ROSE
23-03-2010, 06:26 AM
الاقتصاد القطري يظل الأسرع نموا خلال 2010
أكد أنه لن يعاني من ضغوط تضخمية.. رئيس وحدة الأبحاث بـ " ستاندرد شارترد" :
الربط بالدولار ليس الوضع الأمثل لتنويع الاقتصاد القطري
لا يمكن الاعتماد على إيرادات النفط والغاز وإنشاء سوق ائتمان بالعملة المحلية ضروري
لا أتوقع زيادة الإيجارات خلال 2010 ولا ضغوط على السلع الغذائية
كتب : عبد اللاه محمد :اعتبر رئيس وحدة الأبحاث لمنطقة الشرق الوسط وشمال إفريقيا في بنك "ستاندرد شارترد"، ماريوس ماراثيفتيس أن الاقتصاد القطري نجح العام الماضي وسينجح العام الحالي في تحقيق نمو قياسي في الوقت الذي تبقى الاقتصادات العالمية تحت ضغط الأزمة خصوصا في النصف الثاني من 2010.
وأكد أن الاقتصاد القطري سيظل خلال العام 2010 الأسرع نموا في العالم بفضل عوائد الاستثمار في زيادة إنتاج الغاز، غير أنه يعتبر أن تنويع الاقتصاد القطري لا يمكن أن يستمر في الاعتماد على إيرادات النفط والغاز ولابد أن يقوم على تمويل آخر من خلال إنشاء سوق ائتمان بالعملة المحلية. وأشار إلى أن الوضع الأمثل لنجاح هذه السوق هو بفك الارتباط بالدولار لأن هذا الربط سيشكل دائما عائقا أمام نجاح سوق الائتمان بالعملة المحلية في اجتذاب التمويلات نظرا لما يفرضه الربط من توفيق السياسة النقدية لقطر مع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة.
وأوضح ماراثيفتيس خلال مؤتمر صحفي عقده بنك "ستاندرد شارترد قطر" أمس، أن مبادرة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي إلى إنشاء أسواق ائتمان بالعملات المحلية من أجل توفير التمويل لتنويع الاقتصاد لا يمكن أن ينتظر إلى غاية الانتهاء من إطلاق العملة الخليجية الموحدة نظرا لأن أجندة إتمام ذلك غير واضحة لحد الآن، خصوصا وأنه يعتقد شخصيا أن إنشاء العملة الموحدة لن يتم العام المقبل وسيتطلب سنوات عدة قبل الانتهاء منه.
وأكد ماراثيفتيس أن الاقتصاد القطري لن يعاني خلال العام 2010 من الضغوط التضخمية، وسحب الأمر على جميع دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء المملكة العربية السعودية، خصوصا وأنه لا يتوقع زيادة في الإيجارات خلال 2010، وألا تكون الضغوط ذات بال على السلع الغذائية.
واستدرك الخبير أن إمكانية حدوث ضغوط تضخمية على الاقتصاد القطري ستكون موجودة في 2010 في حالة وحيدة وهي إذا حدث نمو قياسي في السيولة في السوق عن طريق التوسع في الإقراض مثلما حدث في منتصف العام 2008 حين ارتفعت قيمة القروض المحلية بنسبة %60 بالمقارنة عاما بعام.
تنويع الاقتصاد
وتحدث ماريوس ماراثيفتيس بإسهاب عن تنويع الاقتصاد القطري، حيث أكد أن النمو القياسي المحقق من قبل قطر ناتج أساسا عن الاستثمارات الجديدة في مجال إنتاج الغاز، وهو الأمر الذي سيجعل النمو يتباطأ بمجرد الانتهاء من كل مشاريع التوسع في هذا المجال وهو ما يفرض على دولة قطر حتمية تنويع اقتصادها خارج قطاع النفط والغاز. وأردف بالقول أن الاعتماد في تنويع الاقتصاد على استغلال عائدات النفط والغاز ليس أضمن الطرق لتحقيق ذلك بل من الواجب استقطاب تمويلات عن طريق إنشاء "سوق ائتمان بالعملة المحلية". وعد إنشاء هذه السوق أهم خطوة يجب القيام بها خلال السنوات الخمس المقبلة في سبيل تنويع الاقتصاد.
وأسند الخبير اقتراحه بوضع الاقتصاد الأمريكي الذي يواصل التوسع في عمليات اقتراض وعجز في الموازنة لأن معدي السياسات الاقتصادية في أمريكا مطمئنون في هذا المجال نظرا لأن القروض هي بالعملة المحلية.
وأوضح رئيس باحثي "ستاندرد شارترد" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن إنشاء "سوق ائتمان بالعملة المحلية" سييسر الكثير من الأمور المتعلقة بتعزيز الاستثمار في قطاعات خارج النفط والغاز، وسيجعل البنوك المركزية لقطر وباقي دول مجلس التعاون في وضع أفضل لأنه سيكون من الأسهل عليها تسيير اقتصاد يعتمد على القروض والتمويل بالعملة المحلية بدلا من الدولار أو أي عملة أجنبية. كما أن مخاطر القروض بالعملة المحلية ستكون حتما أقل من مخاطرها بعملة أجنبية.
وحول إمكانية قيام سوق ائتمان بالعملة المحلية في ظل ربط الريال القطري والعملات الخليجية الأخرى بالدولار، أكد ماراثيفتيس أن الوضع الأمثل لإنشاء هذه السوق هو فك الارتباط بالدولار تماما وتعويم العملة، لكن الواقع يفرض السير بمنهج تدرجي من خلال البدء أولا بربط العملة بسلة عملات ثم التوجه تدريجيا نحو تعويمها.
واعتبر كبير الباحثين في ستاندرد شارترد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن إنشاء عملة خليجية موحدة مع الإبقاء على ربطها بالدولار سيكون عبارة عن عودة إلى نقطة الصفر للوضع الحالي بست عملات مرتبطة كلها بالدولار ولن يشكل أي تطور على مستوى السياسة النقدية لدول مجلس التعاون الخليجي.
عنق الزجاجة
وفي سياق أشمل مرتبط بالاقتصاد العالمي، قال ماريوس ماراثيفتيس إن هناك لغطا كبيرا وتضاربا في الأرقام المعلنة من قبل مختلف الهيئات الاقتصادية والمالية الدولية بين متفائل بخصوص تعافي الاقتصاد العالمي والخروج الأكيد من الأزمة وبين من يرون أن الاقتصاد العالمي لم يخرج بعد من عنق الزجاجة، وعلى هذا الأساس أصبح من الصعب الحديث بالتحديد عن الوضع الاقتصادي الحالي في الدورة الاقتصادية، هل نحن في مرحلة العودة للنمو أم لا نزال في مرحلة النمو.
وفي تقديره يعتبر ماراثيفتيس أن الاقتصاد العالمي خرج فعلا من الأزمة التي مر بها غير أن الوضع ليس نفسه بجميع الدول، وألمح إلى أن الولايات المتحدة خصوصا لم تصل بعد مرحلة التعافي الاقتصادي الحقيقي، إذ أن العوامل الأساسية للاقتصاد لم تصل بعد إلى مستوى الأمان. وأضاف أن تعافي الاقتصاد الأميركي سيكون بطيئا وطويلا وأن الاقتصاد الأمريكي رغم أنه أصبح تقريبا في مأمن من هزة ارتدادية للأزمة ولكن الأمر سيتطلب سنوات قبل العودة إلى مستويات النمو المحققة قبل الأزمة.
وتوقع ماراثيفتيس ألا تستمر صحوة الدولار لفترة طويلة لأنها ليست نتاج عوامل أساسية مرتبطة بالاقتصاد الأمريكي بقدر ما هي مرتبطة بالضعف الذي يعتري اليورو بسبب مشاكل ديون اليونان على الخصوص. ويتوقع أن يتراجع سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية مجددا في النصف الثاني من العام 2010
وعكس اعتقاد الكثيرين بأن سياسة الحكومة الأمريكية في ضخ للسيولة في الاقتصاد ستتسبب في تضخم تكون له نتائج وخيمة على الاقتصاد العالمي، فإن ماراثيفتيس يرى أن احتمالات التضخم بسبب هذه السياسة غير قائمة لأن الميدان يدحضها بما أن متابعة مستويات الإقراض لدى البنوك الأمريكية تظهر تراجعا مستمرا هو الأسرع منذ زمن بعيد في القروض الممنوحة نظرا لإحجام الأمريكيين عن اللجوء إلى القروض مجددا.
أكد أنه لن يعاني من ضغوط تضخمية.. رئيس وحدة الأبحاث بـ " ستاندرد شارترد" :
الربط بالدولار ليس الوضع الأمثل لتنويع الاقتصاد القطري
لا يمكن الاعتماد على إيرادات النفط والغاز وإنشاء سوق ائتمان بالعملة المحلية ضروري
لا أتوقع زيادة الإيجارات خلال 2010 ولا ضغوط على السلع الغذائية
كتب : عبد اللاه محمد :اعتبر رئيس وحدة الأبحاث لمنطقة الشرق الوسط وشمال إفريقيا في بنك "ستاندرد شارترد"، ماريوس ماراثيفتيس أن الاقتصاد القطري نجح العام الماضي وسينجح العام الحالي في تحقيق نمو قياسي في الوقت الذي تبقى الاقتصادات العالمية تحت ضغط الأزمة خصوصا في النصف الثاني من 2010.
وأكد أن الاقتصاد القطري سيظل خلال العام 2010 الأسرع نموا في العالم بفضل عوائد الاستثمار في زيادة إنتاج الغاز، غير أنه يعتبر أن تنويع الاقتصاد القطري لا يمكن أن يستمر في الاعتماد على إيرادات النفط والغاز ولابد أن يقوم على تمويل آخر من خلال إنشاء سوق ائتمان بالعملة المحلية. وأشار إلى أن الوضع الأمثل لنجاح هذه السوق هو بفك الارتباط بالدولار لأن هذا الربط سيشكل دائما عائقا أمام نجاح سوق الائتمان بالعملة المحلية في اجتذاب التمويلات نظرا لما يفرضه الربط من توفيق السياسة النقدية لقطر مع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة.
وأوضح ماراثيفتيس خلال مؤتمر صحفي عقده بنك "ستاندرد شارترد قطر" أمس، أن مبادرة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي إلى إنشاء أسواق ائتمان بالعملات المحلية من أجل توفير التمويل لتنويع الاقتصاد لا يمكن أن ينتظر إلى غاية الانتهاء من إطلاق العملة الخليجية الموحدة نظرا لأن أجندة إتمام ذلك غير واضحة لحد الآن، خصوصا وأنه يعتقد شخصيا أن إنشاء العملة الموحدة لن يتم العام المقبل وسيتطلب سنوات عدة قبل الانتهاء منه.
وأكد ماراثيفتيس أن الاقتصاد القطري لن يعاني خلال العام 2010 من الضغوط التضخمية، وسحب الأمر على جميع دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء المملكة العربية السعودية، خصوصا وأنه لا يتوقع زيادة في الإيجارات خلال 2010، وألا تكون الضغوط ذات بال على السلع الغذائية.
واستدرك الخبير أن إمكانية حدوث ضغوط تضخمية على الاقتصاد القطري ستكون موجودة في 2010 في حالة وحيدة وهي إذا حدث نمو قياسي في السيولة في السوق عن طريق التوسع في الإقراض مثلما حدث في منتصف العام 2008 حين ارتفعت قيمة القروض المحلية بنسبة %60 بالمقارنة عاما بعام.
تنويع الاقتصاد
وتحدث ماريوس ماراثيفتيس بإسهاب عن تنويع الاقتصاد القطري، حيث أكد أن النمو القياسي المحقق من قبل قطر ناتج أساسا عن الاستثمارات الجديدة في مجال إنتاج الغاز، وهو الأمر الذي سيجعل النمو يتباطأ بمجرد الانتهاء من كل مشاريع التوسع في هذا المجال وهو ما يفرض على دولة قطر حتمية تنويع اقتصادها خارج قطاع النفط والغاز. وأردف بالقول أن الاعتماد في تنويع الاقتصاد على استغلال عائدات النفط والغاز ليس أضمن الطرق لتحقيق ذلك بل من الواجب استقطاب تمويلات عن طريق إنشاء "سوق ائتمان بالعملة المحلية". وعد إنشاء هذه السوق أهم خطوة يجب القيام بها خلال السنوات الخمس المقبلة في سبيل تنويع الاقتصاد.
وأسند الخبير اقتراحه بوضع الاقتصاد الأمريكي الذي يواصل التوسع في عمليات اقتراض وعجز في الموازنة لأن معدي السياسات الاقتصادية في أمريكا مطمئنون في هذا المجال نظرا لأن القروض هي بالعملة المحلية.
وأوضح رئيس باحثي "ستاندرد شارترد" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن إنشاء "سوق ائتمان بالعملة المحلية" سييسر الكثير من الأمور المتعلقة بتعزيز الاستثمار في قطاعات خارج النفط والغاز، وسيجعل البنوك المركزية لقطر وباقي دول مجلس التعاون في وضع أفضل لأنه سيكون من الأسهل عليها تسيير اقتصاد يعتمد على القروض والتمويل بالعملة المحلية بدلا من الدولار أو أي عملة أجنبية. كما أن مخاطر القروض بالعملة المحلية ستكون حتما أقل من مخاطرها بعملة أجنبية.
وحول إمكانية قيام سوق ائتمان بالعملة المحلية في ظل ربط الريال القطري والعملات الخليجية الأخرى بالدولار، أكد ماراثيفتيس أن الوضع الأمثل لإنشاء هذه السوق هو فك الارتباط بالدولار تماما وتعويم العملة، لكن الواقع يفرض السير بمنهج تدرجي من خلال البدء أولا بربط العملة بسلة عملات ثم التوجه تدريجيا نحو تعويمها.
واعتبر كبير الباحثين في ستاندرد شارترد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن إنشاء عملة خليجية موحدة مع الإبقاء على ربطها بالدولار سيكون عبارة عن عودة إلى نقطة الصفر للوضع الحالي بست عملات مرتبطة كلها بالدولار ولن يشكل أي تطور على مستوى السياسة النقدية لدول مجلس التعاون الخليجي.
عنق الزجاجة
وفي سياق أشمل مرتبط بالاقتصاد العالمي، قال ماريوس ماراثيفتيس إن هناك لغطا كبيرا وتضاربا في الأرقام المعلنة من قبل مختلف الهيئات الاقتصادية والمالية الدولية بين متفائل بخصوص تعافي الاقتصاد العالمي والخروج الأكيد من الأزمة وبين من يرون أن الاقتصاد العالمي لم يخرج بعد من عنق الزجاجة، وعلى هذا الأساس أصبح من الصعب الحديث بالتحديد عن الوضع الاقتصادي الحالي في الدورة الاقتصادية، هل نحن في مرحلة العودة للنمو أم لا نزال في مرحلة النمو.
وفي تقديره يعتبر ماراثيفتيس أن الاقتصاد العالمي خرج فعلا من الأزمة التي مر بها غير أن الوضع ليس نفسه بجميع الدول، وألمح إلى أن الولايات المتحدة خصوصا لم تصل بعد مرحلة التعافي الاقتصادي الحقيقي، إذ أن العوامل الأساسية للاقتصاد لم تصل بعد إلى مستوى الأمان. وأضاف أن تعافي الاقتصاد الأميركي سيكون بطيئا وطويلا وأن الاقتصاد الأمريكي رغم أنه أصبح تقريبا في مأمن من هزة ارتدادية للأزمة ولكن الأمر سيتطلب سنوات قبل العودة إلى مستويات النمو المحققة قبل الأزمة.
وتوقع ماراثيفتيس ألا تستمر صحوة الدولار لفترة طويلة لأنها ليست نتاج عوامل أساسية مرتبطة بالاقتصاد الأمريكي بقدر ما هي مرتبطة بالضعف الذي يعتري اليورو بسبب مشاكل ديون اليونان على الخصوص. ويتوقع أن يتراجع سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية مجددا في النصف الثاني من العام 2010
وعكس اعتقاد الكثيرين بأن سياسة الحكومة الأمريكية في ضخ للسيولة في الاقتصاد ستتسبب في تضخم تكون له نتائج وخيمة على الاقتصاد العالمي، فإن ماراثيفتيس يرى أن احتمالات التضخم بسبب هذه السياسة غير قائمة لأن الميدان يدحضها بما أن متابعة مستويات الإقراض لدى البنوك الأمريكية تظهر تراجعا مستمرا هو الأسرع منذ زمن بعيد في القروض الممنوحة نظرا لإحجام الأمريكيين عن اللجوء إلى القروض مجددا.