jajassim
23-03-2010, 09:06 AM
أكد العميد محمد سعد الخرجي مدير إدارة المرور انه سوف يتم قريبا طرح المناقصة الخاصة بانشاء المبنى الجديد لادارة المرور والذي سوف يقام في الناحية المقابلة للمقر الحالي.
وأوضح العميد الخرجي في حوار اجراه معه برنامج الشرطة معك الذي تبثه اذاعة قطر وتعده إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية ان قانون المرور يتطور بشكل مستمر حتى يتواكب مع المستجدات التي تطرأ على المجتمع مضيفا ان التعديل الاخير للقانون كان في العام 2007 عندما صدر القانون الحالي رقم 19 لسنة 2007 مشيرا الى ان اصدار القانون جاء بعدما استشعر المشرع ان هناك مشكلة تسببت في زيادة في أعداد الوفيات على الطرق في دولة قطر وقد نجح القانون بالفعل منذ اصداره في الحد من اعداد الضحايا على الطرق بشكل واضح ، كما انخفض عدد الاصابات البليغة.
وأوضح العميد الخرجي ان ادارة المرور شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الاخيرة تمثلت في النقلة النوعية التي حدثت في مبنى الادارة الرئيسي من خلال عمليات التطوير والتحديث التي جرت به وما واكبها من تطوير تقني وفني كان سببا في القضاء على شكاوى المراجعين منوها الى نجاح تطبيق تجربة العمل في إدارة المرور على مدار 24 ساعة، مضيفا انه وفقا لتعلميات سعادة الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية فقد تم اتخاذ قرار باستمرار العمل بهذا النظام الذي بدأ تنفيذه على سبيل التجربة منذ نحو 6 أشهر بعدما أثبت نجاحه في تلبية متطلبات مراجعي إدارة المرور وذلك اتساقا مع نهج الوزارة في الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها لجمهور المراجعين من مواطنين ومقيمين للوصول بها إلى درجة التميز.
وأرجع العميد الخرجي أسباب عدم وجود زحام للمراجعين في مقر الإدارة إلى افتتاح العديد من اقسام المرور ومنح الصلاحية لتلك الاقسام بالاضافة إلى مدارس تعليم السواقة لكي تقوم بإصدار رخص القيادة خلافا لما كان عليه الوضع في السابق والذي كان يحتم على المتدرب ضرورة التوجه إلى مقر إدارة المرور لاصدار الرخصة بعد نجاحه في اجتياز اختبار القيادة.
وكشف العميد الخرجي عن وجود شخص في مقر الإدارة معني بإنجاز كل المعاملات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة سواء كانت تلك المعاملات بيعا او نقل ملكية أو تسجيل أو ترخيص أو تسديد مخالفات وذلك ضمن عمليات التطوير والتحديث التي شهدتها الإدارة خلال الفترة الماضية.
ولفت الى ان هناك عملية تطوير وتحديث شاملة جرى تنفيذها في المقر الرئيسي لإدارة المرور بمدينة خليفة وبفضل تلك العمليات استعاد المقر شبابه وأصبح بالفعل واجهة حضارية تعكس النهضة العمرانية والاقتصادية التي تعيشها قطر.
وبحسب كلام العميد الخرجي فإن من يدخل إلى مبنى الإدارة حاليا سوف يكتشف أن هناك حجما كبيرا من أعمال التطوير قد حدث ليس فيما يتعلق بأعمال التجديد والتحديث التي شهدها شكل مبنى الإدارة من الخارج فقط ولكن أيضا على صعيد التطوير التقني حيث تغيرت أنظمة الحاسب الآلي في مختلف أقسام الإدارة سواء في أقسام رخص السائقين أو تسجيل المركبات أوالمخالفات أوالتخطيط والسلامة المرورية أو الارشيف الالكتروني حيث شهدت جميع تلك الأقسام عملية تطوير شاملة.
وقد أثمرت عمليات التطوير التي شهدها مقر الإدارة حيث أصبحت المباني ملتحمة ومتصلة ببعضها البعض حتى ان المراجع عندما يدخل إلى أي قسم فإن بإمكانه إنهاء جميع الإجراءات في باقي الأقسام دون أن يخرج من المبنى وهذه الخطوة تعد بالفعل من العلامات البارزة في عملية التطوير التي شهدها مبنى الإدارة.
ولم يقتصر التطوير على شكل المبنى فقط ولكنه امتد لكل الجوانب الأخرى المرتبطة بتقديم الخدمات وهو ما يلمسه الجمهور حيث يشعر المراجع بتحسن كبير وواضح في تلك الخدمة ومن قبيل ذلك أن المراجع عندما يأتي لإنجاز خدمة ما فهو لن يجد عناء في العثور على مكان تلك المعاملة بفضل الوسائل الإعلامية والتوضيحية التي تم نشرها في مختلف أرجاء المبنى حيث يحتوى كل قسم من الأقسام على بروشورات تشرح للمراجع المستندات والأوراق والإجراءات التي يتعين عليه القيام بها قبل أن يذهب إلى الكاونتر وهو ما يختلف كثيرا عن الوضع الذي كان سائدا في السابق حيث كان المراجع يشعر بحالة من التيه فهو لا يعرف إلى أين يذهب أو يتجه لإنجاز معاملاته كما أنه كان يأتي ويأخذ رقما وينتظر لفترات طويلة وبعد أن يصل إلى مقدم الخدمة يكتشف إما أن هناك أوراقا غير مكتملة أو أنه كان يقف في المكان الخطأ.
ولفت الى ان عمليات التطوير لم تقتصرعلى المبنى الرئيسي فقط بل تم ايضا انشاء العديد من اقسام المرور التي تقدم نفس الخدمات التي يقدمها مقر الادارة فضلا عن اقسام المرور الموجودة في الادارات الامنية سواء في امن الجنوب او الشمال او دخان او غير ها من الادارات الامنية البعيدة عن العاصمة.
وأوضح العميد الخرجي ان ادخال خدمة مطراش كان من الخدمات المتميزة التي استحدثتها وزارة الداخلية حيث تعد الخدمة بمثابة سكرتير خاص لكل مشترك يذكره بتاريخ انتهاء الرخصة أوالبطاقة او الجواز وما الى ذلك من الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية.
وقال ان عدد المركبات ازداد بشكل كبير حيث تجاوز عدد المركبات الجديدة التي تم تسجيلها العام الماضي الـ 100الف مركبة كما ازداد عدد رخص القيادة بنسبة متقاربة ايضا وتوقع ان تقل حدة الزحام الذي تشهده شوارع الدوحة مع انتهاء مشروعات البنية التحتية الجارية حاليا .
وأشار العميد الخرجي الى ان الهدف من تركيب الرادارات ليس مخالفة قائدي السيارات وجني الأموال من وراء ذلك وانما الهدف بالاساس هو حماية الأرواح والممتلكات ودعا الى تحمل وجود الشاحنات بكثافة على الكثير من الطرق لا سيما طريق الشمال مضيفا ان هناك مشروعات بنية تحتية تقوم الدولة بإنشائها حاليا وهذه المشروعات تستلزم وجود تلك الشاحنات غير ان هذا لا يعني بالطبع التغاضي عما ترتكبه من مخالفات.
ولفت الى ان هناك لجنة تقوم حاليا بإعادة تعديل السرعات في الشوارع وقد قامت اللجنة بالفعل برفع سرعة بعض الشوارع وخفض سرعة البعض الآخر بما يتناسب مع أوضاع الشارع.
وأوضح العميد الخرجي في حوار اجراه معه برنامج الشرطة معك الذي تبثه اذاعة قطر وتعده إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية ان قانون المرور يتطور بشكل مستمر حتى يتواكب مع المستجدات التي تطرأ على المجتمع مضيفا ان التعديل الاخير للقانون كان في العام 2007 عندما صدر القانون الحالي رقم 19 لسنة 2007 مشيرا الى ان اصدار القانون جاء بعدما استشعر المشرع ان هناك مشكلة تسببت في زيادة في أعداد الوفيات على الطرق في دولة قطر وقد نجح القانون بالفعل منذ اصداره في الحد من اعداد الضحايا على الطرق بشكل واضح ، كما انخفض عدد الاصابات البليغة.
وأوضح العميد الخرجي ان ادارة المرور شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الاخيرة تمثلت في النقلة النوعية التي حدثت في مبنى الادارة الرئيسي من خلال عمليات التطوير والتحديث التي جرت به وما واكبها من تطوير تقني وفني كان سببا في القضاء على شكاوى المراجعين منوها الى نجاح تطبيق تجربة العمل في إدارة المرور على مدار 24 ساعة، مضيفا انه وفقا لتعلميات سعادة الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية فقد تم اتخاذ قرار باستمرار العمل بهذا النظام الذي بدأ تنفيذه على سبيل التجربة منذ نحو 6 أشهر بعدما أثبت نجاحه في تلبية متطلبات مراجعي إدارة المرور وذلك اتساقا مع نهج الوزارة في الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها لجمهور المراجعين من مواطنين ومقيمين للوصول بها إلى درجة التميز.
وأرجع العميد الخرجي أسباب عدم وجود زحام للمراجعين في مقر الإدارة إلى افتتاح العديد من اقسام المرور ومنح الصلاحية لتلك الاقسام بالاضافة إلى مدارس تعليم السواقة لكي تقوم بإصدار رخص القيادة خلافا لما كان عليه الوضع في السابق والذي كان يحتم على المتدرب ضرورة التوجه إلى مقر إدارة المرور لاصدار الرخصة بعد نجاحه في اجتياز اختبار القيادة.
وكشف العميد الخرجي عن وجود شخص في مقر الإدارة معني بإنجاز كل المعاملات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة سواء كانت تلك المعاملات بيعا او نقل ملكية أو تسجيل أو ترخيص أو تسديد مخالفات وذلك ضمن عمليات التطوير والتحديث التي شهدتها الإدارة خلال الفترة الماضية.
ولفت الى ان هناك عملية تطوير وتحديث شاملة جرى تنفيذها في المقر الرئيسي لإدارة المرور بمدينة خليفة وبفضل تلك العمليات استعاد المقر شبابه وأصبح بالفعل واجهة حضارية تعكس النهضة العمرانية والاقتصادية التي تعيشها قطر.
وبحسب كلام العميد الخرجي فإن من يدخل إلى مبنى الإدارة حاليا سوف يكتشف أن هناك حجما كبيرا من أعمال التطوير قد حدث ليس فيما يتعلق بأعمال التجديد والتحديث التي شهدها شكل مبنى الإدارة من الخارج فقط ولكن أيضا على صعيد التطوير التقني حيث تغيرت أنظمة الحاسب الآلي في مختلف أقسام الإدارة سواء في أقسام رخص السائقين أو تسجيل المركبات أوالمخالفات أوالتخطيط والسلامة المرورية أو الارشيف الالكتروني حيث شهدت جميع تلك الأقسام عملية تطوير شاملة.
وقد أثمرت عمليات التطوير التي شهدها مقر الإدارة حيث أصبحت المباني ملتحمة ومتصلة ببعضها البعض حتى ان المراجع عندما يدخل إلى أي قسم فإن بإمكانه إنهاء جميع الإجراءات في باقي الأقسام دون أن يخرج من المبنى وهذه الخطوة تعد بالفعل من العلامات البارزة في عملية التطوير التي شهدها مبنى الإدارة.
ولم يقتصر التطوير على شكل المبنى فقط ولكنه امتد لكل الجوانب الأخرى المرتبطة بتقديم الخدمات وهو ما يلمسه الجمهور حيث يشعر المراجع بتحسن كبير وواضح في تلك الخدمة ومن قبيل ذلك أن المراجع عندما يأتي لإنجاز خدمة ما فهو لن يجد عناء في العثور على مكان تلك المعاملة بفضل الوسائل الإعلامية والتوضيحية التي تم نشرها في مختلف أرجاء المبنى حيث يحتوى كل قسم من الأقسام على بروشورات تشرح للمراجع المستندات والأوراق والإجراءات التي يتعين عليه القيام بها قبل أن يذهب إلى الكاونتر وهو ما يختلف كثيرا عن الوضع الذي كان سائدا في السابق حيث كان المراجع يشعر بحالة من التيه فهو لا يعرف إلى أين يذهب أو يتجه لإنجاز معاملاته كما أنه كان يأتي ويأخذ رقما وينتظر لفترات طويلة وبعد أن يصل إلى مقدم الخدمة يكتشف إما أن هناك أوراقا غير مكتملة أو أنه كان يقف في المكان الخطأ.
ولفت الى ان عمليات التطوير لم تقتصرعلى المبنى الرئيسي فقط بل تم ايضا انشاء العديد من اقسام المرور التي تقدم نفس الخدمات التي يقدمها مقر الادارة فضلا عن اقسام المرور الموجودة في الادارات الامنية سواء في امن الجنوب او الشمال او دخان او غير ها من الادارات الامنية البعيدة عن العاصمة.
وأوضح العميد الخرجي ان ادخال خدمة مطراش كان من الخدمات المتميزة التي استحدثتها وزارة الداخلية حيث تعد الخدمة بمثابة سكرتير خاص لكل مشترك يذكره بتاريخ انتهاء الرخصة أوالبطاقة او الجواز وما الى ذلك من الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية.
وقال ان عدد المركبات ازداد بشكل كبير حيث تجاوز عدد المركبات الجديدة التي تم تسجيلها العام الماضي الـ 100الف مركبة كما ازداد عدد رخص القيادة بنسبة متقاربة ايضا وتوقع ان تقل حدة الزحام الذي تشهده شوارع الدوحة مع انتهاء مشروعات البنية التحتية الجارية حاليا .
وأشار العميد الخرجي الى ان الهدف من تركيب الرادارات ليس مخالفة قائدي السيارات وجني الأموال من وراء ذلك وانما الهدف بالاساس هو حماية الأرواح والممتلكات ودعا الى تحمل وجود الشاحنات بكثافة على الكثير من الطرق لا سيما طريق الشمال مضيفا ان هناك مشروعات بنية تحتية تقوم الدولة بإنشائها حاليا وهذه المشروعات تستلزم وجود تلك الشاحنات غير ان هذا لا يعني بالطبع التغاضي عما ترتكبه من مخالفات.
ولفت الى ان هناك لجنة تقوم حاليا بإعادة تعديل السرعات في الشوارع وقد قامت اللجنة بالفعل برفع سرعة بعض الشوارع وخفض سرعة البعض الآخر بما يتناسب مع أوضاع الشارع.