سلطان
27-02-2006, 10:17 PM
حذرت في المقال السابق من ترك كرة الثلج تتدحرج، ونوهت إلى أن استمرار التراجع في أسعار الأسهم قد يأخذنا عميقاً في شدته وبعيداً في قسوته، وطالبت بأن يتم اتخاذ خطوات وقرارات هامة لوقف حالة الهلع التي استشرت بين المتعاملين. وكان لي في اليوم التالي شرف المشاركة في مناقشة الموضوع على الهواء مباشرة مع الدكتورة إلهام بدر في برنامجها المتميز صباح الخير.
وشخصت مع الأخ عبدالله طاهر والمستمعين، أسباب المشكلة وقدمنا حلولاً عاجلة لها. وكان من المؤمل بعد ذلك أن يصمد المؤشر فوق حاجز 9000 نقطة، وأن يستقر لفترة من الوقت، تعود الأسعار بعدها إلى الارتفاع. ولكن بقاء الأمور على ما هي عليه دون تغيير، قد أسهم في تزايد عمليات البيع وإلى امتناع الكثيرين عن الشراء، فانخفضت الأسعار ثانية، وسقط المؤشر إلى ما يقرب من 8822 نقطة، بانخفاض تصل نسبته إلى 30.8% من أعلى مستوى وصله في سبتمبر الماضي.
لقدكنا في الأسبوع الماضي على أبواب أزمة، ولكننا أصبحنا الآن بداخلها، وقد بدأت عجلتها في الدوران، وعلينا أن نبذل جهوداً مضاعفةً كي نفرمل العجلة ونمنعها من الإنزلاق. فما هي ملامح الأزمة الحالية التي تعيشها السوق اليوم وإلى أين تأخذنا؟
إن أهم ملامح الأزمة هي هرولة حملة الأسهم للبيع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وقد بدأ هذا الأمر في الظهور يوم أمس عندما عدنا إلى ظاهرة الطلب الصفري والعرض الكبير للأسهم في كثير من الشركات. ونأمل أن تتدخل محافظ استثمارية لوقف هذه الظاهرة، وإذا لم يحدث ذلك فإننا سننتقل إلى مرحلة أشد يكون فيها الطلب صفري منذ اللحظ الأولى للتداول، في مواجهة عرض بمئات الألوف أو حتى بالملايين. وعندها قد تدخل الأسعار في سلسلة من الإنخفاضات المتتالية بالحد الأقصى المسموح به أي لمت داون.
ولكن ماذا يعني انهيار الأسعار على هذا النحو؟
أولاً: أن يخسر الناس جزءاً كبيراً من مدخراتهم يقدر بعشرات المليارات من الريالات، ورغم أن جانباً من الخسائر قد حصلت عليه في صورة أرباح، بعض المؤسسات والشركات والأفراد الذين أحسنوا الخروج من السوق في وقت مبكر، إلا أن مجمل الخسائر يفوق بكثير ما تم تحقيقه من أرباح، والسبب في ذلك أن الأرباح تطرأ فقط على الأسهم التي تم تداولها، بينما الخسارة تصيب الجميع بما في ذلك الذين أمسكوا عن البيع والشراء. والخسائر الكبيرة، لها آثار اقتصادية واجتماعية سيئة للغاية، وستؤدي إلى حالات إفلاس وإنهيار شركات وخراب بيوت، وأمراض نفسية وعضوية، وحالات طلاق، وتعاظم القضايا أمام المحاكم.
ثانياً: أن إنهيار الأسعار سيقودنا بالتالي إلى عزوف الناس عن التعامل في سوق الأسهم، بعد أن دخلوا إليها بقوة منذ تأسيس صناعات، وسيقتصر اهتمام الجمهور مستقبلاً، بالاكتتاب في أسهم الشركات الجديدة، ومع ذلك فإنهم سيعزفون حتى عن الاكتتاب في الأسهم الجديدة، إذا ما وصلنا إلى مرحلة لا يزيد فيها سعر السهم عند طرحه للتداول عن سعر الاكتتاب إلا قليلاً. والذي يشاهد التراجع السريع لسعر سهم بروة يدرك ذلك جيداً.
ثالثاً: أن الشركات التي اعتادت على زيادة رؤوس أموالها بالاكتتاب كل سنة، ستجد أنها غير قادرة على تسويق أسهمها الإضافية طالما أن الحصيلة النهائية للمكتتب لا تمثل له أي غنيمة تذكر، ومن ثم يكون ذلك مدخلاً لفشل مشروعات الزيادة تلك.
رابعاً: أن الجهود القطرية الرسمية لجذب الاستثمارات الأجنبية ستذهب، أدراج الرياح إذا أعطت سوق الدوحة صورة بالغة السوء عما يمكن أن يلحق بالمستثمر الأجنبي لو فكر في دخول السوق. بل إن الأموال القطرية التي عادت من الهجرة بعد أحداث سبتمبر، ستجد نفسها مضطرة للعودة إلى الخارج.
هذه بالطبع بعض ملامح الصورة القاتمة لما يمكن أن يحدث، لو استمرت عجلة الأزمة في الدوران. ونأمل أن تتضافر الجهود سريعاً للحيلولة دون ذلك. وقد ذكرت في مقال سابق ما يمكن فعله في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ السوق. وأحسب أن الأنظار كلها تتطلع الآن إلى حضرة صاحب السمو الأمير المفدى حفظه الله ورعاه من أجل أن يمنح شعبه مكرمة جديدة، وليس هناك من مكرمة أفضل من إعادة الثقة والطمأنينة إلى كل بيت، عن طريق قرارات توقف نزيف الخسائر الضخمة التي عصفت بالجميع،،،،، والله من وراء القصد.
بشير الكحلوت,,,,,,,,
وشخصت مع الأخ عبدالله طاهر والمستمعين، أسباب المشكلة وقدمنا حلولاً عاجلة لها. وكان من المؤمل بعد ذلك أن يصمد المؤشر فوق حاجز 9000 نقطة، وأن يستقر لفترة من الوقت، تعود الأسعار بعدها إلى الارتفاع. ولكن بقاء الأمور على ما هي عليه دون تغيير، قد أسهم في تزايد عمليات البيع وإلى امتناع الكثيرين عن الشراء، فانخفضت الأسعار ثانية، وسقط المؤشر إلى ما يقرب من 8822 نقطة، بانخفاض تصل نسبته إلى 30.8% من أعلى مستوى وصله في سبتمبر الماضي.
لقدكنا في الأسبوع الماضي على أبواب أزمة، ولكننا أصبحنا الآن بداخلها، وقد بدأت عجلتها في الدوران، وعلينا أن نبذل جهوداً مضاعفةً كي نفرمل العجلة ونمنعها من الإنزلاق. فما هي ملامح الأزمة الحالية التي تعيشها السوق اليوم وإلى أين تأخذنا؟
إن أهم ملامح الأزمة هي هرولة حملة الأسهم للبيع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وقد بدأ هذا الأمر في الظهور يوم أمس عندما عدنا إلى ظاهرة الطلب الصفري والعرض الكبير للأسهم في كثير من الشركات. ونأمل أن تتدخل محافظ استثمارية لوقف هذه الظاهرة، وإذا لم يحدث ذلك فإننا سننتقل إلى مرحلة أشد يكون فيها الطلب صفري منذ اللحظ الأولى للتداول، في مواجهة عرض بمئات الألوف أو حتى بالملايين. وعندها قد تدخل الأسعار في سلسلة من الإنخفاضات المتتالية بالحد الأقصى المسموح به أي لمت داون.
ولكن ماذا يعني انهيار الأسعار على هذا النحو؟
أولاً: أن يخسر الناس جزءاً كبيراً من مدخراتهم يقدر بعشرات المليارات من الريالات، ورغم أن جانباً من الخسائر قد حصلت عليه في صورة أرباح، بعض المؤسسات والشركات والأفراد الذين أحسنوا الخروج من السوق في وقت مبكر، إلا أن مجمل الخسائر يفوق بكثير ما تم تحقيقه من أرباح، والسبب في ذلك أن الأرباح تطرأ فقط على الأسهم التي تم تداولها، بينما الخسارة تصيب الجميع بما في ذلك الذين أمسكوا عن البيع والشراء. والخسائر الكبيرة، لها آثار اقتصادية واجتماعية سيئة للغاية، وستؤدي إلى حالات إفلاس وإنهيار شركات وخراب بيوت، وأمراض نفسية وعضوية، وحالات طلاق، وتعاظم القضايا أمام المحاكم.
ثانياً: أن إنهيار الأسعار سيقودنا بالتالي إلى عزوف الناس عن التعامل في سوق الأسهم، بعد أن دخلوا إليها بقوة منذ تأسيس صناعات، وسيقتصر اهتمام الجمهور مستقبلاً، بالاكتتاب في أسهم الشركات الجديدة، ومع ذلك فإنهم سيعزفون حتى عن الاكتتاب في الأسهم الجديدة، إذا ما وصلنا إلى مرحلة لا يزيد فيها سعر السهم عند طرحه للتداول عن سعر الاكتتاب إلا قليلاً. والذي يشاهد التراجع السريع لسعر سهم بروة يدرك ذلك جيداً.
ثالثاً: أن الشركات التي اعتادت على زيادة رؤوس أموالها بالاكتتاب كل سنة، ستجد أنها غير قادرة على تسويق أسهمها الإضافية طالما أن الحصيلة النهائية للمكتتب لا تمثل له أي غنيمة تذكر، ومن ثم يكون ذلك مدخلاً لفشل مشروعات الزيادة تلك.
رابعاً: أن الجهود القطرية الرسمية لجذب الاستثمارات الأجنبية ستذهب، أدراج الرياح إذا أعطت سوق الدوحة صورة بالغة السوء عما يمكن أن يلحق بالمستثمر الأجنبي لو فكر في دخول السوق. بل إن الأموال القطرية التي عادت من الهجرة بعد أحداث سبتمبر، ستجد نفسها مضطرة للعودة إلى الخارج.
هذه بالطبع بعض ملامح الصورة القاتمة لما يمكن أن يحدث، لو استمرت عجلة الأزمة في الدوران. ونأمل أن تتضافر الجهود سريعاً للحيلولة دون ذلك. وقد ذكرت في مقال سابق ما يمكن فعله في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ السوق. وأحسب أن الأنظار كلها تتطلع الآن إلى حضرة صاحب السمو الأمير المفدى حفظه الله ورعاه من أجل أن يمنح شعبه مكرمة جديدة، وليس هناك من مكرمة أفضل من إعادة الثقة والطمأنينة إلى كل بيت، عن طريق قرارات توقف نزيف الخسائر الضخمة التي عصفت بالجميع،،،،، والله من وراء القصد.
بشير الكحلوت,,,,,,,,