مغروور قطر
23-03-2010, 02:01 PM
10 - 15% النمو المتوقع لقطاع الصرافة في الإمارات
الخليج 23/03/2010
توقع خبراء محليون وعالميون أن يشهد سوق تحويل الأموال من الإمارات والمنطقة تحسناً نسبياً خلال العام الجاري، وذلك مع اتضاح الصورة أكثر فيما يتعلق بتبعات الأزمة العالمية ومع عودة القطاعات الاقتصادية للنمو مجدداً خلال 2010 و2011 وذلك بسبب المناقشات التي دارت أمس خلال “مؤتمر دبي السنوي الثالث لتحويل الأموال” 2010mtd، والذي استعرض تطورات الأعمال والإجراءات التنظيمية حول التحويلات المالية الدولية .
محمد الأنصاري: رسوم التحويلات معقولة
قال محمد علي الأنصاري، المدير التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة، في تصريحات صحافية على هامش المؤتمر: إنه يتوقع أن يشهد قطاع الصرافة في الإمارات نمواً في أعماله خلال العام الجاري بنسبة تتراوح بين 10 و15% وهي النسبة التي تأثر بها القطاع تراجعاً خلال العام الماضي .
وأضاف: إن أي تحسن في قطاعات الأعمال المختلفة بالتأكيد سينعكس إيجاباً على التحويلات من الإمارات خاصة أن الشركة تسعى في 2010 إلى زيادة حصتها من برنامج حماية أجور العمال الخاص في وزارة العمل، لتشمل 250 ألف عامل، مقارنة ب 100 ألف عامل حالياً، متوقعاً اكتمال نظام تحويل الأجور عبر شركات الصرافة بنسبة 100% خلال الشهور المقبلة 40% حالياً .
وقال الأنصاري: لم يتأثر قطاع الصرافة بشكل مباشر بالأزمة المالية العالمية وكان التأثر فقط في تراجع حجم التحويلات بنسبة 10 15% وهي نسبة معقولة، نافيا أن تكون رسوم التحويل قد طرأ عليها تغير، حيث تتراوح بين 15 و30 درهماً واصفاً هذه الرسوم بالمعقولة .
وبلغ حجم التحويلات الخارجية التي قامت بها الأنصاري للصرافة 2009 أكثر من 17 مليار درهم، تشكل حوالي 25% من إجمالي التحويلات الخارجية من الإمارات .
وأوضح الأنصاري أن 40% من حجم التحويلات من الإمارات هي من نصيب دول آسيا و30% لبقية دول المنطقة والنسبة الباقية موزعة على دول مختلفة .
وتشير التقديرات إلى أن حوالي 50 مليار دولار أمريكي في دول مجلس التعاون الخليجي يتم تحويلها من قبل الوافدين البالغ عددهم 4 .5 مليون نسمة الذين يقيمون في الإمارات .
وناقش المؤتمر الذي ينعقد في دبي للعام الثالث على التوالي وتنظمه “الجمعية الدولية لشبكات تحويل الأموال”(iamtn) ، التي تتخذ من لندن مقراً لها، حيث سبل مساعدة الشركات على تحقيق النجاح في بيئة شديدة المنافسة .
وسلط المؤتمر الضوء على تأثير الأزمة الاقتصادية في قطاع تحويل الأموال والآثار المترتبة عنها والتحديات الجديدة التي يواجهها سوق الشرق الأوسط .
وركز المؤتمر على “نظام حماية الأجور” (wps) المعتمد في دولة الإمارات، حيث استعرض محسن علي سعيد النسي، مدير إدارة التفتيش ومدير مكتب “نظام حماية الأجور” في أبوظبي، بالإضافة إلى مسؤولين في “مصرف الإمارات المركزي” الجوانب الفنية والإدارية وخط سير تنفيذ النظام، حسب المعايير الدولية المتعارف عليها .
واستعرض ماسيمو سيراسينو، رئيس “مجموعة تطوير نظام الدفع” في “البنك الدولي”، وليون إيزاكس، المدير التنفيذي في “الجمعية الدولية لشبكات تحويل الأموال” سبل مواجهة المشكلات التي تقف في وجه تطور شركات الصرافة في الفترة الحالية .
من جانبه قال ليون آيزيكس، المدير التنفيذي لدى “الجمعية الدولية لشبكات تحويل الأموال”: تعتبر منطقة الخليج ثاني أكبر مصدر للتحويلات المالية الخاصة بعد الولايات المتحدة الأمريكية وذلك نظراً لاستحواذها على أكثر من 12 مليون وافد، ما يجعل قطاع الصرافة في هذه المنطقة يتمتع بمقومات النمو وعودة النشاط حتى في ظل تبعات الأزمة المالية العالمية وتأثر سوق العمل في هذه الدول .
يشار إلى أن المؤتمر حضره ممثلون من المنظمات الدولية ومؤسسات الصيرفة وبطاقات الدفع والشركات التقليدية لتحويل الأموال والبنوك الوطنية وغيرها من الهيئات التنظيمية والشركات التي تخدم القطاع، ومن بين المشاركين في المؤتمر نديم بهورغري، رئيس قسم تسويق التحويلات المالية في “مبادرة التحويلات المالية باكستان” وبي . تي . اس . كومار، نائب المدير العام في “دائرة الحوالات البريدية” في “وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات” في الهند و سوبيا رحمن، نائب الرئيس الإقليمي في باكستان وأفغانستان والخليج في شركة “ويسترن يونيون” وشيخار ناير، نائب الرئيس الأول لقسم تطوير الأعمال الدولية في “بنك يونيستريم التجاري” وروبيرت ماينز، مختص التحويلات المالية في قسم “مرفق التمويل للتحويلات المالية” في شركة “إي . إف . أيه . دي” .
الخليج 23/03/2010
توقع خبراء محليون وعالميون أن يشهد سوق تحويل الأموال من الإمارات والمنطقة تحسناً نسبياً خلال العام الجاري، وذلك مع اتضاح الصورة أكثر فيما يتعلق بتبعات الأزمة العالمية ومع عودة القطاعات الاقتصادية للنمو مجدداً خلال 2010 و2011 وذلك بسبب المناقشات التي دارت أمس خلال “مؤتمر دبي السنوي الثالث لتحويل الأموال” 2010mtd، والذي استعرض تطورات الأعمال والإجراءات التنظيمية حول التحويلات المالية الدولية .
محمد الأنصاري: رسوم التحويلات معقولة
قال محمد علي الأنصاري، المدير التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة، في تصريحات صحافية على هامش المؤتمر: إنه يتوقع أن يشهد قطاع الصرافة في الإمارات نمواً في أعماله خلال العام الجاري بنسبة تتراوح بين 10 و15% وهي النسبة التي تأثر بها القطاع تراجعاً خلال العام الماضي .
وأضاف: إن أي تحسن في قطاعات الأعمال المختلفة بالتأكيد سينعكس إيجاباً على التحويلات من الإمارات خاصة أن الشركة تسعى في 2010 إلى زيادة حصتها من برنامج حماية أجور العمال الخاص في وزارة العمل، لتشمل 250 ألف عامل، مقارنة ب 100 ألف عامل حالياً، متوقعاً اكتمال نظام تحويل الأجور عبر شركات الصرافة بنسبة 100% خلال الشهور المقبلة 40% حالياً .
وقال الأنصاري: لم يتأثر قطاع الصرافة بشكل مباشر بالأزمة المالية العالمية وكان التأثر فقط في تراجع حجم التحويلات بنسبة 10 15% وهي نسبة معقولة، نافيا أن تكون رسوم التحويل قد طرأ عليها تغير، حيث تتراوح بين 15 و30 درهماً واصفاً هذه الرسوم بالمعقولة .
وبلغ حجم التحويلات الخارجية التي قامت بها الأنصاري للصرافة 2009 أكثر من 17 مليار درهم، تشكل حوالي 25% من إجمالي التحويلات الخارجية من الإمارات .
وأوضح الأنصاري أن 40% من حجم التحويلات من الإمارات هي من نصيب دول آسيا و30% لبقية دول المنطقة والنسبة الباقية موزعة على دول مختلفة .
وتشير التقديرات إلى أن حوالي 50 مليار دولار أمريكي في دول مجلس التعاون الخليجي يتم تحويلها من قبل الوافدين البالغ عددهم 4 .5 مليون نسمة الذين يقيمون في الإمارات .
وناقش المؤتمر الذي ينعقد في دبي للعام الثالث على التوالي وتنظمه “الجمعية الدولية لشبكات تحويل الأموال”(iamtn) ، التي تتخذ من لندن مقراً لها، حيث سبل مساعدة الشركات على تحقيق النجاح في بيئة شديدة المنافسة .
وسلط المؤتمر الضوء على تأثير الأزمة الاقتصادية في قطاع تحويل الأموال والآثار المترتبة عنها والتحديات الجديدة التي يواجهها سوق الشرق الأوسط .
وركز المؤتمر على “نظام حماية الأجور” (wps) المعتمد في دولة الإمارات، حيث استعرض محسن علي سعيد النسي، مدير إدارة التفتيش ومدير مكتب “نظام حماية الأجور” في أبوظبي، بالإضافة إلى مسؤولين في “مصرف الإمارات المركزي” الجوانب الفنية والإدارية وخط سير تنفيذ النظام، حسب المعايير الدولية المتعارف عليها .
واستعرض ماسيمو سيراسينو، رئيس “مجموعة تطوير نظام الدفع” في “البنك الدولي”، وليون إيزاكس، المدير التنفيذي في “الجمعية الدولية لشبكات تحويل الأموال” سبل مواجهة المشكلات التي تقف في وجه تطور شركات الصرافة في الفترة الحالية .
من جانبه قال ليون آيزيكس، المدير التنفيذي لدى “الجمعية الدولية لشبكات تحويل الأموال”: تعتبر منطقة الخليج ثاني أكبر مصدر للتحويلات المالية الخاصة بعد الولايات المتحدة الأمريكية وذلك نظراً لاستحواذها على أكثر من 12 مليون وافد، ما يجعل قطاع الصرافة في هذه المنطقة يتمتع بمقومات النمو وعودة النشاط حتى في ظل تبعات الأزمة المالية العالمية وتأثر سوق العمل في هذه الدول .
يشار إلى أن المؤتمر حضره ممثلون من المنظمات الدولية ومؤسسات الصيرفة وبطاقات الدفع والشركات التقليدية لتحويل الأموال والبنوك الوطنية وغيرها من الهيئات التنظيمية والشركات التي تخدم القطاع، ومن بين المشاركين في المؤتمر نديم بهورغري، رئيس قسم تسويق التحويلات المالية في “مبادرة التحويلات المالية باكستان” وبي . تي . اس . كومار، نائب المدير العام في “دائرة الحوالات البريدية” في “وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات” في الهند و سوبيا رحمن، نائب الرئيس الإقليمي في باكستان وأفغانستان والخليج في شركة “ويسترن يونيون” وشيخار ناير، نائب الرئيس الأول لقسم تطوير الأعمال الدولية في “بنك يونيستريم التجاري” وروبيرت ماينز، مختص التحويلات المالية في قسم “مرفق التمويل للتحويلات المالية” في شركة “إي . إف . أيه . دي” .