ROSE
23-03-2010, 09:10 AM
«البورصة» تحسب مستحقات موظفيها و20 مليون دينار التقديرات المتوقعة
الوطن الكويتية 23/03/2010
افادت مصادر مطلعة ان ادارة سوق الكويت للاوراق المالية ستبدا في حصر مدد نهاية الخدمة ورصيد الاجازات لموظفيها تمهيداً لتقييمها مالياً وفق القواعد المقررة من لجنة السوق في هذا الخصوص.
واوضح المصدر ان هذا الاجراء ياتي كخطوة استباقية من ادارة البورصة لوضع ميزانية تقديرية لما عليها من مبالغ نقدية ناجمة عن مستحقات الموظفين لافتاً الى ان الامر قد يتم مناقسته على اساس منفصل عن الميزانية التقديرية للبورصة.
ووفقاً لتقدير احد مسؤولي البورصة فان المبالغ التي يتوقع ان تستحق عن نهايات الخدمة ورصيد الاجازات لنحو 300 موظف في البورصة قد تدور حول الـ20 مليون دينار معتبراً ان التعديلات الاخيرة التي اقرتها لجنة السوق برفع مدة نهاية الخدمة وهو ما يعني ان ارتفاع كلفة الفاتورة على البورصة.
وذكر المصدر ان هذا الاستحقاق المالي افرزته المادة 157 من قانون هيئة اسواق المال التي تنص على التالي:-
«دون اخلال بالاوضاع الوظيفية المقررة لموظفي سوق الكويت للاوراق المالية في تاريخ العمل بهذا القانون يستمر هؤلاء الموظفون في العمل لدى الهيئة بذات الحقوق والواجبات القائمة في ذلك التاريخ ويتم تسوية ودفع مكافآتهم عن فترة عملهم السابقة بمعرفة سوق الكويت للاوراق المالية وتلتزم الهيئة باعادة تاهيل وتسوية اوضاع موظفي سوق الكويت للاوراق المالية وفق مقتضيات العمل بهذا القانون ولائحته التنفيذية.
وتحدد نسبة توظيف الكويتيين بحيث لا تقل نسبتهم عن %75 من اجمالي عدد العاملين في هيئة سوق المال وبورصات الاوراق المالية ووكالات المقاصة.
من جهة اخرى راى مصدر مسؤول في سوق الكويت للاوراق المالية ان موظفي ادارة البورصة من المرجح ان يتم تقسيمهم لثلاث فئات تمثل الفئة الاولى اولئك الموظفين الذي سينتقلون الى الهيئة وعليه فان ادارة البورصة ملزمة بصر ما لهم من مستحقات وارصدة اجازات والفئة الثانية ستتمثل باولئك الموظفين الذين يرغبون بالتقاعد وهم يستحقون ما لهم من نهاية خدمة وارصدة اجازات والفئة الثالثة التي ستستمر في ادارة البورصة، لافتا الى ان هذه الفئة من المرجح ان تحصل على مستحقاتها عن الفترة السابقة.
الوطن الكويتية 23/03/2010
افادت مصادر مطلعة ان ادارة سوق الكويت للاوراق المالية ستبدا في حصر مدد نهاية الخدمة ورصيد الاجازات لموظفيها تمهيداً لتقييمها مالياً وفق القواعد المقررة من لجنة السوق في هذا الخصوص.
واوضح المصدر ان هذا الاجراء ياتي كخطوة استباقية من ادارة البورصة لوضع ميزانية تقديرية لما عليها من مبالغ نقدية ناجمة عن مستحقات الموظفين لافتاً الى ان الامر قد يتم مناقسته على اساس منفصل عن الميزانية التقديرية للبورصة.
ووفقاً لتقدير احد مسؤولي البورصة فان المبالغ التي يتوقع ان تستحق عن نهايات الخدمة ورصيد الاجازات لنحو 300 موظف في البورصة قد تدور حول الـ20 مليون دينار معتبراً ان التعديلات الاخيرة التي اقرتها لجنة السوق برفع مدة نهاية الخدمة وهو ما يعني ان ارتفاع كلفة الفاتورة على البورصة.
وذكر المصدر ان هذا الاستحقاق المالي افرزته المادة 157 من قانون هيئة اسواق المال التي تنص على التالي:-
«دون اخلال بالاوضاع الوظيفية المقررة لموظفي سوق الكويت للاوراق المالية في تاريخ العمل بهذا القانون يستمر هؤلاء الموظفون في العمل لدى الهيئة بذات الحقوق والواجبات القائمة في ذلك التاريخ ويتم تسوية ودفع مكافآتهم عن فترة عملهم السابقة بمعرفة سوق الكويت للاوراق المالية وتلتزم الهيئة باعادة تاهيل وتسوية اوضاع موظفي سوق الكويت للاوراق المالية وفق مقتضيات العمل بهذا القانون ولائحته التنفيذية.
وتحدد نسبة توظيف الكويتيين بحيث لا تقل نسبتهم عن %75 من اجمالي عدد العاملين في هيئة سوق المال وبورصات الاوراق المالية ووكالات المقاصة.
من جهة اخرى راى مصدر مسؤول في سوق الكويت للاوراق المالية ان موظفي ادارة البورصة من المرجح ان يتم تقسيمهم لثلاث فئات تمثل الفئة الاولى اولئك الموظفين الذي سينتقلون الى الهيئة وعليه فان ادارة البورصة ملزمة بصر ما لهم من مستحقات وارصدة اجازات والفئة الثانية ستتمثل باولئك الموظفين الذين يرغبون بالتقاعد وهم يستحقون ما لهم من نهاية خدمة وارصدة اجازات والفئة الثالثة التي ستستمر في ادارة البورصة، لافتا الى ان هذه الفئة من المرجح ان تحصل على مستحقاتها عن الفترة السابقة.