ROSE
23-03-2010, 08:57 AM
القطان: جهات شرعية واستثمارية تسعى لإصدار قانون خاص بالصكوك في الكويت
الرأي العام 23/03/2010
قال مدير عام شركة شورى للاستشارات الشرعية الشيخ عبد الستار القطان ان «هناك محاولات من جهات شرعية واستثمارية عدة لتشريع إصدار قانون خاص بالصكوك في الكويت لتتمكن الشركات والمؤسسات المالية من التعامل بها والاستفادة منها».
وجاء كلام القطان في محاضرة اقامها بنك الكويت الدولي لموظفيه عن الصكوك الإسلامية بحضور عدد كبير من موظفي البنك، استهدفت الارتقاء بالقدرات المصرفية للعاملين في البنك وتقديم فكرة عن أهمية المنتجات الإسلامية في تنمية عجلة الاستثمار والاقتصاد.
وقال القطان ان الصكوك في عالم المال والاقتصاد مصطلح يعادل مصطلح السند أو السندات، والمقصود بذلك كله تلك الأوراق التي يعتمد عليها لحماية حق ثابت فيها من السقودط ، مضيفا أن قرار مجمع الفقه الإسلامي ميز الصكوك الإسلامية على أنها «أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأسمال القراض (المضاربة) بإصدار صكوك ملكية برأسمال المضاربة على أساس
وحدات متساوية القيمة ومسجلة بأسماء أصحابها باعتبارهم يملكون حصصا شائعة في رأسمال المضاربة وما يتحول إليه،بنسبة ملكية كل منهم فيه.
وأوضح الشيخ القطان أن عملية إصدار الصكوك تشتمل على خطوات أولية مختلفة يطلق عليها (تنظيم الإصدار) أو (ترتيب الإصدار)، وهذه الخطوات لا تحصل بتسلسل موحد، فقد تتقدم خطوة على أخرى دون أن ينشأ عن ذلك خلل،وقد تتم جميع الخطوات أو يقتصر على بعضها وأحيانا توجد بدائل متعددة لاختيار أحدها، ولكن الوضع الطبيعي أن تتم مراحل تنظيم إصدار الصكوك فنيًا وشرعيًا كالأتي:
- إعداد التصور والهيكل التنظيمي الذي يمثل آلية الاستثمار بواسطة الصكوك
- تمثيل حملة الصكوك (المستثمرين) وذلك من خلال تأسيس شركة ذات غرض خاص (spv)
- طرح الصكوك للاكتتاب
- تسويق الصكوك
- التعهد بتغطية الاكتتاب
وقال الشيخ القطان ان الصكوك الإسلامية تتميز بعدة خصائص منها: أنها وثيقة تصدر باسم مالكها أو لحاملها، بفئات متساوية القيمة لإثبات حق مالكها في ما تمثله من حقوق والتزامات مالية.كما أنها تمثل حصة شائعة في ملكية موجودات مخصصة للاستثمار أو التمويل، أعياناً أو منافع أو خليطاً منهما ومن الحقوق المعنوية والديون والنقود،ولا تمثل ديناً في ذمة مصدرها لحاملها. وأيضا تصدر على أساس عقد شرعي، ويترتب على إصدارها وتداولها أحكام العقد الذي صدرت على أساسه.
وتداولها يخضع لشروط تداول الحق الذي تمثله .كما أن مالكيها يشاركون في غنمها حسب الاتفاق المبين في نشرة الإصدار، ويتحملون غرمها بنسبة ما يملكه كل منهم من صكوك. مبينا أن الصكوك تختلف عن السندات في أنها أداة ملكية وليست أداة مداينة تقوم على أساس الربح والخسارة ولا ضمان فيها لرأس المال.كما أنها تحمل فيها أعباء الملكية .ولا يمكن استخدامها في الأنشطة المحرمة.وقد تكون غير محددة بفترة زمنية.
واشار الشيخ القطان إلى أن الصكوك بشكل عام حسب المعيار الشرعي الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية لها أنواع عدة منها صكوك تمثل أصولا أو منافع وصكوك تمثل ديونا بالإضافة إلى الصكوك التي تمثل خلطة بين الأصول والمنافع والديون والنقود، مشيرا إلى مجموعة من الضوابط الشرعية المهمة التي يجب توافرها في الصكوك الإسلامية ومنها أولاً: يجب أن تمثل الصكوك القابلة للتداول ملكية حملة الصكوك بجميع حقوقها والتزاماتها، في موجودات حقيقية من شأنها أن تتملك وتباع شرعاً وقانوناً،سواء أكانت أعياناً أم منافع أم خدمات، ويجب على مدير الصكوك إثبات نقل ملكية الموجودات في سجلاته وألا يبقيها في موجوداته، وثانياً: لا يجوز أن تمثل الصكوك القابلة للتداول الإيرادات أو الديون، إلا إذا باعت جهة تجارية أو مالية جميع موجوداتها،أو محفظة لها ذمة مالية قائمة لديها ودخلت الديون تابعة للأعيان والمنافع غير مقصودة في الأصل.
الرأي العام 23/03/2010
قال مدير عام شركة شورى للاستشارات الشرعية الشيخ عبد الستار القطان ان «هناك محاولات من جهات شرعية واستثمارية عدة لتشريع إصدار قانون خاص بالصكوك في الكويت لتتمكن الشركات والمؤسسات المالية من التعامل بها والاستفادة منها».
وجاء كلام القطان في محاضرة اقامها بنك الكويت الدولي لموظفيه عن الصكوك الإسلامية بحضور عدد كبير من موظفي البنك، استهدفت الارتقاء بالقدرات المصرفية للعاملين في البنك وتقديم فكرة عن أهمية المنتجات الإسلامية في تنمية عجلة الاستثمار والاقتصاد.
وقال القطان ان الصكوك في عالم المال والاقتصاد مصطلح يعادل مصطلح السند أو السندات، والمقصود بذلك كله تلك الأوراق التي يعتمد عليها لحماية حق ثابت فيها من السقودط ، مضيفا أن قرار مجمع الفقه الإسلامي ميز الصكوك الإسلامية على أنها «أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأسمال القراض (المضاربة) بإصدار صكوك ملكية برأسمال المضاربة على أساس
وحدات متساوية القيمة ومسجلة بأسماء أصحابها باعتبارهم يملكون حصصا شائعة في رأسمال المضاربة وما يتحول إليه،بنسبة ملكية كل منهم فيه.
وأوضح الشيخ القطان أن عملية إصدار الصكوك تشتمل على خطوات أولية مختلفة يطلق عليها (تنظيم الإصدار) أو (ترتيب الإصدار)، وهذه الخطوات لا تحصل بتسلسل موحد، فقد تتقدم خطوة على أخرى دون أن ينشأ عن ذلك خلل،وقد تتم جميع الخطوات أو يقتصر على بعضها وأحيانا توجد بدائل متعددة لاختيار أحدها، ولكن الوضع الطبيعي أن تتم مراحل تنظيم إصدار الصكوك فنيًا وشرعيًا كالأتي:
- إعداد التصور والهيكل التنظيمي الذي يمثل آلية الاستثمار بواسطة الصكوك
- تمثيل حملة الصكوك (المستثمرين) وذلك من خلال تأسيس شركة ذات غرض خاص (spv)
- طرح الصكوك للاكتتاب
- تسويق الصكوك
- التعهد بتغطية الاكتتاب
وقال الشيخ القطان ان الصكوك الإسلامية تتميز بعدة خصائص منها: أنها وثيقة تصدر باسم مالكها أو لحاملها، بفئات متساوية القيمة لإثبات حق مالكها في ما تمثله من حقوق والتزامات مالية.كما أنها تمثل حصة شائعة في ملكية موجودات مخصصة للاستثمار أو التمويل، أعياناً أو منافع أو خليطاً منهما ومن الحقوق المعنوية والديون والنقود،ولا تمثل ديناً في ذمة مصدرها لحاملها. وأيضا تصدر على أساس عقد شرعي، ويترتب على إصدارها وتداولها أحكام العقد الذي صدرت على أساسه.
وتداولها يخضع لشروط تداول الحق الذي تمثله .كما أن مالكيها يشاركون في غنمها حسب الاتفاق المبين في نشرة الإصدار، ويتحملون غرمها بنسبة ما يملكه كل منهم من صكوك. مبينا أن الصكوك تختلف عن السندات في أنها أداة ملكية وليست أداة مداينة تقوم على أساس الربح والخسارة ولا ضمان فيها لرأس المال.كما أنها تحمل فيها أعباء الملكية .ولا يمكن استخدامها في الأنشطة المحرمة.وقد تكون غير محددة بفترة زمنية.
واشار الشيخ القطان إلى أن الصكوك بشكل عام حسب المعيار الشرعي الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية لها أنواع عدة منها صكوك تمثل أصولا أو منافع وصكوك تمثل ديونا بالإضافة إلى الصكوك التي تمثل خلطة بين الأصول والمنافع والديون والنقود، مشيرا إلى مجموعة من الضوابط الشرعية المهمة التي يجب توافرها في الصكوك الإسلامية ومنها أولاً: يجب أن تمثل الصكوك القابلة للتداول ملكية حملة الصكوك بجميع حقوقها والتزاماتها، في موجودات حقيقية من شأنها أن تتملك وتباع شرعاً وقانوناً،سواء أكانت أعياناً أم منافع أم خدمات، ويجب على مدير الصكوك إثبات نقل ملكية الموجودات في سجلاته وألا يبقيها في موجوداته، وثانياً: لا يجوز أن تمثل الصكوك القابلة للتداول الإيرادات أو الديون، إلا إذا باعت جهة تجارية أو مالية جميع موجوداتها،أو محفظة لها ذمة مالية قائمة لديها ودخلت الديون تابعة للأعيان والمنافع غير مقصودة في الأصل.