مغروور قطر
22-03-2010, 01:57 PM
وزارة المالية الإماراتية تعقد إجتماعاً حول الحوكمة لممثلي الدولة في الهيئات والمؤسسات والشركات التى تساهم فيها الحكومة الاتحادية
بيان صحفي 22/03/2010
تعزيزاً لمفهوم الحوكمة وتفعيلاً لدور الدولة في المؤسسات والهيئات الإقليمية والدولية المساهمة فيها، والذي ينعكس بدوره على تعزيز العلاقات المالية الدولية مع الدول العربية والأجنبية بما يشجع الاستثمار والتنمية الاقتصادية، ويزيد من عوائد استثمارات الدولة فيها، عقدت وزارة المالية اليوم الاجتماع الاول لممثلي الحكومة الاتحادية في مجالس إدارات المؤسسات والشركات التي تساهم فيها دولة الامارات العربية المتحدة.
وذلك بحضور سعادة يونس حاجي الخوري، مدير عام وزارة المالية وسعادة خالد البستاني، المدير التنفيذي لقطاع العلاقات المالية الدولية وسعادة مصبح السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة والسيد علي حمدان أحمد، مدير إدارة المنظمات المالية الدولية وعدد من مدراء الادارات في الوزارة. في كلمته الافتتاحية، قال سعادة يونس حاجي الخوري، مدير عام وزارة المالية: " لقد زاد الحديث مؤخرا عن حوكمة الشركات ودورها في تحسين الأداء الاقتصادي والاستثماري والمالي وبرز ضرورة تطبيق ومتابعة نظام الحوكمة في الشركات لضمان حقوق المساهمين والمستثمرين فيها. إن الممارسات الايجابية لنظام حوكمة الشركات تعني حماية اكبر لأصول وممتلكات الشركة، كما يساعد النظام الجيد لحوكمة الشركات على التقدم الاقتصادي من خلال زيادة فاعلية تدفق رؤوس الأموال."
تطرق الاجتماع الى مفهوم الحوكمة بشكل عام، حيث تعتبر كمجموعة من الإجراءات والعمليات التي يتم من خلالها توجيه المنظمات والتحكم بها، بحيث يتضمن الإطار العام للحوكمة تحديد وتوزيع الحقوق والمسؤوليات على مختلف الأطراف في المنظمة أو المؤسسة من مجلس إدارة ومدراء ومساهمين وغيرهم من أصحاب المصلحة، إضافة إلى أنه يعمل على بلورة وإرساء قواعد وإجراءات صناعة القرار في تلك المنظمة.
وقد تم عرض نظام الحوكمة الخاص بها الذي يستند الى تحقيق المستوى الأمثل من الفحص والضبط والرقابة المتوازنة وتضمين خطوط التواصل الداخلية والخارجية، ذات الفاعلية منها. بالاضافة الى تعزيز ثقافة المسؤولية والمساءلة من خلال وضع وتطوير نظام للقياس والتقييم.
وتناولت الندوة في جزئها الثاني موضوع الحوكمة في القطاع العام، حيث تتشابه حوكمة القطاع العام مع حوكمة الشركات من حيث الإدارة والاشراف والعلاقة مع أصحاب المصالح والتدقيق، وتتمحور حول إدارة ومراقبة الشركات بشكل يخدم مصالح المساهمين.
الا ان الجدير بالذكر هو أن هذه الحقيقة لا تلغي وجود مسائل أخرى يتفرَّد بها القطاع العام كتأثره بالقوى السياسية، واتسامه بالطبيعة الغير ربحية، وهدفه الجوهري والأساسي هو المصلحة العامة. هذا وتتجه حوكمة القطاع العام من إعداد السياسات وإدارة الأزمات والحوادث العرضية فقط الى المزيد من تحسين لنظام الحوكمة والمزيد من الشفافية.
وأضاف سعادة يونس حاجي الخوري: " إن مجلس إدارة أي شركة يعتبر المحرك الأساسي لنظام حوكمة الشركات باعتبار أن مجلس الإدارة يهتم أساسا برسم السياسات العليا لأنشطة الشركة، وبالتالي حماية حقوق المساهمين، حيث أن مجلس الإدارة له السلطة العليا في شكل ومحتوى وتفاصيل التقرير السنوي للشركة، وكلما كان مفصلا أكثر زادت شفافية المعلومات عن الشركة وبالتالي زاد مستوى حوكمتها."
كما تخلل الاجتماع عرض مشروع القرار الخاص بحوكمة مجالس الإدارة الخاصة بكل من الهيئات والمؤسسات والشركات المملوكة بالكامل للحكومة الاتحادية والذي اعدته وزارة المالية. واظهر المشروع في نطاق عمله تميزاً بين المؤسسات الربحية والمؤسسات غير الربحية. ويتألف المشروع من عدة عناصر تناولت مفهوم الحوكمة ونطاق عملها والمسؤوليات تجاه مجلس الوزارء وتجاه تعيين أعضاء مجالس الادارة. كما تطرق الى ادوار المجالس وممثلي الدولة واللجان بالاضافة الى منهجية العمل لناحية الافصاح والشفافية وتقييم الاداء، وصولاً الى كيفية إعداد التقرير السنوي.
من جهة أخرى، قدم السيد علي حمدان أحمد، مدير إدارة المنظمات المالية الدولية بوزارة المالية عرضاً مفصلاً عن مسؤوليات وواجبات ممثلي الدولة في مجالس إدارات الشركات والمؤسسات والهيئات التي تساهم فيها الدولة، تجاه الحكومة الاتحادية . وتطرق العرض الى سلطات الادارة واختصاصاتها بحيث ان على مجلس الإدارة أن يقوم بوضع سياسة خاصة بالمؤسسة الاتحادية بحيث تشمل جميع أنماط المعاملات الجوهرية أو الأنشطة التي تتطلب موافقة المجلس عليها بشكل مباشر.
واوضح السيد علي حمدان خلال العرض ان على مجلس الإدارة مسؤولية إخبار الوزارة المختصة عن المعلومات الجوهرية التي تؤثر على أداء المؤسسة، وذلك بشكل سنوي ومن خلال التقارير اللازمة والتي تتناول كافة إجتماعات المجلس ونشاطاته، واهم الاحداث واية مخاطر جوهرية والتدابير المتخذة لمواجهتها. هذا بالاضافة الى بياناً يؤكد فيه المجلس أنه قد قام بمراجعة إستراتيجية المؤسسة الاتحادية وخطة عملها وميزانيتها والأنظمة التي تنطبق عليها.
بيان صحفي 22/03/2010
تعزيزاً لمفهوم الحوكمة وتفعيلاً لدور الدولة في المؤسسات والهيئات الإقليمية والدولية المساهمة فيها، والذي ينعكس بدوره على تعزيز العلاقات المالية الدولية مع الدول العربية والأجنبية بما يشجع الاستثمار والتنمية الاقتصادية، ويزيد من عوائد استثمارات الدولة فيها، عقدت وزارة المالية اليوم الاجتماع الاول لممثلي الحكومة الاتحادية في مجالس إدارات المؤسسات والشركات التي تساهم فيها دولة الامارات العربية المتحدة.
وذلك بحضور سعادة يونس حاجي الخوري، مدير عام وزارة المالية وسعادة خالد البستاني، المدير التنفيذي لقطاع العلاقات المالية الدولية وسعادة مصبح السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة والسيد علي حمدان أحمد، مدير إدارة المنظمات المالية الدولية وعدد من مدراء الادارات في الوزارة. في كلمته الافتتاحية، قال سعادة يونس حاجي الخوري، مدير عام وزارة المالية: " لقد زاد الحديث مؤخرا عن حوكمة الشركات ودورها في تحسين الأداء الاقتصادي والاستثماري والمالي وبرز ضرورة تطبيق ومتابعة نظام الحوكمة في الشركات لضمان حقوق المساهمين والمستثمرين فيها. إن الممارسات الايجابية لنظام حوكمة الشركات تعني حماية اكبر لأصول وممتلكات الشركة، كما يساعد النظام الجيد لحوكمة الشركات على التقدم الاقتصادي من خلال زيادة فاعلية تدفق رؤوس الأموال."
تطرق الاجتماع الى مفهوم الحوكمة بشكل عام، حيث تعتبر كمجموعة من الإجراءات والعمليات التي يتم من خلالها توجيه المنظمات والتحكم بها، بحيث يتضمن الإطار العام للحوكمة تحديد وتوزيع الحقوق والمسؤوليات على مختلف الأطراف في المنظمة أو المؤسسة من مجلس إدارة ومدراء ومساهمين وغيرهم من أصحاب المصلحة، إضافة إلى أنه يعمل على بلورة وإرساء قواعد وإجراءات صناعة القرار في تلك المنظمة.
وقد تم عرض نظام الحوكمة الخاص بها الذي يستند الى تحقيق المستوى الأمثل من الفحص والضبط والرقابة المتوازنة وتضمين خطوط التواصل الداخلية والخارجية، ذات الفاعلية منها. بالاضافة الى تعزيز ثقافة المسؤولية والمساءلة من خلال وضع وتطوير نظام للقياس والتقييم.
وتناولت الندوة في جزئها الثاني موضوع الحوكمة في القطاع العام، حيث تتشابه حوكمة القطاع العام مع حوكمة الشركات من حيث الإدارة والاشراف والعلاقة مع أصحاب المصالح والتدقيق، وتتمحور حول إدارة ومراقبة الشركات بشكل يخدم مصالح المساهمين.
الا ان الجدير بالذكر هو أن هذه الحقيقة لا تلغي وجود مسائل أخرى يتفرَّد بها القطاع العام كتأثره بالقوى السياسية، واتسامه بالطبيعة الغير ربحية، وهدفه الجوهري والأساسي هو المصلحة العامة. هذا وتتجه حوكمة القطاع العام من إعداد السياسات وإدارة الأزمات والحوادث العرضية فقط الى المزيد من تحسين لنظام الحوكمة والمزيد من الشفافية.
وأضاف سعادة يونس حاجي الخوري: " إن مجلس إدارة أي شركة يعتبر المحرك الأساسي لنظام حوكمة الشركات باعتبار أن مجلس الإدارة يهتم أساسا برسم السياسات العليا لأنشطة الشركة، وبالتالي حماية حقوق المساهمين، حيث أن مجلس الإدارة له السلطة العليا في شكل ومحتوى وتفاصيل التقرير السنوي للشركة، وكلما كان مفصلا أكثر زادت شفافية المعلومات عن الشركة وبالتالي زاد مستوى حوكمتها."
كما تخلل الاجتماع عرض مشروع القرار الخاص بحوكمة مجالس الإدارة الخاصة بكل من الهيئات والمؤسسات والشركات المملوكة بالكامل للحكومة الاتحادية والذي اعدته وزارة المالية. واظهر المشروع في نطاق عمله تميزاً بين المؤسسات الربحية والمؤسسات غير الربحية. ويتألف المشروع من عدة عناصر تناولت مفهوم الحوكمة ونطاق عملها والمسؤوليات تجاه مجلس الوزارء وتجاه تعيين أعضاء مجالس الادارة. كما تطرق الى ادوار المجالس وممثلي الدولة واللجان بالاضافة الى منهجية العمل لناحية الافصاح والشفافية وتقييم الاداء، وصولاً الى كيفية إعداد التقرير السنوي.
من جهة أخرى، قدم السيد علي حمدان أحمد، مدير إدارة المنظمات المالية الدولية بوزارة المالية عرضاً مفصلاً عن مسؤوليات وواجبات ممثلي الدولة في مجالس إدارات الشركات والمؤسسات والهيئات التي تساهم فيها الدولة، تجاه الحكومة الاتحادية . وتطرق العرض الى سلطات الادارة واختصاصاتها بحيث ان على مجلس الإدارة أن يقوم بوضع سياسة خاصة بالمؤسسة الاتحادية بحيث تشمل جميع أنماط المعاملات الجوهرية أو الأنشطة التي تتطلب موافقة المجلس عليها بشكل مباشر.
واوضح السيد علي حمدان خلال العرض ان على مجلس الإدارة مسؤولية إخبار الوزارة المختصة عن المعلومات الجوهرية التي تؤثر على أداء المؤسسة، وذلك بشكل سنوي ومن خلال التقارير اللازمة والتي تتناول كافة إجتماعات المجلس ونشاطاته، واهم الاحداث واية مخاطر جوهرية والتدابير المتخذة لمواجهتها. هذا بالاضافة الى بياناً يؤكد فيه المجلس أنه قد قام بمراجعة إستراتيجية المؤسسة الاتحادية وخطة عملها وميزانيتها والأنظمة التي تنطبق عليها.