ROSE
23-03-2010, 07:40 AM
اليوم.. رسم طريق للاستثمار والتمويل بين الخليج والصين
الاقتصادية 23/03/2010
يحدد منتدى الأعمال الخليجي - الصيني، الذي تنطلق فعاليته في العاصمة البحرينية اليوم برعاية الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء البحرين، معالم الطريق لتعزيز قنوات التواصل والتعاون الاقتصادي المشترك بين الجانبين، والاستفادة من المزايا النسبية في دول المجلس.
ويهدف المنتدى إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين، الاستفادة من الفرص المتوافرة في دول المجلس، إضافة إلى تشجيع الجانبين الصيني والخليجي على التوصل إلى توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الطرفين ودور المؤسسات المدنية في هذا الشأن، وتعزيز قنوات التواصل والعلاقات الاقتصادية بين الجانبين وتأثيرها في ساحة التجارة الدولية، إلى جانب التعاون في مواجهة التحديات والمتطلبات العمرانية المتزايدة.
ويمثل هذا المنتدى نموذجاً لهذا التعاون حيث تتضافر جهود الأجهزة في الخليج يتقدمها اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ومكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا البحريني، وتنفيذ وإدارة B.M.E Global، من أجل الخروج بتوصيات ستمثل خريطة طريق وآلية عمل مقترحة من قبل الخبراء والمختصين لتطوير العلاقات الاقتصادية الخليجية الصينية وآفاقها المستقبلية. حيث من المقرر مشاركة شخصيات من كبار القيادات العاملة في القطاعين الحكومي والخاص في دول مجلس التعاون والصين في المنتدى من وزراء التجارة والصناعة وممثلين عن شركات البترول والغاز والبتروكيماويات، كما سيشارك مسؤولون رفيعو المستوى في عدد من القطاعات الاقتصادية من الرؤساء التنفيذيين والمديرين العامين من مختلف الشركات والمؤسسات الخليجية الصينية، وهيئات وتشجيع الاستثمار في دول مجلس التعاون وفي المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية.
وستركز فعاليات المنتدى على جملة من الملفات، أهمها الاستثمار والتعاون في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات، التمويل والاستثمار والتأمين، تطوير العلاقات الخليجية والصينية وآفاقها المستقبلية، والتعاون في مجالات صناعة السيارات والنقل بمختلف أنواعها (الثقيلة والخفيفة)، وكذلك الاتصالات وتقنية المعلومات والتكنولوجيا، التعاون بين سيدات الأعمال الخليجيات ونظيراتهن الصينيات، التعاون في مجال الخدمات السياحية والصحة العلاجية، إلى جانب مشاريع البنية التحتية والإنشائية والبناء بأنواعه كافة، الاستثمار في المجال الزراعي وصناعة الأغذية، استقطاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وتحقيق الشراكة بين أصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم الصينيين.
ويشهد مشـروع برنـامج منتدى الأعمال الخليجي - الصيني ثلاث جلسات عمل رئيسية تضم ورشا ولقاءات ثنائية تتناول خمسة قطاعات، وهي: قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات، قطاع الاستثمار والتمويل والتأمين، مشاريع البنية التحتية ومشاريع الإسكان، قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، قطاع النقل والمواصلات، وقطاع صناعة السيارات والشاحنات. كما ستنظم ورشة عمل بين سيدات الأعمال الخليجيات ونظيراتهن الصينيات، إلى جانب تنظيم لقاءات جانبية B2B حسب الرغبة.
وتعد دول مجلس التعاون الخليجي التي تشمل السعودية، الكويت، قطر، البحرين، الإمارات المتحدة، وعمان، حاليا إحدى المناطق الاستثمارية الحيوية العالمية التي يطلق عليها الاقتصاديات الناشئة والمستهدفة كوجهة استثمارية منخفضة المخاطر وعالية العوائد للشركات والمنظمات الخاصة، كما تمتلك العديد من الفرص الواعدة في مختلف المجالات، وما يساعدها على ذلك توافر عدد من العناصر الرئيسية، من أبرزها مناخ استثماري وبيئة قانونية متميزة تساندها مبادئ الحوكمة والشفافية، برامج الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتوافر المواد الخام الأولية كالنفط والغاز والثروات المعدنية، علاوة على الأيدي العاملة المدربة.
وفي هذا الصدد، تقدر مجلة «ميد» حجم المشاريع قيد التنفيذ في دول مجلس التعاون بنحو 2.2 تريليون دولار، منها 690 مليار دولار في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات،300 مليار دولار في قطاع الكهرباء،900 مليار دولار في قطاع العقارات، 54 مليار دولار في قطاع المياه،
الاقتصادية 23/03/2010
يحدد منتدى الأعمال الخليجي - الصيني، الذي تنطلق فعاليته في العاصمة البحرينية اليوم برعاية الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء البحرين، معالم الطريق لتعزيز قنوات التواصل والتعاون الاقتصادي المشترك بين الجانبين، والاستفادة من المزايا النسبية في دول المجلس.
ويهدف المنتدى إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين، الاستفادة من الفرص المتوافرة في دول المجلس، إضافة إلى تشجيع الجانبين الصيني والخليجي على التوصل إلى توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الطرفين ودور المؤسسات المدنية في هذا الشأن، وتعزيز قنوات التواصل والعلاقات الاقتصادية بين الجانبين وتأثيرها في ساحة التجارة الدولية، إلى جانب التعاون في مواجهة التحديات والمتطلبات العمرانية المتزايدة.
ويمثل هذا المنتدى نموذجاً لهذا التعاون حيث تتضافر جهود الأجهزة في الخليج يتقدمها اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ومكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا البحريني، وتنفيذ وإدارة B.M.E Global، من أجل الخروج بتوصيات ستمثل خريطة طريق وآلية عمل مقترحة من قبل الخبراء والمختصين لتطوير العلاقات الاقتصادية الخليجية الصينية وآفاقها المستقبلية. حيث من المقرر مشاركة شخصيات من كبار القيادات العاملة في القطاعين الحكومي والخاص في دول مجلس التعاون والصين في المنتدى من وزراء التجارة والصناعة وممثلين عن شركات البترول والغاز والبتروكيماويات، كما سيشارك مسؤولون رفيعو المستوى في عدد من القطاعات الاقتصادية من الرؤساء التنفيذيين والمديرين العامين من مختلف الشركات والمؤسسات الخليجية الصينية، وهيئات وتشجيع الاستثمار في دول مجلس التعاون وفي المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية.
وستركز فعاليات المنتدى على جملة من الملفات، أهمها الاستثمار والتعاون في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات، التمويل والاستثمار والتأمين، تطوير العلاقات الخليجية والصينية وآفاقها المستقبلية، والتعاون في مجالات صناعة السيارات والنقل بمختلف أنواعها (الثقيلة والخفيفة)، وكذلك الاتصالات وتقنية المعلومات والتكنولوجيا، التعاون بين سيدات الأعمال الخليجيات ونظيراتهن الصينيات، التعاون في مجال الخدمات السياحية والصحة العلاجية، إلى جانب مشاريع البنية التحتية والإنشائية والبناء بأنواعه كافة، الاستثمار في المجال الزراعي وصناعة الأغذية، استقطاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وتحقيق الشراكة بين أصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم الصينيين.
ويشهد مشـروع برنـامج منتدى الأعمال الخليجي - الصيني ثلاث جلسات عمل رئيسية تضم ورشا ولقاءات ثنائية تتناول خمسة قطاعات، وهي: قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات، قطاع الاستثمار والتمويل والتأمين، مشاريع البنية التحتية ومشاريع الإسكان، قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، قطاع النقل والمواصلات، وقطاع صناعة السيارات والشاحنات. كما ستنظم ورشة عمل بين سيدات الأعمال الخليجيات ونظيراتهن الصينيات، إلى جانب تنظيم لقاءات جانبية B2B حسب الرغبة.
وتعد دول مجلس التعاون الخليجي التي تشمل السعودية، الكويت، قطر، البحرين، الإمارات المتحدة، وعمان، حاليا إحدى المناطق الاستثمارية الحيوية العالمية التي يطلق عليها الاقتصاديات الناشئة والمستهدفة كوجهة استثمارية منخفضة المخاطر وعالية العوائد للشركات والمنظمات الخاصة، كما تمتلك العديد من الفرص الواعدة في مختلف المجالات، وما يساعدها على ذلك توافر عدد من العناصر الرئيسية، من أبرزها مناخ استثماري وبيئة قانونية متميزة تساندها مبادئ الحوكمة والشفافية، برامج الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتوافر المواد الخام الأولية كالنفط والغاز والثروات المعدنية، علاوة على الأيدي العاملة المدربة.
وفي هذا الصدد، تقدر مجلة «ميد» حجم المشاريع قيد التنفيذ في دول مجلس التعاون بنحو 2.2 تريليون دولار، منها 690 مليار دولار في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات،300 مليار دولار في قطاع الكهرباء،900 مليار دولار في قطاع العقارات، 54 مليار دولار في قطاع المياه،