها الفنية والادارية حول المشروع وأهدافه وجدواه الى مجلس الأمة.
وقال مصدر اسكاني لـ«الوطن» ان المشروع كان مقررا له أن ينفذ حسب نظام الـ «b.o.t» شمال غرب مدينة الجهراء على بعد نحو 25 كيلومترا على طريق السالمي ويضم حوالي 10 آلاف بيت اضافة الى عمارات استثمارية وأسواق تجارية وحوالي 30 مدرسة وفروع لوزارات الخدمات، بتكلفة تقديرية للمشروع ما بين 700 الى 900 مليون دينار.
وأكدت فيه وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود أن مشروع تدريس مادتي العلوم والرياضيات باللغة الانجليزية يحتاج الى وقت كبير وامكانيات عديدة والمزيد من الدراسات وتعاون بين جميع الجهات التربوية حتى يدخل حيز التنفيذ، أعلنت تخصيص مبلغ مائة مليون دينار لانشاء مجمعات مدارس التربية الخاصة الذي وضع ضمن الخطة الخمسية للدولة.
وأوضحت الحمود في مذكرة رفعتها الى رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ردا على سؤال العضو سالم النملان حول المجمعات أن الوزارة أرسلت الشروط المرجعية الى وزارة الأشغال العامة في شهر أبريل عام 2004 وتم دراسة اختيار أفضل المكاتب الاستشارية العالمية لعمل تصاميم ثلاثة مجمعات متكاملة يتم تنفيذها في ثلاث مناطق بحيث يكون لكل منطقتين تعليميتين مجمع واحد، وأضافت أنه من المتوقع أن تستمر الدراسة حتى نهاية العام الجاري بعدها تطرح الدارسة ثم التنفيذ الذي يستغرق حوالي 36 شهرا.
وعلى الصعيد الاجتماعي كشفت دراسة ميدانية شملت 1569 أسرة أعدتها لجنة بحث ظاهرة العنف الأسري أن %33.4 من الأسر الكويتية تعاني من العنف الأسري في حين 66.6 لا تعاني من هذه المشكلة، وأوضحت الدراسة أن العنف الأسري الذي يتنوع بين بدني ومادي ونفسي وجنسي، كانت له نتائج سلبية تتمثل في الطلاق والهجر واستمرار المنازعات بين الزوجين والخيانة الزوجية وانحراف الأبناء واتجاههم الى رفاق السوء والأمراض النفسية.
وحملت الوكيلة المساعدة للتخطيط والتطوير الاداري في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ورئيس لجنة بحث ظاهرة العنف الأسري عواطف القطان مسؤولية التصدي لهذه الظاهرة إلى جميع المؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية اضافة الى وسائل الاعلام، في حين أشار ممثل وزارة الداخلية عضو لجنة بحث ظاهرة العنف الأسري العميد يحيى الصالح الى أن الدراسة أوصت بادراج الظاهرة ضمن أولويات الحكومة في خطتها الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من أجل القضاء عليها أو الحد منها.